يمرس : من يعيد لأبحاث الكود الزراعية سيرتها الأولى ..؟؟

ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025 اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء" وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية همم القارات و همم الحارات ! البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025 الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يعيد لأبحاث الكود الزراعية سيرتها الأولى ..؟؟

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 06 - 09 - 2012

كتب / علي أحمد يحيى

تاريخ عريق.. وانجازات عظيمة .. في مهب الريح !!

لا احد يستطيع أن يتحدث أو يكتب عن البحث العلمي عموما والزراعي خصوصاً في اليمن دون أن يكون لمحطة الأبحاث الزراعية – الكود، النصيب الأوفر في ذلك الحديث أو تلك الكتابة. كيف لا..؟ وقد ارتبطت بتأسيس هذه المحطة بدايات البحث العلمي في اليمن، ويعود ذلك إلى فترة النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي وتحديداً في عام 1946م عندما أجريت التجارب البحثية الأولى في دلتا أبين لدراسة إمكانية زراعة صنف القطن طويل التيلة. وبعد ثلاثة مواسم متتالية أمكن الحصول على نتائج مشجعة أدت إلى تعميم زراعة القطن في دلتا أبين وكان ذلك في عام 1949 م. ومع توسع المساحات المزروعة بمحصول القطن سنويآ بفعل إقبال المزارعين على زراعته تم استجلاب خبير مختص في تربية وفلاحة القطن منتدباً من مؤسسة زراعة الأقطان البريطانية في عام 1951 م وكان آخر ما قام به قبل رحيله أقناع الجهات المسئولة آنذاك بتأسيس قسم الأبحاث الزراعية بالكود. وتم افتتاح القسم رسمياً في 15 سبتمبر 1955 م. وعلى الرغم من القيمة العلمية للأنشطة البحثية المنفذة آنذاك، فقد اقتصرت هذه الأنشطة على محصول القطن دون التوسع إلى المحاصيل الأخرى. وفي عام 1965 م تغير أسم قسم الأبحاث إلى محطة الأبحاث الزراعية – الكود ثم توالى فيها تأسيس الأقسام الفنية ليتوسع نشاطها البحثي شاملاً العديد من المحاصيل الحقلية والبستانية وأمتد ليشمل كل محافظات ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وأفضى ذلك إلى إدخال أصناف جديدة في المحاصيل الحقلية والبستانية ذات الإنتاجية العالية والنوعية الممتازة وتحسين الأساليب الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي للوطن.
بعد الوحدة اليمنية غدت محطة الأبحاث الزراعية – الكود أحدى فروع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، ورغم وجود نطاق جغرافي محدد تعمل فيه المحطة، إلا أنها بكادرها البحثي المجرب كثيراً ما يستعان بها في تنفيذ العديد من المهام البحثية في نطاقات جغرافية أخرى في مختلف محافظات الجمهورية. وتضم المحطة سبعة أقسام فنية وعدداً من الأقسام الإدارية والخدماتية ومزرعتين إحداهما بحثية والأخرى تطبيقية وعشرة مختبرات فنية. ووصل العدد الإجمالي للباحثين في 1990 م (86 باحثاً وباحثة) أما في الوقت الراهن فعددهم (49 باحثاً وباحثة) بعد أن غيب الموت والتقاعد والانتقال (37 باحثاً وباحثة) دون ان يقابل ذلك إحلال وظيفي !!!

