تعد الثورة حالة تغيير سياسي، اقتصادي، اجتماعي يهدف إلى إبدال نظام قديم بسلطة جديدة تحول علاقات الإنتاج والتراتب في مجتمع معين، وقد قدم الدكتور فؤاد إسحاق الخوري أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية في الجامعة الأميركية ببيروت الثورة بثلاثة تعريفات أو صور؛ فالثورة تغيير جذري في هيكلية المجتمع وأهدافه، والثورة انتقال مهم في تطور الحضارة، والثورة أيضاً تعني الإطاحة بالحكومة باستخدام القوة، أما الدكتور خليل أحمد خليل أستاذ اجتماعيات المعرفة في الجامعة اللبنانية فيميز الثورة عن التمرد حيث يرى أن الثورة مميزة بتنظيمها وبوعي الأهداف الوضعية المنشودة فيما يتعدى تدمير النظام القائم، وهي ذات الميزة التي أكد عليها الدكتور حسين مؤنس في كتابه الموسوم “الحضارة” حيث يرى أن الثورة التي تغيب عنها الصورة الحضارية المستقبلية والإعداد الفكري والتصور الحضاري للمجتمع الجديد، مجرد انتقال من استبداد منظم إلى فوضى وظلم للناس غير منظم...غير أن الثورة اليمنية قد امتلكت رؤية وطنية تقدمية أسهمت بفاعلية في تحرير الشعب اليمني من استعمارين أولهما محلي ممثلاً بالنظام الإمامي، والثاني خارجي ممثلاً بالاستعمار البريطاني البغيض، فأصبحت تجربة ثورية إنسانية سُخرت لخدمة الإنسان..ونحن اليوم نشارك أبناء شعبنا اليمني العظيم احتفالاته بذكرى انبلاج فجر ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في العام 1962 يجدر بنا أن نستقرئ وثائق التاريخ لمعرفة حقيقة ما جرى في سبيل مزيد من الوعي الوطني.. انقلاب فبراير 1948 بدأت الحركة الوطنية في العمل النضالي ضد الحكم الإمامي منذ أوائل الثلاثينات من القرن العشرين، وخصوصاً في أعقاب توقيع الإمام يحيى حميد الدين على الاتفاقية الثانية في فبراير 1934 والتي بموجبها اعترف بنفوذ الاستعمار البريطاني على السلطنات التسع في الجنوب، مقابل اعتراف بريطانيا به ملكاً في المملكة المتوكلية اليمانية، وقد اعتبر الشعب اليمني هذه الاتفاقية المشينة موجهة ضد مصالحه الحقيقية، لأن الإمام قد فرط بالوطن خدمة لمصالح الطبقة الإقطاعية الحاكمة من أسرة حميد الدين، وكشفت عن مساوئ الحكم الإمامي وضعفه، الأمر الذي مثل نقطة انطلاقة للقوى المعارضة للحكم المطلق لنقد مساوئ الجهاز الإداري الذي يعتمد عليه الإمام فبرز اتجاهان للإصلاح: حيث يؤمن الاتجاه الأول بضرورة إجراء الإصلاح من خلال الجهاز الإداري المطلق للنظام الإمامي، بحيث يتم الإصلاح عبر إدخال عناصر قوية قادرة على التقدم باليمن، ومثل هذا الاتجاه عبد الله الوزير وجماعته. أما الاتجاه الثاني؛ فقد رفع شعار السعي نحو حياة متطورة بعيدة عن قيود الحكم المطلق، على أن يكون التطور في إطار الروح الإسلامية، ومن أبرز رموز هذا الاتجاه؛ أحمد المطاع، محمد محمود الزبيري، أحمد الوريث، إبراهيم الحضراني، عبد الرحمن الإرياني. استنهاض الجماهير اليمنية أدركت قيادة المعارضة أهمية استنهاض الجماهير اليمنية بهدف تغيير نظام حكم الإمام ولعب الأدباء