أكد الأخ د. غازي شائف الأغبري- وزير العدل ان السلطة القضائية تولي قضايا الأحداث اهمية خاصة من حيث اختيار افضل القضاة للعمل في تلك المحاكم والاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم بشكل مستمر، مشيراً إلى ان هناك خمس محاكم ونيابات تنظر قضايا الأحداث وفق القوانين الخاصة بالأحداث ومغطاة بمحامين تم التعاقد معهم للترافع في قضايا الأحداث برواتب تقدمها وزارة العدل. جاء ذلك في اجتماعه أمس ببرلمان الأطفال للرد على اسئلتهم عقب نزولهم الميداني إلى السجون في المحافظات وذلك حول محاكمات الأحداث والتأهيل والتدريب والأحكام الصادرة ضدهم وسوء معاملتهم في بعض السجون واقسام الشرطة، وفي بداية الاجتماع ابدى الوزير ارتياحه لتفاعل برلمان الأطفال مع قضايا الأحداث ونزولهم الميداني للسجون، مشيداً بنشاطاتهم التي بالتأكيد سيكون لها مردود ايجابي في خدمة العدالة، وقال الاخ الوزير اذا كان هناك حالات تعذيب داخل السجون يجب تحديد مكانها وتقديم معلومات كاملة عنها حتى تستطيع اجهزة العدالة معالجتها. وأضاف نريد مساعدتكم بتقديم بلاغات رسمية إلى وزير العدل والنائب العام فيما يتعلق بأي تعذيب في اقسام الشرطة باسم الحدث والمكان الذي تعرض فيه الحدث للتعذيب حتى تمكن من استدعاء رئيس القسم واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضده لأن الكلام العام لا يمكن ان يأتي بنتيجة، موضحاً ان القوانين اليمنية ترفض التعذيب للبالغين في السجون ناهيك عن الأحداث المرفوض فيها سوء المعاملة، مشيراً إلى ان الحدث الذي قد يقع في مخالفة للقانون ليس الأهم في ذلك العقوبة وانما ما بعد العقوبة لأن الهدف اصلاح وتربية وقضاياهم فيها من الحساسية ما تتطلب عزلهم من اماكن خاصة بهم سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة. وبين الأخ الوزير انه قام مجلس القضاء مؤخراً بتكليف قاضي في محافظة حجة للنظرفي قضايا الاحداث في المحافظة، موضحاً العجز في عدد القضاة التي تعاني منه السلطة القضائية والذي يتطلب 600 قاضي مؤهل تأهيلاً كاملاً مشهوداً له بالنزاهة وصالح مهنياً ومسلكياً للجلوس على منصة الحكم، واضاف وحتى نستطيع ان نفتح محاكم احداث لابد من بعض الوقت ولدينا الآن «133» دارساً بالمعهد العالي للقضاء وسنحاول كل فترة ان نستفيد منهم دفعة لتوزيعهم على المحاكم المتخصصة ومنها الاحداث.