انسحبت قوات المحاكم الإسلامية من بلدة كيسمايو في جنوبي الصومال بلا قتال. وأكد رئيس الوزراء الصومالي المؤقت علي محمد غيدي من مقديشو أن كيسمايو لم تعد تحت سيطرة المحاكم، وأن القوات الحكومية والقوات الإثيوبية ستصلها في غضون ساعات. ونقلت قناة الجزيرة عن مراسلها القول: أن مليشيات وزير الدفاع في الحكومة الصومالية الانتقالية وصلت إلى ميناء كيسمايو واستولت عليه. كما تحدث بعض السكان عن أعمال نهب وسلب, وسقوط قتيلين برصاص قوات المحاكم المنسحبة. وغادرت المحاكم كيسمايو -حيث دعت لوقفة أخيرة قبل أربعة أيام- بعد طردها من جليب مائة كليومترا إلى الشمال منها, على يد القوات الإثيوبية التي استعملت المدفعية وقذائف المورتر والطائرات. ومع ذلك تصر المحاكم على أن الأمر يتعلق مرة أخرى بانسحاب تكتيكي, إذ قال أحد قادتها الميدانيين وهو الشيخ يعقوب إسحاق إن التنظيم "يغادر المدن, لكنه يواصل العمل وسيواجه أعدائنا تمردا". وقال شهود إن قوات المحاكم انتقلت إلى منطقة غابية كثيفة في اتجاه الحدود الجنوبية مع كينيا التي طلبت منها الحكومة الانتقالية إغلاقها لسد الطريق على مقاتلي المحاكم وعلى من تصفهم الولاياتالمتحدة بإرهابيين أجانب فجروا سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا وفندقا إسرائيليا بنيروبي. وكان غيدي قال في وقت سابق إنه بحث مع سفير واشنطن في نيروبي إغلاق الحدود مع كينيا لمنع هروب "الإرهابيين" الذين أكد أنهم كانوا موجودين في كيسمايو، متعهدا بقتلهم أو اعتقالهم وتسليمهم للولايات المتحدة التي نشرت بوارجها بالمحيط الهندي لاعتراضهم. من جهة أخرى قال غيدي إن الحكومة الصومالية تمهل سكان مقديشو ثلاثة أيام -بدءا من غد- لتسليم أسلحتهم, في أماكن عينتها الحكومة بينها الميناء, وإلا نزعت منهم عنوة. وأضاف غيدي أن الحكومة قررت بالتشاور مع القادة والأعيان والمجتمع المدني جمع السلاح, قائلا إن عهد زعماء الحرب ومليشيات القبائل قد ولى. وقد دعا الرئيس الكيني مواي كيباكي إلى قمة لمنظمة إيغاد –التي تضم إلى جانب كينيا السودان وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والصومال- في الأيام القادمة لدراسة تطورات الملف الصومالي. ولعبت كينيا دورا أساسيا في وساطة انتهت بإنشاء الحكومة الانتقالية الصومالية في 2004, وهي تخشى أن يؤدي تطور الصراع إلى تدفق مزيد من اللاجئين على أراضيها.