يُعلم الله أن محرر الصفحة متلهف منذ سنوات لكشف واقع الصحة المدرسية في تعز خاصة والبلد عامة، فسيقت القضية إلى الصحيفة على شكل شكوى تالية، أفرزت في طياتها مكامن قصور عدة وتغييب متعمد لمهام متصلة بصحة وحياة الجيل المتعلم، فإلى تفاصيل الشكوى أولاً.. تبادل التهم فيما تتراشق التهم والشكاوى بين إدارة الصحة المدرسية في مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز وبين أحد موظفيها الذي “سَمَّع” بهم القاصي والداني على حائط صفحته في الفيس بوك، متهماً إياهم بارتكاب اختلالات عدة، رداً على تكرار قيام مدير إدارة الصحة المدرسية في مكتب التربية والتعليم بتعز بالرفع به كونه عمالة فائضة وشخصاً غير مرغوب بشهادة ستة من بين زملائه ال “17” في الإدارة الذين اثبتوا عليه في محضر موقع قرين أسمائهم عن تكراره زميلهم مختار القاضي بأخذ أوراق الإجازات دون تسجيلها وتكرار تفتيش الملفات الرسمية في الإدارة دون إذن أو تكليف يخوله لذلك وتكشف عشرات الوثائق والتوجيهات المذيلة لشكاوى مدير إدارة الصحة المدرسية بذلك الموظف منذ مطلع العام 2010م وحتى اليوم وكما يشكوه مدير الإدارة ونائبه بأنه مسنود بقوة ومحصن من أي رفع يطلب الاستغناء عنه للأسباب السالفة.. وحيال ذلك يقول محمد الفتيح، مدير الصحة المدرسية إن الأخ جمال المخلافي مدير الموارد البشرية في مكتب التربية والتعليم يتعلل بتزايد عدد العمالة الفائضة في التربية حتى بلغت نحو “600” موظف تربوي، وبإدراج مختار القاضي وزملاءه الخمسة المؤجل الاستغناء عنهم ضمن ال “600” سيرتفع عدد العمالة الفائضة!!! وحول الكادر الأمثل كماً وكيفاً الذي ينبغي توافره في إدارة الصحة المدرسية في تربية تعز يقول الطبيب الصيدلاني الأخ أحمد قاسم دبوان ، مدير الإدارة: إن الإدارة حالياً تكتظ ب “ 17” موظفاً “2” من هؤلاء أطباء أسنان منتدبون من مكتب الصحة ومنتدب ثالث طبيب عام والمتحدث “ دبوان” طبيب صيدلاني والخامس هو مدير الإدارة “ الفتيح” الحاصل على “دبلوم صحة عامة وبكالوريوس علم اجتماع ودبلوم حاسوب”. يضيف الأخ أحمد قاسم: ولا بأس من بقاء “23” كموظفين إداريين ومفتشين، أما أن يحسب علينا أشخاص أكثر من حاجة الإدارة، ويحسب علينا الكم ولا يحسب الكيف ولا تعتمد حوافز وبدلات نقل ووو ... الخ مما يطالبون بها باستمرار ويتذمرون علينا، فنحن في غنى عنهم، وقد رفعنا منذ ثلاث سنوات بالاستغناء عن “5” منهم، ورفض دون جدوى، ورغم ذلك قلنا لا بأس وسنصبر حتى تمادى أحدهم المدعو مختار القاضي بالإساءة إلينا وإلى زملائه والاستقواء بعدد من المسئولين في التربية المنحدرين من مسقط رأسه والمحافظ الأسبق.. وتكرار ارتكاب المذكور للمخالفات الإدارية والقانونية أمام مرأى ومسمع القوى البشرية في المكتب المحال إليها بتوجيه مدير عام التربية لنقله دون أن تنفذ توجيهاته أو الشئون القانونية المحال إليها سلفا..ً يضيف الأخ أحمد دبوان: وهكذا نعاني من عبثية الرفع بالمخالفين، ونتكبد صلف الزملاء المعنيين وتجاهلهم لأوامر قيادة مكتب التربية واستنادهم إلى نفوذ “الشللية” والمناطقية والمصالح المشتركة “وشيلني، أشيلك”. ويضيف الأخ محمد الفتيح، مدير إدارة الصحة المدرسية قائلاً: إن لم نستطع التغيير أو النقل أو المحاسبة والمعاقبة في إطار إدارتنا الصغيرة في ظل المركزية المفرطة في التعيينات والتدخلات والضغوطات المعروفة، فكيف سنستطيع الإمساك بزمام الأمور وتنفيذ مهام ميدانية واسعة لتفعيل أداء الصحة المدرسية وتعديل مسار الاختلالات وجوانب القصور المهددة لصحة الطالب والمعلم والمتصلة بالمقاصف المدرسية الرديئة ودورات المياه النتنة والمحرومة من المياه والنظافة في المدارس، وباقي الأمور المنوطة بإدارة الصحة المدرسية، نتساءل: كيف سنتجرأ على الإقدام