منذ ما يقارب الثلاث السنوات وهم مرابطون أمام بوابة وزارة العدل يطالبون وفق ما يحتكمون عليه من قرارات وتوجيهات بإعطائهم حقهم بالتوظيف وتمكينهم من أعمالهم وفق تخصصاتهم التي أحيلوا بموجبها وبموجب تلك القرارات للعمل لدى وزارة العدل دون جدوى, تتجاذبهم جهات ثلاث هي «المالية والعدل والخدمة المدنية»، هم في الأصل مواطنون يمنيون تعبوا وتحملوا الكثير من المعاناة حتى حصلوا على الشهادة التي أملوا أن تمكنهم في آخر المطاف من قطف ثمار جهد وتعب سنوات, يحكي أحداثها بعض من التقيناهم تحت هجير الشمس وقهر الفقر، يلتمسون بارق أمل و بصيص رحمة لإنصافهم وانتشالهم من واقعهم البئيس.. ثلاث سنوات كانت البداية مع الأخ شوقي عبد العزيز صالح البرح الذي تحدث شارحاً بالقول: صدرت توجيهات من رئاسة الدولة وأيضاً من رئاسة الوزراء بتوظيف عدد 135 شخصاً، وذات التوجيهات تم تنفيذها في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ولم يتبق من هذا العدد إلا نحن, وأنا واحد من عشرين شخصاً تمت إحالتنا ضمن تخصصاتنا إلى وزارة العدل، وتم اعتماد التعزيز المالي من وزارة المالية, إلا أنه وإلى اللحظة لم تمكنا وزارة العدل من وظائفنا، ما اضطرنا إلى المطالبة بحقنا القانوني عبر توسدنا الرصيف أمام الوزارة، ولنا ما يقارب الثلاث السنوات ونحن على هذا الحال دون جدوى, وما يضاعف قهرنا أن الوزارة ترجع الأسباب إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات؛ في الوقت الذي يتم إفادتها من قبل هاتين الوزارتين من خلال مذكراتها الرسمية إلى وزارة العدل ومخاطبتها الوزير بأن وزارة العدل مستقلة مالياً وإدارياً!!. ننتظر الفرج فيما يقول هشام عبد الله عبد الرحمن الشيباني بأن هناك ثمانية توجيهات من الأخ رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوه، والتي تحمل في مضمونها توجيهات إلى وزير العدل بتمكينهم من أعمالهم واستكمال إجراءات توظيفهم , مفيداً انه تم عرقلتهم في الوصول إلى استحقاقهم الوظيفي دون معرفة الأسباب, ويشرح وضعه الإنساني بقوله: أنا بشكل شخصي لي أكثر من ثلاث سنوات بعيداً عن أهلي وزوجتي وأولادي الثلاثة، وقد رزقني الله بطفل لم أره حتى هذه اللحظة لعدم استطاعتي الرجوع إلى أهلي الذين من المفترض أن أعولهم، وأثمن جهود صبرهم عليّ أثناء الدراسة طيلة الأعوام الطويلة، وأعيل أسرتي المسكينة التي لا تجد ما تأكله, نخن هنا في هذه الخيام المهترئة نعاني الأمرين الجوع والعطش والخوف, وما زلنا متمسكين بحبل الله نقرأ القرآن ونصلي وندعو الله أن يخارجنا وينصفنا برحمته ونحصل على حقنا الوظيفي. تجميع الكراتين ويطالب نجيب علي أحمد الجهات المختصة بتمكينهم من الحق الطبيعي المكتسب الذي تم لهم كسائر زملائهم من شملهم قرار التوظيف وفق المذكرات الرسمية من الجهات المختصة التي تم تسليمها لنا في ملف كامل، بقوله: نطالب بحق بسيط وطبيعي اكتسبناه وهو التوظيف نحن مواطنون لنا حقوق وعلينا واجبات، نحن مسئولون عن عوائل فيها المريض والمشلول والمعاق، منتظرين متى سنصل لسد رمق هذه الأسر وستر عوراتنا, زملائي الذين شملني معهم قرار التوظيف منهم من هو في المعهد العالي للقضاء ومنهم في النيابات ومنهم في المحاكم؛ بينما أنا اشتغل في تجميع الكراتين مع أصحاب المكتبات، لكني اعجز عن توفير أكلي وشربي لكل الأوقات، فآكل أنا وزملائي مع العساكر من حراس الوزارة, ليس لنا عمل سوى المضاربة مع العسكر على الكدم التي تأتيهم صرف من المعسكر، والمسئولون يتفرجون علينا دون رحمة. توظيف مباشر يحيى الكوكباني يفيد بأنه تم توظيف أشخاص جدد في وزارة العدل