والشعراء دوراً فعالاً في تناول حياة البؤس والجوع والجهل وسياسة العزلة التي يمارسها الحكم المطلق والهزائم المتلاحقة التي ألحقت بالأئمة، حيث تناولوا هذه القضايا بشيء من النقد والتحليل، وطالبوا بالتجديد والتنوير، الأمر الذي أسهم في تأجيج مشاعر النقمة والسخط والتحدي لحكم الإمام المطلق، وشكلت المنظمات السياسية السرية، مثل “هيئة النضال”، وهي أول تنظيم نضالي سري منظم في تاريخ اليمن الحديث، ورغم أن نشاطها الدعائي كان محدوداً إلا أنه كان مهماً للغاية في تلك الفترة التاريخية، وعلى إثر اعتقال زعماء “هيئة النضال” ظهرت على مسرح الأحداث السياسية عدة شخصيات لعبت دوراً هاماً في حركة المقاومة ضد النظام الإمامي كالزبيري والموشكي والنعمان والإرياني، وغيرهم، فقد قامت هذه الشخصيات بنقد نظام الحكم في كتاباتهم وخطبهم مستخدمين النصح والإرشاد، لما من شأنه إحداث إصلاحات في البلاد، ونتيجة لذلك فقد تعرضوا للسجن، فهرب البعض إلى عدن لتكون مركزاً لنضالهم، وأعلن الزبيري والنعمان تأسيس حزب الأحرار، وإصدار صحيفة صوت اليمن، وتمكن الحزب من أن يلهب الحماس لدى الكثير من الناقمين على الحكم الإمامي المطلق. مواجهة الإرهاب الإمامي في الوقت نفسه، ظهرت جمعية الإصلاح في مدينة إب بزعامة محمد علي حسين الأكوع، والتي نشطت بهدف القضاء على نظام الإمام وأبنائه، وأعدت برنامجاً للإصلاح وأرسلته إلى عدن، حيث قام الزبيري بتصحيحه وإعادة توزيعه سراً في شمال اليمن، وعلى إثر اكتشاف الأئمة وثيقة البرنامج، قاموا بنشاط إرهابي ضد جمعية الإصلاح وزجوا بقياداتها في سجن حجة، وهو ما مهد لانتقال المعارضة إلى طور جديد يبتعد عن النصح والإرشاد، وكان ذلك الانتقال هاماً على مستوى مسيرة الثورة ويمكن أن نسميها المرحلة الثانية من تاريخ المعارضة اليمنية ضد النظام الإمامي، وهذه المرحلة وفقاً للتحليل التاريخي قد بدأت بتشكيل حزب الأحرار اليمنيين في 1944، ثم شكل هؤلاء منظمة جديدة في العام 1946 عرفت باسم الجمعية اليمنية الكبرى، وقد تركز نشاط الجمعية في السنوات الأولى على العمل الدعائي، وكسب تأييد ممثلي الرأي العام العربي، وضمان تأييد تجمعات المهاجرين. نضوج تصورات الأحرار خلال تلك الفترة نضجت تصورات الأحرار كحركة سياسية، وصاغوا برنامجاً سياسياً متكاملاً استوعب أهم قضايا المجتمع، وقد تناولت الوثيقة التي نشرت في صحيفة الصداقة بعددها رقم [71] الصادر في الخامس من أغسطس 1946 تحت عنوان: “مطالب الشعب اليماني”، أبرز تصوراتهم, فقد ارتأت هذه الوثيقة إقامة حكم دستوري شوروري، يغير طابع الحكم من حكم استبدادي إلى حكم ديمقراطي، وإنشاء إدارة عصرية تستطيع الإيفاء بمهام الإصلاح، ومن أبرزها؛ تأمين الخدمات العامة للسكان، والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر إقامة صناعة حديثة، وتطوير الزراعة وتأمين التعليم المهني وتخفيف الأعباء الضريبية عن الفلاحين، وكسر احتكار التجارة من جانب كبار الموظفين، وتطوير المواصلات والاتصالات، وأفردت الوثيقة حيزاً هاماً