ما من يوم يصادف أي شخص يستقل خدمة المواصلات العامة في أمانة العاصمة “باصات وحافلات” إلا ويحدث مشادات كلامية مع السائقين بسبب تردي أوضاع المقاعد “الكراسي” التي لم تعد صالحة في أغلبها، وسرعان ما تتعالى أصوات من يرتادونها “الركاب” التي تطالب السائق بإصلاحها لما وصلت إليه والتي لا تنفع للجلوس عليها، البعض منها يقعد الشخص عليها كوضع “الجنين في بطن أمه”. تمكنا رصد بعض تلك المشادات المتعددة التي تحدث في بعض وسائل المواصلات الأجرة منها” أخي إصلاح الكراسي” وآخر يقول “عيب عليك” ومن المقعد الخلفي يرفع آخر صوته “ إحنا بندفع فلوس” كل ذلك موجهه للسائق طبعا وغيرها من التعليقات الساخرة التي تسمعها من البعض التي لا تكاد يمر يوم إلا وتسمع تعليقات متعددة حيث تساءل أحدهم من السائق “متى سوف يتقاعد الباص؟.. وتعليق ينطلق من مقدمة الباص بجانب السائق” قده جنازة إلى خزينة.. وآخر يرفع صوته “مش إلى خزيمة.. إلى مقلب الأزرقين”!!.. الأمر الذي جعلنا نناقش قضية تؤرق المواطنين بشكل يومي ليس في أمانة العاصمة الوجه الحضاري لعاصمة اليمن. ألفاظ سيئة إلى هذا كله إلا أن بعض سائقي الباصات وبكل وقاحة وقلة الاحترام التي لم تكن متوفرة لدى البعض منهم وبعنجهية تظن انه الوحيد الذي يعمل في الشارع يطلق ألفاظ تسيء ومستفزة للآخرين” ويؤكد اللي مش عاجبه ينزل”.. البعض يستسلم للأمر الواقع نظرا لأهمية الوقت لديه, والغريب إننا لم نسمع أن بادرت الجهات المختصة التي لا تهتم بذلك مطلقا ولم نرى حملة على ارض الواقع من اجل إلزام وسائل المواصلات بإصلاح ما افسده الزمن فيها. انتهاء عمرها الافتراضي ما جعلنا نطرح هذه الظاهرة والمعاناة التي يتجرعها اغلب المواطنين وبشكل يومي وحاولنا استقراء آرائهم الذي يشير الأخ عبد الحميد احمد بقام أن حال وسائل المواصلات بشكل عام تكاد أن تكون وضعها واحد سواء في أمانة العاصمة أو في أي مدينة أخرى ,وبصراحة هناك بعض الباصات والحافلات في العاصمة لا تصلح أن تكون وسيلة مواصلات في عاصمة اليمن كون البعض منها متهالكة وتعيش خارج الزمن وقد انتهى عمرها الافتراضي، بالإضافة إلى ما تعانيه من ضيق المسافة بين المقعد والآخر جراء استحداث مقعد آخر. غير صالحة للاستخدام ويطرح الرأي نفسه الأخ جمال احمد قائد فارع بأن الوضع العام في وسائل المواصلات العامة لا سيما النقل الداخلي ما يعرف “الباصات والحافلات” في مختلف الفرزات “محطات الوقوف” بحاجة إلى تحديث وتطوير من قبل مالكيها وإلزام الجهات المختصة لهم بإصلاحها وتنجيدها بما يتلاءم مع الذوق العام مع العلم أن الذين يرتادونها من البشر وليس من فئات أخرى, لأنهم يدفعون مبالغ مالية أجور ذلك مقابل أن يحظى المستهلك بمقعد مريح وخدمة جيدة حيث إن أغلب المقاعد والكراسي غير صالحة للجلوس التي قد لا يستحمل الجلوس عليها أحد ما بالك بكبار السن والنساء اللاتي يقعدن على مضض واستحياء يكتمن الغيظ في أنفسهن. معاناة يومية وللطالبات معاناة أخرى في سبيل ذلك تقول الأخت سوسن محسن علي، طالبة في جامعة صنعاء: “إن معاناتها تكاد تكون شبة يومية خصوصا وأنها تضطر التنقل عبر الباصات من مسكنها في منطقة