يمرس : سُفن صيد كبيرة تغزو شواطئنا.. و"قوارب" صيادينا الصغيرة تُختطف من قبل دولة صديقة

حلف بن حبريش يستجبن عن إدانة قتل العسكرية الأولى لأبناء تريم الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع حكومة التغيير والبناء .. رؤية واقعية تستجيب لاحتياجات المواطنين الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً الموعد والقناة الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز حين يكون القاضي على قدر من الحكمة والاحترام للقانون وتغليب المصلحة العامة فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2) إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين وزارة الثقافة والسياحة تنعي الشاعر والباحث والناقد كريم الحنكي "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس إذا أقيل الشاعري فعلى كل جنوبي ان يستعد لحلاقة رأسه بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!" حان الوقت للفصل بين الهويات اليمنية والجنوبية الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2) المدينة التي لن تركع (2): مأرب.. من جبهة مقاومة إلى نموذج دولة تير شتيجن يستعيد شارة القيادة مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» وزراء خارجية 5 دول يرفضون خطة إسرائيل احتلال غزة المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! إنسانية عوراء في تريم لم تُخلق النخلة لتموت تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سُفن صيد كبيرة تغزو شواطئنا.. و"قوارب" صيادينا الصغيرة تُختطف من قبل دولة صديقة
مكتب الثروة السمكية بالحديدة بدون رقيب..!

مصطفى بدير نشر في الجمهورية يوم 04 - 10 - 2012

أسفرت نتائج الفحص والمراجعة التي قام بها فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة الحديدة لحسابات مكتب الثروة السمكية بالمحافظة للعام المالي 2010م عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات وعدم تفاعل إدارة المكتب مع ملاحظات وتوصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام المادتين (14 ،15)من القانون رقم(39) لسنة 92م بشأن إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى وجود العديد من أوجه الضعف والقصور في نطاق الرقابة الداخلية التي صاحبت أداء المكتب خلال العام 2010م والأعوام السابقة وتسببت في إلحاق الضرر بالمصلحة العامة..
وهنا نورد أبرز ما تضمنه التقرير من المخالفات والتجاوزات..
فيما يتعلق بجانب إيرادات الاصطياد التقليدي ..أوضح التقرير بأنه بلغ إجمالي إيرادات عائدات الدولة (3 %) من قيمة إنتاج الاصطياد التقليدي في مراكز الإنزال السمكي الواقعة على طول الشريط الساحلي لمحافظة الحديدة للعام المالي 2010م مبلغ(185.908.582) ريالا بزيادة قدرها (28.614.254)ريالا وبما نسبته(18.20 %)عن إيرادات العام المقابل 2009م والبالغ(157.294.328) ريالا.
في حين حقق الإنتاج السمكي خلال العام 2010م والبالغ(18.961)طنا، انخفاضاً بمقدار (2258) طن وبما نسبته (10.14 %)عن كمية الإنتاج السمكي خلال العام 2009م والبالغ (21.219) طنا.
ومن خلال الفحص والمراجعة لمستوى أداء المكتب في تحصيل عائدات الدولة(3 %) من قيمة إنتاج الصيد التقليدي لوحظ عدم دقة مبالغ الإيرادات وكميات الإنتاج السمكي الواردة بالتقرير السنوي للمكتب.. عدم القيام بإجراءات للإيرادات عائدات الدولة من الصيد التقليدي حيث تبين اعتماد المكتب في إعداده لتقارير الإيرادات على ما يتم قيده في سجلات يومية.
يضاف إلى ذلك كثرة الأخطاء في إعداد حوافظ التوريد البنكية وما يترتب عليها من توريد مبالغ إيرادات لحسابات بنكية غير التي يجب التوريد إليها وعدم موافقة إدارة البنك المركزي اليمني فرع الحديدة بموافاة مكتب الثروة السمكية بكشف حساب واردات الثروة السمكية رقم (10214/9001)للفترة من مارس 2007م وحتى ديسمبر2009م.