لحقوق السكان السياسية، فدعت إلى تأمين حرية التعبير والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات وتأمين حياة الناس وأعراضهم وأموالهم، وحظر الاعتقال التعسفي وضمان حرية السفر والتنقل دون قيود، وأعلنت الوثيقة اعتبار العلم والعلاج والعيش حقاً طبيعياً لكل يماني يحصل عليها كما يحصل على الهواء والشمس، ونصت الوثيقة أيضاً على ضرورة الاهتمام بالمهاجرين وحماية حقوقهم في أماكن شتاتهم، وكسر حاجز العزلة وفتح أبواب اليمن لأبناء البلدان العربية والاستفادة من خبراتهم، وتوثيق الصلات مع الدول العربية الأخرى. غير أن تلك الوثيقة لم تكن سوى البداية نحو التحرك الجدي لتغيير نظام الحكم الإمامي، ففي أواخر العام 1947 اتجه نشاط الأحرار نحو الإطاحة بحكم الإمام يحيى وإقامة حكومة دستورية، ولما كانت حركة الأحرار ما تزال عاجزة وحدها عن تنفيذ هذه المهمة فقد اتجهت إلى التحالف مع قوة أخرى في البلاد، والمتمثلة بآل الوزير المناوئة للأسرة الحاكمة، وكان يتصدر هذه القوة حينها عبد الله بن أحمد الوزير، وتم الاتفاق بين الأحرار والوزير على الإطاحة بآل حميد الدين، وإقامة حكم دستوري شوروي وتحقيق جملة من الإصلاحات ثم تثبيتها في الميثاق الوطني المقدس، وبموجب هذا الاتفاق حصل عبد الله الوزير على منصب الإمامة، بينما حصل الأحرار على عدد من المناصب في الحكومة ومجلس الشورى، إضافة إلى تثبيت إصلاحاتهم كبرنامج ملزم للحكم الجديد. الانطلاقة الأولى في 17 فبراير 1948 نفذ الأحرار وآل الوزير ما عزموا عليه، فأطاحوا بالإمام يحيى حميد الدين في صنعاء، وأعلن عبد الله الوزير نفسه إماماً دستورياً، ثم شكلت هيئات السلطة الجديدة ممثلة بالحكومة ومجلس الشورى، غير أن الرياح أتت بما لا تشتهيه سفن الأحرار، فما أطل صباح يوم الثالث عشر من مارس 1948 حتى كان سيف الإسلام أحمد يحيى حميد الدين قد تمكن من اقتحام صنعاء، وألقى القبض على زعماء الثورة الدستورية في اليوم التالي، ثم أعلن نفسه إماماً، وبذلك فشلت المعارضة في تحقيق مشروعها السياسي. الوعي التحرري كما لعبت الثورة الدستورية دوراً بارزاً في تطور الوعي التحرري للشعب اليمني من خلال فضح وتعرية أسلوب الحكم الاستبدادي، مبينة أن طريق الثورة هو الطريق الوحيد للخروج باليمن من واقع التخلف والعزلة، وأهم ما في الأمر؛ أنها قد صوبت ضربة قوية لقدسية الإمام وأسطوريته، وخرجت القضية اليمنية من عزلتها فأصبح الشعب العربي على وعي وإدراك بما يجري في اليمن، وبالرغم من تمكن الإمام أحمد من قمع الثورة بشدة، إلا أنه كان مجبراً على الاستجابة لبعض مطالب الأحرار وإحداث بعض التغييرات في التعليم وإقامة علاقات دبلوماسية محدودة مع الخارج، وإدخال أسلحة حديثة، وكان يرى ضرورة تقديم بعض التنازلات كي لا يجد نفسه أمام ثورة آخرى، وهو ما سيكون في العام 1955 نتيجة تراجعه عن الإصلاحات . ومن خلال استقراء وقائع وأحداث ثورة منذ البداية، فيمكن الوصول إلى نتيجتين رئيسيتين أفرزتهما الثورة الدستورية، وهاتان النتيجتان هما