بعد مضي (11) عاماً من اعتماد مشروع كهرباء مديرية الصلو بمحافظة تعز ما يزال الظلام يخيم على أهالي المديرية وشكاواهم تتوالى على الصحف والمعنيين في السلطة المحلية والوزارات والهيئات المعنية ورغم توجيهات قيادة السلطة المحلية لمحلي المديرية بعدم تفويض أحد لمتابعة اجراءات استكمال المشروع سوى الأخ عبدالرحمن عبدالله ناجي العفيف الممثل الوحيد للمديرية لدى الجهات المعنية إلا أن الأخير وصل إلى الصحيفة بعد أن ضاقت به السبل شاكياً باسم أهالي المديرية تعثر المشروع لأسباب ناتجة عن خروقات وتجاوزات لأطراف أربعة كانت وما زالت سبباً في ذلك يكشفها التقرير التالي من وحي شكواه والمواطنين ومضمون التقارير والوثائق : 1 المتورطون بالفروقات : اعتباراً لما سلف وما يلي من تفاصيل وأسانيد ووثائق حوتها توجيهات يناشد أهالي مديرية الصلو دولة رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد ومحافظ تعز إخراج مشروع كهرباء المديرية الى حيز الوجود ومحاسبة كل المتورطين بفساد المشروع , وهم حسب التقارير الرسمية التي تحتفظ الصحيفة بصور منها أكثر من عشرة أشخاص شملتهم التقارير قاموا بجمع (فروقات) من الأهالي بدون وجه حق من مختلف العزل لا سيما عزلة العكيشة بجمع مبالغ وفق سندات غير رسمية وبلا ختومات بمبالغ تتراوح بين (10) آلاف ريال ريال وخمسين ألف ريال عن كل منزل فضلاً عن المبالغ الكبير من كبار التجار والمغتربين من أبناء المديرية التي تصل إلى نصف مليون ريال. وتضيف التقارير والشكاوى المرفوعة ضدهم أن عشرات الملايين تلك التي تم جمعها من الأهالي وإن لم تحمل صفة شرعية إلا أن الأهالي المغلوبين على أمرهم دفعوها مكرهين على أمل وصول الكهرباء لكن ملايينهم تلك وللأسف الشديد لم تكن إلا وبالاً على مشروعهم نzراً لما ذكرته تقارير فرع كهرباء الراهدة بأن ما تم شراؤه من كابلات ومحولات كهربائية غير مطابقة للمواصفات لكن تركيبها تم في تلك القرى دون إشراف أو موافقة مهندسي المشروع لذا فلم تشكل تلك الفروقات إلا سبباً في تأخر تعشيق التيار الكهربائي . 2 فساد المقاول: أما ثاني أسباب تعثر المشروع حسب تلك التقارير الرسمية فيرجع لمقاول المشروع الذي أوصت التقارير بإحالته إلى نيابة الأموال العامة لأسباب عدة من بينها شهادة عدد من أبناء عزلة العكيشة بتسريب كميات من مواد المشروع التي كانت قد وصلت إلى عزلتهم إلى مناطق في قدس وسامع المجاورتين بسيارة المقاول وبتواطؤ بعض أهالي عزلة العكيشة أنفسهم من ضعفاء النفوس،فضلاً عن مماطلة المقاول لتنفيذ المشروع طيلة (11) عاماً وعدم رفعه إلى كبار المعنيين بمن عرقلوا سير تنفيذ المشروع . 3 كهرباء الريف: وبموجب التقارير أيضاً فقد شكلت هيئة كهرباء الريف بصنعاء وفرعها في تعز أحد أسباب تعثر المشروع لموافقتهم على صرف مواد خاصة بالمشروع لكنها لم تصل إلى مخازن المشروع في المنطقة ولم تركب, كونهم حصلوا على توجيهات باطلة مكنتهم من استلام تلك المواد التي ذهبت إلى أماكن أخرى وتم التربح منها بالبيع والشراء ، كما أدان تقرير محلي المديرية هيئة كهرباء الريف وفرعها بتعز لموافقتها صرف مستخلصات مراحل المشروع المتعثر لمقاول المشروع. 