أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري أن الدولة تولي اهتماما مضاعفا لقضاء الأحداث وتعمل باستمرار على تزويد المحاكم في كافة أنحاء الجمهورية بقضاة متخصصين في مجال الإحداث ، والتعاقد مع محامين للترافع في قضاياهم. جاء ذلك التأكيد ردا على أسئلة برلمان الأطفال الموجهة لوزير العدل في اجتماعه اليوم والتي تمحورت حول الاستفسار عن أسباب تواجد عددا من الأحداث داخل دور الرعاية الاجتماعية دون تهم، وإجراء محاكمات لأحداث في محاكم غير متخصصة ، وعدم تأهيل الإحداث داخل السجون ، بالإضافة إلى إصدار إحكام إعدام بحق أحداث ، ووجود حالات تعذيب لأطفال داخل السجون المركزية وأقسام الشرطة. وأوضح وزير العدل في الاجتماع أن إدارة السجون في اليمن تتبع وزارة الداخلية وليس لوزارة العدل أي علاقة فيما يحدث داخلها ، لكن إذا كان هناك حالات تعذيب داخل السجون سنقوم بتحرير مذكرة إلى نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية نخطرة بما تم في الاجتماع وبضرورة التوجيه إلى مصلحة السجون لمراعاة قانون الطفل وقانون رعاية الأحداث " . وفيما يتعلق بالتعذيب في أقسام الشرطة طلب وزير العدل من أعضاء برلمان الأطفال مساعدة أجهزة العدالة بتقديم بلاغات رسمية إلى وزير العدل والنائب العام باسم الحدث والمكان الذي تعرض فيه الحدث للتعذيب ، و"نحن بدورنا سوف نقوم باستدعاء مدير القسم واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضده ". وأكد أن القوانين اليمنية ترفض التعذيب للكبار في السجون ، ناهيك عن تعرض الأحدث لذلك .. "حتى ولو لسوء معاملة" . اما عن وجود أطفال في دور رعاية اجتماعية في الحديدة دون" تهم" قال وزير العدل أن وزارته ستوجه رسالة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل للتحقق من صحة ذلك ، داعيا أعضاء برلمان الأطفال إلى التأكد من صحة الأنباء والمعلومات حول مشاكل الأحداث في أي مكان وانه يجب تحديد مكانها وتقديم معلومات كاملة عنها حتى تستطيع السلطة القضائية معالجتها . وبخصوص المحاكمات التي تتم للأحداث في محاكم غير متخصصة بقضاء الأحداث عزا الدكتور غازي ذلك إلى العجز الكبير التي تعاني منه المحاكم من قضاة الأحداث .. مشيرا الى ان السلطة القضائية بحاجة في الوقت الحالي فقط إلى 600 قاضي للتخلص من العجز في الكوادر القضائية بشكل عام .
