عندما كان يشار بتواجد رجال “البحث الجنائي” في مكان ما كان المجرمون يحسبون لهذه الجهة الأمنية الحساسة ألف حساب, لقدرتها الكبيرة على كشف أساليب الإجرام, ليس هذا في اليمن فحسب بل في أقطار عربية أوضاعها الأمنية تشابه أوضاع اليمن، واليوم لا يكاد يمر علينا يوم إلا ونسمع عن وقوع جريمة في منطقة ما من مناطق اليمن... تطورت الجريمة وتنوعت في أساليبها وأدواتها وتمادى المجرمون في طغيانهم ما وضع رجال الأمن على المحك وأصبحوا في تحد كبير لمواجهة مختلف الجرائم التي أرقت ومازالت تؤرق المجتمع اليمني... الإدارة العامة للبحث الجنائي في اليمن والتي تتوضح مهامها في إعداد وتنفيذ خطط أمنية عامة لمكافحة الجريمة والعمل على حماية الأرواح والأعراض والأموال الخاصة والعامة، ورغم عدم إغفال الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية أهمية “البحث الجنائي”, ألا أن البعض يرى أن هناك ملاحظات على بعض الجوانب المتعلقة بالبحث الجنائي في تلك الهيكلة... العميد الدكتور عمر عبدالكريم – مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي في الجمهورية, الذي التقينا به في مكتبة، يعد واحداً من أهم رجال الأمن والبحث الجنائي في اليمن، بل ومؤسسيه, تدرج في المناصب المتصلة بعمل البحث الجنائي بدءا من إدارة التحقيقات حتى إدارة البحث في عدن ثم صنعاء ثم على مستوى اليمن, يحمل خبرة تراكمية في الجانب الأمني, وله صولات وجولات تركت بصمات متميزة على مستوى الوطن,, حاورناه وخرجنا بالحصيلة التالية. خبرة تراكمية سبق وأن كنت مديراً للبحث الجنائي في عدن, وأيضاً عينت مديراً عاماً للبحث الجنائي في الجمهورية, وتقلدت ذات المنصب بعد الوحدة وبعد ثورة الشباب وذلك في نوفمبر2013م، هنا كيف تكون المقارنة لأداء البحث الجنائي في اليمن, بحسب خبرتكم المتراكمة في إدارة إحدى أهم المؤسسات الأمنية؟ صحيح هناك خبرة تراكمت خلال هذه الفترة الطويلة جداً, ولكن المقارنة تكمن في النظر إلى نقاط جوهرية تلعب دوراً هاماً في أداء إدارات وأقسام البحث الجنائي في اليمن, حيث تكمن في عدم توفير وتزويد أو رفد البحث الجنائي بتقنية متطورة خلال هذه الفترة, بمعنى أن البحث الجنائي لم يواكب أي تقنية متطورة تتناسب مع مهام البحث منذ إنشائه ولم يستوعب التطورات النوعية للجريمة ونسبة زيادتها كما ونوعاً، كما كان التطور نسبياً, و لم يحدث تطور هائل إلا في مجال الأدلة الجنائية، حيث حصل تطور في التقنية وتوفير أجهزة ومعدات خاصة بالأدلة الجنائية وجمعها, وأيضاً فحص البصمات والآثار المنقولة في مسرح الجريمة، وإذا قصدت تطوراً في المتابعة والملاحقة والرصد، فمازال البحث الجنائي في احتياج، فهناك من دخلوا في مجال الرصد والكاميرات الإلكترونية التي تساعد إلى حد كبير في جمع المعلومات أيضاً الرقابة المرئية والإلكترونية والمعلوماتية التي تدخل في برمجيات معينة وتفنيدها بحيث يتم تصنيف الجرائم والجزئيات المتعلقة بها ووسائل ارتكابها والأساليب الإجرامية وأوصاف الأشخاص المطلوبين والمتهمين والمشتبه بهم, كل هذه المحددات تساعد إلى حدً كبير للوصول إلى كشف الجريمة بأسرع وقت. شبكة اتصالات إلكترونية في بداية توليك إدارة البحث الجنائي في الجمهورية, قلت إنه يجب إنشاء شبكة اتصالات الكترونية تربط الإدارة العامة للبحث بالفروع في المحافظات, أين وصلتم في هذا المشروع؟ أول ما بدأت العمل قلت إنه إلى حد الآن لازلنا نعتمد على التواصل التقليدي بالنسبة للمعلومات, وهناك شبكة معلومات نستطيع أن نقول إنها جزئية مربوطة بشبكة الإنترنت بشكل عام, ولكن الطموح أكبر بوجود شبكة ربط إلى جمع المعلومات وتبادلها بين الإدارة العامة وبقية فروعها وأيضاً مع الأجهزة الأخرى التابعة لوزارة الداخلية كالجوازات والسجون والمرور, وبشكل عام نحتاج إلى مركز كبير للمعلومات بشكل عام وهذا المشروع سيساهم إلى حد كبير برصد وملاحقة الجريمة بشكل عام. خطأ فصل إدارات نبقى في توصيف واقع إدارة(البحث الجنائي )في اليمن, في وقتنا الحاضر هناك إدارات تم فصلها عن البحث الجنائي مثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمعمل الجنائي, برأيك هل هذا الفصل انعكس إيجاباً على أداء البحث الجنائي بشكل إجمالي؟ من وجهة نظري كان من الخطأ الكبير فصل تلك الإدارات عن الإدارة العامة للبحث الجنائي, لأن الإدارات متكاملة فيما بينها, و لأن كل إدارة تكمل عمل غيرها ولا يمكن فصلها, وبالعكس تجزئة البحث الجنائي وفصل بعض الإدارات عنها أضعف أداء البحث الجنائي بشكل عام, وهذا غلط وبالتالي الآن طرحت موضوع لملمة هذه الإدارات في إدارة واحدة تحت أي مسمى فيمكن تسميتها “مصلحة” و تبقى الإدارة العامة كما هي عليه وتكون مصلحة تضم هذه الإدارات التي تم فصلها . فهم خاطئ البعض يقول إن فصل بعض الإدارات يتناسب مع حجم المشكلات التي تخلفها بعض الجرائم, مثل تجارة المخدرات؟ لا، لا هذا فهم خاطئ, نحن لسنا مع فصل تلك الإدارات, لأنه بكل بساطة أنت كقيادي أمني عندما تكون هناك إدارة واحدة لعدة أقسام متصلة ومتقاربة تضمن وحدة الإشراف والسيطرة والتوجيه والرقابة, وهذا هو الأساس في عمل البحث الجنائي ولأن الجريمة تتطلب السرعة في مواجهتها والسرعة في التحرك والسرعة في التواصل وجمع المعلومات والتنسيق, فبدون السرعة تصبح متخلفاً عن مواجهة الجريمة, والجريمة تتقدم وأنت متخلف لأنه ربطتك عملية إدارية متخلفة مفككة معقدة لا تضمن لك كشف الجريمة بالشكل المطلوب، فمثلاً الأدلة الجنائية لابد أن يوجد فيها المحقق الجنائي إلى جانب الأدلة الجنائية التي كانت وحدة متكاملة وقائدها واحد قبل فصلها. انفصال القيادة والتوجيه حدثنا كيف كانت تجربتك في التسعينيات في هذا المجال؟ كنت في التسعينيات أوجه المحقق الجنائي والأدلة الجنائية والتصوير ومسرح الجريمة جميعهم في فريق واحد متكامل, لكن اليوم أصبحت الإدارة وحدة مستقلة عن التحريات وجمع المعلومات, عندما تنزل لمسرح الجريمة أيضاً تنشأ لك بعض المفردات التي تتطلب سرعة التحرك في اتجاه آخر وبالتالي يكون العمل الأمني متكاملاً, لذا فأنت عندما تفصل إدارة عن أخرى بمعنى أنك تفهم أن القيادة والتوجيه لابد أن تكون منفصلة كل بمعزل عن الآخر, وكل جهة تريد أوامر من قياداتها فبالتالي يكون العمل غير فعال. آلية عمل تجمع الإدارات ماذا عن تجارب بعض الدول وخصوصاً الشقيقة في مجال هيكلة (البحث الجنائي)؟