برزت خلال الايام الماضية بوادر أزمة خانقة في توفر المشتقات النفطية في مختلف محافظات الجمهورية ، خصوصاً مادة الديزل وتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية التي يستفيد منها قطاع كبير من المزارعين في الأرياف ، لا سيما مع دخول فصل الصيف وبداية الموسم الزراعي في اليمن ما سبب إقبالاً شديداً على الديزل نتجت عنه اختناقات وطوابير في بعض المحافظات ومنها أمانة العاصمة ، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً أمام الجهات المعنية بتأمين المشتقات النفطية وأهمها شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة ... ولمعرفة أسباب هذه الأزمة والاجراءات التي اتخذتها شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة من أجل توفير هذه المادة وتأمين السوق وضبط المخالفين والمتاجرين بها كان ل(الجمهورية) لقاءات مع عدد من المعنيين في شركة النفط بأمانة العاصمة وعدد من الجهات المساعدة في أعمال الرقابة على توزيع هذه المواد. تأمين الأسواق والجهات الحكومية البداية كانت من خلال لقائنا بالمهندس علي محمد الطائفي - مدير عام فرع الأمانة بشركة النفط اليمنية والذي سألناه بداية عن أسباب أزمة المشتقات النفطية والمعالجات والاجراءات التي اتبعها فرع الشركة لتوفير الاحتياجات وضبط المخالفين والحد من المتاجرة بمادة الديزل حيث قال: أولاً: نثمن اهتمام صحيفة الجمهورية بمختلف القضايا الحيوية المرتبطة باحتياجات وهموم المواطن ودورها في توضيح الحقائق للرأي العام بحيادية ومهنية بعيداً عن المغالطات وقلب الحقائق ،وطبعاً كما تعلمون فوزارة النفط، والشركة، وفرع الأمانة كجزء من شركة النفط هي المختصة بتوفير المشتقات النفطية وتأمين الأستقرارالتمويني من هذه المواد في الأسواق، وذلك بالتموين والاشراف الكامل على جميع المحطات الواقعة في النطاق الجغرافي لأمانة العاصمة، لتسهيل حصول المواطن عليها وبالأسعار الرسمية، وتجنب أية اختناقات أو أزمات قد يفتعلها البعض ، أو أسباب تؤدي إلى شحة وجود المشتقات في أسواق الأمانة، إضافة إلى تموين الوحدات العسكرية والمصالح الحكومية والشركات والمصانع والمستشفيات والمخابز وغيرها من المرافق و المنشآت في إطار الأمانة وهذا الأمر يأخذ حوالي ثلث الكمية المخصصة للفرع. أسباب وأضاف: وخلال الأسابيع الماضية، كانت هناك اختناقات وشحة فى وجود مادة الديزل، ليس في الأمانة فقط، ولكن في عدد من محافظات الجمهورية ولها أسباب واضحة، ففي أمانة العاصمة كان وراءها عدد من الأسباب، لعل أهمها تمثلت في ثبات كمية المخصصات النفطية للأمانة في ظل زيادة الطلب على المشتقات النفطية وتزايد وتضاعف عدد المستفيدين من هذه المواد الحيوية وبشكل كبير جداً، إضافة إلى أسباب أخرى كانقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري ومتكرر ، والذي ضاعف الطلب على المشتقات النفطية، لا سيما الديزل بشكل مباشر وكبير ، فعندما ينقطع التيار الكهربائي عن الجمهورية يزداد الطلب بواقع 40 % على المخصصات الثابتة ، كذلك فإن من ضمن أسباب الاختناق ،انقطاع مادة الغاز ، فعندما تنقطع مادة الغاز عن العاصمة وبالذات فيما يخص فرع الأمانة، يتضاعف الطلب بنسبة 45 % على المشتقات النفطية والتي تستخدم من قبل المواطنين والمركبات والمؤسسات كبديل للغاز ، لاسيما والكثير من المواطنين ووسائل الاعلام لا يعلمون إن قرابة(60) ألف سيارة ومركبة تعمل بالغاز في أمانة العاصمة فقط وعندما ينقطع الغاز تعود كل هذه السيارات والمركبات لتعمل بالبترول والديزل كبديل للغاز. تقطّعات «تأتى التقطعات كذلك من ضمن الأسباب الرئيسية للاختناقات ، واحياناً تظل القاطرات