اتهم عدد من طالبي التوظيف وزير العدل القاضي مرشد العرشاني بالمماطلة في تنفيذ مطالبهم وتأخير استكمال إجراءات توظيفهم أسوة بأمثالهم من الخريجين الذين أصدر الرئيس السابق علي صالح في 2011م توجيهات بتوظيفهم. ويعتصم عدد 20 خريجا أمام مبنى وزارة العدل منذ أكثر من عام مطالبين باستكمال إجراءات توظيفهم. ويؤكد المعتصون أن التعزيز المالي قد صدر لهم لكن استكمال إجراءات توظيفهم أسوة بزملائهم الذين شملتهم توجيهات رئاسية. وتشير الوثائق الرسمية إلى أن وزارة المالية اعتذرت لأكثر من مرة عن طلب وزارة العدل تعزيز الوزارة بالاعتمادات المالية اللازمة لتوظيف عدد عشرين شخصا, وقالت المالية إن موازنة وزارة العدل غير مبوبة "ومبلغة لديكم ولا توجد أي اعتمادات مرصودة بموازنة الجهة لعام 2013م لمواجهة ذلك وقد سبق الرد بذلك". وسبق ورفع وزير العدل قضية المعتصمين إلى رئاسة الوزراء التي بدورها وجهت مذكرات إلى وزارة المالية "للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة". وتوضح مذكرات القاضي العرشاني الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أن الاعتمادات المالية المرصودة للوزارة "لا تفي بنفقات التشغيل الضرورية كما تعلمون فضلا عن استيعاب موظفين جدد".