علماً بأن فرع الجهاز قد قام بتحرير مذكرة لفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة بمذكرته رقم (23)وتاريخ13/11/2011م بطلب موافاته بكشوفات البنك الخاصة بواردات الثروة السمكية للفترة من مارس 2007م وحتى ديسمبر 2010م إلا أنه تلقى نفس ما جاء في الرد على مذكرة مكتب الثروة السمكية وأيضاً عدم قيام إدارة المكتب بتفعيل تحصيل إيرادات عائدات الدولة من الصيد التقليدي بعدد من مراكز الإنزال السمكي المتواجدة على الشريط الساحلي للمحافظة رغم أنها مراكز إنزال معتمدة بقرار وزير الثروة السمكية رقم (4) لسنة 2009م بشأن تحديد مواقع ومراكز الإنزال السمكي وساحات البيع بالمزاد العلني على الشريط الساحلي وقيام إدارة المكتب بإسناد عملية احتساب وتحصيل عائدات الدولة من الصيد التقليدي إلى أشخاص غير ثابتون بوظائف حكومية رسمية يتم منحهم أجور زهيدة جداً لا تتناسب مع حجم المسئولية الملقاة عليهم في احتساب وتحصيل عائدات الدولة بالكفاءة المطلوبة الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة(67/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم جيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم (2)لسنة 2006م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (296)لسنة 2006م.. وعدم قيام إدارة المكتب بإلزام كافة المحرجين بمراكز الإنزال السمكي بالمحافظة بمسك واستخدام فواتير بيع الأسماك من أصل وصورتين يتم احتساب حصة الدولة بموجب نموذج الفاتورة التي يتم إعدادها من قبل الوزارة وفقاً لما قضت به المادة(76/د)من اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها حيث ترتب على هذه المخالفة التفريط في تحصيل إيرادات مستحقة ونذكر من تلكم الإيرادات غير المحصلة ما تم الوقوف عليه بمركز إنزال اللحية حيث كان ويقوم مندوب المكتب بالمركز(المحصل) باحتساب رسوم عائدات الدولة على الأسماك والأحياء المائية التي يتم إنزالها بالمركز بموجب أسعار وكميات يتم تقديرها جزافياً و بأسعار تقل عن أسعار البيع الفعلية والمعتمدة من قبل مندوب المؤسسة العامة لخدمات وتسويق الأسماك بالمركز عند احتسابه لمستحقات المؤسسة مقابل أجور ساحة الإنزال المقدرة بنسبة(1 %) حيث بلغ إجمالي فوارق الإيرادات غير المحتسبة من قبل مندوب المكتب بالمركز للفترة من شهر مارس 2007م وحتى يونيو2010م بمبلغ(5.620.163) ريالا تمثل ما نسبته(30.92%) من إجمالي الإيرادات المستحقة التوريد كإيرادات مركزية حيث لوحظ تعامل إدارة المكتب الحالية مع هذا الفارق باعتباره إيرادات محصلة وغير موردة وحملت مندوب المكتب المركزي إبراهيم علي حزام بورجي مسئولية عدم توريدها في حين أن هذا الفارق يمثل إيرادات غير محصلة؛ لأنه لا توجد بها فواتير بيع أسماك ولم تقطع بها قسائم تحصيل نقدية تؤكد صحة قيام المندوب بتحصيلها وإنما هي إيرادات ضائعة بسبب تهاون وتقصير المندوب في أداء عمله بكفاءة وتواطؤ إدارة المكتب السابقة معه (لكونهم أقارب)وعدم متابعتها له في مدى كفاءة تحصيل الإيرادات والوقوف على أي فوارق من بداية ظهورها وليس سماح استمرار ظهور تراكمها على مدى أربع سنوات متتالية الأمر الذي يجعلها مسئولاً مباشراً عن ضياع هذه الإيرادات الأمر الذي يعد مخالفة جنائية تستوجب المساءلة القانونية للمندوب والإدارة السابقة للمكتب وإحالتهم لنيابة الأموال العامة..
كما أسفرت عملية المراجعة لإيرادات عائدات الدولة بنسبة (3 %)من قيمة إنتاج الاصطياد التقليدي خلال العام 2010م عن وجود إيرادات مستحقة وغير محصلة وتمثل مديونيات على الوكلاء المحرجين بمراكز الإنزال السمكي وساحات البيع بالمزاد العلني بالمحافظة بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه في 31/12/2010م بمبلغ(10.282.894)ريالا.