4 المجلس المحلي: المجلس المحلي بالمديرية كلف اثنين من أعضائه لكشف أسباب الفساد في المشروع ومصير المواد المصروفة باسم المشروع والتي ذهبت إلى غير مصرفها وعبر أناس غير مفوضين بذلك , كما كشفت اللجنة في تقريرها المرفق أطراف أخرى وراء إفشال المشروع , غير أن قيادة المجلس المحلي بالمديرية لم تعمل بتوصيات تلك اللجنة المكلفة من قبله, كما لم يتخذ المجلس المحلي في مديرية الصلو أي إجراء حيال التقارير المرفوعة أيضاً من فرع مؤسسة الكهرباء بالراهدة ضد من استلموا المواد من مخازنها بصنعاء ومضوا بها إلى (الهاوية). كما أوصت اللجنة المكلفة من محلي المديرية بطلب من قاموا بالفروقات وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة كونهم شكلوا طرفاً في المشكلة لا في حلها , لكن الوثائق والتوجيهات وشكاوى الأهالي تشير أن محلي المديرية استبدل محاسبة أولئك بالعكس من ذلك تماماً بل ومضى بمكافأتهم وتذليل سبيلهم في المضي قدماً بما بدأوه فقام بمنحهم تكاليف لحمايتهم من نيابة الأموال العامة ولتبرير (الفروقات) ورميت توجيهات قيادة السلطة المحلية وهيئة كهرباء الريف بل وتوصيات لجنة محلي المديرية ذاته عرض الحائط , كما أشارت التقارير والوثائق أن قيادة محلي المديرية لم يتخذ أي إجراء ضد مقاول المشروع الذي أدانه تقرير لجنتها بكل ما تحمله معاني الإدانة. وبناءً على ذلك التقصير والتستر على كل أطراف التعثر والفساد من قبل محلي المديرية يتهم أهالي مديرية الصلو بلسان المكلف من قبل المحافظ بمتابعة المشروع عبدالرحمن ابو ربيع قيادة مجلسهم المحلي ويحملونه كامل المسؤولية باعتباره أهم حلقات الوصل بينهم وكل الجهات المعنية بمشروعهم والمسئول الأساس عن الحفاظ على مشاريع المديرية من أيادي العابثين.. أما الجدير ذكره من وحي الوثائق فإن جميع مواد المشروع وكلفة ونقلها وتركيبها معتمد من الدولة ولا يتحمل المواطن سوى (17500) ريال رسوم الاتفاقية وقيمة العداد تقسط حسب التوجيهات لبضعة أشهر بعد تعشيق التيار .. أما الغريب في الأمر وما كشفته التقارير أن ما تم شراؤه من مواد غير مطابقة للمواصفات ومستعملة في عزلة العكيشة لم يتجاوز ثمنها مليون ريال فقط لكن ما تم جمعه من الأهالي لذلك العرض فاق العشرة ملايين ريال. الختام: وانطلاقاً مما سلف يناشد أبناء مديرية الصلو كلاً من دولة رئيس الوزارء الأخ محمد سالم باسندوه وكذا رئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ محافظة تعز الأخ شوقي أحمد هايل لمحاسبة كل المتورطين السالف ذكرهم وإحالتهم جميعاً إلى نيابة الأموال العامة , ليتم وقف جباية الأهالي بدون وجه حق وعدم إشراك أحد سوى مقاول المشروع باستلام باقي مواد المشروع ومحاسبته وغيره عن مصير المواد التي سحبت للمشروع وذهبت أدراج الرياح والأخذ بمجمل ما سلف ذكره بعين الاعتبار , ليخرج أبناء مديرية الصلو من ظلامهم الدامس.