دارس وصولا إلى جامعة صنعاء إلا أنها في اغلب الأحيان ونظرا للحالة الاستهلاكية التي قد مرت بها الباصات تعاني الأمرين ضيق المسافة بين الكراسي من جهة و أن بعض الكراسي غير صالحة للجلوس عليها والتي أرجعت ذلك إلى إهمال مالكيها خصوصا وهي مصدر رزقهم يجب أن يحافظوا عليها وان يعملوا على صيانتها لأنهم ينقلون الناس من خلالها ولم يعيروا ذلك أدنى اهتمام”. وترجع سوسن ذلك إلى ضعف الوعي وغياب ثقافة الثقافة الحقوقية والقانونية والمجتمعية للمستهلك, بالإضافة إلى غياب دور الجهات المعنية في الرقابة وضبط المخالفين أسهم وبشكل كبير في استمرار وتوسع هذه المعضلة التي يعاني منها السواد الأعظم من سكان العاصمة والقادمين إليها من باقي المحافظات. التزامات كبيرة تناولنا ذلك مع بعض السائقين منهم الحاج احمد مقبل وهاس سائق احدى الباصات الوسط موديل 79 والذي يعمل على خط “شعوب الحصبة” شبه متهالك والذي أوضح ليس لديه المال الكافي لإصلاح مركبته وإظهارها بالشكل الملائم لتصبح شكلها مقبولا نوعا ما للمواطنين, والذي ارجع أن ما يتم جمعه لا يغطي نفقته الخاصة بالإضافة إلى التزاماته تجاه معيشة الأسرة من إيجار للمنزل والمتطلبات اليومية إلى جانب متطلبات أولاده البالغ عددهم 11 وجميعهم على حد قوله يلتحقون بالمدارس ويحتاجون إلى نفقات باهظة. لافتا إلى معاناتهم الأخرى في إصلاح المركبة في حال تعطلها التي قد يضطر أحيانا إلى اقتراض بعض المال لإصلاحها, ليتم العمل بعد ذلك من أجل مقاضاة ما تم اقتراضه وبأقساط حتى يتم استيفاؤها. غرامة واحتجاز ناقشنا الوضع نفسه مع أحد سائقي إحدى الحافلات الأخرى الذي يعمل على خط “باب اليمن شميلة” والذي أعرب عن أسفه الشديد حين تحدث بمنتهى الصراحة على ما يبدو من حديثه صادقا نوعا ما الذي أكد أن وضع وسائل المواصلات لا يسر ولا يجب أن تبقى كما هي عليه من ترد الذي اتضح بأنه يعمل سائق بالأجر اليومي حيث قال “لو كانت ملكا لي لعملت جاهدا على إصلاحها لأنها مدخل رزق وتعمل على إعاشتي ,ولكني اعمل عليها كسائق ادفع إيجارا يزيد الألفين ريال يومياً. وانتقد ذلك لأنه كثيرا ما يطرح إصلاح وتنجيد المركبة على مالكها الذي على حد قوله انه يقابل ذلك بالرفض التام بحجة لا توجد لدية الإمكانات المادية لذلك؛ لأنه وكما يقول في حالة الرفض العمل عليها سيكون الخاسر الوحيد الذي سيعمل على الباص عامل آخر. ولذلك يوضح أن الحل الوحيد هو العمل عليها وتقبل كلام الناس وما يطلقه عليه من استهتار بحالة “الباص” وهو ما يضطر دائما إلى الدفاع عن ذلك وإطلاق التبريرات التي قد لا يتقبلها أي احد. مبينا بصحيح العبارة أنه في حالة أن يكون هناك إلزام حقيقي لكافة الحافلات والباصات, بالتأكيد سيعمل مالكيها على إصلاحها إذا تأكدوا أن عكس ذلك سيقابل بدفع غرامة مالية أو احتجازها. تقصير كبير طرحنا هذه الإشكالية على الجهات المعنية وخصوصا شرطة سير المنطقة الشمالية بمنطقة هبرة أمانة العاصمة والذي أوضح العقيد عبدالرحمن عبدالله الثور مدير شرطة سير المنطقة أن وسائل المواصلات العامة تعاني الرداءة من حيث الشكل والمظهر الخارجي ومن حيث نوعية الكراسي التي تفتقر إلى