على النحو الآتي: النتيجة الأولى؛ أن ثورة 1948 فتحت الطريق أمام كل الوطنيين والجماهير المضطهدة في الساحة اليمنية، وأدركت هذه الجماهير ضرورة كسر قيود الإمامة التي تكبلهم وإنهاء حكم الأئمة المستبد، ومكن العمل الوطني من الاستمرار والاستفادة من دروس وخبرات الماضي، ومن نشاط وخبرات وتجارب الحركة التحررية العالمية التي سبقت الشعب اليمني في شق طريق التحرر والتقدم. أما النتيجة الثانية؛ فهي النتيجة السلبية التي تمثلت في عودة النظام الإمامي تحت قيادة أحمد بن يحيى حميد الدين، لكن ذلك لم يمنع من جعل ثورة 1948 مقدمة بارزة للثورة التي اقتلعت النظام الإمامي في سبتمبر 1962. حركة 1955 معظم المراجع التي عُنيت بمناقشة تاريخ الثورة السبتمبرية تتحدث عن حركة 1955 التي قادها المقدم أحمد الثلايا ضد الإمام أحمد حميد الدين باعتبارها حركة عفوية في السياق العام للحركة الوطنية، وتعزوها إلى الصدفة غير المسبقة التخطيط والتي تمثلت بالاشتباكات التي دارت بين أفراد من الجيش الإمامي وبعض المواطنين في منطقة الحوبان القريبة من مدينة تعز التي كانت مقر إقامة الإمام أحمد آنذاك، غير أن تطور الأحداث قاد نحو انقلاب عسكري أرغم الإمام أحمد حميد الدين على التنازل عن عرش سلطته وتنصيب أخيه عبد الله إماماً لليمن بديلاً عنه، وخلال ساعات قليلة لا تساعد على تقبل هذه الرؤية لما حدث، فالأحداث اللاحقة لما حدث في الحوبان تبين أن انقلاب 1955 رغم ما يشاع عنه من عفويته كان أحد فصول النضال الوطني مع الإمام، وإحدى مقدمات الثورة. اكتشاف العدو الحقيقي بدأت الحادثة بذهاب مجموعة من أفراد سرية القناصة إلى منطقة الحوبان الواقعة خارج مدينة تعز في شعبان 1375ه الموافق للعام1955 للاحتطاب من تلك المنطقة بغرض طهي الطعام لسريتهم فاعترضهم بعض المواطنين من قرية النجدة في الحوبان، ولكن الجنود صمموا على الاحتطاب بالقوة، فأفضى الأمر إلى اشتباك ناري مع المواطنين سقط بسببه أحد الجنود قتيلاً، وفرّ بقية الجنود إلى تعز واستنجدوا بزملائهم ليثأروا للجندي المقتول على يد المواطنين، فتحركت سرية من الجند إلى الحوبان، وعادوا إلى تعز عند غروب الشمس بعد أن بالغوا في الثأر لزميلهم، وبلغت هذه الحادثة إلى الإمام فأمر بعقابهم، الأمر الذي دفع السرية للبحث عن مخرج يقيها العقاب، فعزم جنودها على المقاومة واستنهاض همم بقية الجنود لمساندتهم، وكان الحادث قد أوقع لغطاً كثيراً في صفوف الجيش الإمامي بمنطقة العرضي بتعز، فحضر خلال ذلك قائد الجند المقدم أحمد الثلايا برفقة مجموعة من الضباط، وعلى الفور عقد القائد اجتماعاً بالجند أنكر عليهم ما فعلوه في الحوبان، وخطب فيهم موضحاً أن عدوهم الحقيقي ليس المواطنين في الحوبان، أو في غيرها، بل عدوهم الحقيقي هو العوز الذي أجبرهم على الاحتطاب من مناطق الملكية الخاصة للمواطنين، وهم رجال الدولة وجنود البلاد، وبعد نقاش طويل ظهر أن الجنود يكنون احتراماً كبيراً للمقدم الثلايا فأسلموا قيادهم إليه. خطة الثلايا ويروى أنه أخرج من جيبه نسخة من المصحف الشريف وعاهدهم على الصدق والإخلاص والاتحاد من أجل الثورة، ولما تم العهد كشف الثلايا لجنوده خطته السياسية التي كان من أهم بنودها: 1- إعلان خلع الإمام أحمد وتنصيب أخيه عبد الله بدلاً عنه، وذلك بحجة عدم صلاحية أحمد للحكم لاحتجابه عن الناس وإدمانه المخدرات. 