استطاعت ثورة 26 سبتمبر أن تغيّر وجه التاريخ في الأرض اليمنية وأن تحرّك عجلة التاريخ من جديد ليؤدي الشعب دوره الريادي في بناء الحياة على الأسس الحضارية التي ترتكز عليها شخصيته المبدعة وذلك الهدف الرابع من أهدافها بدءاً بإنشاء أطر العمل التعاوني المعبّر باقترانه بالديمقراطية عن مجال واسع للمشاركة في التنمية كما سنرى ونلامس الإيجابيات والسلبيات. ظهرت لجان مشاريع القرى عام 63 1965م تم تشكيل هيئات تطوير المناطق من عام 65 72 أعقبها تشكيل هيئات تطوير النواحي من عام 72 1984م ثم تشكيل هيئات التعاون الأهلي للتطوير عام 1975 1985م وأيضاً ظهور المجالس المحلية للتطوير التعاوني عام 1985م. هذه الأطر وتطورها البنائي كان معوّل عليها أن تحقق علاقتها الإيجابية بالديمقراطية، ذلك أن الديمقراطية منذ بداية ظهورها لأول مرة في التاريخ الإنساني تُعرف بأنها “حكم الشعب بالشعب” فإن النضال من أجل تطويرها وإغناء محتواها قد عرف طريقاً طويلاً وعسيراً من الصراع الذي خاضه الشعب في وجه أنظمة الحكم التي صادرت حق المواطن في التعبير عن رأيه وفي المشاركة في تنفيذ أي إلتزام تستوجبه حقوق المواطنة لديه، وأصبح أسيراً محروماً من أية حقوق بفعل فقدان العدالة وغياب القانون المنظم للعلاقات بين المواطنين والافتقار إلى المساواة والحرمان من حقوقه وهو ما اتسمت به حياة الإنسان اليمني في ظلمة العهد الملكي الإمامي البائد. ومع قيام ثورة 26 سبتمبر عام 1962م انتصر الثوّار لتاريخ نضال الشعب اليمني في سبيل استعادة أمجاده ورد الاعتبار لماضيه الحضاري الذي تجسّدت فيه شخصيته المبدعة من خلال التعاون في ظل دولة قوية كما كان الحال في ظل دولة سبأ. المحامي محمد عمير البرطي- رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي في محافظة تعز: أكد أنه ومع قيام ثورة 26 سبتمبر التي تواصلت عطاءاتها وبدأ التفاعل الديمقراطي معها في تأسيس بنية مؤسسية للعمل التعاوني وتزايد الاهتمام بالأساليب الديمقراطية فكانت الديمقراطية من خلال العمل التعاوني. وأوسع تمثيلاً في جوانبها الكمية والكيفية التي تبرز بمفهومها الأصيل في مجال العلاقات الاجتماعية والتي تتناول بالتحديد مستويات الحريات المتاحة للجماهير المشاركة في السلطة وضع التغيير والتقدم. والمعروف أن الديمقراطية في العمل التعاوني لاتكون أكثر تمثيلاً ما لم تكن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمستوى الديمقراطية العام في المجتمع، فإذا غابت هذه الديمقراطية أو تحدد مستواها انعكس ذلك على الديمقراطية التعاونية وهذه قاعدة عامة تعني أن مستويات الديمقراطية العامة في المجتمع تعتبر مؤشراً مهماً لتحديد مستويات الديمقراطية التعاونية. ففي ظل التعددية الحزبية وأثر دمج اتحاد الفلاحين وهيئات التعاون الأهلي للتطوير بعد الوحدة المباركة وإنشاء جمعيات تعاونية في المديريات يضمها فرع لاتحاد في المحافظة الواحدة ثم عقد مؤتمر عام وانتخبت قيادة كفوءة ممثّلة بالتعاوني علي محمد الصريمي وتحققت إنجازات تجسيداً لروح الديمقراطية