ولماذا لا نأخذ من التجارب الناجحة في بعض تلك الدول؟ في اليمن كنا الأفضل على مستوى المنطقة, ولابد من وجود آلية عمل تجمع هذه الإدارات مع بعضها البعض, ويكون بينها تكامل وتنسيق, وهناك عراقيل وصعوبات على سبيل المثال وجود شخص ارتكب جريمة قتل وفي ذات الوقت يتاجر في المخدرات، فأيهما أسبق إذا اكتشفت قضية قتل ووجدت أثناء التحقيق أن المجرم يتاجر في المخدرات هذا يسمى علمياً بوحدة العمل, يعني أننا لازم ننتظر لما أخلص قضية القتل, ثم أحاول كشف جرائم أخرى لذات الشخص وأقول لازم أرحلها لإدارة أخرى, فهذا هو الخلل بعينه, ويجب أن يبقى الحال كما هو عليه ويتم تفعيل الإدارات وبالتالي يصبح العمل متكاملاً ومثمراً. ضعف أداء الأجهزة الأمنية قيل إنك عندما توليت إدارة البحث الجنائي قبل الوحدة كان ذلك الوقت يعتبر العصر الذهبي للبحث الجنائي, وكان هناك تنافس بينكم وبين الأمن السياسي, يلاحظ حالياً ضعف في أداء الأجهزة الأمنية بشكل عام لماذا؟ صحيح كان البحث في تلك الأيام في أوج قوته وعزته, سواءً في الجنوب أو الشمال ولكن لا أدري في الأيام اللاحقة له، لا أدري ما أسباب انكماشه وانحساره وتراجعه عن الأداء حتى ما قبل الثورة الشبابية السنوات الماضية، وكلها أضفت على البحث الجنائي تراكمات سلبية انتزعت صلاحياته تم إهماله. إهمال هل هذا الإهمال كان متعمداً؟ ربما يكون بدون قصد ربما يكون بجهل,, فمنظومة العمل تغيرت بين ليلة وضحاها وإهمال كبير في الأساس, والأساس الذي أعنيه مكافحة الجريمة، وبالتالي أوجه كل نظري وقوتي وإمكاناتي نحو مكافحة الجريمة والعمل على الحد منها. واقع الجريمة في اليمن أنت كنت رئيس شعبة الاتصالات في المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة, حدثنا عن واقع الجريمة في اليمن؟ خصوصاً أنها زادت بعد العام 2011؟ هناك جرائم جديدة ودخيلة لم يألفها المجتمع اليمني مثل جرائم الإرهاب و الاغتيالات التي لم تكن موجوده, والآن أصبحت الجريمة منظمة ترتبط على المدى البعيد بإسقاط الأنظمة السياسية والحكومات, ولها بعد سياسي كبير، وبالتالي صاحبت هذه الجرائم خطوات مدروسة لإضعاف و انهاك الدولة, وخلخلة الأجهزة السيادية القائمة وفق عمل منظم يهدف إلى تقويض أركان النظام السياسي القائم وزعزعته وخلخلته حتى يسقط, والجرائم التي شهدتها ومازالت تشهدها اليمن والبلدان الأخرى تركز على استهداف المنشآت الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد وهذا عمل منظم أيضاً مثل التخريب المتعمد للكهرباء والأنابيب النفطية, وإجمالاً هذه الجرائم دخيلة على المجتمع اليمني, كالقتل الذي أصبح اليوم بدم بارد, استهداف الناس العزل واستهداف تجمعات الناس ولا يأبه الإرهابيون والمجرمون بالضحايا ولا يأبهون بجرائم الاتجار بالبشر, والاتجار بالأطفال, الاعتداء الجنسي, واستخدام المرأة, فللأسف أصبحت المرأة اليوم تستخدم في الجرائم بشكل مقزز, وهذه وسيلة غير معهودة في المجتمع اليمني. وضع استراتيجية أمنية متكاملة من الأهداف الرئيسية لإنشاء البحث الجنائي في اليمن مكافحة الجريمة, وحماية الأعراض والأموال, وإعداد دراسات وبحوث لمكافحة الجريمة, أين انتم من هذا؟ والمواطن اليوم يخاف على نفسه سيادة العميد؟ لحظة, سأجيب عليك ابتداء من النقطة الأخيرة “البحوث والدراسات” للأسف نحن لم نرتق إلى المستوى المطلوب بتقديم دراسات, فقط مجرد أرقام وإحصائيات وهي بحاجة إلى أن تحلل وتشخص الحالة الظاهرة معرفة أسبابها والظروف المساعدة على وجودها وبالتالي تقديم معالجات على ضوء تشخيص هذه الحالة, المعالجات تكون موضوعية وذاتية لأنها ترتكز وتتعلق بأشياء خارج إرادتك وسيطرتك, وظروف غير مناسبة تهيئ لمناخ مناسب لارتكاب الجرائم وتتعلق بوزارات أخرى. فمثلاً البطالة أنت كرجل أمن غير معني مباشرةً بهذه القضية لأنك لست سبباَ فيها, لذا لابد من وضع خطه متكاملة من الدولة لامتصاص البطالة ,هناك جيش من العاطلين عن العمل وبالتالي يكونون مصدر خصب وجاذب لبيئة إجرامية وجاهزين للانحراف, ووفقاً لذلك يجب وضع استراتيجية أمنية متكاملة تأخذ بالاعتبار نسبة تطور الجريمة والزيادة السكانية وأن تشمل الأمن الغذائي والسكاني و البيئي والصحي وغيره, فالمسألة علمية دقيقة. مكافحة الجرائم الإلكترونية في الفترة الأخيرة لوحظ أن هناك ارتباطاً بين التقنية والجريمة، وأنتم ركزتم على ضرورة أن التقنية أهمية كبرى في العمل الأمني... بصراحة هل هناك استجابة للنظر في هذا الموضوع من قبل متخذي القرار في وزارة الداخلية ؟ هناك اتجاه موجود لتفعيل الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي أنشئت في 2006 ولم يتم الاهتمام بها سابقاً, الآن هناك اتجاه لإعادة تفعيل هذه الإدارة ونحن نلمس هذا الشيء, ففي الفترة الأخيرة لوحظ ظهور جرائم إلكترونية جديدة في اليمن كجرائم التزوير, وأحياناً استخدام الانترنت سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي باستدراج فتيات لممارسة الرذيلة, وفي اتجاه آخر النصب على البنوك وتحويل حسابات مصرفية بأسماء وهمية, فالجريمة أصبحت اليوم بمجرد الضغط على الأزرار بثوان, وأصبحت الجريمة مكتملة, ولمكافحة هذه الجرائم الجديدة هناك احتياج لإعداد كادر فني علمي, ونحن نتفاءل بأن الوزارة تهتم بأشياء كثيرة بعمل البحث الجنائي لأنه لا يجوز أن تبقى الأجهزة الأمنية على هذا الحال, ولذلك نتعشم من القيادة الجديدة أن تولي اهتمامها، حيث والوزير الجديد يحمل أفكاراً متقدمة في ما يتعلق بمجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة. قانون ومراعاة برأيك هل يجب تطبيق القانون فقط لا غيره في بلد فيه مشائخ ونافذون يرون أنهم فوق القانون, أم إن بعض المشكلات تحتاج إلى مرونة في التعامل من قبل رجال الأمن في البلد؟ المبدأ والأصل تطبيق القانون مع مراعاة العلاقات الاجتماعية القائمة. قيل إنك صارم في تطبيق القانون وأثناء توليك إدارة أمن العاصمة أردت القبض على بعض المشائخ بتهم معينة, مما أثار حساسية لدى بعض النافذين وحصل ما حصل... ما تعليقك؟ النظام والقانون هو الأصل, والواقع الاجتماعي تستطيع أن تكيفه وتسخره وتنظمه بحسب الحاجة تريد قبيَلة قبيَلة أو تريد حل الإشكالية بالقانون بالقانون لا خلاف, وعندما كنت مديراً لأمن العاصمة كنت أمزج ما بين الحالتين، يعني أقنع القبيلي (عليك أن تطبق القانون اذا تريد دولة ) أما أنك تخرج وتقطع الطريق وتريد من الدولة أن تضبط خصمك فأنت لا تترك للدولة الفرصة في أن تقوم بواجبها، أو انك تعمل عراقيل فإنك ترجع للعادات السيئة ولا تُمكن الدولة من أداء عملها، فهذه هي جملة من العوائق في العمل الأمني في اليمن بشكل عام. التزام الجميع بالقانون دكتور عمر سألت بعض المشائخ ونقلت لهم انتقاد الناس لحملهم السلاح فكان جوابهم نريد دولة قوية تفرض نفسها على الجميع ...كيف ترد؟ المشائخ يقولون هكذا وتراهم يخرجون بعدة أطقم وبعضهم لا يتعاونون مع الدولة, والمفروض أن يلتزم الجميع بالقانون وهذا الالتزام سيؤدى لعدم وجود أي شخص يخرج بالسلاح، فالدولة موجودة لكن المعيقين هم من يحملون السلاح, وأصبح حمل السلاح ظاهرة سيئة والمواطن يخرج بسلاحه بكل حرية دون أن يدرك أن هذا الشيء يسبب عقبة رئيسة لبسط نفوذ الدولة، فعندما تتكلم بالقانون الناس يلتزمون وتقولون أنا انفذ القانون ولو تركت الحبل على الغارب ستجد الأمور منفردة، فلابد من أنك تستخدم هذه الأساليب وتوصل ما تريده في تطبيق الأمن فالمواطن بحاجة لأن يرى الدولة حازمة وتستطيع ضبط الأمور بدون تراخ. جهود بطولية لو نظرنا لأداء العاملين في البحث الجنائي في الجمهورية لوجدنا أن هناك نجاحات وإخفاقات في ضبط الجريمة، كيف تعلق؟ صحيح ولكن لابد أن لا نغفل الأدوار البطولية التي يقوم بها منتسبو البحث الجنائي وبقية ضباط وأفراد وزارة الداخلية بشكل عام في ظل الوضع الذي تعيشه اليمن, هناك حركة دؤوبة ونشاط كبير ولا ينبغي إنكار ذلك, البحث يتابع القضايا ويضبط المجرمين, وأحياناً هناك شيء من التأخير لظروف موضوعية تتعلق بقلة الإمكانيات ولكن الهمة موجودة والمتابعة موجودة والملاحقة موجودة، ف (55) ألفاً من المتهمين تم ضبطهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد ,طبعاً الرقم حال ضبط الجريمة وهذا يدل على نشاط قائم لأجهزة الشرطة والبحث الجنائي. وضع صعب دكتور... لكن الناس قلقون على حياتهم, في ظل الانفلات الأمني الذي يعايشونه؟ لا نقول الانفلات وإنما وضع صعب, فليس منفلتاً والظروف صعبة, والشرطة تمارس عملها في ظل واقع بغاية التعقيد والصعوبة، يعني البلد يشهد تقطعات وإضرابات وهجمات إرهابية مستمرة على الجيش والأمن واستهداف المنشآت وكل هذا والشرطة تشتغل، هذا يدل على أن هناك عملاً ونشاطاً وربما تتفاوت وجهة النظر من شخص إلى آخر. خلخلة وإضعاف أجهزة الأمن لوحظ في الفترة الأخيرة استهداف بعض ضباط وأفراد البحث الجنائي باغتيالات وما شابه, وخصوصاً في حضرموتوعدن...لماذا يتم استهداف منتسبي البحث الجنائي والأمن والسياسي في هذا التوقيت؟ بشكل عام هذا يسير في اتجاه الخلخلة وإضعاف أجهزة الأمن, فالإرهابيون والمجرمون يستهدفون أجهزة الأمن حتى لا يتم مطاردتهم وتعقبهم، هذا احتمال وارد ولابد من تشخيص الظاهرة والأسباب, لماذا وكيف ووضع تساؤلات كثيرة حيال هذه الظاهرة الخطيرة, وفعلاً كما أسلفت في الفترة الأخيرة لوحظ استهدف رجال الأمن والشرطة في بعض المحافظات بشكل كبير وخاصة في حضرموت. أبعاد هل الموضوع له أبعاد سياسية ومناطقية؟ ربما هناك احتمالات كثيرة ولابد من دراسة الموضوع ومعرفة الأسباب ودراسة الأشخاص الذين تم استهدافهم لماذا هم بحد ذاتهم لماذا لا يتم استهداف غيرهم معرفه تاريخ المستهدف وعلاقاته كل ذلك لابد من التركيز عليه, أيضاً معرفة شخصية المجرم من كل النواحي. كيف ستنعكس الإجراءات الرئاسية الأخيرة كإعلان الأقاليم, وتشكيل لجنة صياغة الدستور, على أدائكم في البحث الجنائي؟ طالما رئيس الجمهورية متفائل فنحن متفائلون، لأنه القائد الأول ويمشي في خطى ثابتة وهذا التفاؤل بالتأكيد ينعكس على كافة أجهزة الدولة بشكل عام. إمكانيات مواكبة لمتطلبات المرحلة وفي نفس اتجاه السؤال الأول, كيف يمكنكم كأجهزة أمنية دعم مخرجات الحوار الوطني وخاصة فيما يتعلق بجوانب الأمن؟ لابد من رصد إمكانيات تواكب متطلبات المرحلة, فبدون توفير إمكانيات لازمة وفق برنامج معين لن نصل إلى المطلوب الوصول إليه, صحيح توجد حالياً إمكانيات معينة, ولكن يجب الاستفادة من الإمكانيات الحالية ويكون الدعم متسلسلاً وعلى مراحل حتى تستطيع الجهات الأمنية انتشال نفسها من الوضع الحالي وتتمكن من مواكبة التطور الجاري في البلد, فنحن نريد استثماراً ونريد دعم مخرجات الحوار الوطني, فلا يمكن أن يبقى وضع الأجهزة الأمنية على هذا الحال وفي الوقت الراهن توجد متطلبات كبيرة لا يمكن تجاهلها, وفي حال تجاهلها ستكون هناك فجوة ما بين الأمن وما بين متطلبات المرحلة القادمة, والآن يتم تشكيل دولة يمنية اتحادية جديدة مكونة من أقاليم وكلها بحاجة إلى إعادة تشكيل البناء المؤسسي لأجهزة الأمن بحيث تتواءم مع المرحلة. ميزانية لا تفي بالاستحقاقات الأمنية لك تصريح سابق أن ميزانية 2014م المخصصة للأمن لا تفي بالاستحقاقات الأمنية كيف؟ هذا صحيح, الأجهزة الأمنية بحاجة إلى الدعم المادي الذي يتناسب مع المهام الملقاة على عاتق جهاز الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية, وبشكلً عام الخدمات الأمنية ليست بسيطة وأصبحت في السنوات الأخيرة تتحمل أعباء كبيرة وبالتالي عليها مسئولية كبيرة في إعادة النظر بالموارد التشغيلية للأجهزة الأمنية حتى يتناسب العمل الأمني مع الوضع الراهن, اليمن بحاجة إلى استثمار, ونستطيع أن نقول إنه لا يمكن وجود استثمار بدون غطاء أمني للمستثمر, وبدون توفير خدمات أمنية مثلى للمستثمر, بمعنى خلق بيئة أمنية آمنة للاستثمار في اليمن حتى يتمكن المستثمرون من استثمار أموالهم وإقامة مشاريع استثمارية كبيرة في البلد, وفي الفترة الأخيرة هناك استجابة ولكن هناك مشاريع كبيرة ضخمة تتطلب توفر شروط أمنية محددة, وبالتالي هناك علاقة تكاملية بين الاستثمار والأمن, البعض يقول إن الأولوية للأمن والاستثمار وكلاهما يكمل الآخر, ولابد من النهوض بالاقتصاد الوطني حتى ينعكس هذا النهوض على كافة مرافق الدولة بما فيها الشرطة. توعية بمخرجات الحوار لاحظت أنكم الوحيدون في أجهزة الأمن الذين كثفتم من المحاضرات التوعوية بمخرجات الحوار الوطني لمنتسبي البحث الجنائي في الجمهورية لماذا كل هذا الاهتمام؟ دعم مخرجات الحوار الوطني عمل وطني كبير، وبالتالي لابد أن لا تعمل الأجهزة الأمنية بمعزل عن هذه المخرجات, بل يجب أن تتكيف معها وتعمل وفق الاتجاهات العامة, والمخرجات كما لا يخفى على أحد شملت المؤسسات الأمنية وكيفية وسبل تطويرها, لذا سنكرس جهودنا في البحث وكافة الأجهزة الأمنية لدعم تلك المخرجات, وهناك لجنة شكلت من قبل وزارة الداخلية اتفق على أن يكون عملها تقديم مشروع مقترحات بشأن كيفية شكل الشرطة الجديدة وكيف يجب أن تكون في ظل الدولة القادمة ووفق مخرجات الحوار الوطني. التغيير في جوهر الوظيفة الأمنية دكتور ..حدثنا عن طبيعة زيارتك الأخيرة لجزيرة «مالطة» وكيف كانت؟ الزيارة جاءت بناء على الدعوة المقدمة لليمن من قبل المعهد الأمريكي للسلام, وقدمنا عدة مشاركات في ورشة العمل الإقليمية الأولى حول إصلاح الممارسات الشرطوية, تمحورت مشاركاتنا حول الإصلاحات والممارسات الشرطية في اليمن وبينا أهم الخطوات الأولية التي أقدمت عليها وزارة الداخلية نحو إصلاح المؤسسة الأمنية بإعادة هيكلة قطاع الأمن في اتجاه إعادة التغيير في جوهر الوظيفة الأمنية تمشيا مع التغييرات الديمقراطية الجارية في الجمهورية, والمشاركة تأتي استمراراً للتعاون الأمني بين اليمن والدول المانحة الشقيقة والصديقة, والذي هو قائم أصلاً منذ التسعينيات حيث كانت تلك الدول تدعمنا ببعض الإمكانات البسيطة ولازالت العلاقات مستمرة ما بين اليمن وبقية الدول آنفة الذكر, وذلك في مجال تبادل الخبرات والدعم التقني سواءً كان في مجال التدريب والتأهيل أو غيره, وقد طرحت عدة نقاط فيما يتعلق بحاجتنا الماسة إلى الدعم التقني, والتدريب والتأهيل النوعي للكادر الشرطوي, وقد تم استيعاب وتفهم أوضاعنا الأمنية وحاجتنا الملحة للدعم والمساندة. تحسين العلاقة بالإعلام علاقة الإعلام برجال البحث الجنائي كانت “تنافرية “ الآن نلمس بعض الانفتاح, لماذا الآن؟ لا يمكن أن تعمل أبداً بمعزل عن الناس و بمعزل عن الإعلاميين الذين هم جزء مهم من المجتمع, ولأن المواطن يعتبر رديفاً لرجل الأمن لأنه المتواجد في الشارع بالتالي لابد أن يمدك بمعلومات ويساندك ويدعمك وأيضاً الإعلام وبالتالي أنت لابد من أن تحسن علاقاتك مع الناس ومع الإعلام وحتى يتحسن الأداء, وكل هذا يساعد على أن تحسن الأجهزة الأمنية من أدائها ومستوى علاقاتها, وإيجاد علاقة متميزة وطيبة يتم فيها احترام المواطن واستقباله بشكل حسن والاهتمام ببلاغاته أيضاً, وعدم استخدام وسائل منفرة حتى تنجده وقت الاستغاثة, أيضاً منظمات المجتمع المدني لابد من أن تتفاعل معنا لأن لها دوراً ومساهمة في خلق وعي مجتمعي تجاه مختلف القضايا الأمنية, العلاقة القديمة التي كان يجب تغييرها ويجب تغيير عقلية وأسلوب الشرطة القديم, لابد من أن تتغير, فأن تبقى بنفس الأساليب القديمة هذا غلط علاقتنا مع المواطن يجب أن تتغير بشكل جذري, وأعتقد أننا نسير بالاتجاه الصحيح بدعم من قيادة وزارة الداخلية الجديدة ممثلة باللواء الدكتور عبده الترب الذي نتفاءل به خيراً.