ورغم الانجازات البحثية التي لا يتسع المجال هنا لذكرها، والتي أسهمت بقدر لا يستهان به في تحسين مستويات الإنتاج الزراعي ونوعيته وكان لها الأثر الايجابي والكبير في إحداث نقلات متميزة في أساليب الإنتاج الزراعي اعتماداً على الطاقم البحثي المتميز العامل في المحطة. إلا أن ذلك لم يكن له قيمة تذكر عند فئة من الناس الظلاميين، فأبوا إلا أن تكون لهم كلمة أخرى وفعل قبيح مزري تدينه كل الشرائع السماوية والبشرية. ففي ليلة 27 / 5 / 2011 م تعرضت المحطة للسلب والنهب الذي طال فيها كل شيء وأصبحت خاوية على عروشها.. نُهِبت كل مقومات البحث العلمي التي تراكمت على مدى يزيد عن ستين عاماً من أجهزة ومعدات مختبرية وحقلية، ومئات الأصول الوراثية التي تطلب جمعها وتنقيتها أو استنباطها والحفاظ عليها زمن طويل من قبل طاقم بحثي بعضه انتقل إلى رحمة الله وبعضه لا زال حياً يتحسر ألماً على ما آل إليه وضع المحطة ومصير هذه الأصول النباتية. ويكفي زيارة واحدة إلى المحطة الآن من قبل أي مهتم تجعله يقف على حقيقة ما حصل وهي زيارة ستجعله يُشَّبه ما حصل في محطة الأبحاث الزراعية -الكود بما حصل لبغداد عاصمة الدولة العباسية في منتصف القرن السابع الهجري على يد التتار بقيادة هولاكو خان. حين يرى ما حل بمكتبة المحطة العريقة التي تحتوي على ألاف الكتب والتقارير العلمية الثمينة والنادرة وعصارة فكر الباحثين في أكثر من ستين عاماً. ولا يتسع المجال هنا لذكر كل تفاصيل الأضرار التي أصابت المحطة، ذلك لأن كل ما لدى المحطة تعرض للنهب أو التدمير ولم يتبقى فيها شيء.. حتى المباني أصابها الخراب !!. ولكن يكفي أن نذكر هنا إجمالي ما ذكره التقرير الأولى للأضرار الذي أعدته قيادة المحطة حيث بلغ إجمالي التقديرات الأولية للإضرار حوالي مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون ريال يمني.

هل تعود للمحطة سيرتها الأولى ؟؟
يعلم المسئولون في السلطة المحلية وفي صنعاء وفي الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بذمار أن محطة الأبحاث الزراعية – الكود، كانت تعاني العديد من الصعوبات والعراقيل والاعتداءات التي طالتها أكثر من مرة، والتي كان من شانها أن تحد من أو تنهي نشاطها البحثي، لولا إصرار قيادة المحطة والباحثين فيها على مقاومة هذه الصعوبات والاعتداءات والعمل على تجاوزها أو التقليل من تأثيراتها على النشاط البحثي في المحطة. ولعل الصمت المريب من قبل السلطات المحلية والمركزية عن تلك السلوكيات الخاطئة في تلك الفترة قد خلق الآن حالة من اليأس لدى الكادر البحثي في إعادة بناء المحطة واستعادة دورها في عجلة البحث العلمي الزراعي في بلادنا. إذ مضى على انسحاب المسلحين من أبين فترة زمنية تزيد عن شهرين ونصف، ولم تستطع إدارة المحطة خلالها الحصول على محرك بئر وبمب لتشغيل إحدى الآبار للعمل على ري ما تبقى من أشجار لأصناف وأصول وراثية نباتية نادرة بعضها مهدد بالانقراض أمضت المحطة عشرات السنين للوصول إليها والحفاظ عليها!!
ولكن، وبدلاً من البكاء على اللبن المسكوب دعونا نرمي حجراً في المياه الراكدة ونفكر ونجتهد ونعمل على إعادة الروح إلى هذه المحطة وإعادة بناءها مرة أخرى والوقوف بها مرة أخرى في مضمار البحث العلمي وبما يحفظ للأجيال القادمة هذه المحطة للاضطلاع بدورها كما ينبغي وبما يتناسب مع السمعة العلمية الدولية التي حظيت بها في عمرها الطويل.