بينما هم منذ سنوات يطالبون بتوظيفهم وفق القانون عبر القرارات والتوجيهات التي يفترض على ضوئها أن يتم تنفيذها بكل سهولة وسلاسة أسوة بباقي زملائهم أو كباقي من يتم توظيفهم في أجهزة ومرافق الدولة المختلفة، وفق الأطر القانونية المعمول بها, ويؤكد أن هناك أعداداً تم توظيفهم عبر التعيين المباشر أو بطريقة النقل من وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى وزارة العدل، بينما هم وهم الأحق في ذلك يتم استبعادهم، وعرقلة وصولهم إلى حقهم في الحصول على الوظيفة، متسائلاً: ما معنى أن تضرب بعرض الحائط توجيهات رئيس الحكومة وكل القرارات الملزمة لوزارة العدل في توظيف مواطنين يمنيين لهم مثل سائر اليمنيين حق الحصول على الوظيفة. واقع الحال وبإيجاز نورد أهم ما تضمنه هذا التحقيق من واقع المذكرات الرسمية للجهات المختصة في الحكومة ووزاراتها المالية والعدل والخدمة المدنية, وتجاذب أولئك من طالبي التوظيف والمتملكين لقرارات وتوجيهات استندوا عليها في أحقية قانونية يرون أنها ملزمة للجهة المختصة بتمكينهم من وظائفهم، ورفع الظلم عنهم، والتي تحتاج إلى سرعة البت وحل الإشكال وإزالة سوء فهم تسبب في الإضرار بمن تم إحالة توظيفهم إلى وزارة العدل، التي ترجع الأسباب بدورها في عدم قيامها بإصدار قرارات التوظيف وتستند على وجهة نظر مغايره تتمثل في أن التوظيف يجب أن يأتي عبر الخدمة المدنية، وعدم اعتماد المالية التعزيز المالي الخاص بهم، وهو ما تقول عكسه المذكرات والمخاطبات الرسمية التي بين أيدينا, فقد قامت وزارة العدل بالتخاطب مع وزارة الخدمة المدنية بالمذكرة رقم (340) بتاريخ 21/ 3 / 2011م بشان التعزيز بالمبلغ المستحق لتوظيف المذكورين وتم الرد من قبل الخدمة المدنية بالمذكرة رقم (1045) بتاريخ 23/ 3/ 2011م بتحديد الراتب المستحق لحملة المؤهل الجامعي وحملة الدبلوم بعد الثانوية، وإعادة موضوعهم إلى وزارة العدل لاستكمال إجراءات توظيفهم بالوضع المالي المحدد, ثم قامت وزارة العدل بالتخاطب مع وزارة المالية بالمذكرة رقم (431) بتاريخ 23/ 4/2011م بطلب تعزيز بمبلغ وقدره (13.781.509) ريالات، وهو المبلغ المطلوب لتوظيف عدد العشرين شخصاً المتبقين وقد تم من وزارة المالية استيعاب ذلك ضمن موازنة عام 2012م وفقاً للمذكرة رقم (16141) بتاريخ 5/7/ 2011م , عقب ذلك وجه وزير المالية الأستاذ صخر الوجيه وكيل قطاع الموازنة بأن تدرج مرتبات المذكورين بموازنة السلطة القضائية للعام القادم، على أن تدرج من يناير 2012م , وتم إدراج تكلفة توظيف المذكورين ضمن موازنة الوزارة المرفوعة إلى مجلس القضاء الأعلى للعام 2012م . بعدها أفادت وزارة المالية انه تم إدراج مرتباتهم ضمن موازنة وزارة العدل للعام المالي 2012م وعددهم عشرين شخصاً. مستقلة مالياً وادارياً وبدورها أفادت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات انه سبق مخاطبة وزارة العدل بشأنهم عدة مرات بمذكرات رسمية باستكمال إجراءات توظيف المذكورين بالإضافة إلى انه قد تم تحديد الاستحقاق المالي لهم بناء على مخاطبة وزارة العدل إليهم في وقت سابق, مشيرة إلى أن وزارة العدل مستقلة مالياً وادارياً ولا تخضع لإجراءات التوظيف من قبل وزارة الخدمة، وهو ما تم شرحه لوزارة العدل من خلال المخاطبات العديدة بهذا الشأن، وإحالة الموضوع إليهم لاستكمال الإجراءات وتوظيف المذكورين وفقاً للتوجيهات والأوليات المشار إليها. وعلاوة على ذلك فإن هناك عدد ثمانية توجيهات من الأخ رئيس الوزراء تلزم الجهات المختصة باستكمال إجراءات توظيفهم وفق القانون . كما تساند منظمات حقوقية مطالب هؤلاء.