التحديث والتنجيد وعدم إصلاحها لتظهر بالمظهر اللائق والمريح لأي مرتاديها, والذي ارجع ذلك إلى الإهمال المتعمد من قبل السائقين الذي كما يقول أنها ليست ملكا لهم لتصبح ثقافة الإهمال هي سيدة الموقف وهو ما أدى إلى هذا التراكم وبروز هذه الظاهرة واستفحالها في شوارع أمانة العاصمة. وعن دور شرطة السير “المرور” في ذلك أوضح أن هناك تقصير كبير مرجعا إلى ما شهدته البلاد من أحداث سياسية أدى إلى عدم متابعة مثل ذلك من الجهات المعنية التي ينظر إليها البعض على أساس أنها بسيطة وليست ذات أهمية مع العلم أنها قضية مهمة جدا تثير غضب المواطنين بشكل يومي. غياب الأنظمة و يوافقه الرأي المقدم عبدالله محمد طامش مدير شرطة سير منطقة التحرير الذي أوضح إلى ما هو حاصل في باصات وحافلات أمانة العاصمة سلبي إزاء الإهمال والتردي الحاصل في مقاعد وسائل المواصلات الأجرة من حافلات كبيرة ومتوسطة وصغيرة إلى حد كبير والذي أرجعه إلى عدم تقيد السائقين بالأنظمة واللوائح المرورية وخصوصا أثناء هذه المرحلة من التسوية السياسية التي شهدتها البلاد. وعن دور رجل الشرطة السير في ذلك أوضح انه لا يجب أن نحمل كل أخطاء السائقين على رجل المرور والذي يقدم عمله وفق الإمكانيات المتاحة له من تنظيم حركة السير والذي يكتفي بتحرير المخالفات لذلك. أسبوع المرور في جولة التحرير وبالتحديد أمام فرزة الرادع بمنطقة التحرير حاولنا أن نعرف وجهة نظر احد رجال المرور الذي اعتدنا عليه واقفا بشكل يومي في منتصف الجولة مواظبا متفانيا في مهمته حتى انه أصبح جزء من الجولة.. انه المساعد أول/ فضل شرف احمد الحمادي الذي ارجع أي إهمال لأي مركبة بالدرجة الأساسية على مالكها من حيث التحديث والسمكرة وغيرها من الأمور الفنية التي لابد أن تكون أي وسيلة مواصلات بأحسن حال, إلا أن ما تعانيه اليوم وخصوصاً وسائل المواصلات المخصصة لنقل الركاب داخليا في إطار أمانة العاصمة ما يعرف بالباصات والحافلات باتت في إهمال واضح وعدم قيام الجهات المعنية بدورها وخصوصا من قبل شرطة السير في أمانة العاصمة خلال الفترة السابقة التي كان من المفترض أن تكون هناك حملات والتفتيش عبر النزول الميداني السنوي في اضعف الأحوال أو بما يصادف أسبوع المرور تخصص فرق لهذا الغرض. ويؤكد الحمادي أن العاصمة شهدت حملات قبل اندلاع الثورة الشبابية بسنوات وأن المسؤولية اليوم باتت مشتركة بين السائق وإدارة شرطة السير “المرور” ولكننا نحمل إدارة المرور جزء من إسهامها في تفشي واتساع هذه المعاناة لغيابها عن دورها الرقابي الإلزامي لمختلف الباصات. متهالكة ورديئة تأكيدات سائقي الحافلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مختلف محطات وقوفها بأمانة العاصمة بعدم وجود كيان نقابي يحتويهم وان ما ينظم شؤنهم بما يطلق عليه “المندوب” هو الشخص الذي يتولى مهمة تنظيم تحرك تلك الحافلات المختلفة في خطوط السير حسب الأولوية لكل منها بالوصول, ويرجع إليه أي سائق في حالة الإشكالات والتجاوزات التي قد تحدث من قبل سائق آخر. التقينا الأخ عبده صالح الفهيدي مندوب لعدد 100 حافلة تعمل على خط سير “التحرير شعوب نقم” حافلات كبيرة