ولتحقيق هدف إعادة بناء المحطة لا بد من وضع خارطة طريق يتم تبنيها على أعلى مستوى في الدولة، وما لم يتم ذلك فأن الترقيعات من هنا أو هناك لن تعيد للمحطة ما ضاع منها، خصوصا إذا ما علمنا أن ما كان لدى المحطة من أجهزة ومعدات مختبرية وحقلية حصلت عليها من مشاريع عدة بتمويل دولي ومحلي صممت لهذا الغرض نذكر منها على سبيل المثال مشروع الأبحاث والتدريب الزراعي الذي نفذ خلال الفترة من 1969 – 1976م ثم مشروع تحسين الإنتاج الزراعي الذي نفذ خلال الفترة 1977 – 1980م ثم مشروع الأنظمة الزراعية المحسنة الذي نفذ خلال الفترة 1982 – 1984م ثم مشروع دعم الأبحاث والإرشاد الزراعي الذي نفذ خلال الفترة 1985 – 1990م، ناهيك عن مشاركة المحطة في مشاريع إقليمية أخرى مثل مشروع تطوير وتحسين المحاصيل الزيتية ومشروع تطوير وتحسين الذرة الرفيعة والدخن.. الخ. وقد تمثل دعم هذه المشاريع للمحطة في بناء المباني لأقسامها المختلفة وتجهيز المختبرات الفنية وتوفير المعدات الحقلية وتدريب وتأهيل الكادر البحثي في المحطة.

وعليه، فأن ما قدمته تلك المشاريع للمحطة لن يتأتى وفي صورة ملحة إلا من خلال خارطة طريق أو مشروع متكامل يوضع على طاولة أكثر من جهة تمويل محلي ودولي. ولكي يتحقق ذلك أجد نفسي معنياً بطرح بعضاً من النقاط والأفكار التي أرى انه لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند صياغة تلك الخارطة أو المشروع.

لابد من وضع نهاية لمشكلة الأراضي الزراعية

تعتبر مسألة الأراضي الزراعية من أهم المسائل التي يجب ان يتناولها أي عمل أو خطوات قادمة لإعادة الروح إلى المحطة.. حيث ظلت هذه المسألة صداعاً مزمناً لقيادة المحطة وباحثيها في السنوات الأخيرة.. وأخذت حيزاً كبيراً من الوقت والجهد للوصول إلى وضع يؤمن للمحطة الأرض التي تجري عليها تجاربها، ويحفظ للناس حقوقهم. واستطاعت المحطة أخيراً من شراء حوالي 66 فدان عانت الأمرين في تسجيلها وتوثيقها في السجل العقاري. إلا أن ذلك لم يكن الحل الكافي. فلا زال لدى المحطة حوالي 53 فدان مستأجرة من مواطنين البعض منهم يرغب في بيعها على المحطة وآخرون يرغبون في تأجيرها وفئة ثالثة لا ترغب في البيع ولا في الإيجار.. ونظراً للحاجة الملحة والشديدة لهذه الأرض ولا غنى للمحطة عنها نظراً لتحمل المحطة مسئولية تنفيذ البرنامج الوطني لتجديد وإكثار بذور القطن بصنفيه طويل ومتوسط التيلة، ناهيك عن تداخل هذه الأرض مع الأراضي التي تمتلكها المحطة ( كبيت مال أو التي تم شراءها ).. فأن المصلحة العامة تقضي شراء الأرض المتبقية بالكامل وفقاً لحوار تتبناه الجهات المعنية في السلطة المحلية أو المركزية مع ملاك هذه الأرض.. وعلى ضوء ما هو سائد في المنطقة وعدم بخسهم في ذلك.
أن أي وثيقة يتم إعدادها لغرض إعادة تأهيل المحطة يجب ان لا تغفل مسألة الأراضي الزراعية، وامتداداً لذلك يجب أن تتضمن وثيقة إعادة بناء المحطة الآتي :
- تسوير المزرعة بالسور المناسب الذي يحميها من الاعتداءات ويحمي التجارب البحثية من عبث العابثين والمتطفلين.
- حفر ثلاثة آبار ارتوازية جديدة.
- نشر أنظمة الري الحديثة ( التنقيط، الرش والفقاعي ) إلى جانب الري السطحي بالغمر.
- اعتماد توظيف عمالة حقلية لا تقل عن 40 عاملاً حقلياً. حيث لا يمكن للمحطة إدارة المزرعة وجعلها مزرعة رائدة ونموذجية بمساحة لا تقل عن 150 فدان وعمالة لا تزيد عن 10 عمال كما هو الوضع الحالي.

