قبل 10 سنوات ينقصها 9 أشهر وتحديداً في تمام الساعة 12 من مساء الخميس الموافق 16 ديسمبر 2004 م كانت ليلة الإسناد الزمنية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004 وتوجت تلك الليلة لثاني تعداد تجريه اليمن في غضون عشر سنوات، واليوم في العام 2014 م جرت وتجري سلسلة واسعة من الخطوات والإجراءات الإدارية والفنية لتنفيذ التعداد الثالث في اليمن منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م نظراً لما تمثله البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية من أهمية بالنسبة للإدارة الرسمية والسياسات العامة الحكومية لأغراض التخطيط الشامل استناداً إلى المعلومات والبيانات التي يوفرها التعداد. يُعد التعداد العام المصدر الأساس والأول لجمع البيانات والمعلومات السكانية اللازمة عن السكان وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي، يمكن الدولة على ضوئه من معرفة الاحتياجات والمطالب المتنامية الحالية والمستقبلية بنية تحتية، طرق ومواصلات ومياه وصرف صحي والخدمات الاجتماعية تعليم وصحة وغيرها كثير، فهو ضرورة من ضروريات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي حيث تتوقف عليه التقديرات التي تساعد على تنمية المجتمع التي يحتاجها الإنسان والأرض. قرارات يحظى التعداد بالاهتمام الحكومي عادة من جوانب متعددة لعل أهمها الأساس القانوني الذي يتمثل في إصدار عدد من القرارات يحدد الحقوق والواجبات للأفراد والقائمين على التعداد وقد اتخذت حزمة من القرارات من اجل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م في بلادنا تمثلت في صدور القرار الجمهوري رقم (107) لسنة 2011م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م في الجمهورية اليمنية وصدور قرار مجلس الوزراء رقم(119) لسنة 2011م بشأن الموافقة على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م في الجمهورية اليمنية. وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2012م بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م وتحديد مهامها ومسئولياتها. وقرار مجلس الوزراء رقم(204) لسنة 2012م بشأن إقرار وثيقة ومشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م وعلى الصعيد الوزاري قرار وزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم (1) لسنة2012م بشأن تشكيل مكتب التعداد والقرار رقم(2) لسنة2012م بشأن إضافة رئيس مركز الاستشعار عن بعد لعضوية اللجنة العليا للتعداد 2014م .. كما اصدر الجهاز المركزي للإحصاء جملة من القرارات الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م كان أهمها تشكيل اللجان العاملة وتشكيل اللجنة الفنية وتعيين معاوني مدير التعداد العام وتعيين المنسق العام للتعداد، إضافة إلى تشكيل الفريق الفني للتعداد العام، وتعيين مساعدين لمعاوني مدير التعداد العام وقرارات تضمنت إضافة أعضاء اللجان الفنية والمكتب الفني واللجان المكتبية المختلفة ولما اقتضته مصلحة العمل. أرقام بين تعداد العام 2004م وتعداد 2014 م المزمع تنفيذه في ديسمبر القادم ثمة أرقام اختلفت من جوانب كثيرة ففي العام 2004 انتشر30 ألف شخص من العدادين والمسجلين والمشرفين في عموم المدن والمناطق اليمنية، بينما أكد الجهاز المركزي للإحصاء أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م سيستوعب اكثر من 40 ألف شخص خلال مرحلة عد السكان . وبلغت تكلفة التعداد في العام 2004 م نحو 4 مليارات ريال بينما تقدر تكلفة التعداد