2- إبلاغ الإمام بهذا القرار وتعميمه على وحدات الجيش، وعلى العلماء والمشايخ، وكبار الشخصيات اليمنية. 3 - إذا رفض الإمام التنازل لأخيه يطلق على قصره النار من كافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة...وقد وافق الجميع على هذه الخطة، غير أن سير الأحداث اتخذ اتجاهاً مختلفاً عما تم التخطيط له. تنازل الإمام في الخميس 31 مارس 1955 تمكن المقدم الثلايا من طمأنة الجيش وإثناء أفراده عن القرار الذي كانوا قد عزموا على تنفيذه خوفاً من انتقام الإمام، وقام الثلايا قائد الانقلاب باستدعاء كبار الشخصيات من العلماء وأعضاء الحكومة والمشايخ للاجتماع بمنطقة العرضي بتعز، وحضر الاجتماع العديد من الشخصيات اليمنية العسكرية والمدنية، وبرز خلال الاجتماع رأيان؛ الأول وينص على أن تتم مبايعة عبد الله إماماً لليمن بدلاً عن أخيه أحمد، وهو ماحبذّهُ المقدم الثلايا، أما الرأي الآخر فيؤكد على ضرورة التمسك بنوع من الشرعية السياسية من خلال إعلان الإمام أحمد تنازله عن الملك لأخيه عبد الله، وقد حبذ المجتمعون هذا الرأي، وبعث المجتمعون أمير الجيش محمد الحوثي، وأمير البيضاء محمد الشامي للحصول على صك التنازل من الإمام أحمد، وقد استجاب الإمام، ووقع صك التنازل، غير أن عبارات الصك جاءت غامضة ومواربة إذ لم يصرح بالتنازل عن العرش، وإنما بالتنازل عن ما أسماه الأعمال، ولم يتنبه المجتمعون إلى ذلك، فقد بادروا عند وصول وثيقة التنازل إلى مبايعة عبد الله إماماً لليمن باسم المتوكل على الله، وبدا للمجتمعين أن المشكلة الملحة بعد التنازل هي وجود محمد البدر نجل الإمام في الحديدة، واحتمال تحركه بفاعلية، فتم عقد اجتماع اقتصر على الثلايا وأحمد النعمان وعبد الرحمن الإرياني والإمام الجديد عبد الله، وتقرر في الاجتماع إرسال وفد إلى البدر بالحديدة برئاسة النعمان، ومعه أحمد الشامي وعبد الله الأغبري لإقناع البدر أو القبض عليه، وكلف الأمير الحسن بن علي بالذهاب إلى صنعاء للحصول على تأييد الأمير العباس، وعلماء وأعيان صنعاء، وقد عاد عند المساء حاملاً رسائل التأييد والمبايعة، وفي المساء عقد اجتماع آخر بمقر المقدم الثلايا وظهرت الأمور مطمئنة من جهة الداخل، وظهرت مشكلة الأخطار الخارجية المحتملة، التي قد تأتي من الحسن بن يحيى الطامع الدائم في الإمامة، وتقرر في الاجتماع إرسال ثلاثة وفود كان أحدها سيتجه إلى الحسن لإقناعه. مناهضة الحركة الانقلابية أما في اليوم التالي للانقلاب، أي في الجمعة الأولى من أبريل 1955 فقد حدثت تطورات خطيرة، حيث تبين أن الوفد الذي أرسل إلى البدر برئاسة النعمان إلى الحديدة، وأن البدر رحل إلى حجة وأطلق من بقي في سجونها من الأحرار، وكسب ولاء