تشتهر مديريات رداع السبع وهي «العرش وقيفة ولدربيع والقريشية وصباح والرياشية والشرية» بزراعة شجرة القات بشكل واسع مما يشكل خطورة كبيرة تهدد حياة السكان، وذلك نظراً لكثرة المزارع وما يرتبط بها من أخطار وسلبيات بدءاً باستنزاف الثروة المائية ورش واستعمال المبيدات الفتاكة والمحظورة وانتهاءً بقصة تصدير القات التي تحصد حياة العشرات وتحتاج بمفردها إلى مناقشة وتناول إعلامي باعتبارها ظاهرة سلبية ينجم عنها ضحايا وأشلاء وخسائر مالية تفوق الخيال. وضع مختلف القات الرداعي أو القيفي أياً كانت التسمية فجميعها تقود إلى حقيقة واحدة هي الموت المبكر والخسارة في المال والأهل والزراعة وهدر للوقت وضياع وتفكك أسري ومشاكل وثأرات وقتل وتدمير وحياة أشبه بالجحيم، وعلى الرغم أن هذه الشجرة منتشرة في أنحاء الجمهورية ومن الصعب مكافحتها في ليلة وضحاها إلا أن الوضع في رداع يختلف تماماً عن بقية المناطق اليمنية كيف لا ورداع تشتهر بأنها بلاد القات ومن جراء الاستثمار والاستغلال والطمع والجشع فقد امتلك البعض البيوت الفارهة والمتاجر الكبيرة والعمارات الشاهقة والسيارات والأرصدة الضخمة في البنوك وكل ذلك وغيره من قطفة أو قطفتين للقات خصوصاً في أيام الشتاء حيث ترتفع اسعار هذه الشجرة القاتلة. القات في رداع قصة لا تنتهي ومأساة تتوسع بينما تغيب الجهود الرسمية والشعبية والمنظمات والمؤسسات الاجتماعية للتوعية بهذا الخطر المُحدق، فالأضرار الصحية والنفسية والخسائر المالية وهدر المياه وانتشار الفقر وتفشي الأوبئة نتائج حتمية للقات. خطر حقيقي يقول الأخ عبدالرحمن محمد ربيع: إن القات هو سبب تدني مستوى التعليم في مناطق الريف البعيدة وأنه يشكل خطراً يتهدد الزراعة في مناطق رداع والتي انتهت فيها بعض الأراضي الزراعية الخصبة لأن القات زرع فيه، والقات له أضرار على المدى القريب والبعيد، وللأسف أن هنالك بعض الطماعين وأصحاب النفوس المريضة يتوسعون في زراعة القات على حساب محاصيل زراعية مفيدة ويتعللون بعدم وجود الماء لسقي تلك الثمار أو الخضروات بينما القات يوفرون له الماء من العدم وهذه مفارقة عجيبة، وأتذكر أن الآباء والأجداد كانوا يغرسون جربة قات وجربتين طماطم أو بطاط أو مزرعة فواكه رمان وعنب وفرسك وبلس وبرقوق وغيرها لكن الآن لم تعد توجد وأغلب الجرب تحولت إلى قات وهذا خطر داهمنا على غرة فقد كنا سابقاً نعتمد ذاتياً واليوم كله من السوق. القات واستنزاف المياه يستحوذ القات على ثلثي المساحة الزراعية بمديريات رداع حيث تتركز زراعته بشكل كبير في مديريات العرش وقيفة ولدربيع والقريشية والشرية وهذه المناطق باتت تمثل مناطق خطر والسكان مهددون فيها بنضوب المياه في أقرب وقت حيث يستهلك القات لزراعته آلاف اللترات من الماء فهنالك مزارع القات التي يتراوح متوسط مساحتها200متر مربع تحتاج إلى ما يعادل50000لتر ماء كل نصف شهر وبذلك فإن الثروة المائية والمخزون الجوفي لمناطق رداع مهدد بالجفاف نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه، هنالك ما يقارب ال350بئراً ارتوازية حفرت في مديريات رداع وجميعها تعمل ليلاً ونهاراً لاستخراج الماء لري شجرة القات خصوصاً في المناطق التي بدأت أحواضها بالجفاف وأصبحت وايتات الماء تعمل بشكل يومي دون حسيب أو رقيب واصحاب الآبار يبيعون الماء المخصص للشرب لأصحاب المزارع، بينما الأجهزة