إن إيجاد سجل مدني حديث يأتي من تنشيط وتفعيل عمل وحداته ومكاتبه في عموم مديريات الجمهورية عبر أحدث التقنيات الحديثة وشبكة وطنية موحدة من شأن ذلك تلافي كل القصور الناجم عن تداخل الاختصاصات وضعف البنية التحتية لمصلحة السجل المدني والأحوال المدنية وغياب الوعي الوطني عند المواطنين بأهمية التوثيق للحالات المدنية كحالات المواليد والوفيات والزواج والطلاق الأمر الذي اعترف به مدير عام السجل المدني جمال عبدالمولى بوجود فجوة كبيرة بين ما هو في الواقع وبين ما يتم توثيقه في السجل المدني ما يعني غياب البيانات الدقيقة في سجلات الأحوال المدنية.. مواضيع عديدة تحدث عنها في اللقاء التالي: مسح ميداني في البداية تحدث الأستاذ جمال عبدالمولى أنعم مدير عام السجل المدني عن عملية تحديث وتطوير العمل في السجل المدني فأكد قائلا: استهدفنا في عدد من الدورات ثماني مديريات في كل من محافظات صنعاء وحجة والحديدة وإب وتعز الضالع وعدن وهي المديريات الأقل في تقييد حالات المواليد على المستوى الوطني وذلك استنادا إلى عملية المسح الميداني الذي قام به الإخوة في اليونيسيف مع مكاتب السجل والتي تحتاج إلى دعم وإنشاء نقاط جديدة ثابتة ومتحركة لزيادة قيد وتسجيل المواليد، هذا المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الإخوة في اليونيسيف سيتبعه أيضا ورش توعوية في نفس المديريات الثماني ليتم إنشاء وحدات سجل مدني لإصدار شهادات ميلاد إلكترونية, بعد ذلك سيتم تدشين الإصدار الإلكتروني لشهادات الميلاد بالرقم الوطني ومن المتوقع أن يتم ذلك في الفترة القادمة. وحدات لا تفي بالحاجة • ألا توجد لكم وحدات سجل مدني في المديريات حتى الآن ؟ -توجد وحدات سجل مدني في المديريات ولكن ليست بالكثافة المطلوبة ولا تفي بالحاجة. بنى ركيكة • هل لديكم إحصائية بعدد المواليد على مستوى محافظات الجمهورية ؟ - المواليد المقيدون لا يتجاوزون لدينا380 ألف طفل ومن خلال النزول الميداني لبعض المديريات من أجل تلمس الأوضاع عن قرب وأيضا لمعرفة ماهي الأسباب التي أدت إلى شحة وقلة نسبة تسجيل المواليد، فالمفروض أن كل حالات الولادة والوفيات أن تسجل أولا بأول أو على الأقل خلال ستين يوما حسب القانون، ولكن هذا لم يحصل والسبب في ذلك يتمثل في البنى الركيكة للسجل المدني والتي تحتاج إلى توسع، وأيضا نحن بحاجة إلى ضبط العملية الإحصائية في المخرجات وضبط عدم تكرارها، وهذا لن يتأتى إلا من خلال إنشاء نظام إلكتروني متكامل للسجل المدني وبأفضل تقنيات العصر كما هي رؤية وزارة الداخلية ممثلة بالأخ وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان الذي يحرص على ضرورة وجود رؤية إستراتيجية دقيقة من أجل نقل السجل المدني من وضعه الحالي إلى مصاف السجلات المدنية الحديثة ومن أن ننشئ قاعدة بيانات وطنية تسهم في خدمة المجتمع والتنمية. • هل هناك نسبة معينة لإجمالي عدد المقيدين من المواليد والوفيات بالنسبة للمجموع الكلي على المستوى الوطني؟ - لا تتجاوز عدد الحالات المقيدة من المواليد عن 8,2 %من نسبة عدد المواليد على مستوى الجمهورية اليمنية الذي تؤكد المسوحات بأنهم قد يتجاوزون ال600ألف طفل سنويا وهذا يشكل فجوة كبيرة جدا. روافد منسدة • ماذا بشأن حالات الزواج والطلاق وعملية توثيقها في السجل المدني ؟ - السجل المدني يشمل عملية توثيق لحالات المواليد والوفيات وكذا حالات الزواج والطلاق وهذه من الروافد المنسدة أي عملية توثيق حالات الزواج والطلاق ولن يقوم السجل المدني بواجباته كما ينبغي إذا لم تتعاون معه الجهات المعنية الأخرى وبالذات وزارة الصحة لأنها هي المعنية برفد السجل المدني بعدد المواليد والوفيات ووزارة العدل هي الجهة الأخرى المعنية برفد السجل المدني بما يبت لديها من حالات الزواج والطلاق، ونحن نقوم بدورنا بتسجيل تلك الحالات بالسجل المدني بناء على ما تصدره المحاكم المدنية أو محاكم الأحوال الشخصية، ولكن للأسف هذا الرافد الآخر انسد أيضا وبالتالي أصبح هناك فجوة بين ما يتم في المجتمع من واقعات حيوية وأهداف حيوية تؤثر على الحالة المدنية للمواطنين وما يتم في واقع السجل المدني وهذا ما تؤكده النسب الضئيلة فمثلا نسبة حالات الطلاق المقيدة في السجل المدني لا تتجاوز ثلاث حالات من كل ألف حالة طلاق، وبالنسبة للزواج فتصل عدد الحالات المقيدة إلى ثلاث حالات من كل مائة حالة زواج، والسبب في ذلك يعود إلى قلة الوعي عند المواطنين عن أهمية التوثيق لحالات الزواج والطلاق. • ألم يكن لكم أي نشاط لتفادي مثل تلك الأمور؟ - طلبنا من الإخوة في وزارة العدل أن يتم إدخال السجل المدني في الدورة المستندية، وعندما تتخذ إجراءات العقد للزواج يلزم الزوج أو الشخص المعني بتقييد وثيقة العقد في السجل المدني وإذا ما تم ربط السجل المدني بالدورة المستندية وأيضا بأمناء وأقلام العدل في القرى والعزل في الأرياف، فإن الوضع سيتحسن كثيرا ولدينا توجه لإنشاء وحدات تسجيل مدني في المحاكم وأيضا في المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المدينة وفي المجتمعات الريفية. تقنية عالية جدا • ما أبرز ملامح التحديث على إصدار البطاقة الآلية ؟ - البطاقة الحديثة بالرقم الوطني تصدر حاليا وهناك رؤى مختلفة لتطوير الإصدار بحيث تشمل الشريحة الذكية من أجل أن تحتوي أكبر قدر من البيانات كبيانات أفراد الأسرة، كما أنها تتميز بتقنية عالية جدا. تحديث وتطوير • هل تم ربط مكاتب السجل المدني بشبكة وطنية موحدة؟ - نحن في طور إعداد الاحتياج ومكونات المشروع ونسعى لإيجاد دعم لتنفيذ المشروع وهناك وعود من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعم تحديث وتطوير البنى التحتية في السجل المدني في اليمن ونأمل سرعة البت في الموضوع سواء أكان الدعم من الجانب الحكومي المحلي أو من قبل الدول المانحة. شهادة الميلاد مجانية • ماهي تسهيلاتكم لصرف شهادات الميلاد؟ - منذ 2006م وبناء على قرار مجلس الوزراء يتم إصدار شهادات الميلاد بشكل مجاني ونحن ملتزمون بذلك وندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة مخالفة أو وجود مخالفة باستلام مبالغ من قبل أي موظف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يخالف القانون ويثبت أنه متورط في استلام رشاوى أو مبالغ مالية لبيع شهادات الميلاد.