في إطار العمل التعاوني والانتخابات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني وتأسست جمعيات للري والمستلزمات الزراعية والبذور وبدعم من الدولة بالمليارات لكن بعد ذلك تدخلت الأحزاب من أجل السيطرة على المواقع القيادية في الاتحاد وجرى تقاسم بحيث الرئيس من جهة والأمين العام من جهة ثانية ومن عام 92 2002م وبعد أن تأسست مقومات ضخمة للعمل التعاوني الزراعي تراجع العطاء لأن كل حزب عمل جاهداً على السيطرة قدر استطاعته على منظمات المجتمع المدني وبدأت المناطقية تستميل قيادات في المركز على حساب الفروع والقطاع الريفي كان هو المستهدف من أجل الحفاظ على المدرجات الزراعية واستدامة الزراعة والحد من الهجرة إلى المدن، لكن النتيجة كانت هي تهميش للجمعيات وبعد المؤتمر العام الثالث والرابع زاد الطين بلة حيث أموال الاتحاد ذهبت إلى البنوك من أجل تسهيلات وحُرمت محافظات كمحافظة تعز من الدعم رغم جدوى المشاريع المقترحة والأسلوب الديمقراطي الرائع لانتخابات الفرع. الآن نحتاج إلى الشفافية والمراقبة وتقييم العمل التعاوني بل وتقييم ومقارنة أداء المجالس المحلية وما حصلت عليه وماذا قدّمت للتنمية في الريف والمناطق الأشد فقراً ولنعرف لماذا لم نحقق الهدف الثالث والرابع من أهداف الثورة فيما يتصل بالقضاء على الفقر؟. ومن الضرورة أن نقارن أنفسنا ووعينا ودورنا كتعاونيين مع ما حققه الآباء والأجداد في تاريخنا المجيد من خلال التعاون في ظل رعاية الدولة في الفترة الأخيرة كانت الجمعيات تقوم على أسس ما تعيه من خلال الإعلام عن فرص الحصول على دعم من الدولة، لا بمبادرات وقناعات حقيقية بأهمية العمل التعاوني والقيم التي يقوم عليها والغايات المرجوة منه في إحداث تنمية. ومن الملاحظ أن وزارة الشئون الاجتماعية لا تقدّم الجانب الديمقراطي من خلال مراقبة الانتخابات للجمعيات والفروع والاتحاد العام وهي مع غيرها لا تفعل شيئاً تجاه مشكلة انتشار زراعة القات على حساب المحاصيل والخطر جراء استنزاف المياه..بل أن وزير المياه والبيئة عندما حذّر من الكارثة المائية في محافظة تعز رأى أن استيراد الغذاء أسهل من الاستمرار في الزراعة لكن أية زراعة؟.. نريد أن يكون هذا الموقف موجهاً ضد زراعة القات أو على الأقل الحد من انتشار زراعته والحد من استنزاف المياه الجوفية فهل يستطيع أحد فعل ذلك إذا كان مؤتمر الحوار الوطني لم يخصّص محوراً أو لجنة أو فريقاً مصغراً لمناقشة مشكلة القات. قيم التعاون وإذا كان العمل التعاوني يقوم على المشاورة والمؤازرة ويجسّد قيم التعاون والتكافل ويسعى إلى أمن المجتمع..