قال مدير عام مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية لوزارة المياه والبيئة المهندس جمال محمد الصيادي " أن هناك منح وقروض تتهيئ الحكومة للتوقيع على إتفاقياتها بهدف تمويل تنفيذ إنشاء وإستكمال مشاريع إستراتيجية جديدة في قطاع المياة". وأوضح الصيادي أن تلك الإتفاقيات تتعلق بمشروع صرف صحي ومحطات معالجة وشبكات مياه لمدن / عبس – حرض – سيحوت – النادرة – الراهدة – الحبيلين – القاعدة / بتكلفة 50 مليون دولار من المقرر ان تقدم كمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية ، ومشروع الخط الناقل الخاص بتحلية مياه البحر من المخا إلى مدينة تعز بتكلفة 200 مليون دولار من المقرر ان تقدم كمنحة من الصندوق السعودي للتنمية وتطرق مدير مشروع المدن الحضرية للمياه والصرف الصحي إلى أهداف برنامج المشروع التابع لوزارة المياه والبيئة .. مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي بصورة فعالة وقابلة للاستدامة البيئية والاجتماعية بما يتماشى مع الخطط التنموية والاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه في اليمن وأهداف الالفية والتخفيف من الفقر. مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية وقعت العامين الماضين مع عدد من الدول الشقيقة والجهات المانحة ست إتفاقيات لمنُح وقروض لتغطية نفقات إنشاء وإستكمال تنفيذ مشاريع استراتيجية جديدة في قطاع المياه والصرف الصحي وإنشاء محطات للمعالجة في عدد من المدن وعواصم المحافظات بتكلفة إجمالية تبلغ 128 مليون و500 الف دولار . وأوضح أن تلك المشاريع التي تم التوقيع على إتفاقيات تمويلها مع الجهات المانحة تضمنت مشروع الصرف الصحي ومحطات معالجة لمد / مأرب – البيضاء – شبام – مناخة – الجوف الضالع – معبر – خمر / بتكلفة 40 مليون دور مقدمة كمنحة من الصندوق السعودي للتنمية ، ومشروع الصرف الصحي ومحطات معالجة لمدن / عتق – المحويت – دمت – وتوسعة شبكة الصرف الصحي لمدينة إب / بتكلفة 20 مليون دولار مقدمة كمنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية . كما تضمنت مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي ومحطات معالجة لمدينة الغيظة بتكلفة 15 مليون دولار مقدمة كمنحة من سلطنة عمان عبر الصندوق العربي للإنماء ، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطات معالجة لمدينة الحوطة بمحافظة لحج بتكلفة 14 مليون دولار مقدمة كقرض من البنك الإسلامي ، وتنفيذ مشروع إعادة التأهيل الفورية لشبكة الصرف الصحي لمدينة الحديدة بتكلفة 11 مليون و500 الف دولار مقدمة كمنحة من الصندوق السعودي للتنمية ، ومشروع دعم قطاع المياه( WSSP ) بتكلفة 28 مليون دولار مقدمة كمنحة من البنك الدولي . وأشار إلى أن الوزارة ممثلة بمشروع المدن الحضرية وقعت خلال فبراير المنصرم ثلاث إتفاقيات من تلك الإتفاقيات السابقة لتنفيذ لمشاريع حيوية مع شركات مقاولات متخصصة ، حيث وقعت مع شركة دار العمران الأردنية على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة الممول من قبل الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 11 مليونا و 500 ألف دولار . كما وقعت مع مؤسسة التام للتجارة والمقاولات العامة على إتفاقية تنفيذ مشروع شبكة المياه والصرف الصحي ومحطة المعالجة بمدينة الغيظه عاصمة محافظة المهرة الممول من سلطنة عمان عبر الصندوق العربي للإنماء بمبلغ 16 مليونا و727 ألف دولار . ووقعت مع شركتي المجد للمقاولات والتجارة وإتلاف الشركة الماليزية وشركة الصليحي للمقاولات على إتفاقية تنفيذ مشروعي شبكة الصحي ومحطتي المعالجة لمدينتي شبام كوكبان ومناخة الممول من قبل الحكومة السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية . مشيرا إلى ان المشاريع الثلاثة المتبقية بصدد التوقيع عليها خلال الأيام القليلة القادمة مع الشركات التي ستفوز بمناقصاتها . وتطرق مدير مشروع المدن الحضرية للمياه والصرف الصحي إلى أهداف برنامج المشروع التابع لوزارة المياه والبيئة .. مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي بصورة فعالة وقابلة للاستدامة البيئية والاجتماعية بما يتماشى مع الخطط التنموية والاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه في اليمن وأهداف الالفية والتخفيف من الفقر. وقال المهندس جمال الصيادي " إن برنامج مشروع المدن الحضرية يتضمن دراسة وتطوير مصادر المياه وإعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه فضلا عن تنفيذ وتوسيع شبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والبيئية وإعداد التصاميم ووثائق المناقصات الخاصة بذلك . ودعا إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على ثروات البلاد المائية وحمايتها من العبث والاستنزاف .. لافتا إلى أن معدل حصة الفرد السنوية في اليمن من المياه المتجددة تبلغ 125 مترا مكعبا ، بينما يبلغ المتوسط العالمي 7500 متر مكعب سنويا . يذكر أن اليمن تعد واحدة من أكثر الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة فوفقا لاحصائيات وتقارير رسمية فموارد المياه العذبة تتضاءل بسبب الضخ المفرط من المياه الجوفية ، فيما يتزايد الطلب على المياه بفعل الاستهلاك المرتفع للفرد، والاستخدام المفرط وسوء إدارة الموارد المائية والنمو السكاني السريع حيث تضاعف عدد السكان منذ العام 1990 من 11 إلى نحو 25 مليون ، ويتوقع أن يتضاعف ثانية إلى 48 مليون بحلول العام 2037 م . وقبيل الازمة التي شهدتها البلاد منذ بداية 2011، قدّرت المسوحات أن 5 ر4 مليون طفل يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن وأن أكثر من 5ر5 مليون طفل لا تتوفر عندهم خدمات صرف صحي ملائمة . وبحسب تقرير إحصاءات المياه الصادر عن الأممالمتحدة عام 2010، يقدّر مجموع مصادر المياه المتجددة في اليمن ب 4ر3 مليار متر مكعب في السنة ، يتم تغطية 900 مليون م3 منها من طبقات المياه الجوفية ، بينما كل عام مستويات المياه الجوفية من 1-7 م، مع ندرة إعادة شحنها نتيجة مواسم الجفاف وبهذا تتجاوز معدلات استهلاك المياه إعادة الشحن الطبيعي بشكل كبير.