في سبيل التغيير المنشود للصحة المدرسية في ظل تغيير مهامنا الإدارية ومكافأة من نشكو غيابه وتقصيره وإساءته بمساندة ومؤازرة فساده. عثرات أخرى ويضيف الأخ محمد الفتيح، مدير الصحة المدرسية بتعز أن من بين المهام المناطة بالإدارة سلفاً والمغيبة لاحقاً بعد تجربة السلطة المحلية هي مهمة منح الإجازات المرضية لسائر المنتسبين لمكتب التربية والتعليم في المحافظة، وكذلك الطلاب والطالبات، كون القوانين واللوائح التربوية تخول إدارة الصحة منح الإجازات بدلاً من المشافي الحكومية والخاصة. ففي الإدارة طاقم طبي مؤهل لذلك، ولأن تقليص المهام المناطة بنا على ذلك النحو فلا داعي لكثرة العاملين الإداريين، فجل ما يضطلع به طاقمنا الطبي والإداري هو إصدار استمارات وبيانات التلميذ الصغير الملتحق بالصفوف الأولى من خلال فحص من يشتبه بحالتهم الصحية “ الكبد نسبة الدم والفصيلة..”.. لوقاية الإصابة في المدارس ومن ناحية أخرى فقد طلبت منظمة الصحة العالمية واقترحت على إدارات الصحة المدرسية أن يكون لدى كل طالب وطالبة بيانات شاملة، ومنها التغذية المدرسية بهدف المساهمة في صرف حصص غذائية للطلاب والطالبات في جميع المدارس والمراحل، لا لطالبات المناطق الريفية فحسب، وذلك بعد أن تبين لمنظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية في يشكل نسبة “85”%.. رد المشكو به بعد أن استعرضنا مشاكل إدارة الصحة المدرسية في مكتب التربية، وما ينعكس على مهامها المبتورة في المدارس للأسباب المذكورة، ومنها نزع الصلاحيات المباشرة للإدارة في الطلب والنقل والاستغناء المسبب عن بعض المنتسبين لها.. ومختار القاضي المشكو به “ أنموذج” حرصنا على مهاتفته وسماع رده على التهم المنسوبة إليه من إدارته بأن مدير إدارة الصحة المدرسية “ محمد الفتيح” يتعنته ويتعسفه لرفضه الاشتراك في التربح من الإجازات مرفقاً في رده محضر أقوال أحد زملائه، متهماً الفتيح بإجباره على تقسيط عصارة كهربائية له من راتبه في مقابل إعفائه من الأقساط الجزائية الشهرية، وعلى هذه التهمة رد الفتيح وطلب إحالة الشكاوى الموجهة منه وعليه إلى النيابة لإثبات من هو المخل بعمله ومن الملتزم. من المحرر بصراحة.. تركنا المجال للشاكين والمشكو به في السطور السالفة، لا للتشهير بأحد منهم، بل التزاماً منا برحابة الصدر، مع الحرص ما أمكن على الاستماع للطرفين تجنباً للردود وسعياً للحياد، غير أن هدفاً آخر فتح الشهية للإسهاب، وهو كشف المهام والقصور والعوز في الصحة المدرسية بتعز.. لاسيما بعد ما اتضح بلسان الشاكين والوثائق وما لا يخفى على الجميع أن الموظفين ال”17” المعنين في إدارة الصحة المدرسية معظمهم إداريرن مؤهلون للانضمام إلى العمالة الفائضة في مكتب التربية بتعز البالغ عددهم 600 تربوي وبأن أمام زولئك 17 في إدارة الصحة المدرسية صعاب عديدة إن اضطلعوا بعملهم حسب ما تحكي الوثائق، تتمثل بالحاجة إلى فحص للتنقل بين المدارس، والأهم منها احترام تقاريرهم الفاحصة لمواطن الخلل والقصور في المدارس والعاملين والنظافة ونحو ذلك، لا أن يضطر الفاحص لقبول وجبة إفطار “شهية” من مدير المدرسة الفلانية تارة، ومن مستأجر المقصف تارة أخرى لمنحهم تقارير وشهادات صحية “جيدة “ كون العمال في المقصف مثاليين في النظافة واللبس والأواني، كذلك الماء والبلاط والنظافة، وشهادة سابقة لإدارة المدرسة بأن حمامات المدارس نظيفة والطلاب يتبولون بارتياح فيها لا خلف الفصول أو على ثيابهم!.. فما الجدوى من تقارير وشهادات سلبية طالما وأمور العقاب الفعلي تدار مركزية وترسل بتلك التقارير إلى أدراج سحيقة في طي المجهول.. إذا فلا مضار من وجبة الصبوح الدسمة في ضيافة الإدارة والمقصف ورعى الله من “تَجَّمل” وإلا فالجمالة لغيره ولا من عقاب ولا حساب..