محتجزة في الطريق لأكثر من يومين» حسب مدير فرع شركة النفط اليمنية بالأمانة ، والذى يضيف: وأحياناً تظل القاطرات لأسبوع كامل في خط مارب نتيجة التقطعات ،وهذا الأمر يسبب خسائر كبيرة للشركة واختناقات في سوق المشتقات النفطية، وأضاف لنا مهام جديدة من أجل حلها بالتعاون مع الجهات الأمنية، خاصةً مع ازدياد أعمال التقطع خلال الفترة الماضية، ولهذا ندعو كافة منابر الإعلام لتكثيف التوعية بخطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على سير الحياة العامة وعلى أمن واستقرار المجتمع فهي ظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا اليمني وعلى الجميع الوقوف ضدها لأنها تهدد أمن واستقرار المجتمع. تهريب ليس ماسبق ، هي كل أسباب الاختناقات فى مادة الديزل ، حيث يوضح مدير عام شركة النفط في الأمانة أسبابها الأخرى بالقول: كذلك فإن من ضمن الأسباب التي أدت إلى حدوث الاختناقات وبشكل مباشر ، دخول الموسم الزراعي والذى يضاعف الطلب على الديزل بنسبة ( 100)%، نتيجة احتياج المزارعين للديزل لاسيما في ظل تأخر موسم الامطار، أضف إلى ذلك التهافت والتخزين والتهريب لمادة الديزل ، والأسوأ وجود مهربين يقومون بتهريب الديزل وبيعه في السوق السوداء ، وفي الفترة الأخيرة ضبطنا فقط داخل الأمانة حوالي ( 21) قاطرة محملة بالمحروقات في طريقها للسوق السوداء أو معدة للتهريب، فتم ضبطها و مصادرتها. ازدياد أعداد السيارات إلى ذلك يضيف مدير عام شركة النفط في الأمانة: كما أن هناك انعدام ثقافة المستهلك بالنسبة للمشتقات النفطية، مع ملاحظة أن الحركة المرورية أصبحت عجيبة ومزعجة داخل الأمانة مقارنة بالسنوات السابقة، فقد تضاعف عدد السيارات والمركبات ، فمثلاً طلبنا قبل فترة بيانات من الجمارك والادارة العامة للمرور عن عدد المركبات ، فأفادونا بأنه خلال الفترة من 2011م حتى الآن دخلت البلد قرابة الثلاثمائة ألف سيارة في ظل ثبات المخصصات النفطية، لكن ما يهمنا هو أن يعرف الجميع ان هذا الأمر ضاعف الطلب على المشتقات النفطية في الأمانة بالذات ، لأنه تقريباً هناك (145) ألف سيارة جديدة دخلت الخدمة في الأمانة، وهذا العدد المهول من المركبات بحاجة إلى مخصصات جديدة ، لكن للأسف المخصصات ثابتة من قبل وزارة المالية، لأن المحروقات مدعومة من الدولة ، فمثلاً اللتر الديزل يشتريه المواطن بقيمة مائة ريال فى حين أن الدولة تدعم بمبلغ مائة وعشرين ريالاً للتر، لا سيما و أن هذا الدعم يأتي في ظل شحة موارد ناتجة عن انقطاع الامدادات النفطية بسبب ضرب الأنابيب وفي ظل انخفاض الانتاج النفطي في الحقول، فقد كانت الجمهورية تنتج قرابة ثلاثمائة ألف برميل حتى بداية 2011م ، لكن الآن ننتج فقط مائة وخمسة وستون ألف برميل، وبالرغم من هذه الكمية الضئيلة إلا أنه لا يسمح لها أن تصل إلى المصافي بسبب تفجير الأنابيب وفي ظل الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد، لهذا فمعظم هذه الأسباب تؤدي إلى حدوث اختناقات ما بين الحين والآخر ، بالرغم من أن الشركة ومن خلال كوادرها تبذل كل جهدها لتعزيز الاستقرار التمويني من المشتقات النفطية في السوق. إجراءات وحول الاجراءات المتبعة لضبط سوق المشتقات في الأمانة قال الطائفي: نحن نحاول أن نضبط السوق النفطي وتوفير الاستقرار التمويني من المشتقات النفطية من خلال عدة اجراءات ومعالجات، كالنزول الميداني للجان بالتعاون مع جهات مختصة لرفع القطاعات التي تحدث في الطرقات لقاطرات النفط في كثير من المناطق، ووزارة الدفاع والداخلية متعاونان معنا بشكل كبير، كذلك في الرقابة على المحطات نتعاون مع الجهات الأخرى كوزارة الداخلية وأمانة العاصمة