في مثل هذا اليوم من العام الماضي، خرج أكثر من ستة ملايين ونصف المليون، مواطن يمني، للإدلاء بأصواتهم، لصالح مرشح التوافق الوطني، عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية. وعشية ذات اليوم، كان مرشح الرئاسة التوافقي، يلقي خطاباً مغايراً لشعب، طالما ألِف - في مناسبات كهذه - سماع الوعود، وحُرم الوفاء، تعايش مع الخطابات، ولم يعهد الالتزامات. لأول مرة يسمع اليمنيون “رئيساً” يكاشفهم بخطر المجاعة، ومعاناة نصف أطفال البلاد من سوء تغذيهم، وثلثهم تقريباً، من سوء تغذية حاد. كان خطاباً واعياً بعمق الأزمة التي تمر بها البلاد، وجسامة التحديات الماثلة أمامها، واجه الناس بواقعٍ مثقل بأزمات مستفحلة، ومثخن بجراح غائرة، وكما لم يفرط في الوعد استجداءً لصوت الناخب الحالم بمستقبل مغاير، لم ينتهز فرصة انتخابات كتلك، تخلو من التنافس، محسومة النتائج بالضرورة، ليتنصل من أي التزام يقطعه للناس، بما يحقق أحلامهم في التغيير وتطلعاتهم في الدولة المدنية. كان التزاماً واحداً، قطعه الرئيس هادي على نفسه، يومئذ، اختزل فيه كل التطلعات الشعبية: استعادة الدولة، وحكم القانون. وفي مثل هذا اليوم، خرج اليمنيون للإدلاء بأصواتهم، لإضفاء الشرعية الشعبية على الرئيس التوافقي، الذي اختير وفقاً للتسوية السياسية التي التزمت بها مختلف القوى السياسية، في البلاد. ورغم العوائق التي اعترضت المقترعين، إلا أن الانتخابات مضت، في أكثر المناطق، توتراً واعتراضاً عليها، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، عبدربه منصور هادي رئيساً للبلاد، في 24 فبراير 2012. وتالياً لذلك اليوم، أدى الرئيس هادي اليمين الدستورية، في مجلس النواب، رئيساً انتقالياً، للبلاد، في سابقة لم يشهدها اغلب اليمنيين منذ اكثر من ثلث قرن، ليؤكد في أول خطاب رئاسيٍ له، ذات الالتزام الذي قطعه على نفسه: استعادة الدولة المغتصبة. الإرادة السياسية في مواجهة تحديات العهد الجديد: لم يكن انتخاب هادي رئيساً، إعلاناً بنهاية العهد القديم بين عشية وضحاها، بقدر ما كان إيذاناً ببداية عهد جديد من التحول إلى الدولة المدنية، القائمة على المؤسسات وحكم القانون والمواطنة المتساوية. وكان حقاً على الرئيس الشرعي للبلاد، أن يبدأ سريعاً، مهامه الملحة، في استعادة الدولة، وإنجاز حلم التغيير المنشود. قطعاً، هي مهمة ليست بالهينة، أخذاً في الاعتبار طبيعة التسوية السياسية القائمة، وجسامة التحديات الماثلة، ووضع سياسي معقد، واقتصاد متهالك، وحالة أمنية منفلتة، وجيش منقسم، ومناطق شاسعة من البلاد، خارجة عن سيطرة الدولة، بشكلها المتواضع القائم، أضحت معه محافظات بأسرها، خاضعة لسيطرة ميليشيات تنظيم القاعدة. كانت الخطوة الأولى، في الأول من مارس 2012 جريئة، ومجسدة لرغبة التغيير، وفيها عُيّن محافظ جديد لعدن، ومديرٌ لأمنها، وعين الشهيد اللواء الركن سالم علي قطن قائداً للمنطقة العسكرية الجنوبية، خلفاً للواء مهدي مقولة. تلك القرارات، بعثت الأمل في الشعب اليمني، بقدرة الرئيس الجديد على احداث التغيير، وتفكيك مراكز القوى العسكرية والأمنية المرتبطة بالنظام السابق، وتجسيد الولاء للوطن، دون الأفراد، والأحزاب. وطيلة عام من ذلك التاريخ، باشر هادي، وحكومة الوفاق الوطني، واللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، ومستشارو الرئيس العمل في مسارات متوازية، تنفيذاً لالتزامات المرحلة الانتقالية في البلاد. الحرب على الإرهاب.. من هنا تبدأ الدولة: في مايو 2011، سيطرت جماعة أنصار الشريعة، أحد أذرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سيطرتها على أبين، كذلك امتد نفوذها ليحتل مساحات شاسعة في محافظات شبوة والبيضاء، وانتشرت خلاياها في عدد من المحافظات، وتمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية، بمعداتها وأسلحتها.. وتلك تركة ثقيلة، كافية لوحدها، لإغراق