لهذا العام بحسب التصريحات الرسمية 14.5 مليار ريال من الفترة 2012 وحتى 2018م بالإضافة إلى أن هذا التعداد سيتم فيه استخدام أجهزة تقنية جديدة لأول مرة تشمل الماسح الضوئي لإدخال البيانات إضافة لاستخدام أحدث نظم الخرائط الرقمية والبرامج الإلكترونية للمتابعة. وعلى صعيد الزيادة السكانية فقد كشف المجلس الوطني للسكان عن ارتفاع سكان اليمن إلى 24.25 مليون نسمة خلال العام 2012م مقارنة ب21.385.161 نسمة وفقاً لتعداد عام 2004م وأن حجم الزيادة المطلقة للسكان في اليمن مستمرة ومرتفعة رغم الانخفاض النسبي في معدل النمو السكاني منذ عام 1994م من 3.7% إلى 3% عام 2004م. صعوبات ضعف الوعي لدى المواطنين بأهمية التعداد السكاني أبرز الصعوبات التي يواجهها موظفو التعداد مع المواطنين ويرتبط التفاوت في مدى التعاون مع موظف التعداد طبقاً لتفاوت الحالة التعليمية للأفراد المستهدفين، ففي الريف اليمني يؤثر المستوى التعليمي المنخفض وبعض العادات و التقاليد التي تمنع تكلم المرأة مع الغريب في ظل غياب رب الأسرة للإدلاء بالبيانات أو المعلومات مما يؤدي إلى إخفاء المعلومات الصحيحة وبالتالي البعض يقدم معلومات غير صحيحة عنه أو عن أفراد أسرته خاصة الإناث، كما أن التضاريس الجغرافية الصعبة التي يضاف إليها التشتت السكاني المقدر بأكثر من 133000تشتت سكاني يرفع مستوى كفاءة التغطية والشمول لكافة مكونات التعداد ناهيك عن متطلبات وسائل النقل وتكاليف بدل انتقال في المناطق الجغرافية الصعبة. في ذمار بلغ سكان محافظة ذمار (1.329.229 ) نسمة طبقاً للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2004 م وبنسبة معدل نمو سكاني 3.04 % ما يعني أن عدد سكان المحافظة سيصل نهاية العام الحالي إلى أكثر من 1.800.000 نسمة يشكلون ما نسبته 6.76 % من سكان الجمهورية، يتوزعون على 3.3 % في الحضر و 8.1 % في الريف من إجمالي سكان الجمهورية وبنسبة 14 % حضر و 86 % ريف من إجمالي المحافظة، حيث تتركز الكثافة السكانية في المرتفعات الغربية وتحديداً في مديريات عتمة، وصاب العالي، مغرب عنس، وتتركز الكثافة السكانية المتوسطة في مديريات وصاب السافل جهران عنس جبل الشرق، أما مديريتا ضوران والحدأ فإنهما تمثلان الأقل كثافة مقارنة ببقية مديريات المحافظة. وفي هذا السياق التقت صحيفة الجمهورية بالأخ صلاح محسن الصيادي مدير عام مكتب فرع الجهاز المركزي للإحصاء بمحافظة ذمار بادئاً بالقول يمثل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2014م أهمية بالغة في الحصول على البيانات والمعلومات التي تمكن جهاز الإحصاء من الحصول عليها لرفد الجهات الرسمية بالمعلومات الصحيحة فمن امتلك المعلومة امتلك القرار. جهود وفي سياق معرض كلامه قال الصيادي إن الاهتمام بهذا التعداد بدأ منذ وقت مبكر واستمرت الجهود الحثيثة في سبيل إعداده وإنجاحه حيث عقدت العديد من ورشات العمل والدورات التدريبية بهذا المجال و قام الجهاز بإرسال عدد من المختصين إلى الدول التي نفذت التعداد في الفترة الأخيرة للاستفادة من تجربتها في هذا المجال. وعن الإجراءات التنفيذية يقول الصيادي: أنه تم طرح استمارتي الترقيم والحصر والعد وتوزيعها على الجهات المعنية لوضع الأسئلة التي يحتاجها أصحاب البيانات ووضع الملاحظات والحلول والمقترحات حول الاستمارات بعد ذلك طرحت الاستمارات على موقع الجهاز في الإنترنت لعامة الناس والمهتمين بالبيان. تجارب تمهيدية يضيف الأخ صلاح إنه خلال شهر أبريل 2013م نفذت التجربة التمهيدية الأولى و اختيار قسم تعدادي من