مطلوب بناء مختبر مركزي بموصفات حديثة وعالمية

المختبرات، مسألة لا يمكن تجاهلها عند التفكير بإعادة تأهيل المحطة .. ولكني هنا أود أن الفت نظر المعنيين بذلك إلى أمر غاية في الأهمية وهو تصميم مبنى المختبر المركزي.. فمعروف أن تصاميم المباني يختلف باختلاف الغرض من المبنى .. وعليه يجب أن يعطى لهذه المسألة أهمية من خلال إيكال مهمة تصميم مبنى المختبر المركزي إلى جهة هندسية متخصصة في ذلك وتجنب المهندسين الذين لا يفقهون في ذلك. ويجب ان تعرف سلفاً الجهة الهندسية التي ستقوم بالتصميم الأقسام التي سيحتويها المختبر .. ولا ينبغي إغفال القسم الخاص بالتقنيات الحيوية وقسم الزراعة بالأنسجة فهذه التقنيات أصبحت أساسية ولا تخلو منها المختبرات العلمية التابعة للمراكز البحثية في الخارج وخصوصاً الدول التي كنا سباقين لها في البحث الزراعي العلمي. وفي هذه الحالة سيكون من الأفضل الاستعانة بخبرات خارجية من منظمات دولية كالايكاردا كي تساعد في تصميم المختبرات واختيار الأجهزة والمعدات المختبرية وكذا الحقلية وذلك من اجل أن تكون الأجهزة في مستوى أفضل مما كانت عليه أجهزة المحطة السابقة بل من الأفضل أن تكون آخر ما توصل إليه العلم في هذه الأجهزة، وهذا لن يتأتى إلا بالاستعانة بخبرات خارجية.

التدريب الخارجي لا غنى عنه

عانت المحطة مدة طويلة من الغبن في هذا المجال، ولهذا الأمر تأثيره في مستويات الباحثين وقدرتهم على متابعة ما هو حديث وجديد في تخصصاتهم. وأصبح الباحثون يعتمدون في متابعة الجديد والحديث من خلال القراءة والشبكة العنكبوتية ( النت )، وهذا وحدة لا يكفي فليس من يقرأ كمن يرى .. ولهذا فليس من الصائب أن يغفل هذا الجانب عند النظر في إعادة تأهيل المحطة. خصوصاً وأن الأجهزة الحديثة التي يجب أن يحتويها المختبر المركزي تتطلب تدريباً للباحثين والفنيين على تشغيلها ومعرفة خصائصها وطرق صيانتها.