دول مستقرة في الفوضى والانفلات، والعنف، خلافاً لحال اليمن المثقلة ابتداءً بأزمات تكفي الواحدة منها للإجهاز على مقومات الدولة، والتعجيل بانهيارها. لكنها الإرادة السياسية، متى وجدت، وساندتها الوحدة الوطنية، تكون كفيلة للانتصار على أعقد التحديات. وتزامناً مع قرارات جريئة، بإعادة ترتيب أوراق المؤسسة العسكرية، والأمنية، التي تجاذبتها الولاءات، شنت قوات الجيش اليمني حملة عسكرية واسعة بلا هوادة ضد معاقل القاعدة في أبين وعزان والبيضاء، وبحلول منتصف العام، كانت محافظة أبين، ومناطق اخرى في شبوه والبيضاء، قد عادت إلى سيطرة الدولة، وبقيت، تبعات تلك المعركة الحتمية، مرهقة لكاهل الدولة، بتحملها، أعباء قرابة ثلث مليون نازح، وإعمار المنشآت الحكومية، وتوفير الخدمات، وتطبيع الحياة العامة للمواطنين.. ورغم الهجمات الانتقامية التي شنتها خلايا القاعدة، في العاصمة صنعاء، ومناطق أخرى، إلا أنها أدركت أنها تخوض معركة جادة مع سلطة لم تألفها من قبل. تهاوت معاقل القاعدة، ولا يزال خطرها قائماً، لكن الإرادة السياسية الفتية، لا يلهيها، نشوة الانتصار عن استشعار وتقدير المخاطر، التي لن يكون من السهل منع حدوثها، لكنها لن تأل جهداً في القيام بواجباتها بمسؤولية والتزام تجاه الوطن والشعب، وإزالة كل ما يواجه تطلعات أبنائه في تحقيق الدولة المدنية والحكم الرشيد. وتلك الاستراتيجية الجديدة والحازمة في الحرب على الارهاب، أكسبت النظام الانتقالي الجديد، ثقة المجتمع الدولي، بجدية وكفاءة النظام اليمني الجديد، ليكون شريكاً فاعلاً في جبهة الحرب على الإرهاب، بعد أن ظل طيلة ما يربو على عقد من الزمان، يتعامل مع نظام مراوغ، كشر لا بد منه، ولا غنى عنه، يستغل جبهة الحرب على الارهاب، لابتزاز المجتمع الدولي، كورقة رابحة بيده، تعزز من رصيده في الحفاظ ديمومة السلطة في ذات الدائرة الضيقة. نحو جيش موحد ومتماسك، يحمي السيادة وأمن ملتزم بخدمة المواطن: شهدت المؤسسة العسكرية والأمنية، تغييرات واسعة طيلة العام الماضي، في إطار هيكلة الجيش.. وباشرت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار منذ تشكيلها في ديسمبر 2011 مهامها الصعبة، المتمثلة في إزالة بؤر التوتر في العاصمة المتشظية والمحافظات المنقسمة، وإعداد خططها لهيكلة قوات الجيش والأمن.. للرئيس نظرة عصرية متقدمة في رؤيته لمهام الجيش، إذ يرى مهمة الجيش حماية السيادة، لا السلطة، التي تتكفل بحمايتها المؤسسة الأمنية كجزء من حمايتها للشأن العام، ورعاية مصالح المواطنين. وأجرى الرئيس هادي، طيلة عام مضى عدداً من التعيينات للقيادات العسكرية، في عدد من المناطق العسكرية، والألوية والمعسكرات ووزارة الدفاع ضمن خطة هيكلة الجيش. وفي غضون تلك الفترة صدرت العديد من القرارات، بفصل العديد من الوحدات العسكرية من تكويناتها السابقة، وتعزيز استقلاليتها، وإلحاقها بوزارة الدفاع كوحدات (أم)، كأولى خطوات هيكلة الجيش. ومثل تلك القرارات لم تكن لتمر دون عوائق؛ إذ شهدت العديد من القرارات معارضةً وتمرداً من قبل المسؤولين السابقين القائمين على أمرها. وبقدر ما ووجهت تلك الاعتراضات بحزم وصرامة، من مركز الدولة المتشكل بسلاسة، إلا أنها تعاملت معها بحنكة، وصبر، جنبت البلاد مزيداً من الفوضى والانقسام، والمغامرات التي يسعى تجار الحروب لإشعال جذوتها في البلاد، لإفشال عملية انتقال السلطة، والإبقاء على الولاء للأفراد والجماعات. واجتازت جميع القرارات العسكرية محطات اختبارها، بنجاح تام رغم العوائق، لتصل مع نهاية العام مرحلة تقرير مصير العسكرية، بإعلان قرارات الهيكلة، التي تؤسس لجيش ولاؤه للوطن. في 19 ديسمبر الماضي أصدر الرئيس قرارات الهيكلة، من واقع رؤى علمية، وخبرات دولية، تلبي مقتضيات جيش نظامي متماسك وقوي، يحمي السيادة، دون السلطة. نصت قرارات الهيكلة، بإعادة تشكيل المناطق العسكرية، في سبع مناطق