والجهات الأمنية بشكل عام لمحاربة التهريب الداخلي أو التلاعب في سوق المشتقات النفطية من قبل بعض المحطات أو السماسرة ، وبالرغم من صعوبة تنفيذ الرقابة على مدار الساعة، إلا أن اللجان التي نرسلها تبذل جهوداً كبيرة ومضنية في الرقابة، وتضبط الكثيرمن القضايا التي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية إزائها، وكذلك من ضمن المعالجات تخصيص محطة لبيع المشتقات (الديزل) للأفران، لأنها مرتبطة باحتياجات المواطنين للخبز، وتخصيص أربع محطات لمشاريع المياه بالأمانة وثلاث محطات لمشاريع الجسور والمقاولات. قضايا مضبوطة وفيما يخص عدد القضايا المضبوطة لا سيما الخاصة بالمتاجرة واحتكار مادة الديزل في إطار الأمانة والاجراءات المتخذه إزائها ، قال مدير عام شركة النفط بالأمانة: طبعاً القاطرات التي يتم ضبطها يتم مصادرتها وإرسال أولياتها إلى النيابة واستكمال اجراءات المصادرة بموجب لائحة تهريب المشتقات النفطية ، فهناك لائحة صدرت في 2011م بهذا الخصوص. وبالنسبة للمحطات ، فالمحطات المخالفة والتى تبيع أكثر من الكميات التي توجههم بها الشركة يتم إيقافها وتغريمها مبالغ كبيرة وأحياناً سحب الترخيص، وهناك أيضاً اجراءات عقابية متفاوتة حسب نوع المخالفة، وفيما يخص الوكلاء الذين يتلاعبون بالمواد والمشتقات النفطية، ففي الغالب يكون المخالفون هم أنفسهم الذين يرتكبون المخالفات بشكل دائم، وخلال الفترة الماضية قمنا بتوقيف حوالي( 16) محطة، والآن هي متوقفة منذ قرابة الخمسة أشهر ، ودفعت بعضها غرامات باهظة والبعض الآخر تم تحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة. مشكلة ذات بُعد استراتيجي وحول وجود خطة لحل هذه الاشكاليات الكثيرة ، من خلال توفير حصة إضافية للأمانة لتحقيق الاستقرار التمويني قال الطائفي:الوزارة ممثلة بالأخ وزيرالنفط وجهت بسرعة توفير المشتقات النفطية للسوق وتغطية احتياجات المواطنين ، ونحن خلال هذه الفترة استطعنا بحمد الله أن نحقق استقراراً بالرغم من كل المعوقات والاشكاليات التي ذكرتها سابقاً، ونستطيع القول: إن الكميات التي تم ضخها للسوق خلال هذه الفترة ستحقق الاستقرار ، لكن على المدى الطويل هناك مشكلة ذات بعد استراتيجي، فزيادة المخصصات بحاجة إلى زيادة الدعم وزيادة الدعم يتطلب زيادة في إيرادات الدولة وإيرادات الدولة متدنية، وينفي مدير فرع شركة النفط بالأمانة وجود توجه حكومي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية البتة لإيجاد حلول طويلة الأمد «هذا ما نؤكده من خلال صحيفة الجمهورية لأنه في بعض الأحيان الاشاعة تتسبب بزيادة الاقبال على المحطات دون أي تأكد منها بالرغم من أن معظم المواطنين قد تعودوا على مثل هذه الاشاعات». وحول مصدر المشتقات النفطية التى يتم توزيعها في الأمانة والمحافظات الأخرى وما إذا كانت من الانتاج المحلي ومن مصافي عدن أم يتم استيرادها، قال الطائفي:بالنسبة للديزل غالبية الكميات التي تنزل السوق يتم شراؤها عبرمصافي عدن، لأن المصافي متوقفة حالياً عن الانتاج منذ قرابة شهر بسبب انقطاع الانبوب، وبغض النظر عن الصيانة فالكميات لا تصلها أساساً، وهناك وحدات إضافية في المصافي لكن لم تصلها الكميات من النفط الخام. ويضيف: كما أن ما يتم تكريره لا يغطي 30% من احتياج السوق المحلية والباقي يتم تغطيته بالشراء، فالجمهورية مثلاً تستهلك 300 ألف طن من الديزل، أي ما يعادل اربعمائة مليون لتر ديزل شهرياً، وحوالي مائتي مليون لتر بنزين، وحوالي 130 ألف طن أو ما يعادل مائة وعشرين مليون لتر من مادة المازوت. وهذه الكميات كلها يتم شراؤها و مدعومة من الدولة وإجمالي الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه المشتقات النفطية يعادل قيمة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة، أي مبالغ مهولة جداً تذهب لدعم المشتقات النفطية، وطبعاً هذه المبالغ بحاجة إلى إيرادات لتغطيتها، لكن الاشكالية أن ايرادات الدولة متدنية بسبب المشاكل الأمنية وتدني الانتاج المحلي. آلية رقابية وحول آلية الرقابة والضبط للمخالفات في الأرياف والمديريات الطرفية للأمانة قال الطائفي: الاشكالية ناتجة عن إقبال المزارعين والمواطنين من محافظات أخرى، ك(ذمار وعمران ومحافظة صنعاء) على شراء المشتقات من الحزام المحيط بالأمانة، وهذه الاشكالية تسبب تدافع على شراء المشتقات، وأحيانا ضعاف النفوس تسول لهم أنفسهم بيعها بأكثر من أسعارها، لهذا المخالفات السعرية تعتبر العقوبات المقررة ضدها من أكثر العقوبات الرادعة في اللائحة، فمن ضمن العقوبات ضد المحطات، سحب الترخيص والاحالة إلى النيابة وتغريمها مبالغ ضعف القيمة في السوق الدولي، إضافة لمصادرة المادة المضبوطة، وهذا من أجل ردع المتاجرين باحتياجات الناس من هذه المواد الضرورية. تداخُّل رقابي وفى معرض رده على وجود شكاوى من تداخل الصلاحيات لا سيما مع مكاتب الصناعة و التجارة وبعض الجهات في جانب الرقابة على المحطات ، قال مدير فرع شركة النفط بالأمانة: ليس هناك تداخل بالمعنى الأصح وإنما تلقينا شكاوى متعددة من اتحاد وكلاء المحطات في صنعاء والجمهورية بوجود تداخل وتعدد في الجهات الرقابية على المحطات ، فالتنسيق موجود لكن أحياناً عندما ينزل أشخاص من أكثر من جهة وكل جهة تأتي بكادرها، فالوكيل أو صاحب المحطة يتذمر من هذا الوضع خاصة وهناك بعض ضعفاء النفوس ينزل ويخبر الوكيل إنه من الجهة الفلانية، لكن يتضح انه مجرد موظف في الجهة وليس مرسلاً للرقابة على المحطة، وهذا الأمر يحدث حتى من قبل بعض موظفين لدينا، لهذا يتم اتخاذ اجراءات رادعة بحق هؤلاء الموظفين وإحالتهم إلى النيابة، وهناك الآن رقابة وتنسيق بين مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالأمانة ووزارة الداخلية وأمانة العاصمة، وهناك فرق تدور في كل الأمانة لمراقبة المحطات ، لكن هذا لا يمنع وجود مخالفات، فالمخالفات موجودة لكنها تظل محصورة وفى إطار ضيق وبإذن الله سيتم القضاء عليها نهائياً بتكاتف كل الجهات. ثبات مخصصات وتزايد الطلب «ثبات المخصصات في ظل تزايد وتضاعف الطلب على المشتقات النفطية بسبب تزايد أعداد المركبات والمرافق الأخرى، هي أبرز العوائق المواجهة لشركة النفط للقيام بمهامها بالشكل المطلوب»، ذلك مايؤكده الطائفي والذي «أدى لأن نكون أكثر حرصاً على توزيع المواد النفطية حسب الأولويات والضروريات كالتوزيع أولاً للمستشفيات والجهات الأمنية والدوائر الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمزارعين وغيرهم». فيما «انعدام الوعي لدى المستهلك بالنسبة لاستهلاك المشتقات النفطية كالتخزين للمشتقات بكميات كبيرة زيادة عن الحاجة ، والتقطعات وتفجير الأنابيب»، إشكاليات هامة كذلك «تسبب الارباك والاختناقات التي يمثل تجاوزها تحدياً كبيراً بالنسبة لوزارة النفط وشركة النفط، وتحتاج لجهود مضاعفة». واختتم الأخ مدير عام شركة النفط حديثه بالقول: أمن واستقرار المجتمع مسئولية جماعية يتحملها كل شخص وكل جهة ولابد لكل شخص أن يكون له دور إيجابي لخدمة الوطن، فالإعلام عليه مسئولية كبيرة في إيضاح الحقائق للرأي العام والبعد عن المزايدات والمكايدات والتوعية بمخاطر الأعمال التي تؤثر على الأمن الاجتماعي والمواطن أيضاً شريك يجب أن يقف معنا ضد التهريب والمتاجرة باحتياجات الناس ومحاربة اية ممارسات قد تسبب ضرراً للناس وتخلق