كل محافظة وفي محافظة ذمار تم اختيار قسم تعدادي في مدينة معبر حيث كانت التجربة للاختبار استمارة الترقيم والحصر وعملية التحزيم واختبار المستلزمات الخاصة بالتعداد ( الرنج- الأقلام- الأقلام الشمعية- الحقائب- ومعدل إنجاز المسجل – واستمارة حصر المباني والأسر والمنشآت ). بعد ذلك تم تنفيذ التجربة التمهيدية الثانية خلال شهر مايو 2013 وذلك لاختبار استمارة العد وقد تم اختيار ثلاث مناطق عد من كل محافظة وفي ذمار تم اختيار منطقة عد في مدينة معبر تمثل الحضر ومنطقة عد في مديرية عتمة وكذلك في مديرية المنار. وجرى اختبار استمارة عد السكان ومعدل إنجاز العداد في اليوم الواحد من الأسر وكذلك اختبار مستلزمات العد. التحزيم وتواصلاً مع عملية الإعداد والتحضير قال مدير فرع الجهاز المركزي للإحصاء بذمار إن التحزيم نفذ على مرحلتين المرحلة الأولى تحزيم حدود المدن وفصل المدن ( الحضر) عن الريف خلال الفترة من 9 / 1 / 2013م و 21 / 10 / 2013م في جميع محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة وتم إحاطة المدن بحزام من الأسهم، أما المرحلة الثانية فهي تحزيم القطاعات والأقسام والبلوكات في المدن والقرى الكبيرة حيث جرى تقسيم المدن الكبيرة إلى قطاعات ثم تقسيم القطاعات إلى أقسام وتقسيم الأقسام إلى بلوكات وهذه الطريقة تسهل عملية توزيع العمل بين جميع فئات المشتغلين ونفذت هذه المرحلة خلال الفترة من 20/10 / 12/ 15 في جميع محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة. تقنيات حديثة وفيما يخص إدخال التقنيات الحديثة يقول الصيادي استخدمت خرائط حديثة من خلال صور جوية للمدن والقرى وهي تمثل الواقع و يسهل التعامل معها. وأضاف أن تصميم استمارتي الحصر والعد حصلت لهما قفزة نوعية مقارنة بتعداد 2004م حيث تم دمج استمارتي حصر المباني والأسر مع استمارة حصر المنشآت باستمارة واحدة واستمارة العد أصبحت استمارة واحدة أيضاً تحوي جميع خصائص الأفراد الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وهذا بالتأكيد سيعمل على تسهيل عمل المسجل . وفي سبيل توفير الجهد والوقت والتقليل من عملية أخطاء الإدخال سيتم استخدام الماسح الضوئي في إدخال البيانات لتعداد هذا العام وسوف تؤدي هذه العملية إلى سرعة نشر البيانات في وقت قياسي. تعداد مصغر وفي هذا الصدد يقول الأخ صلاح إنه تم اختبار استمارتي حصر المباني والأسر والمنشآت والعد المصممتين مع الماسح الضوئي من خلال تنفيذ التعداد المصغر في الفترة من 2014/2/19إلى 2014/3/18م حيث تم اختيار منطقتي عد من قسم تعدادي وفي محافظة ذمار تم اختيار مدينة ضوران بعد ذلك نزل المسجل وحصر منطقتي عد ثم نزل عدادان اثنان وعدا منطقتي العد المحددة. وأضاف إن مرحلة ترقيم المباني والأسر والمنشآت (مرحلة الترقيم والحصر) تهدف إلى إجراء عملية الحصر لكافة المباني والمساكن والأسر والمنشآت والتغطية والشمول وعدم التداخل لكافة المباني والمنشآت وفي هذه المرحلة يتم أخذ خصائص المباني من حيث نوع المبنى المادة الغالبة للبنى و قطاع الملكية واتصال المبنى بالخدمات وغيره من الخصائص، إلى جانب حصر عدد الأسر في كل مبنى وحصر الحيازات الزراعية ( حيوانية – نباتية) وقد تم تحديد عدد المشتغلين لهذه المرحلة و تكوين لجان لاختيار المشتغلين على مستوى كل محافظة، وفي محافظة ذمار تمت عملية التسجيل خلال الفترة من 19 - 25 / 2 / 2014م حيث بلغ عدد المشتغلين في هذه المرحلة بالمحافظة مشرف واحد وأربعة مساعدين و 62 معاوناً و 515 مسجلاً أساسياً واحتياطياً.
