يمرس : ارتبط اسمها ببداية تاريخ البحث العلمي في اليمن

الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله سريع يعلن استهداف يافا بفلسطين المحتلة وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ارتبط اسمها ببداية تاريخ البحث العلمي في اليمن
محطة الكود للأبحاث الزراعية.. من يعيدها إلى سيرتها الأولى..؟

علي أحمد يحيى نشر في الجمهورية يوم 08 - 09 - 2012

لا أحد يستطيع أن يتحدث أو يكتب عن البحث العلمي عموماً والزراعي خصوصاً في اليمن دون أن يكون لمحطة الأبحاث الزراعية (الكود) بمحافظة أبين النصيب الأوفر في ذلك الحديث أو تلك الكتابة.
كيف لا..؟ وقد ارتبطت بتأسيس هذه المحطة بدايات البحث العلمي في اليمن، ويعود ذلك إلى فترة النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي وتحديداً في عام 1946م عندما أجريت التجارب البحثية الأولى في دلتا أبين لدراسة إمكانية زراعة صنف القطن طويل التيلة.
وبعد ثلاثة مواسم متتالية أمكن الحصول على نتائج مشجعة أدت إلى تعميم زراعة القطن في دلتا أبين، وكان ذلك في عام 1949م، ومع توسع المساحات المزروعة بمحصول القطن سنوياً بفعل إقبال المزارعين على زراعته تم استجلاب خبير مختص في تربية وفلاحة القطن، منتدباً من مؤسسة زراعة الأقطان البريطانية في عام 1951م، وكان آخر ما قام به قبل رحيله إقناع الجهات المسئولة آنذاك بتأسيس قسم الأبحاث الزراعية بالكود.
وبالفعل تم افتتاح القسم رسمياً في 15 سبتمبر 1955م، وعلى الرغم من القيمة العلمية للأنشطة البحثية المنفذة آنذاك، فقد اقتصرت هذه الأنشطة على محصول القطن دون التوسع إلى المحاصيل الأخرى، وفي عام 1965م تغير اسم قسم الأبحاث إلى محطة الأبحاث الزراعية (الكود) ثم توالى فيها تأسيس الأقسام الفنية ليتوسع نشاطها البحثي شاملاً العديد من المحاصيل الحقلية والبستانية، وامتد ليشمل كل المحافظات الجنوبية ما قبل الوحدة اليمنية، وأفضى ذلك إلى إدخال أصناف جديدة في المحاصيل الحقلية والبستانية ذات الإنتاجية العالية والنوعية الممتازة وتحسين الأساليب الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي للوطن.
وبعد الوحدة اليمنية غدت محطة الأبحاث الزراعية (الكود) إحدى فروع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، ورغم وجود نطاق جغرافي محدد تعمل فيه المحطة، إلا أنها بكادرها البحثي المجرب كثيراً ما يستعان بها في تنفيذ العديد من المهام البحثية في نطاقات جغرافية أخرى في مختلف محافظات الجمهورية.
وتضم المحطة سبعة أقسام فنية وعدداً من الأقسام الإدارية والخدماتية ومزرعتين إحداهما بحثية والأخرى تطبيقية وعشرة مختبرات فنية، ووصل العدد الإجمالي للباحثين في 1990م (86 باحثاً وباحثة)، أما في الوقت الراهن فعددهم (49 باحثاً وباحثة) بعد أن غيب الموت والتقاعد والانتقال (37 باحثاً وباحثة) دون أن يقابل ذلك أي إحلال وظيفي!.
