تقدم كبير في الجانب التشريعي اليمني ستدعم بقوة انضمام بلادنا للمنظمة .. واستحداثات تشريعية لتهيئة البيئة التجارية اليمنية، بما يواكب مواءمتها مع تشريعات الدول المتقدمة .. وحريصون على اندماج اقتصادنا الوطني مع الاقتصاديات العالمية .. الدكتور رشاد الرصاص- وزير الشئون القانونية في هذا الحوار، يتحدث عن التطورات التشريعية التجارية، التي تشهدها بلادنا في إطار برامج الإصلاح المواكبة لانضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية ... شاركتم مؤخراً في جولة المفاوضات الثامنة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية .. ماذا عن أهم النتائج التي خرجتم بها؟ أولاً- أود أن أشير إلى أنه من شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قبول الدولة الساعية، للانضمام للمنظمة جميع اتفاقيات المنظمة والمعروفة بنتائج جولة أوروجواي، الأمر الذي يستلزم على الدولة، التي تسعى إلى الانضمام، أن تعمل على توافق تشريعاتها الوطنية شاملة القوانين والقرارات واللوائح – مع اتفاقيات المنظمة، وبالتالي يتطلب هذا الأمر القيام بتعديل بعض التشريعات التجارية، وذات العلاقة بالتجارة لتصبح متوافقة مع متطلبات هذه الاتفاقيات. كما أن متطلبات انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية، ليست واحدة ، بل تختلف من دولة إلى أخرى حسب تصنيفها كدولة متقدمة، أو نامية أو أقل نمواً، بل إنه في إطار الدول، التي يتم تصنيفها على أنها دول نامية أو أقل نمواً، تختلف متطلبات وشروط الانضمام، وفقاً لإمكانيات هذه الدولة واحتياجات تنميتها وقدراتها الاقتصادية. وخلال الاجتماع الثامن لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، تم إطلاع أعضاء فريق العمل الشركاء التجاريين لبلادنا حول الخطوات المتقدمة، التي اتخذتها بلادنا لتعديل التشريعات وفقاً لمتطلبات الانضمام للمنظمة وفي إطار توجهات بلادنا لتعزيز برامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وخاصة في طريقها للاندماج في الاقتصاديات الشاملة، والعمل على توسيع نظام التجارة الأكثر تحرراً وفي إطار تحفيز التجارة والنمو الاقتصادي الوطني، حيث تم إطلاع فريق العمل بكامل المستجدات، التي تبنتها اليمن حول التطور الكبير في الجانب التشريعي، لتواكب عملية انضمام بلادنا للمنظمة من خلال الإجراءات التشريعية، التي اتخذتها بلادنا بهذا الشأن، والمتمثلة في إقرار مجلس الوزراء للمجموعة الثانية من حزمة التشريعات سواء المطلوب تعديلها أو التشريعات الجديدة المطلوب إصدارها وفقاً لمتطلبات الانضمام للمنظمة، وكذا إحالتها إلى مجلس النواب، وإحالتها للجان الفنية بالمجلس تمهيداً لمناقشتها وإقرارها . انعكاسات إيجابية في المفاوضات ^^.. التقدم المحرز، الذي حققته اليمن في مجال التشريعات .. هل انعكس إيجاباً على مسار المفاوضات؟ نعم .. هناك تقدم وقد انعكس هذا التقدم المحرز في الجانب التشريعي بشكل إيجابي وقوي على نتائج الاجتماع الثامن لفريق العمل الذي أكد خلاله أعضاء الفريق أن هذه الخطوات ستدعم بقوة انضمام اليمن للمنظمة في أسرع وقت ممكن، ويجب العمل على تسهيل وتسريع انضمام اليمن للمنظمة، وإنهاء المفاوضات، التي استغرقت وقتا طويلا، ليتحقق الانضمام بنهاية هذا العام .. كما تجلى ذلك بوضوح من خلال الكلمة الختامية لرئيس فريق العمل السيد هارتموت روبن، الذي أكد أن اليمن تحركت بشكل جاد في عملية انضمامها للمنظمة، وهذه هي المرحلة الأخيرة من عملية انضمام اليمن للمنظمة، ويجب إنهاء المفاوضات على المستوى الثنائي في أسرع وقت ممكن. حزمة تشريعات ^^.. وما طبيعة حزمة التشريعات المتعلقة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية؟ التشريعات القانونية المطلوب من بلادنا تعديلها أو سنها تصل إلى (17) تشريعا قانونيا في مختلف المجالات؛ وذلك بهدف التوافق مع اتفاقيات المنظمة ومن ضمنها إزالة المظاهر التمييزية في حقوق المتاجرة بين اليمنيين وغير اليمنيين وتحويل الرسوم النسبية مقابل الخدمات المنصوص عليها في التشريعات النافذة إلى مبالغ مقطوعة فضلا عن سن قوانين جديدة لحقوق الملكية الفكرية؛ وذلك للتوافق مع اتفاقية الجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية، التي تعد إحدى الاتفاقيات الرئيسية للمنظمة وذلك بالتزامن مع موعد الانضمام. ^^.. ما هي مشاريع القوانين، التي تم إقرارها من قبل الحكومة؟ مشاريع القوانين، التي أقرها مجلس الوزراء في الفترة الماضية وأحالها إلى مجلس النواب وهي حالياً قيد الدراسة والمناقشة من جانب اللجان الداخلية في مجلس النواب وتتمثل بالآتي: المجموعة الأولى: مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية. مشروع قانون بديل لقانون التحكيم. مشروع قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. مشروع قانون بديل لقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية. بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل قانون الجمارك وتعديلاته ومشروع قانون بديل لقانون الاستثمار، التي تم إقرارها من قبل البرلمان خلال شهر رمضان المنصرم. المجموعة الثانية: مشاريع قوانين يبلغ عددها (11) مشروعاً مصنفة حسب المجالات والتي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 20 يوليو 2010م ومعروضة حاليا على مجلس النواب، بالإضافة إلى مشاريع القرارات. لجان خاصة بالمتابعة ^^.. هل هناك لجنة مختصة بمتابعة وإقرار هذه التشريعات؟ وما الذي تم انجازه حتى الآن ؟ نعم .. لجنة السياسات العامة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماعها المنعقد في شهر يونيو 2010م أقرت تشكيل فريق قانوني لاستكمال إعداد ومتابعة وإقرار التشريعات الخاصة بانضمام اليمن للمنظمة تتكون من مستشار وزارة الشئون القانونية الأخ محمد الفسيل والأخ بجاش المخلافي وكيل الوزارة والفنيين من مكتب الاتصال والتنسيق مع المنظمة تحت إشراف وزيري الصناعة والتجارة والشئون القانونية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بموضوعات التشريعات المطلوب مراجعتها .. وباشر الفريق الفني عمله في تجميع وحصر ومراجعة وضبط مشاريع القوانين والتعديلات التشريعية وفق الخطة التشريعية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية . وأنجزت اللجنة أعمالها بنجاح، وتم رفع نتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره أقرها ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدارها. ^^.. بعد موافقة الحكومة على حزمة التشريعات الخاصة بانضمام اليمن وعرض ذلك على مجلس النواب .. ما الجديد حتى الآن؟ حاليا بدأت اللجان الفنية في مجلس النواب بمناقشة حزمة التشريعات المعروضة عليها (المجموعة الثانية) ويناقش المجلس حاليا قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية كما أن التشريعات اللائحية، التي أعدها الفريق القانوني ووافق عليها مجلس الوزراء، قد صدرت كلها بحسب الأداة القانونية لكل واحدة منها ( جمهوري , رئيس وزراء , وزاري ). بيئة تشريعية موائمة ^^.. البيئة التشريعات التجارية اليمنية .. هل تتواءم في أغلبها مع تشريعات الدول المتقدمة؟ وهل هناك متطلب حالياً لاستحداث بعض هذه التشريعات? بالنسبة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وبالرجوع إلى أحكام وقواعد الاتفاقيات، متعددة الأطراف للمنظمة يتضح أن هناك جوانب في التشريع اليمني، بحاجة إلى تعديل كمتطلب للانضمام للمنظم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يلاحظ عدم اكتمال القوانين اليمنية المتعلقة بالتجارة، فهي تفتقر إلى قوانين جديدة يعتبر استحداثها أمرا ضروريا من ناحيتين، الأولى ، للقضاء على جوانب النقص، الذي يعتريها وللحد من بعض الاجتهادات القائمة على التفسيرات الفردية، دون الرجوع إلى قوانين وقواعد ولوائح نافذة، الثاني، أن مجموعة من التشريعات يعد وجودها أمرا أساسيا؛ كون ذلك يعد أحد متطلبات الانضمام للمنظمة وبالتالي التزام بلادنا بالتوافق مع اتفاقيات المنظمة والاندماج في الاقتصاد العالمي. ^^.. حسب ما هو مخطط له أن تنضم بلادنا لمنظمة التجارة العالمية نهاية العام الحالي 2010.. هل تعتقد بان تستكمل كامل الإجراءات التشريعية للتوافق مع ما هو مخطط له؟ نود التأكيد أن بلادنا قد شرعت منذ بداية عملية الانضمام للمنظمة بتقديم خطة تشريعية لأعضاء المنظمة تضمنت الوضع الحالي للتشريعات اليمنية، المطلوب تعديلها والتشريعات الجديدة، المطلوب سنها للتوافق مع اتفاقيات المنظمة ومنذ ذلك الحين تواصلت الجهود على جميع المستويات، وشكلت لهذا الغرض العديد من اللجان ومرت هذه العملية بمراحل عديدة ولسنوات طويلة تمكنت بلادنا خلالها من تأكيد مصداقيتها والوفاء بالتزاماتها بما يتوافق مع متطلبات الانضمام للمنظمة في الجوانب التشريعية، من خلال ما تم إنجازه حتى الآن في هذا الجانب، ونأمل استكمال مناقشة وإقرار التشريعات من قبل مجلس النواب، بما يساعد على الدفع بعملية انضمام اليمن للمنظمة إلى خط النهاية. ^^.. رئيس قطاع الانضمام في المنظمة قال بأن %95 من إجراءت انضمام اليمن استكملت .. وأن %5 من عملية الانضمام يعيقها الجوانب التشريعية .. كيف ترون ذلك؟ هذا التصريح أدلى به رئيس قطاع الانضمام السيد شيدو أوساكوي قبل التطورات الأخيرة، التي أحرزتها بلادنا في الجوانب التشريعية، وقد أبدى السيد أوساكوي خلال الاجتماع الثامن لفريق العمل ارتياحه الكبير، لما تم تحقيقه في هذا الجانب، وكذا خلال زيارته لبلادنا، عقب الاجتماع الثامن لفريق العمل بداية شهر اكتوير 2010م الذي أكد خلالها أن هذه التطورات شكلت عاملا حاسما في مسيرة انضمام بلادنا للمنظمة وعلى وجه الخصوص في مفاوضاتها على المستوى المتعدد الأطراف في إطار فريق العمل ومن شأن ذلك أن يساعد على استكمال مفاوضات انضمام اليمن نهاية عام 2010م.