ناقش فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه اليوم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة محددات مشروع قانون العدالة الانتقالية، ووضع معايير للهيئات المنبثقة عن القانون. واستمع أعضاء الفريق إلى مداخلة من عضو الفريق مصطفى الحاشدي حول "الإسماعيلية" ومطالبهم من الحوار الوطني، حيث أكد في هذا الخصوص ضرورة إيقاف حملات التشهير والدعاية السياسية والتشويه الفكري والتحريض المذهبي والطائفي والعمل على إعادة الثقة والتسامح بين أبناء الشعب. ودعا إلى تحريم وتجريم تداول كل أنواع فتاوى التكفير والتحريض على القتل، ووضع منهج دراسي علمي لا يسيء إلى الموروثات الفكرية والتاريخية لعامة أبناء الشعب بمن فيهم الإسماعيلية، وإلزام كل الأطراف السياسية في الحوار الوطني على إزالة العنف من كل أدبياتها الفكرية والسياسية، واعتبار الديمقراطية هي الوسيلة السلمية والوحيدة لتحقيق أهدافها بما يخدم الوطن وتقدمه وازدهاره. وأشار إلى ضرورة العمل على تأسيس مجمع فقهي وطني يعبر عن كل الاتجاهات الفكرية، ويخدم فكرة التعايش والتسامح والقبول بالتنوع بين أبناء الوطن الواحد ويحرم الفتوى السياسية، وعلى ان يعتبر المجمع الجهة الوحيدة التي يحق لها إصدار الفتوى بشرط أن لا يكون له أي علاقة بالتحيزات السياسية ولا يخضع لسيطرة السلطة أياً كانت، وأن تكون الوظيفة العامة حق من حقوق المواطنة بما فيها أبناء الإسماعيلية، وتعتمد على مبدأ الكفاءة والنزاهة، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن. وكان عدد من أعضاء الفريق التقوا ممثلين عن لجنة متابعة قضايا وحقوق منتسبي القوات المسلحة والأمن لأبناء بكيل وبعض مناطق اليمن. وتم خلال اللقاء قراءة بيان استعرضوا فيه مطالبهم وقضاياهم الخاصة بالشهداء والجرحى والمعاقين والترقيات والاستحقاقات والمقصيين والمنقطعين والمبعدين والحقوق والخدمات الاجتماعية لمنتسبي القوات المسلحة وقضية التأهيل الأكاديمي. وتم تسليم الفريق عدد من الوثائق الخاصة بقضيتهم لدراستها والنظر فيها إن كانت محل اختصاص الفريق، أو إحالتها إلى الفرق الأخرى لبحثها.