ضياع سنين من الخبرة
ورغم الإنجازات البحثية التي لا يتسع المجال هنا لذكرها، والتي أسهمت بقدر لا يستهان به في تحسين مستويات الإنتاج الزراعي ونوعيته، وكان لها الأثر الإيجابي والكبير في إحداث نقلات متميزة في أساليب الإنتاج الزراعي اعتماداً على الطاقم البحثي المتميز العامل في المحطة، إلا أن ذلك لم يكن له قيمة تذكر عند فئة من الناس الظلاميين، فأبوا إلا أن تكون لهم كلمة أخرى وفعل قبيح مزرٍ تدينه كل الشرائع السماوية والبشرية، ففي ليلة من ليالي أواخر مايو من العام الماضي تعرضت المحطة للسلب والنهب الذي طال فيها كل شيء، وأصبحت خاوية على عروشها.. نُهِبت كل مقومات البحث العلمي التي تراكمت على مدى يزيد عن ستين عاماً من أجهزة ومعدات مختبرية وحقلية، ومئات الأصول الوراثية التي تطلب جمعها وتنقيتها أو استنباطها والحفاظ عليها زمناً طويلاً من قبل طاقم بحثي بعضه انتقل إلى رحمة الله وبعضه لازال حياً يتحسر ألماً على ما آل إليه وضع المحطة ومصير هذه الأصول النباتية، ويكفي زيارة واحدة إلى المحطة الآن من قبل أي مهتم تجعله يقف على حقيقة ما حصل وهي زيارة ستجعله يُشبّه ما حصل في محطة الأبحاث الزراعية (الكود) بما حصل لبغداد عاصمة الدولة العباسية في منتصف القرن السابع الهجري على يد التتار بقيادة هولاكو، حين يرى ما حلّ بمكتبة المحطة العريقة التي تحتوي على آلاف الكتب والتقارير العلمية الثمينة والنادرة وعصارة فكر الباحثين في أكثر من ستين عاماً، ولا يتسع المجال هنا لذكر كل تفاصيل الأضرار التي أصابت المحطة، ذلك لأن كل ما لدى المحطة تعرض للنهب أو التدمير ولم يتبق فيها شيء.. حتى المباني أصابها الخراب!!. ولكن يكفي أن نذكر هنا إجمالي ما ذكره التقرير الأولي للأضرار الذي أعدته قيادة المحطة، حيث بلغ إجمالي التقديرات الأولية للأضرار حوالي مليار ومائة وتسعة وتسعين مليون ريال يمني.
هل تعود للمحطة سيرتها الأولى؟
يعلم المسئولون في السلطة المحلية وفي صنعاء وفي الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بذمار أن محطة الأبحاث الزراعية (الكود)، كانت تعاني العديد من الصعوبات والعراقيل والاعتداءات التي طالتها أكثر من مرة، والتي كان من شأنها أن تحد من أو تنهي نشاطها البحثي، لولا إصرار قيادة المحطة والباحثين فيها على مقاومة هذه الصعوبات والاعتداءات والعمل على تجاوزها أو التقليل من تأثيراتها على النشاط البحثي في المحطة.
ولعل الصمت المريب من قبل السلطات المحلية والمركزية عن تلك السلوكيات الخاطئة في تلك الفترة قد خلق الآن حالة من اليأس لدى الكادر البحثي في إعادة بناء المحطة واستعادة دورها في عجلة البحث العلمي الزراعي في بلادنا؛ إذ مضى على انسحاب المسلحين من أبين فترة زمنية تزيد عن شهرين ونصف، ولم تستطع إدارة المحطة خلالها الحصول على محرك بئر وبمب لتشغيل إحدى الآبار للعمل على ري ما تبقى من أشجار لأصناف وأصول وراثية نباتية نادرة بعضها مهدد بالانقراض أمضت المحطة عشرات السنين للوصول إليها والحفاظ عليها!!.
ولكن، وبدلاً من البكاء على اللبن المسكوب دعونا نرمي حجراً في المياه الراكدة ونفكر ونجتهد ونعمل على إعادة الروح إلى هذه المحطة وإعادة بنائها مرة أخرى والوقوف بها مرة أخرى في مضمار البحث العلمي وبما يحفظ للأجيال القادمة هذه المحطة للاضطلاع بدورها كما ينبغي وبما يتناسب مع السمعة العلمية الدولية التي حظيت بها في عمرها الطويل.