مجموعة كبيرة من الضباط الأحرار وعلى رأسهم؛ محمد الرعيني، عبد الله السلال، وحسن العمري، وتمكن البدر من الاتصال بأبيه في قصره بتعز، واستنهاض ومراسلة مشائخ وأعيان البلاد، وإرسال وفد إلى السعودية برئاسة النعمان والشامي، وتمكن الإمام من حبسه من توزيع منشور بخطه يعلن فيه للناس أن ابنه قد صعد إلى حجة، وأن القبائل ملتفة حوله، ويناشد الجميع التزام الحكمة والاتزان، وعلى إثر المنشور حرك الشيخ العماري الأهنومي مظاهرة مؤيدة للإمام ومناهضة للحركة الانقلابية. الخدعة الإمامية وإزاء تلك التطورات عقد المشاركون في الحركة اجتماعاً لدراسة الموقف، وكان العسكريون يرون ضرورة المبادرة إلى قتل الإمام أحمد أو على الأقل إخراجه من قصره واحتجازه بمقر القيادة، إلا أن هذا الرأي عارضه بشدة إمام الانقلاب عبد الله والمقدم الثلايا، حتى لا يستغل البدر ذلك في إثارة الناس، واستقر الرأي على أن يرغم الإمام على التنازل عن العرش بصراحة لا غموض فيها، وأن يكتب إلى ابنه البدر يأمره فيها بمساندة عبد الله، والتوقف عن أي نشاط مضاد، وأن يكتب رسالة أخرى إلى أعيان ومواطني البلاد يطلب فيها لزوم طاعتهم لأخيه الإمام عبد الله، وذهب إلى الإمام لهذا الغرض وفد برئاسة الإمام الجديد عبد الله، واستجاب الإمام لهذه المطالب وزعم لهم عزوفه عن السلطة، وأن كل ما يرجوه هو استقرار واستقلال اليمن، والحفاظ على كرامته. وقام الإمام الجديد برسم آلاف الصور من الوثائق التي وقعها الإمام أحمد، وتوزيعها في أنحاء البلاد، وفي أثناء ذلك كان الإمام أحمد ينفذ خططه المضادة دون علم قادة الحركة بالاتصال بالجنود واستعادة ولائهم، ومراسلة المشايخ والأعيان، واستمالة من يقبل بالذهب والنقود أو المناصب، ويظهر أن مكيدة الإمام أحمد في التنازل النهائي قد انطلت على قادة الحركة فانصرفوا عن إحكام المراقبة عليه إلى تدعيم الوضع الجديد، الأمر الذي سهل على الإمام إحكام تدبيره المضاد خلال يوم الأحد الثالث من أبريل 1955 دون أن يجد عائقاً. وعند عصر يوم الاثنين التالي وبحركة مسرحية خرج الإمام من محبسه وفتح الباب على سجانه بشدة وهو شاهر سلاحه، صارخاً بأعلى صوته، فبهت السجانون وذهلوا مما ساعده على السيطرة على الموقف، وإخضاع الجنود فأمرهم بإخراج النساء والأطفال من القصر ونقلهم إلى قصره في صالة تعز، وأمرهم بتسليم أسلحتهم، ثم بعد ذلك فتح النار على مقر قيادة الحركة القريب من القصر، وكان المقر مكاناً غير حصين يقع تحت سيطرة قصر الإمام وقلعة القاهرة، وكان الإمام قد استمال الجنود المتمركزين فيها. انتقام وتنكيل وبعد اشتداد المعركة كان مقر قيادة الحركة يتعرض للنيران من قصر الإمام ومن قلاع صبر، وقد قاوم الثلايا ومجموعته ببسالة خارقة، وحاول عبد الله الإمام الجديد الجنوح إلى السلم، إلا أن الإمام رفض ذلك كلية مستشعراً رجحان الكفة لصالحه، خاصة وأن الجيش بدأ ينقسم إلى أكثرية ترغب في الاستسلام، وأقلية وعلى رأسها الثلايا تصر على الصمود والتخطيط لهجوم مضاد على قصر الإمام، وفي آخر لحظة