أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن المواصفات القياسية لمختلف القطاعات الإنتاجية في كل بلدان العالم تعتبر أحد أهم عناصر الصحة والسلامة العامة والبيئية وعامل هام لنقل وتوطين التكنولوجيا والتطوير الصناعي والإنتاجي. وقال رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره اليوم الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة: إن التقييس يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إصدار مواصفات قياسية بجودة عالية وتطبيق أنظمة جودة تسهم في تطوير الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية الوطنية وتحسين جودة منتجاتها وكسب ثقة المستهلك. وأضاف: وهي إلى جانب اهتمامها بالكفاءة والفعالية والجودة والبيئة والسلامة فإنها تساهم في إيجاد حلول علمية للتحديات التقنية والاقتصادية وعمليات التبادل التجاري للمواد الخام والمنتج شبه المصنع والإنتاج التام أو النهائي ومن خلال تحقيق اقتصاديات التسليم السهل والسريع والآمن. وتابع الدكتور مجور قائلاً: إن الدولة سعت خلال الأعوام الماضية إلى تطوير البنى التحتية وإنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة بحماية مصالح المواطنين الصحية والاقتصادية وتأتي في طليعتها هيئة المواصفات والمقاييس التي بدأت نشاطها الفعلي منذ العام 2000م، وتعد من العوامل الرئيسية لتطوير صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه المكاسب التي تحققت لهيئة المواصفات والمقاييس، وما سيليها من خطوات من شأنها أن تمكنها من الانطلاق بوتيرة عالية نحو تحقيق نجاحات ميدانية يلمسها الجميع المستهلك والمصنع والتاجر. وحث الهيئة أن تدرك حساسية دورها الهام والمسئولية الوطنية النوعية التي تقع على عاتقها والعمل بحيادية وبشفافية عالية في مختلف أنشطتها الرقابية على المنشآت الصناعية وإجراء الفحوصات المخبرية للسلع والمنتجات المختلفة وكذا تنمية قدرات كادرها البشري. وأكد أهمية تطوير وتحديث أجهزة الهيئة ومختبراتها من خلال إتباع درجات متقدمة من التخطيط والتنظيم والتنفيذ لتحقيق أهدافها المرسومة في إعلاء اسم المنتج المحلي والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة والسلامة العامة ونشر ثقافة الجودة في أوساط المجتمع. وقال رئيس مجلس الوزراء: إنه وفي إطار سعي اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وما تحقق للهيئة من انضمام إلى هيئة التقييس الخليجية بداية هذا العام فإنه سيكون أمامكم في الوزارة والهيئة مسؤولية كبيرة لمواكبة هذا التوجه وخطواته اللاحقة من خلال إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية التي يجب أن تواكب المستجدات والتطورات العالمية وتغطى احتياجات التجارة البينية وتحقق ميزة تنافسية لمنتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف: ومن جانبنا فإننا لن ندخر جهداً في مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي للهيئة لما منه شأنه تطوير قدراتها على نحوٍ متكامل وتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه في حماية أسواقنا من الممارسات غير المشروعة. وأكد الدكتور مجور أهمية تنمية وتطوير علاقات التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين وجميع المتعاملين من ذوي العلاقة بأنشطة التقييس كخيار استراتيجي يجب الاهتمام به والتفاعل مع قضاياه وأهدافه. ونقل في ختام كلمته تحيات وتهاني فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بهذه المناسبة وتمنيات فخامته للهيئة والعاملين فيها التوفيق والسداد في تأدية مهامهم لحماية المستهلك والمساهمة المؤثرة في تأكيد القدرة التنافسية للمنتجات والصناعات الوطنية.
