يمرس : محطة الكود للأبحاث الزراعية.. من يعيدها إلى سيرتها الأولى..؟

الجوف .. تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الطرق الزراعية بطول 52 كلم التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة صحة غزة: ارتفاع الجثامين المستلمة من العدو الإسرائيلي إلى 315 القائم بأعمال رئيس الوزراء يشارك عرس 1000 خريج من أبناء الشهداء أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي سؤال المعنى ...سؤال الحياة بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟ العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ عين الوطن الساهرة (1) الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محطة الكود للأبحاث الزراعية.. من يعيدها إلى سيرتها الأولى..؟
ارتبط اسمها ببداية تاريخ البحث العلمي في اليمن

علي أحمد يحيى نشر في الجمهورية يوم 08 - 09 - 2012

لا أحد يستطيع أن يتحدث أو يكتب عن البحث العلمي عموماً والزراعي خصوصاً في اليمن دون أن يكون لمحطة الأبحاث الزراعية (الكود) بمحافظة أبين النصيب الأوفر في ذلك الحديث أو تلك الكتابة.
كيف لا..؟ وقد ارتبطت بتأسيس هذه المحطة بدايات البحث العلمي في اليمن، ويعود ذلك إلى فترة النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي وتحديداً في عام 1946م عندما أجريت التجارب البحثية الأولى في دلتا أبين لدراسة إمكانية زراعة صنف القطن طويل التيلة.
وبعد ثلاثة مواسم متتالية أمكن الحصول على نتائج مشجعة أدت إلى تعميم زراعة القطن في دلتا أبين، وكان ذلك في عام 1949م، ومع توسع المساحات المزروعة بمحصول القطن سنوياً بفعل إقبال المزارعين على زراعته تم استجلاب خبير مختص في تربية وفلاحة القطن، منتدباً من مؤسسة زراعة الأقطان البريطانية في عام 1951م، وكان آخر ما قام به قبل رحيله إقناع الجهات المسئولة آنذاك بتأسيس قسم الأبحاث الزراعية بالكود.
وبالفعل تم افتتاح القسم رسمياً في 15 سبتمبر 1955م، وعلى الرغم من القيمة العلمية للأنشطة البحثية المنفذة آنذاك، فقد اقتصرت هذه الأنشطة على محصول القطن دون التوسع إلى المحاصيل الأخرى، وفي عام 1965م تغير اسم قسم الأبحاث إلى محطة الأبحاث الزراعية (الكود) ثم توالى فيها تأسيس الأقسام الفنية ليتوسع نشاطها البحثي شاملاً العديد من المحاصيل الحقلية والبستانية، وامتد ليشمل كل المحافظات الجنوبية ما قبل الوحدة اليمنية، وأفضى ذلك إلى إدخال أصناف جديدة في المحاصيل الحقلية والبستانية ذات الإنتاجية العالية والنوعية الممتازة وتحسين الأساليب الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي للوطن.
وبعد الوحدة اليمنية غدت محطة الأبحاث الزراعية (الكود) إحدى فروع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، ورغم وجود نطاق جغرافي محدد تعمل فيه المحطة، إلا أنها بكادرها البحثي المجرب كثيراً ما يستعان بها في تنفيذ العديد من المهام البحثية في نطاقات جغرافية أخرى في مختلف محافظات الجمهورية.
وتضم المحطة سبعة أقسام فنية وعدداً من الأقسام الإدارية والخدماتية ومزرعتين إحداهما بحثية والأخرى تطبيقية وعشرة مختبرات فنية، ووصل العدد الإجمالي للباحثين في 1990م (86 باحثاً وباحثة)، أما في الوقت الراهن فعددهم (49 باحثاً وباحثة) بعد أن غيب الموت والتقاعد والانتقال (37 باحثاً وباحثة) دون أن يقابل ذلك أي إحلال وظيفي!.
ضياع سنين من الخبرة
ورغم الإنجازات البحثية التي لا يتسع المجال هنا لذكرها، والتي أسهمت بقدر لا يستهان به في تحسين مستويات الإنتاج الزراعي ونوعيته، وكان لها الأثر الإيجابي والكبير في إحداث نقلات متميزة في أساليب الإنتاج الزراعي اعتماداً على الطاقم البحثي المتميز العامل في المحطة، إلا أن ذلك لم يكن له قيمة تذكر عند فئة من الناس الظلاميين، فأبوا إلا أن تكون لهم كلمة أخرى وفعل قبيح مزرٍ تدينه كل الشرائع السماوية والبشرية، ففي ليلة من ليالي أواخر مايو من العام الماضي تعرضت المحطة للسلب والنهب الذي طال فيها كل شيء، وأصبحت خاوية على عروشها.. نُهِبت كل مقومات البحث العلمي التي تراكمت على مدى يزيد عن ستين عاماً من أجهزة ومعدات مختبرية وحقلية، ومئات الأصول الوراثية التي تطلب جمعها وتنقيتها أو استنباطها والحفاظ عليها زمناً طويلاً من قبل طاقم بحثي بعضه انتقل إلى رحمة الله وبعضه لازال حياً يتحسر ألماً على ما آل إليه وضع المحطة ومصير هذه الأصول النباتية، ويكفي زيارة واحدة إلى المحطة الآن من قبل أي مهتم تجعله يقف على حقيقة ما حصل وهي زيارة ستجعله يُشبّه ما حصل في محطة الأبحاث الزراعية (الكود) بما حصل لبغداد عاصمة الدولة العباسية في منتصف القرن السابع الهجري على يد التتار بقيادة هولاكو، حين يرى ما حلّ بمكتبة المحطة العريقة التي تحتوي على آلاف الكتب والتقارير العلمية الثمينة والنادرة وعصارة فكر الباحثين في أكثر من ستين عاماً، ولا يتسع المجال هنا لذكر كل تفاصيل الأضرار التي أصابت المحطة، ذلك لأن كل ما لدى المحطة تعرض للنهب أو التدمير ولم يتبق فيها شيء.. حتى المباني أصابها الخراب!!. ولكن يكفي أن نذكر هنا إجمالي ما ذكره التقرير الأولي للأضرار الذي أعدته قيادة المحطة، حيث بلغ إجمالي التقديرات الأولية للأضرار حوالي مليار ومائة وتسعة وتسعين مليون ريال يمني.
هل تعود للمحطة سيرتها الأولى؟
يعلم المسئولون في السلطة المحلية وفي صنعاء وفي الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بذمار أن محطة الأبحاث الزراعية (الكود)، كانت تعاني العديد من الصعوبات والعراقيل والاعتداءات التي طالتها أكثر من مرة، والتي كان من شأنها أن تحد من أو تنهي نشاطها البحثي، لولا إصرار قيادة المحطة والباحثين فيها على مقاومة هذه الصعوبات والاعتداءات والعمل على تجاوزها أو التقليل من تأثيراتها على النشاط البحثي في المحطة.
ولعل الصمت المريب من قبل السلطات المحلية والمركزية عن تلك السلوكيات الخاطئة في تلك الفترة قد خلق الآن حالة من اليأس لدى الكادر البحثي في إعادة بناء المحطة واستعادة دورها في عجلة البحث العلمي الزراعي في بلادنا؛ إذ مضى على انسحاب المسلحين من أبين فترة زمنية تزيد عن شهرين ونصف، ولم تستطع إدارة المحطة خلالها الحصول على محرك بئر وبمب لتشغيل إحدى الآبار للعمل على ري ما تبقى من أشجار لأصناف وأصول وراثية نباتية نادرة بعضها مهدد بالانقراض أمضت المحطة عشرات السنين للوصول إليها والحفاظ عليها!!.
ولكن، وبدلاً من البكاء على اللبن المسكوب دعونا نرمي حجراً في المياه الراكدة ونفكر ونجتهد ونعمل على إعادة الروح إلى هذه المحطة وإعادة بنائها مرة أخرى والوقوف بها مرة أخرى في مضمار البحث العلمي وبما يحفظ للأجيال القادمة هذه المحطة للاضطلاع بدورها كما ينبغي وبما يتناسب مع السمعة العلمية الدولية التي حظيت بها في عمرها الطويل.