من نهار الثلاثاء حاول قادة الحركة العمل على وقف إطلاق النار، وتوقيع هدنة مع الإمام، غير أن رسول القادة إلى الإمام لم يذهب إلى الإمام، بل ذهب إلى منزله، وخلال ذلك تداعى الجيش وانهارت الحركة نهائياً واستسلم الجميع للإمام أحمد، وكالعادة كان انتقام الإمام أحمد قاسياً جداً إذ أعدم مجموعة كبيرة من الضباط والمشايخ والعلماء كان منهم الشهيد أحمد الثلايا وأعيد من ميدان الإعدام كل من حسين الغفاري، وعبد الرحمن الإرياني، وهكذا انتهى انقلاب العام 1955 واستعاد الإمام السيطرة على مقاليد الأمور وبدأ حملة التنكيل بالعديد من الثوار الأبطال. أسباب الفشل ليس من اليسير في ضوء المصادر المتوافرة حتى اليوم تحديد أسباب فشل حركة 1955، بشكل دقيق ونهائي، خصوصاً في ضوء تواتر بروز العديد من الوثائق العربية والغربية، ففي اليومين الأولين تمكن قادة الحركة من زمام الأمور، وحصلت الحركة على تأييد واسع جداً في أنحاء البلاد كلها ثم انهارت بسرعة، ولاشك أن من عوامل هذا الفشل ما يلي: 1 - الإبقاء على حياة الإمام وعدم إحكام الرقابة عليه. 2 - البداية العرضية للحركة مما جعلها تسير في نسق ارتجالي. 3 - الموقف المضاد للحركة من رموز حركة الأحرار وعلى الأخص محمد محمود الزبيري في الخارج، وأحمد محمد النعمان في الداخل. 4 - وجود البدر ابن الإمام في الحديدة وحريته المطلقة في الحركة. 5 - الانقسامات في صفوف قادة الحركة التي ظهرت عند كل القرارات السياسية الهامة. 6 - تمكن البدر من الوصول إلى حجة وحشده بنحو ثمانية آلاف مقاتل من القبائل، واتصاله بالدول العربية في المشرق العربي. 7 - وجود الأمير عبد الله بن الإمام يحيى على رأس الحركة وهو المعروف عند حركة الأحرار بصلاته الوثيقة بالدوائر الغربية، وعلى وجه الخصوص بالدوائر الأميركية، الأمر الذي ساهم في زعزعة الثقة بأهليته لتغيير النظام الحاكم، فاليمني لا يقبل مطلقاً بالتدخل الأجنبي حتى وإن كان مقابل دعم عملية تغيير نظام الحكم الداخلي. دروس الإخفاق لقد كانت حركة 1955 رغم إخفاقها المبكر درساً ثميناً جداً لحركة المعارضة للإمام، فقد أظهرت بجلاء عقم سياسة استبدال إمام بإمام آخر، وأبرزت أهمية التخطيط المسبق والمتقن لأي ثورة ضد الإمامة، وهو ما استوعبه تنظيم الضباط الأحرار جيداً عند إعداده لثورة سبتمبر. ولم تصب المعارضة اليمنية باليأس لفشل حركة 1955، بل لقد استمر توقد نيران الغضب ضد الإمام، ولذلك فقد حاول ثلاثة من صغار ضباط الجيش، وهم: محمد عبدالله العلفي، وعبدالله اللقية، ومحسن الهندوانة اغتيال الإمام أحمد في مستشفى الحديدة في السادس من مارس 1961، ولكنه نجا بأعجوبة، وظل متأثراً بجراحه حتى وافته المنية في التاسع عشر من سبتمبر 1962. ويمكن القول أن كل تلك المحاولات الوطنية للتخلص من النظام الإمامي قد شكلت مقدمات هامة لقيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 التي قضت على الحكم الإمامي الملكي نهائياً، وأسست أول نظام جمهوري في البلاد، وقد قاد الثورة تنظيم الضباط الأحرار