الذي وصف أن بعض وسائل المواصلات العامة “الباصات” لا ترتقي بالفعل لتكون وسيلة نقل المواطنين عليها أو أن تنقل بشر نظرا للرداءة وافتقاد التأهيل لكراسيها المكسورة والغير منجدة والمتسخة التي أصبحت متهالكة تماما إلى جانب أن بعضها لم تعد لديها وسائل الإضاءة ,بل أن بعضها لا ينبغي أن تكون وسيلة مواصلات في أمانة العاصمة. مبينا انه قد تم التخاطب من خلال عقد الاجتماعات مع مندوبي الفرزات من قبل قيادة شرطة السير “المرور” السابقة وتم طرح مثل هذه الإشكاليات الهامة إلا أن الوعود كانت سيد الموقف كما هو الحال في مختلف الأوضاع وعود كادت أن تضيع البلاد والعباد. وانتقد الفهيدي رد بعض الجهات المعنية في موضوع تقدم به حول هذه الظاهرة الذي على حد قوله أجابه احد المسؤولين قائلاً: “اتركوا الناس وشأنهم في مثل هذه الأيام”, وتساءل الفهيدي إذا لم نطبق إرادة التغيير من الآن ومن هذه المرحلة ونعمل على تغيير بعض السلبيات.. متى سنتغير ومتي سنعيد سلطة وهيبة الدولة والنظام والقانون.. إلى متى ننتظر.. إلى أن يأتي الله بقوم غيرنا. لافتا أن بعض السائقين يعانون من حالة مادية قد تكون صعبة, لكن هناك كراسي من العيب أن يجلس عليها أي مواكن لاعوجاجها. انتهاك لحق المواطن مندوب الشرطة العسكرية العقيد عبدالكريم محمد المطاع بشرطة سير المنطقة الشمالية أشار إلى أن ما هو حاصل يعود أولا لغياب القانون من قبل الجهات المختصة التي لم تكلف نفسها بالنزول والضبط الميداني, خصوصا وان هذه الظاهرة تمس حق من حقوق المواطنين الذي ينبغي أن يحصل عليها منذ زمن بعيد, ولكن الإهمال والاستهتار الذي وصل إليه الكثير من السائقين إلى عدم تحديث وإصلاح مركباتهم من تأهيل المقاعد الخاصة التي يجلس عليها مرتادوها خصوصا وأنهم يدفعون أموال مقابل الحصول على الراحة أثناء التنقل من محطة وقوف إلى الأخرى, مالكي وسائل المواصلات كأن الأمر لا يعنيهم وهو ما كان على المواطن إلا الاستسلام لهذه المعاناة التي يتجرعها بشكل يومي ومن وسيلة إلى أخرى, الذي نادرا ما نصادف احدى وسائل المواصلات “الباصات أو الحافلات” مقاعدها مريحة نظرا لحداثتها مع العلم أن اغلب وسائل المواصلات في أمانة العاصمة وغيرها من المدن تعود إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي, وهذا لا يهم مطلقا إلا أن الأهم أن تكون بحال أفضل يعكس الاهتمام بها وبما ينعكس إيجابا على مرتاديها. مقترحات وحلول يرى العقيد عبدالرحمن الثور مدير شرطة السير بالمنطقة الشمالية أمانة العاصمة وهذه الظاهرة لن تتلاشي إلا من خلال إلزام السائقين بإصلاح مركباتهم, وإلزام مندوبي الفرز من متابعة ذلك, ولن نستطيع تحقيق ذلك إلا من خلال أن تتبنى المجالس المحلية في مختلف مديريات أمانة العاصمة وتكون في مقدمة ذلك خصوصا وان مناطق شرطة السير تخضع للسلطة المحلية ولابد من إنزال حملات ميدانية للتفتيش على ذلك تسبقها تكثيف حملات توعوية وإنذارات في شتى وسائل الإعلام, بعد ذلك مركبته تضطر الجهات المختصة أخيراً إلى اتخاذ وسائل حجز وسائل المواصلات التي لم يصلحها مالكوها حتى تخضع للشروط والمواصفات الأمنة التي ينبغي أن يحصل