دعت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، للإستفادة من الفرصة التي توفرت له بقانون الحصانة، والكف عن إرباك مسيرة الوفاق الوطني بالتدخلات المستمرة، واستمرار أنصاره بالإستقواء بحضوره لتعطيل تنفيذ إلتزامات هذه المرحلة أو إبطائها". محملة إياه مسؤولية "استمرار الإضطرابات الأمنية وتمدد الجماعات المسلحة وتمزيق البلاد والغرق في الفوضى وإرباك حكومة الوفاق عن تنفيذ برنامجها الإنقاذي للوطن". وعبرت الهيئة في في بلاغ صحفي صادر عن إجتماعها الأحد الفائت -تلقى الأهالي نت نسخة منه- عن دعوتها وتشجيعها لأنصار النظام السابق للتعاطي الإيجابي والرشيد مع متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة والإندماج مع مكوناتها والتحول إلى قوة عمل وبناء من قواها الحية والدافعة. مشددة في ذات الوقت "على أن يستجيب قانون العدالة الإنتقالية لاحتياجات وتطلعات الضحايا وممن أنتهكت حقوقهم للإنتصاف لهم ورد مظلمهم ورد الإعتبار لهم وتكريمهم". وأكدت الهيئة التنفيذية للمجلس على "أهمية الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل اليها، محملة المسؤولية أي طرف قالت انه:" يسعى متعمداً لتعطيلها مشدوداً إلى الماضي الذي تجاوزته المرحلة الراهنة بالإستناد على الشرعية الثورية والشعبية" التي قادت إلى سلسلة من التغييرات التي قالت أن من ثمارها كان تشكيل حكومة وفاق وطني بتاريخ 10 ديسمبر من العام الماضي وإنتخاب رئيس جديد للبلاد يوم 21 فبراير الماضي وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية إستناداً إلى الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي". وعبرت الهيئة عن دعمها اللامحدود لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، داعية إياهما بالمناسبة "لتنفيذ برنامج مرحلة الوفاق الوطني بالإعتماد على الموارد الوطنية ودعم ومساندة الإشقاء والأصدقاء الذين عبروا عن الإلتزام ولم يترددوا عن ذلك". وطالبت الهيئة بكشف الضالعين في الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومساءلتهم ومحاسبتهم، والإلتزام بعدم تكرار تلك الإنتهاكات بالوصول إلى المصالحة والإصلاح المؤسسي الشامل لمؤسسات العدالة وإنفاذ القانون وإستبعاد العناصر التي يثبت إنتهاكها للقوانين وإرتكابها لجرائم إنتهاكات حقوق الإنسان". وأكدت الهيئة التنفيذية للمجلس على المضي قدماً في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية بإعادة هيكلة القوات المسلحة لتعبر عن نسيج إجتماعي يعكس روح الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني وتحت قيادة موحدة. وحثت الهيئة "كل المكونات الوطنية الثورية والسياسية والإجتماعية في الداخل والخارج العمل بروح وطنية مسؤولة على السعي لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني والتوافق على أسس مبادئ هذه الحوار في إطار الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره وتماسكه وإعادة بنائه وتنميته".