أما الأحزاب السياسية وهي تسعى إلى السلطة وتحقيق آمال الشعب وطموحاته هل يعقل أنها مجتمعة لا تستشعر خطورة مشكلة المياه والقات وتراجع العمل التعاوني؟. ركيزة أساسية وقال البرطي: تاريخياً شكّل العمل التعاوني ركيزة للأمن الغذائي وثراء الدولة اليمنية القديمة ومدخلاً لتمدن القبيلة وبعد غياب لأشكال وأطر التنظيم في عهد نظام الحكم الإمامي كان من الطبيعي أن تركّز حكومة الثورة على هذا القطاع ودعمه واعتماد التجربة الأفضل بعد الوحدة من بين تجربتي النظامين السابقين والمعروف أن اتحاد الفلاحين قبل الوحدة حظي بدعم كبير وفي المقابل أنجزت هيئات التعاون الأهلي للتطوير 80% من الطرق في الريف ومشاريع أنجزت في وقت قياسي. في ظل اللامركزية الفيدرالية كاتجاه ونظام الأقاليم يتوقّع أن يكون هو المتفق عليه في الحوار الوطني وهو في نهاية المطاف تنظيم للإدارة وتوزيع للصلاحيات بين المركز والأقاليم حسب رأي د. محمود البكاري، أستاذ علم الاجتماع وأحد معدّي دليل المواطن لفهم اللامركزية ونظام الحكم الصادر عن مؤسسة تمكين للتنمية والذي يقدّم مفهوم اللامركزية من خلال غايات تحققها وعلى رأسها تعزيز المشاركة المجتمعية وينبثق منها مفهوم الديمقراطية المحلية والتي تقوم على مجموعة من المبادئ والممارسات ذات الصلة بالمشاركة الفردية والجماعية في صنع القرار وإدارة الشأن العام المحلي وتحقيق المواطنة المتساوية وبالنظر إلى ما قدّم من أوراق علمية حول الديمقراطية من خلال العمل التعاوني يمكن التعرّف على قيم السلوك الحضاري لليمنيين في الحضارات القديمة. خبرة إنسانية فممارسة الديمقراطية من خلال الحركة التعاونية جعلها من أكثر الأساليب ملائمة لإدارة مجمل النشاط الاجتماعي وبصورة مكثفة في الجانب السياسي لأنها تعبّر عن حد كبير على تكوين النخبة من الناس الذين تولّون الرأي قبل 5000 سنة فبنوا المدرّجات الزراعية لتلبية حاجاتهم المتزايدة وحققوا وفرة في الانتاج ونعموا بالأمن والاستقرار وعاشوا في الجبال الوعرة وتفنّنوا في حفظ المياه والغذاء والعمارة وحافظوا على أمنهم وحموا مناطقهم بسواعدهم وأبدعوا في النشاط التعاوني الذي كان من عوامل القوى الدافعة لزيادة الإنتاج وتنظيم شئون الدولة والمجتمع. إبداعات يمنية قديمة وقد احتلت تعاونية العمل مكاناً مرموقاً في واقع اليمنيين تاريخياً ومن عوامل نجاحها وجود رابطة العمل والإنتاج حيث كانت الجماعات اليمنية القديمة تتكوّن من طوائف وفئات متساوية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتشرف الدولة على كل بطن من بطون القبيلة ومن مجمل البطون والقبائل تكوّن الشعب وكانت لها أنظمتها الخاصة أرادتها لها الدولة، فالقبائل كانت تخضع للدولة وكانت الرابطة التي تربط سائر الأفراد رابطة إجبارية وكل طبقة أوجماعة تعيش في الحدود المرسومة لها وتأتمر بالأوامر التي يقيّدها بها المجتمع من الدولة وكان النظام الاقتصادي للدولة فيه شيء من البناء الهرمي قمّته الملك وحكمه ليس مطلق التصرُّف. إدارة شئون المجتمع تزيد قدرتهم على مشاركة الحاكم في صنع القرار وفي ضمان تنفيذها ما يتطلب وجود أوضاع مؤسسية تعبّر عن تعدّد الإرادات وفق موازين معينة للقوى الاجتماعية تضمن انتظام الممارسة وهناك وجه آخر للمسألة، هوتنشيط الحوار لنقل الأماني والتطلّعات في إطار موقف استراتيجي مشترك وتوسيع النشاط الاجتماعي في مستوياته المحلية إلى أقصى حد ممكن وهذه مقدمة لازمة لفهم أهمية العمل التعاوني في تاريخ اليمن القديم في ضوء حقيقة