ولتحقيق هدف إعادة بناء المحطة لابد من وضع خارطة طريق يتم تبنيها على أعلى مستوى في الدولة، وما لم يتم ذلك فإن الترقيعات من هنا أو هناك لن تعيد للمحطة ما ضاع منها، خصوصاً إذا ما علمنا أن ما كان لدى المحطة من أجهزة ومعدات مختبرية وحقلية حصلت عليها من مشاريع عدة بتمويل دولي ومحلي صممت لهذا الغرض، نذكر منها على سبيل المثال مشروع الأبحاث والتدريب الزراعي الذي نفذ خلال الفترة من 1969 – 1976م ثم مشروع تحسين الإنتاج الزراعي الذي نفذ خلال الفترة 1977 – 1980م ثم مشروع الأنظمة الزراعية المحسنة الذي نفذ خلال الفترة 1982 – 1984م ثم مشروع دعم الأبحاث والإرشاد الزراعي الذي نفذ خلال الفترة 1985 – 1990م، ناهيك عن مشاركة المحطة في مشاريع إقليمية أخرى مثل مشروع تطوير وتحسين المحاصيل الزيتية ومشروع تطوير وتحسين الذرة الرفيعة والدخن.. إلخ، وقد تمثل دعم هذه المشاريع للمحطة في بناء المباني لأقسامها المختلفة وتجهيز المختبرات الفنية وتوفير المعدات الحقلية وتدريب وتأهيل الكادر البحثي في المحطة.
وعليه، فإن ما قدمته تلك المشاريع للمحطة لن يتأتى وفي صورة ملحة إلا من خلال خارطة طريق أو مشروع متكامل يوضع على طاولة أكثر من جهة تمويل محلي ودولي.
ولكي يتحقق ذلك أجد نفسي معنياً بطرح بعض من النقاط والأفكار التي أرى أنه لابد من أخذها بعين الاعتبار عند صياغة تلك الخارطة أو المشروع.
حل مشكلة الأراضي الزراعية
تعتبر مسألة الأراضي الزراعية من أهم المسائل التي يجب أن يتناولها أي عمل أو خطوات قادمة لإعادة الروح إلى المحطة.. حيث ظلت هذه المسألة صداعاً مزمناً لقيادة المحطة وباحثيها في السنوات الأخيرة.. وأخذت حيزاً كبيراً من الوقت والجهد للوصول إلى وضع يؤمن للمحطة الأرض التي تجري عليها تجاربها ويحفظ للناس حقوقهم، واستطاعت المحطة أخيراً من شراء حوالي 66 فداناً، عانت الأمرّين في تسجيلها وتوثيقها في السجل العقاري، إلا أن ذلك لم يكن الحل الكافي؛ فلازال لدى المحطة حوالي 53 فداناً مستأجرة من مواطنين، البعض منهم يرغب في بيعها على المحطة وآخرون يرغبون في تأجيرها وفئة ثالثة لا ترغب في البيع ولا في الإيجار.. ونظراً للحاجة الملحة والشديدة لهذه الأرض ولا غنى للمحطة عنها نظراً لتحمل المحطة مسئولية تنفيذ البرنامج الوطني لتجديد وإكثار بذور القطن بصنفيه طويل ومتوسط التيلة، ناهيك عن تداخل هذه الأرض مع الأراضي التي تمتلكها المحطة فإن المصلحة العامة تقضي شراء الأرض المتبقية بالكامل وفقاً لحوار تتبناه الجهات المعنية في السلطة المحلية أو المركزية مع ملاك هذه الأرض.. وعلى ضوء ما هو سائد في المنطقة وعدم بخسهم في ذلك.