عليها المواطن. شركة استثمارية أما الأخ عبد الحميد احمد بقام فيقترح بان تدير وسائل المواصلات في أمانة العاصمة من قبل شركة استثمارية وتعمل وفق معايير حديثة تلبي خدمة جيدة وممتازة للجميع كما هو حاصل في بعض البلدان الشقيقة والصديقة الذي لابد أن نستفيد من خبراتهم وتنظيمهم في وسائل المواصلات العامة. ولكننا طرحنا عليه بان ثمة إشكالية ستحدث من قبل السائقين خصوصا وأن الآلاف منهم يعول اسر وهذا سيخلق مشاكل لسنا بحاجة إليها لأنها تهدد حياة الأسر المعيشية ..فإلى أين سيذهبون ,وهذا يتطلب أن تستوعبهم تلك الشركات كسائقين معها بالأجر الشهري وهو ما سيقابل بالرفض التام باعتقادي. إلا انه يؤكد أن هذا خيار في حال التزام مالكي وسائل المواصلات “باصات, حافلات” بتحديث وسائل النقل العامة ,وينبغي أن تدرس أمانة العاصمة البديل الملائم في سبيل تطوير وتحديث وسائل المواصلات تماشيا مع روح العصر وما يشهده من تغيرات متطورة في شتى مناحي الحياة. توعية وإلزام وشددت سوسن محسن علي على ضرورة أن تولي الجهات المعنية هذه الظاهرة اهتماما يليق بالمواطن أولا وبمظهر أمانة العاصمة ثانيا من خلال النزول الميداني وإيجاد التوعية والإلزام بتأهيل وسائل المواصلات وإعطاء مالكيها فرصة مناسبة ومحددة لإصلاحها خصوصا وان بعض الذين ممن يعملون عليها ليست ملكا لهم وإنما مجرد سائقين بالأجر أو بالاستئجار اليومي ,ولذلك نضع هذه المطالب والمقترحات على طاولة أمين العاصمة. إجراءات قانونية ويعتبر المقدم عبدالله طامش مدير شرطة سير منطقة التحرير أن تنفيذ الحملات عبر النزول الميداني للتفتيش على تلك المركبات يعد أمرا مهما حيث وان السائقين لن يلتزموا بإصلاح مركباتهم وعلى وجه التحديد مقاعد الركاب والإضاءة إلا إذا شعر السائق أن هناك إجراءات قانونية ستطاله وإنها ستعمل على حجز حافلته, لأنه وكما يعتقد أن الإصلاح الذاتي نادرا ما يقوم به أي سائق من تلقاء نفسه ,لكن اليوم اللامبالاة بالإضافة إلى إسهام الظروف المادية لدى كثير من السائقين على عدم الاهتمام بذلك. إلا انه أكد أن شرطة سير منطقة التحرير تفتقد لأدنى المقومات لذلك من حيث القوة البشرية الذي لا يتجاوز قوامها 12 فردا التي تناقصت بفعل نقلها للإدارة العامة لشرطة السير بالأمانة, بالإضافة إلى أنه لا يوجد هناك حوش لحجز أي سيارة مخالفة وانعدام المقومات المادية من وسائل مرورية “ونش” وهو ما جعلنا نعمل وفق إمكانيتهم المتاحة على حد قوله. ووعد انه وخلال الأيام القادمة ستشهد منطقة التحرير بحملة تفتيش على مختلف حافلات النقل في مختلف محطات” فرز “منطقة التحرير. حملة إعلامية توعوية وشدد رجل المرور المساعد فضل شرف الحمادي على ضرورة تبني حملة إعلامية ترعاها أمانة العاصمة تدعوا من خلالها كافة وسائل المواصلات الأجرة “الحافلات والباصات” إلى إصلاح مركباتهم بما يتلاءم ويشرف عاصمة الجمهورية اليمنية وإعطائهم فترة معينة من اجل التمكن من إصلاح مركباتهم وفق مدة محددة ومعقولة , بعد انتهاء الفترة المحددة يتجه العمل الميداني من اجل ضبط وحجز أي حافلة غير مطابقة للمواصفات التي يجب أن تتوفر فيها شروط الكراسي المريحة