ولتحقيق هدف إعادة بناء المحطة لابد من وضع خارطة طريق يتم تبنيها على أعلى مستوى في الدولة، وما لم يتم ذلك فإن الترقيعات من هنا أو هناك لن تعيد للمحطة ما ضاع منها، خصوصاً إذا ما علمنا أن ما كان لدى المحطة من أجهزة ومعدات مختبرية وحقلية حصلت عليها من مشاريع عدة بتمويل دولي ومحلي صممت لهذا الغرض، نذكر منها على سبيل المثال مشروع الأبحاث والتدريب الزراعي الذي نفذ خلال الفترة من 1969 – 1976م ثم مشروع تحسين الإنتاج الزراعي الذي نفذ خلال الفترة 1977 – 1980م ثم مشروع الأنظمة الزراعية المحسنة الذي نفذ خلال الفترة 1982 – 1984م ثم مشروع دعم الأبحاث والإرشاد الزراعي الذي نفذ خلال الفترة 1985 – 1990م، ناهيك عن مشاركة المحطة في مشاريع إقليمية أخرى مثل مشروع تطوير وتحسين المحاصيل الزيتية ومشروع تطوير وتحسين الذرة الرفيعة والدخن.. إلخ، وقد تمثل دعم هذه المشاريع للمحطة في بناء المباني لأقسامها المختلفة وتجهيز المختبرات الفنية وتوفير المعدات الحقلية وتدريب وتأهيل الكادر البحثي في المحطة.
وعليه، فإن ما قدمته تلك المشاريع للمحطة لن يتأتى وفي صورة ملحة إلا من خلال خارطة طريق أو مشروع متكامل يوضع على طاولة أكثر من جهة تمويل محلي ودولي.
ولكي يتحقق ذلك أجد نفسي معنياً بطرح بعض من النقاط والأفكار التي أرى أنه لابد من أخذها بعين الاعتبار عند صياغة تلك الخارطة أو المشروع.
حل مشكلة الأراضي الزراعية
تعتبر مسألة الأراضي الزراعية من أهم المسائل التي يجب أن يتناولها أي عمل أو خطوات قادمة لإعادة الروح إلى المحطة.. حيث ظلت هذه المسألة صداعاً مزمناً لقيادة المحطة وباحثيها في السنوات الأخيرة.. وأخذت حيزاً كبيراً من الوقت والجهد للوصول إلى وضع يؤمن للمحطة الأرض التي تجري عليها تجاربها ويحفظ للناس حقوقهم، واستطاعت المحطة أخيراً من شراء حوالي 66 فداناً، عانت الأمرّين في تسجيلها وتوثيقها في السجل العقاري، إلا أن ذلك لم يكن الحل الكافي؛ فلازال لدى المحطة حوالي 53 فداناً مستأجرة من مواطنين، البعض منهم يرغب في بيعها على المحطة وآخرون يرغبون في تأجيرها وفئة ثالثة لا ترغب في البيع ولا في الإيجار.. ونظراً للحاجة الملحة والشديدة لهذه الأرض ولا غنى للمحطة عنها نظراً لتحمل المحطة مسئولية تنفيذ البرنامج الوطني لتجديد وإكثار بذور القطن بصنفيه طويل ومتوسط التيلة، ناهيك عن تداخل هذه الأرض مع الأراضي التي تمتلكها المحطة فإن المصلحة العامة تقضي شراء الأرض المتبقية بالكامل وفقاً لحوار تتبناه الجهات المعنية في السلطة المحلية أو المركزية مع ملاك هذه الأرض.. وعلى ضوء ما هو سائد في المنطقة وعدم بخسهم في ذلك.
