يواجه القطاع الزراعي في اليمن الكثير من التحديات والإشكاليات التي باتت تهدد مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في بلادنا, نتيجة العديد من الأسباب والظروف التي أوضحها المسئولون في القطاع الحكومي وخبراء الزراعة والأكاديميون, وأيضا الحلول التي يرونها من واقع الحال والظروف المختلفة التي تمر بها اليمن.. مطلب تحقيق الأمن الغذائي يؤكد وزير الزراعة والري المهندس فريد أحمد مجور على أهمية خلق الوعي المجتمعي بالمنتجات الزراعية الوطنية وما تتميز به الأرض اليمنية من إنتاج لمختلف المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية والإنتاجية الوفيرة , وأيضاً جمع العاملين في القطاع الزراعي في اليمن ودفعهم للتفاعل الإيجابي بشكل أفضل في تفعيل دور القطاع الزراعي في التنمية الشاملة على المستوى الوطني, مبيناً أن ما يحدث في كلية الزراعة بجامعة صنعاء من خلال المهرجان الزراعي يعد نموذجاً عملياً لما يجب أن تكون عليه الشراكة بين جميع مكونات القطاع الزراعي , وحدثاً ترويجياً إرشادياً وتسويقياً وتعليمياً يشمل كل مكونات النشاط الزراعي , وفرصة للخروج برؤى وتصورات يمكن أن تساعد على النهوض بهذا القطاع وتسهم في تمكين الشركات والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في القطاع الزراعي لعرض منتجاتها والخدمات التي تقدمها , وإضفاء روح المنافسة , وأهميتها في مساعدة الاتحادات والجمعيات الزراعية التعاونية على عرض أنشطتها المختلفة , واستعراض تجاربها الإنتاجية والتسويقية محلياً وعلى مستوى التصدير, بالإضافة إلى إكساب المعنيين بالقطاع الزراعي مهارات وخبرات عديدة من خلال تسليط الضوء على اكثر القضايا إلحاحاً في الزراعة وإيجاد الحلول المناسبة لها , وفرصة لمناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والاحتياجات والمتطلبات اللازمة للنهوض به كرافد اقتصادي هام ومطلب أساسي لتحقيق الأمن الغذائي, الأمر الذي يقتضي تضافر جميع الجهود لخلق مناخ محفز للاستثمار الزراعي ورفع مستوى التعليم الزراعي وتفعيل دور الإرشاد لزيادة مستوى الإنتاج . كما يبين وزير الزراعة والري أن المؤشرات الإحصائية تبين أن 63 % من الأسر الزراعية في الأرياف يمتلكون حيازات بسيطة , وعلى المستوى الوطني تبلغ نسب من يحصلون على خدمات الري حوالي 26 % , وفي المديريات الفقيرة تبلغ هذه النسبة 21 % فقط , كما أن 31 % من الأسر الزراعية في الأرياف ينتجون غذاء للاستهلاك المنزلي ويكفي هذا الإنتاج حوالي 10 % من احتياجاتهم الإجمالي للغذاء , ومن هنا كما يرى الوزير مجور تأتي أهمية ودور قطاع الزراعة والري الذي تسعى وزارة الزراعة جاهدة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي كالطاقة الشمسية للتقليل من استهلاك الديزل والتركيز على تشجيع الزراعة بالبيوت المحمية , وتعزيز دور المرأة الريفية وتنمية الثروة الحيوانية, ودعم وتطوير العملية التسويقية للمنتجات الزراعية . شراكة حقيقية من جهته يبين رئيس جامعة صنعاء د. عبد الحكيم الشرجبي بقوله: إن كلية الزراعة قامت بإنشاء معرض على مساحة 44 ألف متر مربع , بات يحتل لدينا أهمية خاصة نظراً لأهدافه التي قام عليها من نشر التعليم الزراعي بين المهتمين في قضايا الزراعة واعتباره حلقة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وتوثيقه العلاقة عبر ما يقوم به من عرض لكافة أنواع المزروعات والمنتجات اليمنية , ومن وندوات إرشادية وتعريفية , وإبراز التقنيات الحديثة التي يمكن أن تعمل وتطور من المجال الزراعي على المستوى الوطني لتوطيد العلاقة بين المزارعين والمستهدفين بصورة عامة , وبين القطاع الزراعي فيما بينه البين والعاملين في المجال التقني الزراعي , وبين المزارعين وبين طلاب كلية الزراعة , وكذلك الشراكة بين المنتجين أنفسهم والدولة إذ إن هناك الكثير من المجالات التي يمكن أن يتشارك فيها الطرفان لخدمة الجانب الزراعي في اليمن . ويؤكد رئيس جامعة صنعاء أن البنية التحتية التي قام عليها المهرجان الزراعي أصبح ولأول مرة ملكاً لكلية الزراعة في جامعة صنعاء , وسيكون معرضاً دائماً لكافة الاستخدامات التي تحتاج إلى معارض كبيرة بذلك الحجم الذي يعتبره من أكبر المعارض الموجودة حالياً على مستوى الجمهورية , والذي سيدر كما أفاد موارد مادية تعود على المعامل والعملية التعليمية في جامعة صنعاء وكلية الزراعة. انعدام العلاقة بدوره يلتمس عميد كلية الزراعة في جامعة صنعاء والمدير التنفيذي للمهرجان الزراعي الثاني أ.د. جلال عبد الاله محمد عوض الخطورة التي بات عليها الوضع الزراعي في اليمن والمرتبط به مدخلات ومخرجات التعليم الجامعي وعزل كلية الزراعة وانعدام العلاقة بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة وبين سوق العمل قائلاً: لا يوجد أي علاقة بين مخرجاتنا واحتياجات سوق العمل , وما يجري هو عبارة عن تنفيذ برامج منذ أن تم تأسيس الكلية منذ 30 سنة , فالبرامج قديمة جداً ولا تواكب على الإطلاق متطلبات السوق, والمناهج كلها قديمة والمعامل مفرغة, وما يتلقاه الطالب في الجانب العملي لا يتعدى 10 – 20 % , معاملنا مهلهلة, ميزانيتنا تكاد تكون معدومة , كلية ككلية الزراعة تدار بمبالغ بسيطة جداً لا يدار بها حانوت , طبعاً لا أقول إن التقصير من الجامعة لكن هي وزارة المالية التي لا تمدنا بأي مبالغ تذكر للبحث العلمي وترصد لنا مئات الملايين للمكافئات والسفريات بينما ترصد 5 ملايين ريال للبحث العلمي لجامعة صنعاء كلها , فطبيعي أن تكون المخرجات ليس لها أي علاقة بسوق العمل , وما تقوم به الكلية هو مجرد تلقين أولي لطالب يمضي أربع سنوات ويأخذ شهادة ويتخرج ويذهب يدبر حاله ويبحث له عن عمل قد يكون في ورشة أو محطة بترول أو في أي مكان آخر . تقريب وجهات النظر موضحاً عميد كلية الزراعة أن قدراتهم محدودة مقابل ما يمتلكونه من إمكانيات هائلة لا يتم الاستفادة منها, فالذين يتخرجون من الكلية يتراوحون بين 150 إلى 200 خريج سنوياً في أكثر من ثمانية تخصصات برامجية تقدمها الكلية , ولديهم في كلية الزراعة 120 عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات ذات كفاءات عالية لكن ليس لها دور ولا يتم استدعاؤها لخدمة البلد , ما جعلها محصورة في اطار كلية الزراعة جامعة صنعاء , وهو ما دفعهم كما قال أن يحاولوا ضمن هدف أساسي النجاة بالجانب الاكاديمي الذي اصبح معزولاً عن المجتمع وعن الجانب الحكومي الذي يتهرب عن إشراك الجامعات والمختصين في أعمال تقوم بها الدولة عبر إقامتهم المهرجان الزراعي الثاني كوسيلة لجمع أكثر من جهة لها علاقة بالجانب الزراعي , ممثلة بالجانب الاكاديمي , الجانب الحكومي , الجانب المؤسسي بشكل عام , وماهية دور الاكاديميين الذي يمكن أن يساعدوا فيه أثناء طرح المشاكل والحلول المقترحة من جانبهم . مضيفاً أ.د. جلال عوض : بدأت تباشير ذلك المهرجان الذي تم برعاية رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي , والحضور الداعم لدولة رئيس الوزراء لافتتاح المهرجان , وجهود وزير الزراعة شخصياً الذي تفاعل بتحمس ورغبة شديدة في ترميم وإعادة العلاقة وربط الجامعة بالوزارة وتقديم التسهيلات والاتصال بالجهات المختلفة , أن تثمر أهدافه في دمج الجانب الزراعي بالجانب الاكاديمي , أو جانب خدمة المجتمع بالأكاديمي , وتقريب وجهات النظر ومحاولة شق الصدع الذي استمر لأكثر من 20 سنة نتيجة الجانب المادي الذي لعب دوراً كبيراً جدا في أن تكون الكلية معزولة عن خدمة المجتمع . دمج الجانب الزراعي متمنياً أن يكون المهرجان الزراعي الثاني الذي سلط الضوء على المشاكل الزراعية وقضايا التهريب والمبيدات والمشاكل الناتجة عنها وعن السموم التي تدخل إلى البلد أن يكون بداية وربط المخرجات المتوقعة منه بين كل الجهات التي تعمل في الجانب الزراعي وتقريبها من بعضها , وإتاحة الفرصة لطالب الكلية أن يكون على مقربة مما يعايشه الواقع الزراعي من التحديات والمخاطر وإيجاد الحلول والمساهمة في الارتقاء بقطاع الزراعة , كما يتمنى أن يكون هذا المهرجان الذي تم إنشاؤه كأكبر ساحة معارض في الجمهورية مجهزة ب 193 وحدة عرض مغطاة مساحتها ب 2316 متر مربع وأكثر من 6000 متر مربع ساحات عرض مكشوفة مزودة بالخدمات الأساسية والذي يأتي في ظروف بالغة التعقيد ويحمل في طياته الكثير من المعاني والدلالات , بداية لنشر ثقافة المهرجانات وخلق فرحة لدى مواطني أمانة العاصمة بوجود متنفس وترفيه عائلي وثقافي . مرسلا توصيته عميد كلية الزراعة أ.د. جلال محمد عوض إلى صانعي القرار بأن كل المشاريع التي تنفذها الدولة لا بد أن تمر أولاً على كل المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث لإقرارها قبل أن تأخذ الحكومة فيها أي قرار وتصبح الشراكة تكاملية بين الجانب الحكومي والأكاديمي وذات جدوى في إطارها السليم . ركود القطاع الزراعي إذاً الحاجة إلى استراتيجية واضحة للقطاع الزراعي أصبحت ضرورة ملحة وهو ما يعبر عنه رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان الزراعي الثاني الخبير في وقاية النبات أ.د. عبد الله ناشر الذي يؤكد انهم بحاجة إلى استراتيجية ترصد لها ميزانية, وتبدأ كلية الزراعة على ضوئها العمل المؤسسي ودراسة متطلبات السوق وإعادة الأقسام العلمية في كلية الزراعة والمعاهد الزراعية بناء على متطلبات سوق العمل , مبيناً أنهم بدأوا مشروعاً عبارة عن ساحة عروض جاءها أغلب المشتغلين في قطاع الزراعة لعرض منتجاتهم وتبادل الخبرات فيما بينهم , وقد تم الإنفاق عليه كبنية تحتية أولية مبلغ 25 مليون ريال من اجل أن تمدهم إيراداته مستقبلاً بما لا يقل عن 20 مليون ريال سنوياً , في بادرة للبحث عن مصدر دخل للجامعة بعيداً عن رسوم الطلاب من خلال طرق مواضيع المصلحة المشتركة للجامعة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة في اليمن عبر توظيف الخدمات المشتركة في خدمة القطاع الزراعي , مضيفاً أن ذلك المشروع يشكل حالة متقدمة على الوضع القائم , من خلاله يتقارب كل المشتغلين في القطاع الزراعي بشكل افضل حيث تم إفراد المعارض فيه للكثير من الأجنحة لكل ما له علاقة بالقطاع الزراعي من الثروة الحيوانية , البذور , الأسمدة , الكيماويات , المعدات الزراعية , المنظمات الداعمة للجانب الزراعي , الترفيه العائلي , وأن وجود كل المشتغلين في القطاع الزراعي في مكان واحد سيساعد على التفاعل والتنسيق بصورة افضل بينهم , وتبادل الخبرات بين المكونات المختلفة للقطاع الزراعي , وإعطاء الدور لطلاب كلية الزراعة للتعرف على القطاع الزراعي والجهات المختلفة المشتغلة في القطاع الزراعي والاحتكاك بهم , ما يؤهلهم بشكل افضل في الخروج إلى سوق العمل , والى تعريف رجال الأعمال بالكوادر الطلابية , ما يمثل من وجهة نظره خطوة هامة باجتماع مؤسسات الدولة والتجار ومؤسسات التعليم الزراعي والقطاع التعاوني والمزارعين في مكان واحد للبدء بتدارس الإشكاليات التي تواجه القطاع الزراعي , مبيناً أن ذلك يأتي من خلال الأنشطة المهرجانية لمعارض الشركات في إبراز وعرض خبراتها للمزارعين والجمعيات وتبادلها مع المزارعين الآخرين , بالإضافة إلى عرض أنشطة فنية لتجارب المزارعين في الطرق الزراعية وتبادل المعلومات والخبرات مع المزارعين الآخرين ما يساعد بشكل كبير في نقل التكنولوجيا الحديثة لهم كتكامل ومنطلق حقيقي للخروج من حالة الركود التي يشهدها القطاع الزراعي التي شخصها في أربعة اتجاهات هامة تتمثل في إشكالية التسويق الزراعي حيث يجد المواطن سلة الطماطم ب 8000 آلاف ريال وفجأة تصبح ب 200 ريال , ومشكلة المياه حيث إن نسبة الأرض المتاحة للزراعة في الجمهورية اليمنية هي 3 % فقط , بالإضافة إلى القواعد الروتينية التي يسير عليها القطاع الزراعي , وتهريب المواد الكيماوية التي اصبح السوق اليمني ممتلئاً بها من مختلف دول العالم ما يتطلب التكامل بين المزارعين والجهات الرسمية , وهذه المشاكل كما يفيد يتم عرضها في المهرجان لمناقشتها وإيجاد الحلول لها . دور القطاع الخاص وعن الكيفية التي سيساهم فيها القطاع الخاص من أجل الشراكة مع القطاع الحكومي والدفع بقضايا الزراعة وإيجاد الحلول لها أوضح لنا رجل الأعمال أحمد جمعان مدير عام شركة جمعان للتجارة والاستثمار إلى أهمية أن يكون هناك ربط مباشر بين مؤسسات المجتمع المدني والتعليم في جامعة صنعاء في كلية الزراعة , مؤكداً الحرص لأن تكون لديهم بصمة ومساهمة في الجانب الزراعي مع المزارعين والطلاب في الكلية وكذلك مع القطاع الحكومي , ولذا هم جاءوا إلى المهرجان الذي جمع المشتغلين في قطاع الزراعة من المزارعين والقطاع الخاص والحكومي بمختلف المعدات المرتبطة بشكل مباشر بالزراعة والتجهيزات الزراعية لعرضها , مبيناً انهم قاموا بالاتفاق مع رئيس جامعة صنعاء وعمداء الكليات الذين يرتبطون بمجال عملهم أن تكون كل فعالياتهم الأساسية والمرتبطة بالتدريب والتأهيل في جامعة صنعاء لخلق وعي وثقافة لدى الطلبة في وقت مبكر , واطلاعهم على واقع السوق واحتياجاته , وتدريب طلاب كلية الزراعة ليحصلوا على تجارب رجال الأعمال والمزارعين السابقة للسنوات الكثيرة الماضية سواء من خلال مثل هذا المهرجان أو في لقاءات ودورات تدريبية أو تعليمية . تحديات تواجه النحالين أما مختار باضاوي من جمعية حضرموت للنحالين الذي يقوم بعرض أنواع من العسل الحضرمي اليمني والمستلزمات الخاصة بالنحالين يوضح أن أهل حضرموت يشهد لهم التاريخ منذ القدم وعبر تاريخهم الطويل ببراعتهم وجودة العسل اليمني , لكنه يشكو من قيام الكثير بالتزوير وتقليد عسل النحل الذي ينعكس سلباً على جودة وسمعة العسل اليمني في السوق اليمني والخارجي , وهو ما جعلهم يشاركون لعرض مستلزمات النحل والنحالين وأنواع الخلايا وفرازات العسل بالطرق الحديثة والتفريق بين مميزاتها وبين الكبس العادي , مبيناً انهم جاؤوا إلى ذلك المكان الذي خصصته جامعة صنعاء يحملون فكرة جديدة ستضيف للنحالين دفعة قوية لتوفير الجهد والوقت عن طريق تثبيت الأساسات الشمعية والذي يتم استخدامه بالكهرباء أو بالبطارية , بالإضافة إلى تعريف كل المهتمين من الطلاب وغيرهم بما يخص النحل والعسل والنحالين , وتبادل الخبرات والاستفادة من بعضهم البعض . تحديات تواجه القطاع الزراعي ويوضح الأستاذ في كلية الزراعة د. منصور حسن الضبيبي أن من اهم التحديات التي يواجهونها في القطاع الزراعي يتمثل في شحة الموارد المائية , وسوء استخدام ما توفر من المياه , وتدني الانتاجية بشكل عام حيث تعتبر اليمن من اقل الدول إنتاجاً في وحدة المساحة لمنظمي المحاصيل الزراعية , ومشكلة تشتت الهيئات الزراعية بسبب التوارث للأراضي وتقسيمها باستمرار وتجزئتها مما جعلها غير مجدية اقتصاديا للمزارعين , ومشكلة ظاهرة القات وانتشاره على بقية المحاصيل الزراعية , وضعف التسويق الزراعي حيث لا يتم إخضاع المنتجات الممتازة للمقاييس والمواصفات المطروحة في بقية دول العالم لتأخذ مكانها في السوق العالمية , ومشاكل التهريب وآثاره على قطاع الزراعة , ووقوع الكثير من المزارعين ضحايا الغش التجاري في البذور والأسمدة والمبيدات المزورة والمهربة , والضعف الكبير في الإرشاد الزراعي الذي وصلت مراكزه إلى اكثر من 300 مركز إرشادي وجميعها غير فاعل ما بين محجور أو تم أخذه أو مسلوب , بالإضافة إلى أن المدخلات الزراعية كالبذور المحسنة واستخدام التقنيات الحديثة غير منتشرة , كما أن الوعي المجتمعي تجاه الزراعة لا يزال ينظر لها الكثير من فئات المجتمع بأنها عمل ووظيفة دونية نتيجة دور الإعلام الضعيف وانعدامه تجاه التوعية في الجانب الزراعي. ضعف الإنتاج الحيواني مسلطاً الضوء المهندس واصل الضبياني على أن القطاع الزراعي يعتبر من أقل القطاعات ميزانية , بالرغم أن المستفيدين ومن يعملون في الزراعة يمثلون اكثر من 70 % من عدد السكان , وبحكم تخصصه في مجال