إن أية وثيقة يتم إعدادها لغرض إعادة تأهيل المحطة يجب ألا تغفل مسألة الأراضي الزراعية، وامتداداً لذلك يجب أن تتضمن وثيقة إعادة بناء المحطة تسوير المزرعة بالسور المناسب الذي يحميها من الاعتداءات ويحمي التجارب البحثية من عبث العابثين والمتطفلين، وحفر ثلاثة آبار ارتوازية جديدة، ونشر أنظمة الري الحديثة (التنقيط، الرش والفقاعي) إلى جانب الري السطحي بالغمر، واعتماد توظيف عمالة حقلية لا تقل عن 40 عاملاً حقلياً، حيث لا يمكن للمحطة إدارة المزرعة وجعلها مزرعة رائدة ونموذجية بمساحة لا تقل عن 150 فداناً وعمالة لا تزيد عن 10 عمال كما هو الوضع الحالي.
مختبر مركزي
المختبرات، مسألة لا يمكن تجاهلها عند التفكير بإعادة تأهيل المحطة.. ولكني هنا أود أن ألفت نظر المعنيين بذلك إلى أمر غاية في الأهمية وهو تصميم مبنى المختبر المركزي.. فمعروف أن تصاميم المباني تختلف باختلاف الغرض من المبنى.. وعليه يجب أن يعطى لهذه المسألة أهمية من خلال إيكال مهمة تصميم مبنى المختبر المركزي إلى جهة هندسية متخصصة في ذلك وتجنب المهندسين الذين لا يفقهون في ذلك.
ويجب أن تعرف سلفاً الجهة الهندسية التي ستقوم بالتصميم الأقسام التي سيحتويها المختبر.. ولا ينبغي إغفال القسم الخاص بالتقنيات الحيوية وقسم الزراعة بالأنسجة فهذه التقنيات أصبحت أساسية ولا تخلو منها المختبرات العلمية التابعة للمراكز البحثية في الخارج وخصوصاً الدول التي كنا سباقين لها في البحث الزراعي العلمي.
وفي هذه الحالة سيكون من الأفضل الاستعانة بخبرات خارجية من منظمات دولية كالايكاردا؛ كي تساعد في تصميم المختبرات واختيار الأجهزة والمعدات المختبرية وكذا الحقلية وذلك من أجل أن تكون الأجهزة في مستوى أفضل مما كانت عليه أجهزة المحطة السابقة، بل من الأفضل أن تكون آخر ما توصل إليه العلم في هذه الأجهزة، وهذا لن يتأتى إلا بالاستعانة بخبرات خارجية.
التدريب الخارجي
عانت المحطة مدة طويلة من الغبن في هذا المجال، ولهذا الأمر تأثيره في مستويات الباحثين وقدرتهم على متابعة ما هو حديث وجديد في تخصصاتهم.
وأصبح الباحثون يعتمدون في متابعة الجديد والحديث من خلال القراءة والشبكة العنكبوتية (النت)، وهذا واحد لا يكفي فليس من يقرأ كمن يرى.. ولهذا فليس من الصائب أن يغفل هذا الجانب عند النظر في إعادة تأهيل المحطة. خصوصاً وأن الأجهزة الحديثة التي يجب أن يحتويها المختبر المركزي تتطلب تدريباً للباحثين والفنيين على تشغيلها ومعرفة خصائصها وطرق صيانتها.
وقف نزيف القوى الوظيفية
رغم النجاحات التي حققتها وتحققها المحطة وما يقع عليها من مهام إلا أن المحطة ومنذ فترة ليست قصيرة تعاني من ظاهرة خطيرة جداً تتمثل في انحسار الكادر البحثي والفني فيها وكذا القوى الوظيفية المساعدة له، الأمر الذي يهدد وضع المحطة ويجعل العمل فيها مهدداً بالتوقف بعد سنوات قليلة، ما لم تبادر الجهات المختصة بالوقوف بجدية أمام ظاهرة تناقص القوى الوظيفية في المحطة وتنفيذ خطة إحلال لهذه القوى التي أدت ما عليها بالوفاء والتمام، حيث تشير إحصاءات القوى البشرية في المحطة على مدى العشرين عاماً الماضية أن عدد الموظفين في المحطة انحسر بنسبة 50.4 % في عام 2010م مقارنة بعام 1990م، وفي عام 2013م ستصل النسبة إلى 75.8 %. وتبعاً لذلك انخفض عدد الباحثين في المحطة في عام 2010م بنسبة 31.4 % وسينخفض في العام القادم إلى عدد لن يتجاوز 36 % مقارنة بما كان عليه الحال في عام 1990م. وسيكون الأمر أكثر سوءاً في الثلاثة الأعوام اللاحقة، الأمر الذي ستخلو بسببه بعض الأقسام الفنية والشعب التخصصية من الباحثين. وما قيل في فئة الباحثين يقال أيضاً في فئات الفنيين والإداريين والحرفيين.