عسكرية، عوضاً عن خمس، وقضت بإلغاء بقية تشكيلات الجيش ودمجها تحت قيادة وزارة الدفاع، وفي مقدمتها قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح، والفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، وهما الطرفان الأكثر تجاذباً لولاءات واستقطابات المؤسسة العسكرية. وشملت القرارات الرئاسية الخاصة بالجيش، تشكيل خمس مكونات عسكرية تذوب في إطارها جميع التشكيلات العسكرية التابعة للهيكل القديم، وبما يخدم مسرح العمليات، وهي القوات البرية، والجوية، والبحرية، وحرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي. ورغم أن تلك القرارات تحتاج بعض الوقت لإنفاذها على أرض الواقع، كمقتضى زمني حتمي، إلا أنها تؤسس لجيش نظامي قوي ومتماسك، ومتخفف من الولاءات والتبعيات، وتحكم مراكز القوى والنفوذ، وتحكمها قيادة واحدة يرأس هرمها الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتزامناً مع هيكلة الجيش، كان فريق هيكلة وزارة الداخلية المنبثق من اللجنة العسكرية، يجري دراساته العميقة، وندواته العلمية الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتشكيلاتها الأمنية، بما يسهم في تعزيز كفاءاتها، ورفع قدراتها وجاهزيتها لأداء مهامها في حماية أمن المواطن ومصالحه، بعيداً عن الهشاشة والعشوائية التي غلبت على أدائه طيلة عقود. وفي 31 يناير الماضي، صادق الرئيس هادي على خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية على أسس جديدة، تتوافق مع طبيعة العمل الشرطوي الخدمي، بعد إدخال بعض الملاحظات عليه. وأكد الرئيس على ضرورة أن يكون أداء وزارة الداخلية متناسقاً ومتناغماً وموحداً لحفظ الأمن والاستقرار والقضاء على الجريمة ومسايرة التطورات الحديثة، من حيث الاتصالات ونقل المعلومات وتطور الأداء النوعي بدون تعدد مصادر القرار وتضارب التوجيهات والتعليمات من هنا وهناك. وشدد الرئيس على أهمية اليقظة والحرص على تنفيذ المهام المناطة على أكمل وجه دون تأخير أو مواربة، موجهاً بأن يرأس جهاز الأمن في محافظات أمانة العاصمة وتعز وعدن والحديدة وحضرموت وإب مسئول أمني برتبة لواء، وبدرجة وكيل وزارة ويصدر بذلك قرار جمهوري؛ وذلك نظراً لأهمية هذه المحافظات من حيث المساحة والسكان، ويكون له اختصاصات واسعة بمقتضى الظرف الذي يواجهه ويقدر طبيعة التعامل معه. على أن هذه المصادقة ليست الإجراء الوحيد الذي اتخذه الرئيس وحكومة الوفاق، واللجنة العسكرية وقيادة وزارة الداخلية للارتقاء بالأداء الأمني ومعالجة اختلالاته؛ إذ شهدت الفترة الماضية، إجراء تعيينات في قمة التشكيلات والإدارات الأمنية في المحافظات، وتحسين أوضاع ضباط وجنود الأمن. ورغم التحديات الأمنية الجمة، التي تشهدها البلاد، إلا أن قوات الأمن حققت خلال الأشهر الماضية، نجاحات بارزة، لعل أبرزها، نجاحها في ضبط المنافذ البحرية، وضبط حوالي خمس شحنات أسلحة، كانت في طريقها لتهديد السلم الاجتماعي، وآخرها شحنة الأسلحة التي ضبطت قبالة السواحل الشرقية للبلاد، في 23 يناير الماضي، والتي تحتوي أسلحة، ومعدات كانت كفيلة لوحدها بزعزعة الاستقرار في البلاد برمتها.. وسابقاً أُحرزت شحنتي أسلحة تركية في ميناء عدن، وشحنة أسلحة في نقطة عسكرية بحيس.. وتزامناً مع كل ذلك ضبطت كميات كبيرة من المخدرات والبضائع المهربة طول العام. وتصديقاً لتصريح الرئيس هادي، أكد فيه أن الدولة ستكافئ أي جندي أمن يقوم بواجبه في مكافحة التهريب، كرم الرئيس هادي في ديسمبر الماضي، ضباط وجنود النقطة الأمنية التي ضبطت شحنة الأسلحة في نقطة حيس، ومنحهم ترقيات أمنية، تشجيعاً لهم ولزملائهم على القيام بمثل تلك المهام الوطنية.. وينتظر اليمنيون في غضون الأيام القادمة صدور قرارات هيكلة وزارة الداخلية وتشكيلاتها الأمنية، الأمر الذي يعول عليه الارتقاء في أداء أجهزة الأمن، وتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل بخدمة المواطن، وحماية مصالحه، وإعادة ثقة المواطنين بأجهزتهم الأمنية. الحوار الوطني.. رسم مستقبل اليمن يبدأ في 18 مارس 2013 تبعاً للتحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات، وأملاً في تشكيل ملامح وطن جديد، يسهم أبناؤه في رسم معالم مستقبله، وإعداد دستور الجديد، شرع الرئيس هادي باكراً في تنفيذ التزام الحوار الوطني. في شهر مايو 2012، شكل الرئيس عبدربه منصور هادي، لجنة الاتصال الرئاسية، التي تولت مهمة التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بالحوار الوطني في الداخل والخارج، تمهيداً للحوار، واختارت اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني رئيساً لها. والتقت اللجنة، في إطار ممارسة مهامها المتعلقة بالتهيئة للحوار بمختلف المكونات السياسية والاجتماعية المعنية بالحوار، في الداخل والخارج. وبانتهاء عمل اللجنة ورفع تقريرها النهائي، للرئيس هادي، أواخر يونيو الماضي، أعلن الرئيس عن تشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني، منتصف شهر يوليو 2012، لتشمل معظم الأطراف المعنية بالحوار. وباشرت اللجنة، مستعينة بخبرات دولية، وبشفافية غير معهودة، ممارسة مهامها في التحضير للحوار، وإعداد لائحة داخلية لمؤتمر الحوار، وتحديد كافة متطلبات المؤتمر، ونسب ممثلي من مختلف التيارات والمكونات المشاركة في المؤتمر.. ورفعت اللجنة في ديسمبر الماضي، تقريرها النهائي للرئيس، وتستمر في مزاولة مهامها، حتى اللحظة، بتلقي قوائم مختلف المكونات الذين سيشاركون في مؤتمر الحوار الوطني، ودراستها وإقرارها. وحدد الرئيس هادي أواخر الشهر الماضي، 18 مارس، كموعد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وفي إطار التمهيد للحوار، أصدر الرئيس هادي، في 8 يناير الماضي قراراً بتشكيل لجنتين، لمعالجة قضيتي الأراضي والمبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية منذ عام 1990، على أن تنتهي من أداء مهامها خلال عام. ورغم التعقيدات الماثلة أمام مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن التحضيرات ماضية، بوتيرة مرتفعة نحو الاستحقاق الوطني في 18 مارس القادم الذي سيكون كفيلاً برسم مستقبل اليمن، وتحديد شكل نظامه السياسي، ومعالجة جذور المشاكل الوطنية المختلفة. الدبلوماسية اليمنية تستحوذ على اهتمام العالم: طيلة عام مضى، قام الرئيس هادي بزيارات لدول الخليج وعدد من دول العالم، وشارك في محافل دولية، كأول رئيس يمثل اليمن خارج نطاق دائرة المألوف. وزار الرئيس خلال العام الماضي وحتى مطلع العام الجاري، جميع دول الخليج الست، وأمريكا وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا، ورئاسة الاتحاد الأوروبي في بلجيكا. وحضر الرئيس هادي الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك، الذي تمخض بعد مؤتمر الرياض للمانحين، عن تعهدات مالية شارفت ثمانية مليارات دولار، دعماً للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة (2012 -2014)، الذي قدمته الحكومة اليمنية على طاولة الدول المانحة المنضوية في إطار مجموعة أصدقاء اليمن. وتجسيداً لنجاح الدبلوماسية اليمنية، زارت صنعاء عدد من الوفود من مختلف الدول الخليجية والأوروبية والولايات المتحدة وروسيا والصين. ولعل أهم تلك الوفود، التي زارت اليمن هي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في 21 نوفمبر الماضي، في الذكري الأولى لتوقيع المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة.. وتوجت تلك الزيارات بزيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى صنعاء في 27 يناير الماضي. وجسدت تلك الزيارات في مجملها نجاح الدبلوماسية اليمنية في جذب اهتمام المجتمع الدولي، وكسب دعمه وتأييده لإنجاح المرحلة الانتقالية، والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.