سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة (تطور الإعلام اليمني خلال 20عاماً) اللوزي: الإعلام اليمني انتقل من الدولة الثورية إلى الدولة الدستورية وكأكبر مكسب تحقق للإعلاميين باختيارهم ونهجهم
اليوسفي يدعو إلى تغيير قانون الصحافة النافذ والمواد التي تجرّم الكُتّاب والناشرين أكد وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي بأن الأعلام اليمني شهد العديد من التطورات والانجازات الكبيرة خلال مسيرة الوحدة اليمنية المباركة في العشرين عاماً الماضية. وقال الوزير اللوزي أمس خلال تدشينه فعاليات الندوة العلمية التي تنظمها وزارة الاعلام على مدى يومين بصنعاء تحت عنوان (تطور الاعلام اليمني خلال عشرين عاماً): إن لدينا اليوم ثمان مؤسسات إعلامية وصحفية وأربع قنوات فضائية وقناتان أرضيتان وإذاعتان رئيسيتان، وإذاعة للشباب و13 إذاعة محلية إلى جانب 54 صحيفة ومجلة رسمية و 65 صحيفة ومجلة حزبية و 269 صحيفة ومجلة أهلية و 94 صحيفة ومجلة تابعة لمنظمات مجتمع مدني. تعمل جميعها في أجواء الحرية والديمقراطية، الأمر الذي يؤكد مدى التقدم والتطور الذي شهده الاعلام اليمني بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م مشيراً إلى أن الإعلام اليمني انتقل من مرحلة إعلام الثورة والدولة الثورية إلى إعلام الدولة الدستورية الامر الذي يمثل لنا أكبر مكسب تحقق للإعلاميين باختيارهم ونهجهم. ونوه بأن ذلك كله ما كان له أن يتحقق لولا العزيمة والارادة الصادقة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- ودوره في تجميع عناصر قوة تماسك اللحمة الوطنية .ونهجه الديمقراطي الذي انتهجته بلادنا منذ تحقيق الوحدة الخالدة. كما قدم وزير الاعلام حسن احمد اللوزي عرضاً تاريخياً لواقع الإعلام و الصحافة في الفترة القريبة قبل قيام الوحدة في ال22 من مايو عام 1990م، وما مثله الإعلام فيها ضمن عوامل التهيئة للوحدة. وقال الوزير : كانت الشهور الأولى التي سبقت إعلان الوحدة دقيقة وحاسمة بالنسبة للعمل الإعلامي وتحققت الوحدة الإعلامية بين الشطرين قبل إعادة تحقيق الوحدة الوطنية. و ذكر أن من الأعمال الإعلامية التي بدأت في تلك الفترة بث نشرة مشتركة عبر شبكة الميكرويف الوطنية والتي كانت تنقل من خلالها أهم الأخبار من استديوهات صنعاءوعدن، هيأت المجتمع المحلي والعربي لتقبل الوحدة. وأفاد بأنه خلال لجنة التربية والثقافة والإعلام التي كانت برئاسة الاستاذ عبد العزيز عبد الغني وياسين سعيد نعمان وهو أحد أعضائها تم إنشاء وتوسيع عدد من المؤسسات الإعلامية، بالإضافة الى ضم مطابع دار الهمداني بعدن إلى صحيفة 14 أكتوبر حتى تستطيع هذه المؤسسة أن تنهض وتنافس المؤسسات القائمة . وقال : كنا نناقش في اللجنة كافة المواضيع الثقافية ووصلنا إلى اتفاق حول مشروع خطة التنمية الثقافية وفيه تم إقرار إنشاء سبع مؤسسات ثقافية وعدد من المؤسسات الإعلامية. واستطرد اللوزي: أن الوضع المؤسسي الجديد للمكونات الإعلامية خلق وضعاً جديداً كنا نطمح إليه، وكانت رعاية القيادة السياسية معنا واستطاعت المؤسسات أن تناضل وتمارس مهامها وتواصل إصداراتها. وتوقف الوزير أمام ملامح التطور في الإعلام الرسمي في شقه المرئي وما أنجزته اليمن خلال السنوات الأخيرة من تطورات تمثلت في انشاء عدد من القنوات الفضائية بصورة خاصة فضلاً عن التوسع الكبير في الإعلام الإلكتروني والصحافة المطبوعة من خلال إصدار التراخيص للمئات من الصحف والمجلات الرسمية والحزبية والأهلية والخاصة. من جانبه أوضح وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة محمد شاهر أن الندوة تهدف إلى التعريف عن كثب من خلال المشاركين بالتقييم الذي يأتي من الأطراف المتعددة خاصة من الأساتذة المختصين في مجال الإعلام .. وأكد شاهر أنه بالحوار في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية سنظل على وعد مع كل جديد من شانه تعزيز حرية الرأي والرأي الآخر. بعد ذلك بدأت جلسة العمل لليوم الأول والتي ترأسها الاستاذ الصحفي صادق ناشر قُدمت خلالها ورقتي عمل الأولى بعنوان «تطور الإعلام اليمني في ظل الوحدة اليمنية» للدكتور احمد محمد العجل عميد كلية الاعلام بجامعة صنعاء والثانية بعنوان «متغيرات الصحافة اليمنية في ظل التعددية السياسية والحزبية» للأستاذ سمير رشاد اليوسفي - رئيس مجلس ادارة مؤسسة «الجمهورية» للصحافة والطباعة والنشر - رئيس التحرير ،حيث أكد الدكتور العجل أن الإعلام اليمني شهد العديد من الانجازات الكبيرة في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة خلال العقدين الماضيين منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 90م . منوهاً في هذا الصدد بأهمية إنشاء إذاعة الشباب وتفعيل بثها وتطوير أدائها وبرامجها إلى جانب إنشاء العديد من الإذاعات المحلية في المحافظات وتطوير التقنية للإذاعتين في كل من صنعاءوعدن فضلاً عن إنشاء قنوات تلفزيونية حكومية . وتناول العجل التطور الصحفي الإعلامي الحكومي والحزبي والأهلي خلال العشرين سنة من قيام الوحدة المباركة سواء من حيث البنية التحتية او المؤسسية أو من حيث حرية التعبير أو التعددية الصحفية السياسية باعتبار أن الوحدة اليمنية قامت على النهج الديمقراطي الشوروي في مناخ من الحرية وحقوق الإنسان وسيادة النظام والقانون.. وتحدث العجل في ورقته عن التطور الكبير الذي شهده الإعلام العسكري والأمني عبر دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة وكذا تطور الإعلام الالكتروني الحكومي والحزبي والأهلي متطرقاً إلى التأهيل الأكاديمي والتدريب الإعلامي المتمثل في كلية الإعلام بجامعة صنعاء بأقسامها الثلاثة: الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة، الإعلام، وقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة عدن . الأستاذ سمير رشاد اليوسفي أوضح في ورقته بأن الصحافة اليمنية شهدت منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة نقلة نوعية تمثلت في صدور عشرات الصحف الحكومية والحزبية والأهلية والنقابية في أجواء ديمقراطية ومساحة حرية واسعة منحت الصحافة حق النشر دون أي رقيب رسمي كما كان متبعاً قبل عام 90م حيث صار ضمير الناشر الرقيب على ما ينشر فيما يصدره سواء أكان صحيفة أو مجلة أو منشوراً أو خلاف ذلك . وقال الاستاذ سمير اليوسفي: إن عدد الإصدارات الصحافية ارتفع عددها الى أكثر من 400 إصدار بين صحيفة ومجلة ونشرة.. موضحاً أن هذا العدد الهائل من الإصدارات الصحافية يعبر عن مصداقية التوجه الديمقراطي لليمن مقارنة بما كان سائداً قبل العام 1990م وفي ظل أهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي يشجع على حرية التعبير.. وتطرق الأستاذ اليوسفي - رئيس تحرير صحيفة الجمهورية- إلى قانون الصحافة والمطبوعات النافذ، وعدم مواكبته للتطورات التي شهدتها السلطة الرابعة خلال العشرين سنة الماضية خاصة مع ما أحدثته ثورة الاتصالات وشبكة الانترنت من متغيرات هائلة سهلت وصول المعلومة بصورة مذهلة إلى القارىء والذي أصبح بمقدوره تصفح الخبر بعد كتابته بثوان معدودة عبر خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة أو المواقع الالكترونية في شبكة الانترنت أو المواقع التفاعلية مثل التويتر والفيس بوك والتي تفيد المعلومات بأن عدد المشتركين فيه وصل مطلع العام الجاري إلى أكثر من 400 مليون مشترك ،الأمر الذي أصبح معه القانون الحالي عاجزاً عن تلبية طموحات الصحافيين ومواكبة إعلام العصر مما يشكل عبئاً على الصحافة والصحافيين ،وزاد عن ذلك بأنه تحول إلى سيف مسلط على رقابهم. وقال: في ظل هذا الوضع صار بإمكان أي شخص حتى لو كان فاسداً أو مجرماً أو إرهابياً متطرفاً جرجرة الكتاب ورؤساء التحرير من تعز أو عدن أو حضرموت على سبيل المثال إلى النيابة والمحكمة المختصة في العاصمة صنعاء بتهمة سب أو قذف أو تشهير في مواضيع منشورة ومدعمة بالوثائق كان الأصل أن تتحول إلى بلاغات للنائب العام وفي حال مخالفتها يفترض التحقيق مع ناشرها في النيابة التي تقع مكانياً في النطاق الجغرافي لمقر الصحيفة ،مضيفاً بأن القانون الحالي لا يأبه بما يمتلكه الكتاب أو رؤساء التحرير من الأدلة الواضحة على صحة ما تم نشره، والجهات القضائية تلتزم بنص القانون وتمتنع عن مضمون ما ينشر وأهمية ذلك وقيمته الاجتماعية. واستغرب الأستاذ سمير اليوسفي من الهجمة الشرسة التي يشنها بعض المنتمين لحزب الإصلاح على ملحق «أفكار» الصادر عن صحيفة «الجمهورية» حيث اتهموا الملحق بترويجه للفاحشة وذلك بسبب تبنيه حملة مناهضة لزواج الفتيات الصغيرات وما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة على صحة الطفلة وأيضاً العديد من المشكلات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا الهجوم الشرس على الملحق يأتي في الوقت الذي يشرف عليه أحد الزملاء المنتمين لحزب الإصلاح وأيضاً 90 % من كتابه هم من حزب الإصلاح متسائلاً كيف كان سيكون الأمر لو كان المشرف والكتاب من المؤتمر الشعبي العام أو أي حزب آخر . مؤكداً في ختام ورقته أهمية التعامل مع قضايا الفكر والرأي والأدب والفنون على أنها أفكار قابلة للتداول والنقاش بعيداً عن الوصاية والاحتساب والإملاء طالما لم تمس الحقوق الشخصية للأفراد ولا تضر بأموالهم وأعراضهم وقال: مهما اختلفنا مع هذه الأفكار يجب ألاّ تتجاوز نطاق الرد والتعقيب وتبيان الصواب من الخطأ محذراً في الوقت ذاته على إبقاء الباب مفتوحاً للاحتساب والمحتسبين أمام القضاء الأمر الذي سيحول البلاد إلى مرتع خصب لكل من يريد الإساءة لحرية الرأي والتعبير.. داعياً في ورقته إلى تغيير قانون الصحافة النافذ مع تغيير المواد التي تجرم الكتاب والناشرين في قانون الجرائم والعقوبات الجزائية وتتضمن عقوبات جسدية صارمة متعلقة بجرائم العلنية والتشهير.. وأثريت ورقتا العمل بالمداخلات والآراء من قبل رجال الإعلام والصحافة والمهتمين وبالشأن الإعلامي.