كل هذا يحدث والجهات المعنية بالأمر تعلم ذلك ولم تحرك ساكناً رغم التحذيرات التي تطلقها إدارة المحطة بمناسبة وبدون مناسبة. لذلك فأية محاولة لإعادة بناء المحطة ستكون قاصرة ما لم تأخذ بعين الاعتبار وقف هذا النزيف في القوى الوظيفية والعمل على تعويض المحطة عما حدث في هذا السياق في السنوات الماضية.
واستناداً إلى الوضع الراهن في المحطة فإن المحطة بحاجة إلى توظيف (16) باحثاً و(26) فنياً من حملة شهادة الثانوية الزراعية أو الثانوية العامة و(65) من الحرفيين و(5) من الإداريين، من أجل تغطية العجز القائم حالياً.
وللباحثين حقوق
تظل مسألة الحقوق والألقاب المكتسبة للباحثين في المحطة أم المسائل التي تأبى قيادة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي العمل على حلها.. وبالمقابل يأبى الباحثون من حملة الماجستير والبكالوريوس التنازل عن هذه الحقوق التي سلبت منهم في لحظة غفلة منهم، حيث كان للباحثين هيكل وظيفي خاص بهم تم بموجبه حصولهم على ألقاب ودرجات وظيفية لم تكن موجودة لدى نظرائهم في مراكز البحوث الزراعية الأخرى، وألغيت الألقاب التي كان يتميز بها الباحثون في المحطة، كما اعتبرت شهادات الماجستير التي حصل عليها الباحثون من دول أوروبا الشرقية شهادات بكالوريوس.. ونظراً لأن طبيعة العمل البحثي في المحطة لا يميز بين الباحثين من حيث شهاداتهم العلمية، فكلهم يؤدون نفس الوظيفة وبنفس الكفاءة والأداء والكثير من حملة البكالوريوس والماجستير رؤساء لأقسام فنية ومشاريع بحثية ومرؤوسوهم من حملة الدكتوراه، فإن ذلك يجعل هؤلاء أكثر تمسكاً بحقوقهم ويناضلون من أجل رفع الظلم عنهم تارة بالامتناع عن العمل وتارة بالامتناع عن تسليم التقارير الفنية وعقد الورش الفنية.
وما زاد الطين بله تأتي استراتيجية الجور وبموجبها يتم تسكين هؤلاء الباحثين في الدرجة العاشرة في السلم الوظيفي.. فهل يعقل هذا؟!.
وتأسيساً على هذا فإن أية محاولة لإعادة بناء المحطة وترتيب العمل فيها سيكون محكوماً عليها بالفشل.. ما لم يصاحب ذلك إرجاع الحق إلى أصحابه (الألقاب) ويمنح الباحثون حقوقهم دون نقصان، ويعاد النظر في الدرجات الوظيفية التي وضعوا فيها عنوة.. فقد بلغ السيل الزبى، كما يقولون!! وهذا الأمر سيظل منغصاً وعامل إحباط لهم ولإدارة المحطة، إلا إذا كانت قيادة الهيئة تنوي استبدال هؤلاء الباحثين بباحثين آخرين يقبلون على أنفسهم هذا الظلم.. فهل تستطيع!؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.