تتطلب الجزر اليمنية اهتماماً خاصاً لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ لأن اليمن تملك العديد من الجزر الواقعة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن والمحيط الهندي. وبالرغم من التضارب في إحصائيات الجزر اليمنية وإشارة بعض التقارير إلى أن عدد الجزر هو «183» جزيرة، إلا أن تقريراً إحصائياً صادراً عن الجهاز المركزي للإحصاء في العام 2007م كشف أن عدد الجزر «216» جزيرة يمنية، منها «17» مأهولة، وتحدث التقرير الإحصائي للجزر اليمنية أنه شمل دراسة كاملة لجزر اليمن الممتدة في المياه الإقليمية تضمن بيانات تفصيلية لأهم المؤشرات الإحصائية والاجتماعية الخاصة بالجزر اليمنية، معتمداً في ذلك على واقع نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2004م.. ووزع التقرير عدد الجزر على أربعة قطاعات: قطاع البحر الأحمر ويشمل «181» جزيرة، وقطاع خليج عدن «23» جزيرة، وقطاع البحر العربي «5» جزر، وقطاع المحيط الهندي «7» جزر.. في العام 1999م صدر قرار جمهوري بإنشاء هيئة عامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية، وخلال العام 2010م ألغت الحكومة الهيئة بعد مقترحات وزير الإدارة المحلية آنذاك بإعادة هيكلة الهيئة واستبدالها بإدارة عامة بنفس المسمى ضمن قطاع تنمية المحليات بوزارة الإدارة المحلية، ومن ثم صدر قرار جمهوري رقم «97» لعام 2010م قضى بإلغاء الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية. وخلال فترة عمل الهيئة قبل إلغائها أجريت بعض الدراسات التي ذكرت بأنه يمكن تقسيم الجزر إلى قطاعات ويستفاد منها في عدة مجالات منها المجال الاقتصادي والسياحي، وكذا في مجال الغوص وغيرها، كما أن الفرص الاستثمارية للجزر كفيلة بتوفير نحو «250» ألف فرصة عمل. ما بين العام 2003م والعام 2007م تم توقيع العديد من الاتفاقيات والمحاضر الأولية بغرض الاستثمار والدراسات لتنمية الجزر مع شركات أجنبية وعربية، ولكن لم تنفذ. الأبحاث والدراسات تؤكد أن الجزر اليمنية تمتلك مقومات رائعة للجذب السياحي «العربي والأجنبي»، وتتميز ببيئة طبيعية ساحرة من حيث وجود مختلف أنواع الطيور، والأسماك كأسماك الزينة، والنباتات، والأحياء المائية الأخرى، مما يجعلها من أغنى مناطق الغوص البحري السياحي. كما أن مواقع بعض الجزر على خطوط الملاحة الدولية يجعل منها محطات تموينية ومراكز اقتصادية لتزويد السفن بما تحتاجه وكذلك واجهة لإرشاد السفن وتأمين سلامة الملاحة. وقد أوصت بعض الدراسات التي تناولت طبيعة التضاريس والتراكيب الصخرية للجزر بالعمل باتخاذ خطوات علمية من أجل الاستكشاف عن الثروات الطبيعية ذات المردود الاقتصادي وتحديد أماكن تواجدها تعزيزاً للاقتصاد الوطني. فتح باب الاستثمار بشكل جدي يُعد أولوية من شأنه أن يخدم مصلحة البلد ويخفف العبء الثقيل على الحكومة، خاصة في الوضع الراهن والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها اليمن، فالجزر اليمنية كنوز اقتصادية وإحدى المقومات التي تحد من البطالة وتنعش الاقتصاد وعنصر مهم في رفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة.