شهد القطاع العام وقطاع النقل المشترك في اليونان الخميس 20-5-2010 اضطرابات جديدة بسبب إضراب عام هو الرابع من نوعه منذ شباط (فبراير) ضد إصلاح النظام التقاعدي وخطة التقشف التي أقرتها الحكومة مقابل حصولها على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتحت شعاري "ارفعوا أيديكم عن الضمان الاجتماعي" و"كفى تقشفاً" تنظم كبرى نقابات القطاع الخاص "جي سي آي آي" والقطاع العام "أديدي" ظهر اليوم تظاهرات في كبرى المدن اليونانية، في حين ستعمد الجبهة النقابية الشيوعية "بام"، وعلى غرار المرات السابقة، إلى التظاهر منفردة. وانتشر حوالى 1700 شرطي وسط أثينا، وعمدت السلطات إلى "تعزيز الإجراءات الأمنية تجنباً لتكرار مأساة الخامس من أيار (مايو)"، كما أعلن المتحدث باسم الشرطة تاناسيس كوكالاكيس. وكان مجهولون عمدوا في الخامس من الشهر الحالي على هامش تظاهرة نقابية ضخمة في أثينا إلى إضرام النيران في مصرف بالعاصمة ما أدى إلى مقتل ثلاثة موظفين في المصرف اختناقا. وشهدت أثينا الخميس زحمة سير خانقة بعدما توقفت قطارات الأنفاق وحافلات النقل المشترك عن العمل. وفي مرفأ بيرايوس القريب لم تبرح السفن مرساها. ومن المقرر تسيير قطار واحد فقط في كل اتجاه. بالمقابل لم يطل الإضراب القسم الأكبر من حركة الملاحة الجوية بعدما قرر المراقبون الجويون عدم المشاركة في الإضراب لما له من انعكاسات سلبية على "وضع القطاع السياحي المتدهور". وستقرر كل مدرسة على حدة ما إذا كانت ستعطل اليوم أم لا، في حين أبقت الوزارة امتحانات مقررة الخميس في موعدها. وكانت أبواب العديد من المصارف الخاصة مفتوحة الخميس في وسط أثينا على الرغم من التزام نقابة "فدرالية موظفي المصارف" بالإضراب. ووحدها فروع البنك الوطني أغلقت أبوابها اليوم. وباستثناء موظفي التلفزيون الرسمي فإن الصحافيين لن يشاركوا في الإضراب، غير أن نقابتهم قررت الإضراب لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل.