اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع التعليم ما قبل المدرسي وسبل تطويره في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني. وفي جلسة أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة في المجلس، أكدوا من خلالها أهمية الموضوع الذي يقف أمامه المجلس، وأثنوا على مضمون التقرير، والذي أحاط بالوضع الراهن لمؤسسات التربية المبكرة ولفت الأنظار إلى هذا النوع من التعليم وأهمية النهوض به. ووصف أعضاء مجلس الشورى التقرير المقدم إلى المجلس بالدراسة المحفزة لكل من تقع عليهم مسئولية العناية بمرحلة التربية المبكرة، واعتبروا التربية المبكرة حق من حقوق الأطفال من مرحلة الولادة وحتى سن الثامنة، وجزء من التعليم الأساسي. ودعت المناقشات إلى توجيه أقصى العناية بمرحلة التربية المبكرة، بالنظر إلى الأثر الذي تحدثه على الطفل وعلى نموه العقلي واستعداداته الذهنية والمهارية، وتهيئه للدخول في مرحلة التعليم الأساسي، وهو ما يقتضي العناية بأسلوب تربية الوالدين لما لذلك من أثر في نفسية الطفل وتنشئته التنشئة الصالحة. واقترح أعضاء مجلس الشورى جملة من التوصيات الهادفة إلى تطوير التربية المبكرة، داعين في هذا الخصوص إلى الأخذ بعين الاعتبار التنمية اللغوية والوجدانية عند إعداد الأدلة التربوية المخصصة للمربين القائمين على هذه المرحلة من التعليم، وكذا التشديد على أهمية إحداث التواصل المطلوب بين مضمون الأدلة التربوية الموجهة لمرحلة التربية المبكرة مع مناهج السنوات الثلاث الأولى من التعليم الأساسي. وأوصى أعضاء مجلس الشورى بضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وتمكين المجتمع من القيام بدوره في هذا المجال، وتوجيه العناية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية إيلاء الاهتمام بحسن اختيار المربيات في رياض الأطفال باعتبارهن امتداداً لدور الأمهات والعمل على تحسين ظروفهن المادية وتوفير الظروف المناسبة التي تتيح لهن القيام بدورهن على أكمل وجه. ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة أن توجه الاستثمارات نحو بناء المزيد من رياض الأطفال وتعميم النماذج المقترحة من وزارة التربية والتعليم، في مختلف محافظات الجمهورية وألاَّ يُكتفى بالنماذج الموجودة حالياً. وشددوا في هذا السياق على ضرورة أن تتوفر كافة المعايير المعتمدة فيما يخص مباني رياض الأطفال. وتحدث أمام مجلس الشورى وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي، ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر، وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي، ووكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني عبد القادر العلبي، والمسئول في المجلس الأعلى لتخطيط التعليم محمد حسن المعافى، والمدير التنفيذي لمؤسسة الطفل زينة عبد اللطيف ضيف الله. وعبر وزير التربية والتعليم عن تقديره للاهتمام الذي يبديه المجلس بالتعليم بمختلف مراحله، مؤكداً أن التربية المبكرة تحتل مقام الأولوية لدى الوزارة في هذه المرحلة. وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى صياغة قانون خاص بهذه المرحلة، وبأنها انتهت من إعداد الأدلة التربوية الخاصة بمرحلة التربية المبكرة وهي الآن قيد الطبع..لافتا إلى أهمية دعم استراتيجية الطفولة المبكرة التي من شأنها أن تحدث تحولاً مهماً في مستوى هذا النوع من التعليم. ودعا نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى نظرة أكثر شمولية لقضية التربية والتعليم، وتوجيه العناية بالتعليم الأساسي باعتباره الأولوية، داعياً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات، وعلى الشراكة المجتمعية من أجل إنجاح البرامج الموجهة للعناية بمرحلة التربية المبكرة. من جانبها أوضحت الدكتورة نفيسة الجائفي جهود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والموجهة لفائدة الطفولة المبكرة في اليمن، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد أقر في الخامس من هذا الشهر الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، والتي وصفت من قبل اليونسكو بأنها الوثيقة الأكثر شمولية وإدراكاً لاحتياجات هذه المرحلة من التربية المبكرة. فيما أشار وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني طبيعة العلاقة بين التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم ما قبل المدرسي، والذي يتجلى في وضع أسس تربية مهنية ضمن الأدلة التربوية لهذه المرحلة، لافتاً إلى أن دورات تعقد لمربيات الأطفال بما في ذلك الأمهات في معهد نقم الفني. ودعا المعافى إلى اعتماد أسلوب التدرج المرحلي فيما يخص تعميم هذا النوع من التعليم، وأهمية وضع خطط تشغيل قابلة للتنفيذ بما يضمن استمرارية رياض الأطفال في القيام بعملها. وقدمت المديرة التنفيذية لمؤسسة الطفل رؤية المجتمع المدني فيما يخص مرحلة التربية المبكرة وضرورة العناية بها في إطار من الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. هذا وقرر مجلس الشورى تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.