الحكومية تقف موقف المتفرج ولا تحرك ساكناً، ويقول المواطن عبده صالح الصراري: أن هنالك بعض الآبار قد جفت وأن الحفر للماء قد وصل في بعض القرى إلى 750متراً والناس قد بدأت تتذمر جراء هذه العشوائية، فيما يرى مصلح علي جحيش: أن الوضع المائي في رداع على وشك النضوب وأن هنالك مشائخ ومسئولين يتاجرون بالماء ويبيعونه لأصحاب القات وأن استهلاك القات للماء يساوي أضعاف استهلاك بعض الخضروات والفواكه ذات النفع والجدوى إلا أنه ونتيجة لقصور الوعي وسعياً وراء الربح السريع والسهل يتجه الناس بكثرة لزراعة هذه الشجرة القات . ضحايا القات سنتطرق من خلال هذه التناولة إلى الضحايا الذين ماتوا بسبب غير مباشر من القات أما بالنسبة للذين يموتون على المدى البعيد والقريب جراء التعاطي اليومي للقات نتيجة تدهور للصحة ومقاومة الجسم للأمراض التي تضعف يوماً بعد آخر فذلك يحتاج إلى بحوثات ودراسات، غير أن ما يعنينا هنا هو الإشارة إلى عدد الضحايا الذين ماتوا لأسباب متعلقة بالقات ومن هذه الحالات هو وفاة عدد 15شخصاً خلال 20082013م بسبب موجة البرد القارس وهؤلاء هم ممن يقومون بحراسة مزارع القات ونتيجة سوء التدفئة فإنهم يتعرضون لموجة برد شديدة تؤدي إلى الوفاة وغالبية الضحايا هم صوماليون، أيضاً ظاهرة الشرغة بالقات حيث توفي خلال نفس الفترة قرابة44شخصاً ماتوا شرغاً في دواوين القات وكذلك وفاة65 خلال نفس الفترة وذلك بعد أن قاموا برش السم أو المبيد الكيماوي على القات مباشرة وقاموا بمضغه دون غسله بالماء أرقام مهولة وحقائق مفجعة، أيضاً نتج عن مشكلة الصراع على أراضي القات وبيعه والخلافات بين المقاوتة ومناوشات الأسواق سقوط قرابة 133شخصاً راحوا ضحية المشاكل والإرث وخصوصاً في رداع حيث إن مشكلة حرمان الإناث من الميراث تملأ ملفات المحاكم. وبحسب التقارير الصادرة عن المنظمة اليمنية لمكافحة القات فإن ما يقارب العشرين شخصاً يموتون سنوياً نتيجة تصدير القات وما ينجم عنه من حوادث تودي في الأغلب بحياة الأبرياء وأن هنالك حوالي 10أشخاص يموتون سنوياً بسبب قيام أشخاص مختلين عقلياً جراء الحراسة والسهر والإكثار من تعاطي القات بقتلهم عمداً وعدواناً وفي مجالس القات وقد حصلت كارثة مأساوية عندما قام أحد الأشخاص في مديرية قيفة بقتل عدد 8 أشخاص في الديوان وذلك منتصف العام 2008م وفي النهاية قتل نفسه، وبحسب المنظمة فإن هنالك حوالي 15شخصاً يموتون سنوياً جراء إطلاق النار عليهم للاشتباه بهم في سرقة مزارع القات أو التسلسل إليها عن طريق الخطأ أو الإمساك بالسارق وسط المزرعة وهذه في الغالب تؤدي إلى مقتل الحارس نفسه والسارق خصوصاً إذا كانت معه عصابة وهنالك عدد30 معاقاً إعاقة مستديمة و45إعاقة غير دائمة يصابون بطلق ناري كل عام جراء الاشتباه أو محاولة سرقة مزارع القات. وهنالك ما بين 510أطفال يموتون سنوياً جراء أعباء ومشاق العمل في مزارع القات والحراسة والخلافات مع الآباء وتحمل رش المبيدات على القات ونتيجة العنف الأسري، وكم من آباء تركوا أبناءهم للذئاب البشرية لاستغلالهم لا أخلاقياً وكم من أسر تفرقت وتشتت جراء القات وما يفعله في البعض من تأثيرات نفسية وعصبية تجعل الشخص يفقد شعوره وهذا نتيجة الأسمدة والمبيدات المحرمة والمهربة والمحظورة وهنالك من 510 يموتون سنوياً جراء سكتة قلبية مفاجئة نتيجة تلف محصول القات في أيام الشتاء وذلك في