حملة إغلاق الثمان الصيدليات في مدينة تعز، حظيت بتأييد شعبي ورسمي واسع، وفتحت بشائر الحد من تعاطي شباب الحالمة للسموم الفتاكة، التي تباع في الصيدليات لتلبية حاجة المدمنين من الشباب.. غير أن إغلاق تلك الصيدليات الثمان فقط دون استكمال الحملة على باقي صيدليات المحافظة ترك المجال لمن أغلقت صيدلياته، ليطعنوا في شرعية وعدالة تلك الحملة، التي خصتهم وتركت غيرهم.. الدكتور صادق العقيبي شكا للصحيفة بلسان باقي ملاك الصيدليات المغلقة قائلاً: أولاً: أنا لست ضد هذه الحملات فعلى العكس من ذلك وقناعتي أن كل من يتورط في بيع الأدوية الممنوعة من غير روشتة طبيب يستحق أكثر من الإغلاق، لكننا ضد إجراء خطوات الحملة فقط من قبل إدارة المخدرات في البحث الجنائي بتعز دون الاستعانة بخبرات المختصين بالأدوية التابعين لمكتب الصحة بالمحافظة، وكذلك فرع الهيئة العامة للأدوية بتعز، فقد تمت مداهمتنا مباشرة دون إثبات تورطنا الفعلي متلبسين وبمحاضر جنائية قانونية، كما هو معمول به عالمياً.. ويضيف الدكتور العقيبي: من السخيف والباعث للدهشة أن تدان الثمان الصيدليات ببيع حقن “bethden” بيثدين، التي لا يمكننا أصلاً جلبها ونحن نعرف أن بيعها محظور، فهي لا تصرف إلا من قبل صيدليات المشافي الحكومية لاسيما لتهدئة الآلام الشديدة لمرضى السرطان!.. فنحن لا نجرؤ بتاتاً على بيعها؛ لأن أضرارها أكثر من نفعها في تسكين الآلام، وقد تصل إلى السكتة القلبية، لذا لا يعقل أن نبيع تلك الحقن ونعرض أنفسنا لحبل المشنقة!. يضيف العقيبي: لنترك حقن “البيثدين” جانباً ونكشف لكم إدانة ملفقة وباطلة أخرى من قبل البحث الجنائي، وهي اقتناء وبيع حقن ال”ترامل” وهذا يثبت جهلهم بشرعية بيعها أم لا، ولعل الجميع يعرف أن مثل هذه الإبر متداولة، ومسموح بيعها كونها حُقناً مثالية لتسكين الآلام المصاحبة لبعض العمليات الجراحية أو لآلام الكلى وما شابه. ويختتم الدكتور صادق العقيبي قائلاً: نحن لا نطالب بتبرئة بعضنا أو جميعنا بقدر ما نناشد الجهات القضائية في النيابة والقضاء أخذ مبرراتنا ودفاعاتنا في الحسبان، لا سيما وصيدليتي أنا تحديداً مزودة بكاميرا مراقبة ترصد كل من يدخلها، وإن كان المخبر المرسل للإيقاع بنا هو أحدهم فلن تكذب الكاميرا والتسجيل معروض على النيابة باللحظة واليوم والتاريخ، لكننا حقيقة نشعر بالظلم الشديد، ولا نستبعد المكيدة والتحريض من قبل المنافسين الكبار في بيع الأدوية. الهيئة العامة للأدوية بدأنا بنقل آخر ما تحدث به الدكتور العقيبي إلى مسامع الدكتور عبدالرحمن الرميمة، مدير إدارة مكافحة المخدرات بفرع الهيئة العامة للأدوية بتعز فأجاب قائلاً: ذلك عذرٌ واه،ٍ وليس حجة للتظلم فحتى لو افترضنا جدلاً بأن المنافسين “ الكبار” في تجارة الأدوية هم وراء تلك الحملة، فلا بأس من ذلك، وكثر الله خيرهم إن حثونا أو دلونا لتعقب وإغلاق الصيدليات المخالفة؛ لأن الغرض سام ونبيل، لكن ذلك ليس صحيحاً، فالجميع صار يدرك بأن شباب تعز أصبح عرضة لتناول تلك الأدوية السامة. ويضيف الدكتور الرميمة: أما بشأن حُقن ال “bethden” التي أدينت الصيدليات ببيعها فيما لا يجوز صرفها إلا عبر صيدليات المستشفيات الحكومية ومراكز السرطان، لكننا نعلم بأنها تصل إلى الأسواق من المهربين للدواء. وعن مشروعية الحملة الأمنية التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات في بحث تعز دون الاستعانة بفرع الهيئة العامة للأدوية حسب القانون كما جاء في طعن بعض أصحاب الصيدليات، أجاب الدكتور الرميمة بأن إدارة مكافحة المخدرات في بحث تعز كان إجراؤهم سليماً وقانونياً كونهم لم يبدأوا بالحملة وبإرسال المخبرين لشراء تلك الأدوية المحرمة إلا بعد التنسيق معنا ومنحنا كشفاً بالأدوية المحظور بيعها، وأكدنا لهم سلفاً بأن مجرد التلبس والتورط في بيع إبرة “bethden” يعد إدانة كافية على أية صيدلية تتورط ببيعه، لكن للأسف وقع بعض الصيادلة في شر أعمالهم ولا بد أن يدفعوا الثمن. سألنا الدكتور الرميمة عن العقوبة القانونية المقررة فأجاب: أول العقوبات هو إغلاق الصيدلية والسجن من “10 15” سنة، أما في دول أخرى تطبق عقوبة الإعدام على من تتكرر إدانته فضلاً عن الغرامة وإغلاق الصيدلية. البحث الجنائي من جانبه أفاد المقدم حمود الرياشي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة البحث الجنائي بتعز أن القضية تحولت إلى نيابة شرق تعز، بما يعززها من محاضر استدلال، بما فيها أغلفة تلك الأدوية المسعرة من الصيدليات ب “ 1500” ريال وبسندات البيع أيضاً من البعض، بما أكد لنا مدى الصلف واللامبالاة في بيعها بلا خوف من الله تعالى ولا القانون ولا الضمير، وهو ما أسفر عن التمادي في بيعها والإقبال المتزايد للشباب على تعاطيها. وما يحل بهم من ضياع وإقدام غير مسبوق على الجرائم!.. واختتم المقدم الرياشي: وتأكدوا أننا مستمرون في حملاتنا ضد الصيدليات المخالفة لكننا نترقب ونعد ونرصد لاستكمال عناصر المفاجأة والمداهمة القانونية. الختام أخيراً.. يمكن الإشارة والتأكيد بأن تحويل شكوى الصيدليات المغلقة إلى هذا التحقيق كان أمراً طبيعياً، لتجنب إتهام الجهات الرقابية بما لا ينبغي فيما نتوقع من العامة والإعلام الشكر والثناء، وهذا ما نستحقه في هذا المقام، غير أن التحقيق الصحفي يستدعي الحياد ونشر مواقف ومبررات كل طرف وتجنب التشهير بأي ممن أغلقت صيدلياتهم كونهم حتى الآن مجرد متهمين ولا ينبغي أن يتعرض لهم أحد بصفة “الإدانة” وثبوت التهمة أو البراءة حتى يرى فيهم القضاء قوله.