والتنجيد الجيد والنظيف من قبل شرطة السير “رجال المرور”. منوها أن مثل تلك الإجراءات لا تكلف شيئاً إذا تم تدارسها والسير بالاتجاه الذي ينتشل وضع تلك الباصات من ما هي فيه. إدارة وإرادة ووصف عبده الفهيدي مندوب حافلات خط سير التحرير نقم بأمانة العاصمة أنه إذا وجدت الإدارة والإرادة من قبل الجهات المختصة والعزم على إصلاح أي خلل في المظهر الخارجي أو الداخلي من كراسي وتنجيد فسيلتزم السائقون بالإصلاح فورا وستكون هناك استجابة كبيرة وسيتخلف البعض لاسيما الذين لا يمتلكون تلك الحافلات التي يعملون عليها ولكنهم بالأخير سيتم إصلاحها إذا فرضت عليه غرامات أو تم حجزها, أما الإصلاح الطوعي فيؤكد لن يحدث مطلقا إلا في حالات نادرة جدا. حمامات مفتوحة الأغرب من هذا كله وللأسف لا يكاد أن تكون وجود الحمامات المفتوحة في الساحات العامة وبمنظر من القبح في أي دولة أخرى غير بلادنا حصرياً في مواقف الباصات والحافلات والأدهى والأمر في ذلك كله لم تسلم أرواح الموتى في مقبرة الشهداء الواقعة في باب اليمن من “التبول”أعزكم الله على جدران المقبرة.. حيث تحولت إلى حمام مفتوح للمارة ولبائعي القات وسائقي الباصات وغيرهم ممن افتقدوا لصفة أن يكون بشر ولديه عقل. بمجرد مرورك بين الحافلات الكبيرة والمتوسطة من تلك المواقف تفوح روائح كريهة ونتنة جدا. ولا غرابة في ذلك حيث إن معظم السائقين يقضون حوائجهم بجانب إطار سياراتهم وهذا سلوك مشين ومتخلف بحقنا. غرامة مالية وهو ما ينفيه مندوب خط سير الحافلات بموقف الرادع بالتحرير عبده صالح الفهيدي أن يكون ذلك من قبل السائقين, حيث وانه قد تم الاتفاق بين كل سائقي الحافلات بان من يقضي حاجته بجانب الحافلات الواقفة في الفرزة يتم تغريمه مبلغ 3 آلاف ريال, وأرجع أن من يقضي حاجته في تلك الأماكن من قبل المارة الذين يستقلون الحافلات إلى المناطق الأخرى, حيث وقد تم الزام الحمامات العامة بالدوام حتى الساعة العاشرة ليلا تلبية لمطالب السائقين. تصرفات خاطئة للأسف الشديد إذا كنا نحن كيمنيين ننظر إلى هذه الممارسات بسخرية واستهتار من بعضنا إزاء تلك التصرفات فما بالكم بالأجنبي القادم من دولة أخرى كيف ينظر إلينا وما الصورة التي سينقلها علينا بهذا الخصوص.. يا له من منظر يسوء إلينا جميعا إزاء تلك التصرفات السلوكيات والثقافات المتحجرة والمنغلقة وكأننا نعيش في عصور التخلف, إلا أنه و للأسف تمارس مثل تلك في مقربة من الحمامات العامة في تلك المحطات البعض متعمدا والبعض يتجاهل ذلك. آخر الكلام حاولنا أن نحصل على معلومات عدد الحافلات والباصات التي تعمل في مواقف أمانة العاصمة وفي مختلف المحطات وما هو دور شرطة السير بأمانة العاصمة، وتم التواصل مع الأخ العقيد الركن. عبد الكريم الجائفي مدير عام شرطة السير بأمانة العاصمة هاتفياً، لكن للأسف لم يتم الرد على الهاتف وكل محاولاتنا باءت بالفشل.. كذلك باختصار جدا السلطة المحلية في مختلف مديريات أمانة العاصمة دورها غائب كما هو بالنسبة حماية المستهلك من هذه الظاهرة ولابد أن تتخذ موقفا ينتصر للمواطن المستهلك من هذه الخدمة التي أصبحت لا تليق بأحد في مختلف المدن اليمنية.
