يعتصم أكثر من 51 متعاقدا بوزارة العدل منذ شهر تقريبا أمام مبنى الوزارة مطالبين وزير العدل القاضي مرشد العرشاني بسرعة إصدار قرارات بتوظيفهم وتوزيعهم على المحاكم حسب التوجيهات الحكومية السابقة. وأكد المعتصمون في أحاديث متفرقة ل(المؤتمرنت) ان أسمائهم مدرجة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2012م بناء على اتفاق بين وزيري العدل والمالية السابقين والذي نص على ان تدرج مرتبات المتعاقدين بالوزارة والبدء بصرفها ابتداء من يناير 2012م ، مشيرين في الوقت نفسه إلى ا نه تم إبلاغ قيادات الوزارة ممثلة بوزير العدل القاضي العرشاني الذي لم يبدى – بحسبهم- أي اهتمام لمطالبهم. وطالب المعتصمون وزير العدل بسرعة التوجيه إلى المكتب الفني بإصدار قرارات التوظيف الخاصة بهم بناء على التوجيهات السابقة كونها ملزمة، معتبرين ان التوجيهات السابقة من الحكومة السابقة تعد ملزمة لحكومة الوفاق الحالية حسب القانون. وهدد المعتصمون بتصعيد احتجاجاتهم - حد الإضراب عن الطعام - ما لم يستجاب لمطالبهم المشروعة والمكفولة في الدستور والقانون، وقالوا: نحن معتصمون هنا حتى يتم إصدار قرارات بتوظيفنا. متسائلين عن أسباب استهدافهم وتهميشهم وعدم الاستجابة لمطالبهم خصوصا وأن كافة الشروط القانونية المتعلقة بتوظيفهم أصبحت متوفرة وأن أسمائهم مدرجة ضمن موازنة العام 2012م وتم إقرارها من قبل مجلس النواب.