ورغم التحسن الطفيف في كمية منتجات الأحياء المائية المصدرة وزيادة إيرادات رسوم خدمات التسويق المحصلة عليها خلال العام 2010م مقارنة بما كانت عليه بالعام 2009م إلا أنها ما زالت منخفضة ومتدنية مقارنة بما كانت عليه بالأعوام السابقة للعام 2009م كما أنها لا تلبي طموحات الدولة في الاعتماد على صادرات القطاع السمكي كأحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة والذي كان يتعمد المعنيون بالمكتب إغفال الإشارة إليها لإخلاء مسئوليتهم من ضعف نمو الصادرات بالمحافظة حيث إن مسئولية مراقبة عملية ضبط جودة المنتجات السمكية والتأكد من استيفائها للشروط والمواصفات والمقاييس الدولية هو من صميم عمل المكتب وتحديداً إدارة الرقابة والتفتيش وإدارة الرقابة على جودة المنتجات السمكية المصدرة والتي تبتدئ بالرقابة على أدوات ووسائل الصيد المستخدمة والالتزام بمواسم الاصطياد مروراً بالرقابة على جودة الأحياء المائية في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد الفعلي مروراً بالتفتيش على الجودة في مصانع ومعامل التحضير بالمنشآت السمكية انتهاءً بتقارير الفحص المختبري للجودة للعينات المأخوذة من كميات الأحياء المائية المراد تصديرها.. وبالرغم من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم (2)لسنة 2006م قد سردت بالباب الرابع الخاص بالرقابة والتفتيش تفاصيل المراقبين والمفتشين المطلوب تعيينهم والشروط الواجب توفرها والمهام والاختصاصات المناطة بهم والصلاحيات المخولة لهم والتي في حال العمل بها على أرض الواقع ستكفل حماية الثروة السمكية بالمحافظة واصطياد أحياء مائية تتوفر فيها معايير الجودة وتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية والمحلية..
إلا أن الواقع الفعلي يخالف ما ورد بالقانون حيث إن معظم المراقبين والمفتشين العاملين حالياً لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لشغل منصب مفتش أو مراقب والتي من أهمها أن يكونوا موظفين ثابتين رسميين؛ وإنما هم عمالة بالأجر اليومي يتقاضون أجوراً زهيدة لا توفر لهم الاستقلالية الكفيلة بممارسة المهام الرقابية المناطة بهم بحيادية بالصورة المطلوبة ووفقاً للقانون وبعضهم لا يمتلكون الدراسة والوعي بالمهام الرقابية المناطة بهم، بالإضافة إلى أنهم لا يخضعون لأي رقابة أو متابعة أو تقييم لأدائهم من قبل المكتب أو التدوير الوظيفي لهم بين مراكز الإنزال المختلفة ولا يتم تطبيق مبدأ الثواب لمن أجاد والعقاب لمن قصر منهم وبالتالي يترتب على هذه المدخلات السيئة أن تكون المخرجات سيئة لا محالة مثل: الاصطياد بوسائل صيد غير قانونية وغير سليمة والاصطياد العشوائي وخارج مواسم الصيد الرسمية لأحياء مائية غير مكتملة النمو (صغيرة) ولم تكمل دورة الحياة الطبيعية لها وبالتالي إيصالها إلى حالة الانقراض مع المياه الإقليمية.. وأحياء مائية تباع في مراكز الإنزال غير صالحة للاستخدام الآدمي أو غير مطابقة للأحجام المسموح باصطيادها وتصديرها وعدم نظافة وتوفر الشروط الصحية في معظم مراكز الإنزال وساحات الحراج والأدوات المستخدمة فيها وعدم إجراء فحوصات ومعاينة لقوارب الاصطياد للتأكد من توفر الشروط الصحية فيها..
غياب الرقابة على المنشآت السمكية بالصورة الفعالة من حيث مراقبة خط سير الإنتاج للتأكد من تطبيقها للمواصفات والمقاييس المعمول بها دولياً ومحلياً.
وتسبب هذه العوامل السلبية مجتمعة في انخفاض الطلب على الأسماك والأحياء المائية الصادرة من اليمن وإن طلبت فإنها تكون بأسعار منخفضة جداً كما أوضحته مقارنة صادرات العامين 2009م 2010م حيث ارتفعت نسبة الكميات المصدرة خلال العام 2010م مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2009م إلا أنها كانت بقيمة منخفضة عن قيمة الصادرات خلال العام 2009م وتضمن التقرير العديد من التوصيات الهادفة التي طالبت الإدارة العمل بها وتنفيذها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.