إن أية وثيقة يتم إعدادها لغرض إعادة تأهيل المحطة يجب ألا تغفل مسألة الأراضي الزراعية، وامتداداً لذلك يجب أن تتضمن وثيقة إعادة بناء المحطة تسوير المزرعة بالسور المناسب الذي يحميها من الاعتداءات ويحمي التجارب البحثية من عبث العابثين والمتطفلين، وحفر ثلاثة آبار ارتوازية جديدة، ونشر أنظمة الري الحديثة (التنقيط، الرش والفقاعي) إلى جانب الري السطحي بالغمر، واعتماد توظيف عمالة حقلية لا تقل عن 40 عاملاً حقلياً، حيث لا يمكن للمحطة إدارة المزرعة وجعلها مزرعة رائدة ونموذجية بمساحة لا تقل عن 150 فداناً وعمالة لا تزيد عن 10 عمال كما هو الوضع الحالي.
مختبر مركزي
المختبرات، مسألة لا يمكن تجاهلها عند التفكير بإعادة تأهيل المحطة.. ولكني هنا أود أن ألفت نظر المعنيين بذلك إلى أمر غاية في الأهمية وهو تصميم مبنى المختبر المركزي.. فمعروف أن تصاميم المباني تختلف باختلاف الغرض من المبنى.. وعليه يجب أن يعطى لهذه المسألة أهمية من خلال إيكال مهمة تصميم مبنى المختبر المركزي إلى جهة هندسية متخصصة في ذلك وتجنب المهندسين الذين لا يفقهون في ذلك.
ويجب أن تعرف سلفاً الجهة الهندسية التي ستقوم بالتصميم الأقسام التي سيحتويها المختبر.. ولا ينبغي إغفال القسم الخاص بالتقنيات الحيوية وقسم الزراعة بالأنسجة فهذه التقنيات أصبحت أساسية ولا تخلو منها المختبرات العلمية التابعة للمراكز البحثية في الخارج وخصوصاً الدول التي كنا سباقين لها في البحث الزراعي العلمي.
وفي هذه الحالة سيكون من الأفضل الاستعانة بخبرات خارجية من منظمات دولية كالايكاردا؛ كي تساعد في تصميم المختبرات واختيار الأجهزة والمعدات المختبرية وكذا الحقلية وذلك من أجل أن تكون الأجهزة في مستوى أفضل مما كانت عليه أجهزة المحطة السابقة، بل من الأفضل أن تكون آخر ما توصل إليه العلم في هذه الأجهزة، وهذا لن يتأتى إلا بالاستعانة بخبرات خارجية.
التدريب الخارجي
عانت المحطة مدة طويلة من الغبن في هذا المجال، ولهذا الأمر تأثيره في مستويات الباحثين وقدرتهم على متابعة ما هو حديث وجديد في تخصصاتهم.
وأصبح الباحثون يعتمدون في متابعة الجديد والحديث من خلال القراءة والشبكة العنكبوتية (النت)، وهذا واحد لا يكفي فليس من يقرأ كمن يرى.. ولهذا فليس من الصائب أن يغفل هذا الجانب عند النظر في إعادة تأهيل المحطة. خصوصاً وأن الأجهزة الحديثة التي يجب أن يحتويها المختبر المركزي تتطلب تدريباً للباحثين والفنيين على تشغيلها ومعرفة خصائصها وطرق صيانتها.
