أثبتت الوقائع والتطورات التي تعيشها البلاد أن أجهزة القوات المسلحة وأجهزة الأمن اليمنية تعاني من اختلالات كبيرة، فإلى جانب انقسام وحدات الجيش والأمن وارتباطها بولاءات شخصية، هناك ضعف في التأهيل العلمي والتدريب العملي، وهناك سيطرة قبلية ومناطقية على معظم وحدات القوات المسلحة والأمن بما أفقدها البعد الوطني في التشكيل والتكوين القيادي. وهناك فساد مالي متعدد الأشكال والألوان، سواء في جانب توظيف إمكانيات الجيش والأمن لمصالح شخصية أو في جانب الاستيلاء المباشر على الأموال من خلال الأسماء الوهمية والاستقطاعات غير القانونية وسيطرة القادة على التمويل الغذائي والمهامي وحرمان الأفراد من أبسط حقوقهم، بالإضافة إلى الفساد المرتبط بصفقات الأسلحة، وفي عملية توزيع الأسلحة على الوحدات وكذا في جانب التصرف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر خارج إطار المهام الرسمية. وأمام ذلك وغيره من الاختلالات التي يعرفها المتخصصون في الشؤون العسكرية، تبدو الهيكلة من وجهة نظر عامة هي الحل الذي يمكن من خلاله إعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية والأمنية وتحريرها من السيطرة غير القانونية وتمكينها من أداء دورها الوطني المحدد دستورياً. لكي تستعيد الدولة هيبتها وتحفظ كرامة مواطنيها ولكي تصبح قادرة على مواجهة تنظيمات العنف والإرهاب بمختلف مسمياتها، وقادرة بأن تحافظ على النسيج الوطني من التشتت والتمزق. وفي هذا الإطار جاءت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية (23 نوفمبر 2011م) لتؤكد على ضرورة إعادة هيكلة الجيش كأحد المهام الرئيسية للجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار التي يجب أن تقوم خلال مرحلتي الانتقال «بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون». لأنه لا يمكن أن يحدث تغيير حقيقي وانتقال سياسي سلمي وسلس للسلطة في ظل ذلك الانقسام الذي عبرت عنه بجلاء حالة التمردات العسكرية والأمنية خلال الشهور الماضية ضد تنفيذ ما صدر من قرارات، رغم شحة تلك القرارات وعدم دخولها في عمق عملية الهيكلة واقتصارها على إجراء تغييرات ومناقلات محدودة في أوساط بعض القيادات العسكرية. وإذا كان الرئيس عبدربه منصور هادي قد حاول أن يتعامل مع موضوع هيكلة الجيش بسياسة الترحيل وعدم السير بخطوات عملية في هذه المرحلة، فإن مجلس الأمن الدولي قد أدرك خطورة الوقائع والأحداث العسكرية والأمنية التي عاشتها اليمن، وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج كارثية إذا بقي هذا الملف خارج إطار إجراءات التنفيذ العاجل والسريع، حيث نص القرار(2051) الصادر بتاريخ 12 يونيو 2012م على أن «إعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحد وذي طابع مهني، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة» هو مما ينبغي أن ينصب التركيز عليه في المرحلة الثانية من عملية الانتقال. ولاشك أن عملية اقتحام ونهب وزارة الداخلية وكذا محاولة اقتحام وزارة الدفاع وما تلى ذلك من أحداث تمثل في مجملها رسائل قوية للرئيس هادي وحكومة الوفاق بأن يعطوا أولوية كبرى لموضوع هيكلة الجيش والأمن، باعتبار ذلك أحد الضمانات الأساسية والرئيسية لنجاح مؤتمر الحوار الوطني واتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية وإجراء إصلاح دستوري وانتخابي. وبالنظر إلى أن هذه القضايا يجب إنجازها قبل إجراء الانتخابات العامة فبراير 2014م، فمن البديهات أن بقاء الوضع العسكري والأمني على هذه الصورة سيكون أحد عوامل فشل تلك الانتخابات وربما تعطيل إجرائها من حيث المبدأ. وبالتأكيد فإن إجراءات هيكلة الجيش والأمن اليمني بحاجة إلى إرادة سياسية وإلى إمكانيات فنية. والإرادة السياسية هي بيد اليمنيين ويمثلهم في ذلك الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يحظى بوفاق وطني ودعم دولي متميز وليس أمامه سوى استثمار هذا الوفاق والدعم في إنجاز هذه المهمة الوطنية بعيداً عن أسلوب الخطوة البطيئة جداً جداً التي تساهم في إيجاد حالة من التمييع وتعطي أصحاب مشاريع العرقلة مساحة من الحركة والترتيبات المضادة، كما أن إنجاز هذه المهمة الوطنية يجب أن يكون أيضاً بعيداً عن استخدام هذا الملف كورقة من أوراق الضغط والمساومة السياسية والمقايضة المصلحية. أما بالنسبة للإمكانيات الفنية اللازم توافرها لإنجاز عملية هيكلة الجيش والأمن، فجزء منها هو بيد أجهزة القوات المسلحة والأمن اليمنية نفسها، لأنها لم تأت من فراغ ولكنها تملك الكثير من القدرات والخبرات البشرية التي جرى تعطيلها وتهميشها خلال عشرات السنين، والجزء الثاني من الإمكانيات الفنية مرتبط بدور رعاة المبادرة الخليجية ومساهماتهم. وقد برز في هذا الإطار بشكل واضح الدور الأمريكي والدور الأردني من خلال الوفود الفنية العسكرية التي استقبلتهم اليمن مؤخراً، وجرت بينهم وبين الجانب اليمني محادثات بشأن موضوع هيكلة الجيش. ومع ذلك يظل دور الأشقاء والأصدقاء مرتبط بجدية ومصداقية الجهات والأجهزة المعنية اليمنية، ذلك أن عدم جدية هذه الجهات يجعل الآخرين يتعاملون معنا بنفس أسلوب التسويف والتمييع حيث ستتحول زيارات أولئك الخبراء والفنيون إلى شكل من أشكال العلاقات العامة، وقديماً قال اليمنييون «صاحب الحاجة مُعنى بالطلب». ولاشك أن الأجهزة المعنية في مؤسستي الجيش والأمن اليمني ستظل تتحجج بأنها لا تملك حق التنفيذ المباشر وأنها بحاجة إلى قرار سياسي واضح وداعم، وهنا يتجه الحديث عن المسئولية من جديد نحو الرئيس عبدربه منصور هادي، لأنه المعني الأول وبيده مفاتيح الحل.