تقول: إنه من الصعب أن نتصوّر دولة ما في مجتمع ما حقّقت استقراراً حياتياً وأقامت حضارة مزدهرة بدون إدارة سياسية رشيدة وموقف فكري واضح وهدف مرسوم ومحدّد.. والحضارة اليمنية بشواهدها التي ماتزال بعضها باقية كانت لها سمات خاصة توجّه منجزاتها لخدمة المجتمع على أسس علمية وربط الزراعة والإنتاج وبين التجارة والمواصلات وتأمين طرق التعامل بها وجعل كل مواطن يتجه نحو العمل والإنتاج حيث كان الجميع يسهمون في بناء تلك الحضارة ويشتركون في صيانتها حسب قواعد مرسومة ليتمتع الجميع بخيراتها. تراث ديمقراطي لقد كان اليمنيون سبّاقون إلى التعاون وديمقراطية كل قبيلة سواء كانت في مكان الزعامة وحاكمة أم لا ، معنية بالعمل وخدمة الصالح العام وهو ما يؤكد حسب رأي الباحثين أن رابطة العمل والانتاج كانت محور أساس التكوين الاجتماعي والاقتصادي وفي إطاره لا فرق بين فرد واخر وبين قبيلة وأخرى، الكل يعمل من أجل إشباع حاجات المجتمع وإغناء الدولة وفي ظل عمل منتج وعناية بترتيبه وتقسيمه وفق نظام معين، بل إن القبيلة او البطن الكبير الذي لا يتقن عملاً ولا ينتج يقسم من قبل الدولة إلى أقسام تضم إلى قبائل منتجة مما ساعد على إيجاد قبائل مدنية. شرط الاستقرار الحضارة اليمنية القديمة قامت في ظل أمن واستقرار وبالتعاون والتكافل وبالقيم المُثلى بنوا حالة حضارية سادها الرفاه في مملكة سبأ وعندما بان أن سد مأرب العظيم إنهار بسبب “الفئران” ولكن من قرأوا التاريخ واخضعوه للتحليل العلمي وصلوا إلى نتيجة وهي أن تراخي ابتعاد الناس عن القيم الحضارية وتواكلهم عن صيانة المنجزات في ذلك العهد هو سبب انهيار حضارة سبأ بعد ازدهار ..ولجأ اليمنيون بعد الخراب إلى الجبال وأبدعوا في بناء السدود وتشييد أنظمة الري والتعاون من أجل الصالح العام. حاجات الحاضر وما أحوج اليمنيين اليوم إلى التعاون والتكافل والإخاء من أجل بناء مستقبل اليمن واستيعاب تاريخ آبائهم وأجدادهم وفهم مشكلة نظام أسرة آل حميد الدين الذين انقطعوا عن الماضي وتعاموا عن الحاضر وغاب في عهدهم كل شكل من أشكال العمل المنظّم، فساد الثالوث الرهيب: الجهل والفقر والمرض، ومشكلة الفقر اليوم كانت ولا تزال لها حلول بيد الناس لو أن الدولة استطاعت أن تضمن للناس حريتهم وشجعت مبادراتهم بدلاً من ترك الساحة لممارسة الكراهية والتهم والمكايدات والتطرف أياً كان سببه ومصدره.. اليمن شعب حضاري لكن أبناءه جهلوا تاريخه القديم بأمجاده وجهلوا تاريخهم الحديث ومآسيه وكيف تلاشت نجاحات تنموية ووصلنا إلى مشكلات معقدة بعد نضال طويل من أجل الحرية والديمقراطية بالمسمّى الذي ينبغي أن يلبي حاجتنا كشعب ورغباتنا كقوى وطموحاتنا كأفراد ، هذا ما يؤكده المناضل أحمد قحطان الجنيد الذي يرى أيضاً أن بيد كل مواطن واعٍ شيئاً يقدّمه للصالح العام ومن أجل خروج الوطن من أزماته دون خضوع لأجنبي ولابد أن نتخلّص أولاً من عقلياتنا القبيلية المريضية التي ترى خيراً لها في الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنبوب النفط للأسف ذلك يحدث في مأرب
