دعت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية الرئيس السابق إلى الاستفادة من الفرص التي توافرت له في قانون الحصانة, والكف عن إرباك مسيرة الوفاق الوطني بالتدخُّلات المستمرة, واستمرار أنصاره بالاستقواء بحضوره لتعطيل تنفيذ التزامات هذه المرحلة أو إبطائها ما يؤدي إلى استمرار الاضطرابات الأمنية وتمدد الجماعات المسلحة وتمزيق البلاد والغرق في الفوضى ومحاولة عرقلة حكومة الوفاق عن تنفيذ برنامجها الإنقاذي للوطن. كما دعت الهيئة في بيان صدر عن اجتماعها أمس بصنعاء أنصار النظام السابق إلى التعاطي الإيجابي والرشيد مع متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة والاندماج مع مكوناتها, والتحوّل إلى قوة عمل بنّاء, وشددت الهيئة على أن يستجيب قانون العدالة الانتقالية لاحتياجات وتطلعات الضحايا ومن انتهكت حقوقهم للانتصاف لهم، ورد مظالمهم, ورد الاعتبار لهم وتكريمهم؛ وقبل ذلك كشف الضالعين في تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومساءلتهم ومحاسبتهم, والالتزام بعدم تكرار تلك الانتهاكات بالوصول إلى المصالحة, وكذلك الإصلاح المؤسسي الشامل لمؤسسات العدالة, وإنفاذ القانون واستبعاد العناصر التي ثبت انتهاكها للقوانين وارتكابها جرائم في حقوق الإنسان. وجدّدت الهيئة مطالبتها اللجنة العسكرية البدء في إعادة هيكلة القوات المسلحة لتعبّر عن نسيج اجتماعي يعكس روح الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني وتحت قيادة موحدة, وتنفيذ هذا الإجراء الضروري دون تأخير وبصورة موازية للتحضير والتمهيد لمؤتمر الحوار الوطني, هذه الخطوة المفصلية في التاريخ الوطني الحديث والتي ستقوم عليها الترتيبات المؤسسية لتجسيد عملية التغيير الشاملة وغاية هذه الثورة الشبابية الشعبية التي ضحّى من أجلها شعبنا العظيم بكوكبة من خيرة أبنائه. وحثّت المكونات الوطنية الثورية والسياسية والاجتماعية في الداخل والخارج على العمل بروح وطنية مسؤولة, والسعي إلى إنجاح مؤتمر الحوار الوطني, والتوافق على أسس مبادئ هذا الحوار في إطار الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتماسكه وإعادة بنائه وتنميته.