الإنتاج الحيواني يؤكد أن هذا القطاع يعتبر من اهم القطاعات في بلادنا خاصة اذا ما كان يعاني الشعب وبالذات الأطفال من سوء التغذية نتيجة تدني نسبة البروتين الذي يستهلكه الفرد , مرجعاً ذلك إلى أسباب شحة المياه من الأمطار التي تحكم البلاد بشكل عام والتلاشي التدريجي لمياه الآبار الذي انعكس على توفر العلف في المراعي واثر ذلك على الثروة الحيوانية التي أصبحت تعاني من مشاكل كبيرة , ولذا هو يرى أن اجتماع المشتغلين في قطاع الزراعة في مكان واحد يمثل حدثاً هاماً لالتقاء جميع المعنيين بالعملية الزراعية من اجل تدارس طرق وتطوير هذا القطاع القومي والحيوي الهام والأساليب المناسبة لمعالجة المشاكل التي تواجه الزراعة في اليمن وتبادل الخبرات بين كافة المعنيين ونشر الوعي الإرشادي بين المزارعين وتعريفهم بالطرق الحديثة للزراعة. تحديات كما يشير من جانبه كمختص في الإنتاج الحيواني أ.د. محمد عبده القرمة إلى أن اليمن تواجه عدة تحديات تتمثل في ارتفاع مستوى الفقر, ومعدل النمو السكاني ومحدودية الموارد , مبيناً أن تنمية قطاع الزراعة سيلعب دوراً أساسياً في مواجهة تلك التحديات التي اهم مكوناته الثروة الحيوانية, حيث يمتلك اليمن مصادر وراثية حيوانية في اكثر من احدى عشر سلالة من الأغنام , وخمس سلالات ماعز , وسلالتين من الأبقار, وكما يوضح أن هذه الميزة لا توجد في أي بلد غير اليمن . مشاكل قطاع الري مدير عام منشآت الري بوزارة الزراعة والري المهندس احمد محمد ناصر يستعرض لنا في ختام هذا الاستطلاع الصعوبات التي يواجهها قطاع الري واستصلاح الأراضي في اليمن بقوله : وزارة الزراعة تتكون من ثلاثة قطاعات نحن نمثل قطاع الري واستصلاح الأراضي الذي يتكون من أربع إدارات عامة هي الإدارة العامة لمنشآت الري , الإدارة العامة للري, الإدارة العامة لحصر واستصلاح الأراضي , الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر , وكقطاع متكامل هناك صعوبات كثيرة منها قلة المخصصات المرتبطة بإعداد الدراسات والتصاميم وهي أساس كل شيء , فدائماً إعداد الدراسات والتصاميم الدراسات الأولية هي أساس لعمل متقن في المستقبل , لكن ما نعانيه في الوضع الحالي دائماً ما يتم تكليف مهندسين أو مختصين لزيارة بعض المناطق مع جهات معينة أو أشخاص معينين لعمل تلك الدراسات , وهذا يؤدي مستقبلاً إلى نجاح أو فشل المنشأة . صعوبات مؤكداً مدير عام منشآت الري بوزارة الزراعة والري على مطالباتهم الكثيرة من عدة مناطق في الجمهورية بعمل مشاريع حصاد مياه , سدود , حواجز مائية , خزانات , كرفانات , قنوات ري , منشآت تحويلية , لكن العائق الذي يقف أمامهم منذ العام 2010م حتى لحظة حديثه يتمثل في حجز مخصصات صندوق التشجيع الزراعي والسمكي لدى وزارة المالية الذي وصل إلى 32 مليار ريال , بالإضافة إلى انهم يواجهون صعوبات في الجوانب المرتبطة بالعمل الفني وما يلبي احتياجات المهندسين غير الموجودة . ختاماً تتضح مؤشرات اتجاه القطاع الزراعي في اليمن في ظل واقع لا يخفى على احد , إذا ما تم استدراكه , وتكاملت أدواره بين كافة القطاعات الرسمية وبين المشتغلين في قطاع الزراعة. [email protected]