لابد من وقف نزيف القوى الوظيفية في المحطة
رغم النجاحات التي حققتها وتحققها المحطة وما يقع عليها من مهام إلا أن المحطة ومنذ فترة ليست قصيرة تعاني من ظاهرة خطيرة جداً تتمثل في انحسار الكادر البحثي والفني فيها وكذا القوى الوظيفية المساعدة له الأمر الذي يهدد وضع المحطة ويجعل العمل فيها مهدد بالتوقف بعد سنوات قليلة ما لم تبادر الجهات المختصة بالوقوف بجدية أمام ظاهرة تناقص القوى الوظيفية في المحطة وتنفيذ خطة أحلال لهذه القوى التي أدت ما عليها بالوفاء والتمام. حيث تشير إحصاءات القوى البشرية في المحطة على مدى العشرون عاماً الماضية أن عدد الموظفين في المحطة انحسر بنسبة 50.4 % في عام 2010م مقارنة بعام 1990م وفي عام 2013م ستصل النسبة إلى 75.8 %. وتبعاً لذلك أنخفض عدد الباحثين في المحطة في عام 2010م بنسبة 31.4 % وسينخفض في العام القادم إلى عدد لن يتجاوز 36 % مقارنة بما كان عليه الحال في عام 1990م. وسيكون الأمر أكثر سوءاً في الثلاثة الأعوام اللاحقة. الأمر الذي ستخلو بسببه بعض الأقسام الفنية والشعب التخصصية من الباحثين. وما قيل في فئة الباحثين يقال ايضاً في فئات الفنيين والإداريين والحرفيين. كل هذا يحدث والجهات المعنية بالأمر تعلم ذلك ولم تحرك ساكنا رغم التحذيرات التي تطلقها إدارة المحطة بمناسبة وبدون مناسبة. لذلك فأي محاولة لإعادة بناء المحطة ستكون قاصرة ما لم تأخذ بعين الاعتبار وقف هذا النزيف في القوى الوظيفية والعمل على تعويض المحطة عن ما حدث في هذا السياق في السنوات الماضية. واستناداً إلى الوضع الراهن في المحطة فأن المحطة بحاجة إلى توظيف (16) باحثاً و(26) فنياً من حملة شهادة الثانوية الزراعية أو الثانوية العامة و(65) من الحرفيين و(5) من الإداريين، من أجل تغطية العجز القائم حالياً وعلى النحو الوارد في الجدول التالي :

وللباحثين حقوق مكتسبة لا بد من عودتها
تظل مسألة الحقوق والألقاب المكتسبة للباحثين في المحطة أم المسائل التي تأبى قيادة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي العمل على حلها. وبالمقابل يأبى الباحثون من حملة الماجستير والبكالاريوس التنازل عن هذه الحقوق التي سلبت منهم في لحظة غفلة منهم بعد الوحدة. حيث كان للباحثين في الجنوب هيكلاً وظيفياً خاصا بهم تم بموجبه حصولهم على ألقاب ودرجات وظيفية لم تكن موجودة لدى نظراءهم في الشمال. وبعد الوحدة ألغيت الألقاب التي كان يتميز بها الباحثون في الجنوب، كما اعتبرت شهادات الماجستير التي حصل عليها الباحثون من دول أوروبا الشرقية شهادات بكالاريوس. ونظراً لأن طبيعة العمل البحثي في المحطة لا يميز بين الباحثين من حيث شهاداتهم العلمية، فكلهم يؤدون نفس الوظيفة وبنفس الكفاءة والأداء والكثير من حملة البكالاريوس والماجستير رؤساء لأقسام فنية ومشاريع بحثية ومرؤوسيهم من حملة الدكتوراه. فأن ذلك يجعل هؤلاء أكثر تمسكاً بحقوقهم ويناضلون من اجل رفع الظلم عنهم تارة بالامتناع عن العمل وتارة بالامتناع عن تسليم التقارير الفنية وعقد الورش الفنية. وما زاد الطين بله تأتي إستراتيجية الجور وبموجبها يتم تسكين هؤلاء الباحثين في الدرجة العاشرة في السلم الوظيفي.. فهل يعقل هذا!! .. وتأسيساً على هذا فأن أي محاولة لإعادة بناء المحطة وترتيب العمل فيها سيكون محكوما عليها بالفشل .. ما لم يصاحب ذلك إرجاع الحق إلى أصحابه ( الألقاب ) ويمنح الباحثون حقوقهم دون نقصان ويعاد النظر في الدرجات الوظيفية التي وضعوا فيها عنوة .. فقد بلغ السيل الزبى – كما يقولون - !! وهذا الأمر سيظل منغصاً وعامل إحباط لهم ولإدارة المحطة. إلا إذا كانت قيادة الهيئة تنوي استبدال هؤلاء الباحثين بباحثين آخرين يقبلون على أنفسهم هذا الظلم.. فهل تستطيع !؟ شخصياً، اشك في ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.