الذي تأسس بصورة سرية في ديسمبر 1961 والمكون من مجموعة من ضباط الجيش المثقفين، وعاونته عناصر كثيرة من المثقفين المدنيين وصغار المشايخ والطلبة والموظفين وعناصر من حركة الأحرار اليمنيين التي قادت حركة المعارضة للحكم الإمامي منذ نهاية ثلاثينات القرن العشرين. هوية ديمقراطية وطنية تقدمية لقد كانت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة ذات هوية ديمقراطية وطنية تقدمية برزت من خلال أهدافها التي أعلنتها فور قيامها والمكونة من الأهداف الستة التالية: 1 - التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. 2 - بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها. 3 - رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً. 4 - إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف. 5 - العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة. 6- احترام مواثيق الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، والعمل على إقرار مبدأ السلام العالمي، وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم. قيادة الثورة وفقاً لأصدق الروايات التي قدمها ضباط الثورة فقد كان من المفترض أن يقود الثورة الزعيم حمود الجائفي باعتباره من أبرز ضباط الجيش آنذاك، لكنه اعتذر عن ذلك بحجة عدم توافر الظروف الموضوعية المناسبة للثورة، بخاصة وجود الحسن ابن الإمام يحيى الطامع في الإمامة خارج البلاد، فكان اختيار الزعيم عبدالله السلال قائداً للثورة، والذي قبل المخاطرة عندما عرضها عليه مبعوث الضباط الأحرار القاضي عبدالسلام صبرة دون تردد. وفي اليوم الأول للثورة تم تشكيل مجلس قيادة الثورة بزعامة السلال وعضوية؛ حمود الجائفي والنقيب عبداللطيف ضيف الله، والنقيب عبد الله جزيلان، والملازمين علي عبدالمغني وسعد الأشول وأحمد الرحومي وصالح الرحبي وأحمد مفرح. . ولأول مرة تلقى الثورة ضد الإمامة تجاوباً شعبياً عارماً، فقد سارعت جماهير عريضة لتأييد النظام الجديد من مختلف أرجاء اليمن، ومن فئات الطلبة والعمال والمشايخ والعلماء والتجار والزعماء السياسيين لحركة الأحرار، فتوافد على صنعاء أحرار اليمن من الخارج وجموع من مشايخ البلاد. وبرغم التأييد الشعبي الواسع للثورة اليمنية فإن هذه الثورة كان عليها أن تواجه العديد من المواقف المتباينة لمختلف الدول في الوطن العربي والعالم، ويمكننا أن نسجل الموقف المؤيد للثورة والذي جاء مبكراً من جمهورية مصر العربية، والاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية، في وقت حاولت دول عديدة إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء بدعمها للقوى الملكية وعدم الاعتراف بالنظام الجمهوري في صنعاء غير أن شعبنا اليمني الواثق بذاته وبقادة ثورته وبمساندة الشقيقة الكبرى بقيادة الراحل جمال عبدالناصر عقد العزم على الانتصار لثورته سعياً للخروج من كهوف العصور الوسطى لتبدأ اليمن رحلة جديدة نحو النور بعد أن أنبلج في أرضها الفجر السبتمبري العظيم.
