ما زالت البشرية تدفع ضرائب باهظة من أمنها واستقرارها جرّاء اعتماد العنف كوسيلة للحياة, إنها مشكلة قديمة جديدة لا تلبث أن تستقر في ساحتنا الإنسانية كل حين لتصادر أمننا الإنساني وتقدمنا البشري، فرغم التطورات الهائلة في الذهن والفعل الإنساني بما يلائم المدنية والتحضّر.. إلاّ أننا ما زلنا نشهد سيادة منهج العنف في تعاطي بني البشر وبالذات تجاه الكائنات الوديعة كالمرأة، صحيفة «الجمهورية» التقت عدداً من النساء وتحدثت معهن حول ظاهرة العنف ضد المرأة.. فإليكم الحصيلة: انعدم الوعي بداية جولتنا الاستطلاعية كانت مع الأخت نادية محمد الأغبري الأمين العام لاتحاد نساء اليمن فرع عدن حيث قالت: العنف ضد المرأة نوعان وموجود في المجتمع منذ الأزل منه ما يمارس عليها من قبل أفراد العائلة، والنوع الثاني عنف مؤسسي (الوظيفي) حيث إن هناك الكثير من نسائنا مظلومات ولا يتحصلن على درجاتهن الوظيفية، كونه يمارس عليهن الاضطهاد في مرافق عملهن سواء كانت العامة أو الخاصة. وأضافت: بأن العنف دائماً يتواجد نتيجة عدم الوعي الأسري والمجتمعي تجاه المرأة ووضعها في المجتمع، وكذا نتيجة التمييز بين المرأة والرجل حيث يخضع التمييز إلى النوع دون إعطاء أهمية للكفاءة والقدرة في العطاء وكذا المستوى العلمي، وهنا نجد الصراع يتفاقم، لذا من أهم واجباتنا وأهدافنا هو الاستمرار في التوعية من خلال إقامة الندوات والورش وذلك لأهمية تواجد المرأة في المجتمع ومشاركتها في عملية بناء التنمية الشاملة كونها شريكاً أساسياً في المجتمع، وإن لم تكن المرأة مساهمة في التنمية لن تكن هناك تنمية فعالة في المجتمع وذلك لوجود نقص في المشاركة وهذا لن يساعد في تطور وتقدم عملية التنمية كونها أصبحت معاقة. غرس مفهوم العمل الجماعي وواصلت حديثها: كما يجب علينا أن نغرس مفهوم العمل الجماعي ومشاركة جميع فئات المجتمع (المرأة والرجل) من خلال مادة تعليمية حتى لا يرفض الرجل تواجد المرأة في مشاركته طالما هناك مفهوم قديم غرس في أفكار أبنائنا. وأوضحت: بأن الكثير من النساء يجهلن القوانين التشريعية التي تخصهن لذا دائماً يجحف في حقهن، ولكن عندما تعي المرأة ما هي الحقوق وما هي الواجبات التي عليها بإمكانها أن تحل قضيتها من مفهومها الذاتي لحقوقها إلى جانب مساعدة المنظمات الحقوقية في تبني قضاياها والدفاع والترافع في المحاكم لنيل حقها. ظاهرة أزلية المحامية منى صالح اليزيدي رئيسة الفريق القانوني لاتحاد نساء اليمن فرع عدن من جانبها قالت: العنف ضد المرأة ظاهرة أزلية منتشرة بالمجتمع العربي والأوروبي وانتشارها بمجتمعنا اليمني يوجب علينا التصدي للحد من استمرارها أو التقليل منها ويبدأ ذلك بالدولة أولاً ممثلة بالجانب التشريعي لتعديل بعض النصوص القانونية التي تمكن المرأة من أخذ حقها باعتبارها جزءاً من المجتمع. واستطردت قائله: ويبدأ العنف من الأسرة أولاً من الأب أو الأخ أو الزوج ويسمى بالعنف الأسري، وهناك عنف آخر وهو العنف المجتمعي ويحدث من أشخاص متواجدين بالمجتمع، وعنف ثالث وهو العنف المؤسسي أو الوظيفي والذي تحرم فيه المرأة من الحصول على أي نوع من أنواع الترقية أو المنصب أو درجة وظيفية تكون أولى بها من غيرها. انتهاكات قضائية وأوضحت: بأن هناك انتهاكات تحدث للمرأة بالجانب القضائي وهو عدم إنصافها في بعض القضايا المهمة منها «النفقة والحضانة والفسخ» هذا بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب المماطلة في إصدار الأحكام أو التنفيذ لها، بالإضافة إلى تلاعب بعض الجهات والتحيز للرجال والذي دائماً ما يحدث من ذوي النفوس الضعيفة. الحد من الظاهرة وواصلت حديثها: للحد من هذه الظاهرة يجب أولاً تعديل بعض النصوص القانونية التي تضمن لها حقها بالجانب التشريعي، وكذا مساعدتها والوقوف إلى جانبها خصوصاً بالجانب القضائي، والعمل على نشر الوعي القانوني والتوعية بحقوقها وواجباتها، بالإضافة إلى تمكين وسائل الإعلام من نشر العنف الواقع ضد المرأة وذلك للحد من انتشاره ومعاقبة كل من يسيء لها، إلى جانب الوقوف إلى جانبها ومساعدتها في توصيل قضيتها إلى القضاء لإنصافها من منظمات المجتمع المدني. توعية المرأة بحقوقها لافته: بأنه يكمن دور الاتحاد والفريق القانوني في توعية المرأة بحقوقها القانونية وكذا الوقوف إلى جانبها ومساعدتها لإنصافها من العنف وخصوصاً المرأة الضعيفة والفقيرة والجاهلة بالقوانين. يعصف بالمجتمع وآخر لقاءاتنا الاستطلاعية كانت مع الأخت مها عوض من اللجنة الوطنية للمرأة وناشطة حقوقية في مجال المرأة والتي تحدثت قائلة: بأن العنف يعصف بالمجتمع من جميع الجوانب، ويعصف بالمحيط الداخلي الصغير للأسرة وينطلق إلى المجتمع ومن ثم يخرج إلى الدولة، طبعاً المرأة لم تأخذ دورها بشكل كبير في صناعة السلام ولم تأخذ طريقها أو مجالها في الحد من الصراع أو النزاع هذا هو اليوم الذي ستعبر به المرأة عن مطلبها وغايتها الأساسية في السلام, لافتة بذلك أن النساء لا تصنع قرار الحرب ولا تشارك فيه ولكنها تجبر على تحمل نتائجها وتتضاعف الآثار عليها، لهذا نحن جميعاً مع المرأة لمناصرتها وإعطائها حقوقها فعلى الجميع من منظمات وحقوق أن تقف بجدية تجاه حقوق المرأة وإعطائها الأولوية بذلك.