حالات قبض ثمن بيع القات ليلاً وتلف المزرعة في الصباح نتيجة البرد، فبعضهم يجن جنونه ويموت كمداً، ساعتها بسبب خسارته للملايين. وهنالك حوالي10 أشخاص يموتون سنوياً جراء استعمال وحرق الديزل ومخلفات الحيوانات والزيت الحارق لغرض تدفئة مزارع القات، هذا فضلاً عن إصابة العشرات بأمراض مزمنة وخطيرة واختناق نتيجة هذه الطريقة السلبية الخاطئة التي تلوث البيئة وتؤدي إلى انتشار الأمراض الفتاكة ومنها السرطان والربو.. وغيرها. محلات لترويج الموت تتوزع قرابة 45محلاً تجارياً لبيع الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية القاتلة وذلك على مستوى مديريتي العرش ورداع، وتنشط هذه المحلات بشكل واسع يبعث على القلق وذلك نظراً للاستهلاك المفرط والاستعمال العشوائي لهذه الأسمدة الكيماوية التي يجري رشها على شجرة القات. ويقول الأخ أحمد عطية وهو صاحب محلات أسمدة كيماوية: إن هنالك ما بين خمسة إلى ستة مزارعين يشترون يومياً مبيدات يستعملونها للقات بعضها يعمل على تسريع نمو ونضج القات وتفخيم حجم القات لكي يبدو أنه قات عال العال.. ونحن نعتمد في دخلنا على معاملة أصحاب مزارع القات ونبيع لهم أصنافاً متعددة المسميات والاستعمالات وتنقص المزارعين الخبرة وكيفية الاستعمال. تقنين استعمال المبيدات من جانبه يؤكد الأخ عائش محمد جبران: أن انتشار ظاهرة بيع المبيدات في مناطق رداع يعتبر مشكلة في حد ذاتها، فالاستخدام العشوائي وغير المنظم يؤثر كثيراً على حياة الإنسان والبيئة بشكل عام، فالجو أصبح ملوث بالأسمدة والكيماويات الخطرة وهنالك تجار يعملون في محلات الأسمدة وهم غير مؤهلين علمياً وليس لهم دراية أو خبرة بما يبيعونه للناس، لذا فإننا نناشد ونطالب وزارة الزراعة والمسؤولين في المنطقة بسرعة وضع حد للانتشار المكثف لهذه المراكز أو المتاجر وعدم منح التراخيص لكل من هب ودب ووضع القوانين التي تنظم آلية عمل وبيع تلك المحلات بحيث لا تبيع إلا منتجات أو عبوات مسموح بها ومتفق عليها ومأمونة وغير ممنوعة أو مهربة، وندعو الجميع إلى تقنين استخدام هذه المبيدات ومراعاة الله تعالى أولاً وأخيراً واستشعار الرقابة الذاتية تجاه هذه القضية التي لن ينجو من أخطارها وأضرارها أحد. أضرار وعواقب المواطن سعد الضريبي يرى أن في اتساع رقعة القات ومحلات الأسمدة الكيماوية أضراراً وعواقب وخيمة لا يدرك مداها إلا الخبراء العارفون وذلك تحديداً في رداع بلاد القات حتى لم نعد نجد مزارع الرمان والعنب واستبدلها ضعفاء النفوس بهذه الشجرة الملعونة كان في السابق تستعمل مخلفات الحيوانات كأسمدة نافعة للتربة وللنبات لكن الآن أصبحت المبيدات المهربة والمستوردة هي البديل لذلك وحتى أن التربة أصبحت معتادة على مثل تلك المواد والكيماويات فتلاحظ قساواتها وعدم قابليتها لزراعة أي محصول بعد زراعة القات عليها. ويوافقه الرأي الأح محمد عبدالله الحميدي الذي يقول: إن الأسمدة والكيماويات أغلبها دخلت البلاد بطرق غير شرعية وبعضها محظور استخدامها للثمار التي تؤكل مباشرة إلا أنها عندنا موجودة ويستعملها المزارعون بكثرة بجهل وعشوائية والبعض لا يفهم مدى خطورة تلك البضاعة المحرمة دولياً ويقومون برش القات في الشهر الواحد أربع مرات حتى تنمو القطفة ومن هنا تبدأ التجارة حيث لا يقتنع المزارعون بقطفة واحدة بل يطمعون إلى تكثيرها ولو على صحة الناس وحياتهم.