وقف نزيف القوى الوظيفية
رغم النجاحات التي حققتها وتحققها المحطة وما يقع عليها من مهام إلا أن المحطة ومنذ فترة ليست قصيرة تعاني من ظاهرة خطيرة جداً تتمثل في انحسار الكادر البحثي والفني فيها وكذا القوى الوظيفية المساعدة له، الأمر الذي يهدد وضع المحطة ويجعل العمل فيها مهدداً بالتوقف بعد سنوات قليلة، ما لم تبادر الجهات المختصة بالوقوف بجدية أمام ظاهرة تناقص القوى الوظيفية في المحطة وتنفيذ خطة إحلال لهذه القوى التي أدت ما عليها بالوفاء والتمام، حيث تشير إحصاءات القوى البشرية في المحطة على مدى العشرين عاماً الماضية أن عدد الموظفين في المحطة انحسر بنسبة 50.4 % في عام 2010م مقارنة بعام 1990م، وفي عام 2013م ستصل النسبة إلى 75.8 %. وتبعاً لذلك انخفض عدد الباحثين في المحطة في عام 2010م بنسبة 31.4 % وسينخفض في العام القادم إلى عدد لن يتجاوز 36 % مقارنة بما كان عليه الحال في عام 1990م. وسيكون الأمر أكثر سوءاً في الثلاثة الأعوام اللاحقة، الأمر الذي ستخلو بسببه بعض الأقسام الفنية والشعب التخصصية من الباحثين. وما قيل في فئة الباحثين يقال أيضاً في فئات الفنيين والإداريين والحرفيين.
كل هذا يحدث والجهات المعنية بالأمر تعلم ذلك ولم تحرك ساكناً رغم التحذيرات التي تطلقها إدارة المحطة بمناسبة وبدون مناسبة. لذلك فأية محاولة لإعادة بناء المحطة ستكون قاصرة ما لم تأخذ بعين الاعتبار وقف هذا النزيف في القوى الوظيفية والعمل على تعويض المحطة عما حدث في هذا السياق في السنوات الماضية.
واستناداً إلى الوضع الراهن في المحطة فإن المحطة بحاجة إلى توظيف (16) باحثاً و(26) فنياً من حملة شهادة الثانوية الزراعية أو الثانوية العامة و(65) من الحرفيين و(5) من الإداريين، من أجل تغطية العجز القائم حالياً.
وللباحثين حقوق
تظل مسألة الحقوق والألقاب المكتسبة للباحثين في المحطة أم المسائل التي تأبى قيادة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي العمل على حلها.. وبالمقابل يأبى الباحثون من حملة الماجستير والبكالوريوس التنازل عن هذه الحقوق التي سلبت منهم في لحظة غفلة منهم، حيث كان للباحثين هيكل وظيفي خاص بهم تم بموجبه حصولهم على ألقاب ودرجات وظيفية لم تكن موجودة لدى نظرائهم في مراكز البحوث الزراعية الأخرى، وألغيت الألقاب التي كان يتميز بها الباحثون في المحطة، كما اعتبرت شهادات الماجستير التي حصل عليها الباحثون من دول أوروبا الشرقية شهادات بكالوريوس.. ونظراً لأن طبيعة العمل البحثي في المحطة لا يميز بين الباحثين من حيث شهاداتهم العلمية، فكلهم يؤدون نفس الوظيفة وبنفس الكفاءة والأداء والكثير من حملة البكالوريوس والماجستير رؤساء لأقسام فنية ومشاريع بحثية ومرؤوسوهم من حملة الدكتوراه، فإن ذلك يجعل هؤلاء أكثر تمسكاً بحقوقهم ويناضلون من أجل رفع الظلم عنهم تارة بالامتناع عن العمل وتارة بالامتناع عن تسليم التقارير الفنية وعقد الورش الفنية.
وما زاد الطين بله تأتي استراتيجية الجور وبموجبها يتم تسكين هؤلاء الباحثين في الدرجة العاشرة في السلم الوظيفي.. فهل يعقل هذا؟!.
وتأسيساً على هذا فإن أية محاولة لإعادة بناء المحطة وترتيب العمل فيها سيكون محكوماً عليها بالفشل.. ما لم يصاحب ذلك إرجاع الحق إلى أصحابه (الألقاب) ويمنح الباحثون حقوقهم دون نقصان، ويعاد النظر في الدرجات الوظيفية التي وضعوا فيها عنوة.. فقد بلغ السيل الزبى، كما يقولون!! وهذا الأمر سيظل منغصاً وعامل إحباط لهم ولإدارة المحطة، إلا إذا كانت قيادة الهيئة تنوي استبدال هؤلاء الباحثين بباحثين آخرين يقبلون على أنفسهم هذا الظلم.. فهل تستطيع!؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.