حالة من عدم الاستقرار التمويني وأتمنى أن يدرك الجميع أننا شركاء في تحقيق الاستقرار في مختلف جوانب حياتنا اليومية، لأن الوطن وأمنه واستقراره مسئولية الجميع. آليات رقابية من جانبه تحدث أحمد أحمد صعترة - نائب مدير عام شركة النفط بالأمانة عن آليات الرقابة المباشرة لتوفير الاستقرار النفطي في أسواق الأمانة بالقول: يظل تأمين المشتقات النفطية لأمانة العاصمة مع اتساع مساحتها ومساحة مديرياتها عملية صعبة تحتاج إلى وقت وإلى إمكانيات كبيرة وإلى دراسات دقيقة للاحتياجات وإلى خطط لمنع عمليات الاحتكار والسمسرة بهذه المادة الحيوية التي تحولت خلال الاسابيع الماضية إلى سلعة مطلوبة ورائجة، يتزايد الطلب عليها بشكل لافت للكثير من الأسباب المنطقية والمتمثلة في شحة المخصصات وتزايد الطلب والتوسع الكبير في أعداد المركبات وأعمال التقطع وغيرها من الأسباب التي أدت إلى وجود اختناقات وطلب متزايد على المحروقات لا سيما مادة الديزل. (1400000) لتر مشتقات نفطية وأضاف: وخلال عملنا اليومي يتولى الفرع يومياً توزيع حوالي مليون وأربعمائة ألف لتر من المشتقات النفطية لسد احتياجات المواطنين وأيضاً المنشآت الصناعية المختلفة وهذا المعدل في الأيام العادية التي لا توجد فيها مشاكل ناجمة عن التقطعات أو تفجير أنابيب النفط ، وتقل عند وجود تقطعات أو تفجير الأنبوب إلى أقل من 70% ، كما حدث خلال الأيام الماضية وسبب اختناقاً كبيراً وتزايد الطلب على الديزل، وهذه الكمية توزع على قرابة 135 محطة في أمانة العاصمة والمناطق التابعة لها، وتوزع على مختلف المنشآت والمصانع التي تحتاج للمشتقات النفطية ، ولتسهيل وصول المشتقات النفطية قامت الشركة باتخاذ اجراءات للحد من الاختناقات، من خلال افتتاح عدد من المحطات النموذجية لبيع هذه المشتقات للحد من الزحام وتوسيع نقاط التوزيع لهذه المواد الحيوية مع إجراءات أخرى لتلبية احتياجات الجهات التي يتم تأمين احتياجاتها من الفرع ، كالمؤسسات الحكومية والجهات الأمنية والمستشفيات ومقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الموجودة في إطار الأمانة ، وبما يحقق نوعاً من الاستقرار في السوق حسب الامكانيات والحصة المخصصة للفرع والتي لازالت كما هي دون أية زيادة تواكب التوسعات التي تشهدها الأمانة وبحمد الله استطعنا أن نحقق الاستقرار إلى حد كبير. سمسرة ومخالفات «مخالفات وأعمال سمسرة بالمشتقات النفطية هى ماتحدث في الكثير من المناطق ومراكز التوزيع “ وهى ماتستدعى ضوابط صارمة لمنع التلاعب» حسب صعترة والذى يوضح هذه الأجراءات «في المديريات تم اتباع آلية من خلال التنسيق مع أمانة العاصمة والسلطات المحلية ومكاتب الصناعة في الأمانة و المديريات ، وتم تشكيل لجان من قبل الشركة ومكتب الصناعة والسلطات المحلية للرقابة على نشاط المحطات وضمان وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين حسب الاحتياج، وتم فرض غرامات على المحطات للحد من أعمال التلاعب بهذه المواد، وأثمرت هذه الجهود نتائج إيجابية على صعيد محاربة أعمال الاحتكار والسمسرة لاسيما في مادتي البنزين والديزل واللتين تمثلان أهم المواد التي يتم التلاعب بها في السوق، وخلال الأسابيع الماضية فقط قامت الشركة بإغلاق عدد من محطات البترول في أمانة العاصمة بسبب مخالفات ترتكبها هذه المحطات وأحالتها إلى النيابة العامة وفرض غرامات مجزية عليها ووضع آلية للرقابة عليها تمنعها من التلاعب أو الاحتكار للمشتقات النفطية والإشراف على نشاطها من قبل شركة النفط، وبحمد الله استطاعت الشركة أن تحد إلى درجة كبيرة من المخالفات وبشكل يجعل تأمين هذه المشتقات يسير بشكل طبيعي إلى حد كبير».
