طفت إلى السطح مؤخراً خلافات بين وزارة الأوقاف والإرشاد وبين وزارة السياحة حول أعمال تفويج الحجاج والمعتمرين.. حيث ادعت السياحة أن هذه الأعمال تندرج تحت نشاط السياحة الدينية وبالتالي طالبت بضم الإشراف على التفويج وتنظيمه إلى مهامها واختصاصاتها.. في حين قالت الأوقاف (قطاع الحج والعمرة) أن هذه الخلافات مفتعلة من قبل مسؤولي السياحة لأغراض لا تخدم الصالح العام.. وأن المتعارف عليه إناطة ذلك بالوزارة المعنية بالشؤون الدينية في كل دول العالم الإسلامي وليس فحسب في اليمن التي تتولى فيها الأوقاف هذه المهمة من قبل قيام الجمهورية وحتى الأن. في الوقت الذي أكد فيه الكثيرون أن من يدفع السياحة لهذه المطالب هم أصحاب وكالات سياحية استبعدتهم الأوقاف من أعمال التفويج إما لمخالفاتهم وتقصيرهم وإما لعدم استيفائهم شروط العمل.. التقينا الأخ منير محمد دبوان وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة وحاورناه حول خلفية هذا الخلاف وترتيبات أعمال التفويج لهذا الموسم وما الجديد فيها وعدد من الإشكالات المتعلقة بأعمال الحج والعمرة.. فألى الحوار الحج والعمرة خدمة وليست تجارة ويجب على وزارة الأوقاف تطبيق القوانين النافذة لخدمة الحجاج والمعتمرين دون مراعاةً لأية وكالات أو تجارة . رئيس الجمهورية تألم ألماً شديد لتدخلات وزارة السياحة ووجه صراحة بعدم تدخلها والتزامها باختصاصها وأن أعمال الحج والعمرة من مهام الأوقاف حصرياً .. بداية أستاذ محمد نحب أن تطلعنا على استعداداتكم لموسم الحج والعمرة الحالي وما جديدكم فيه؟ ما يتعلق بالاستعدادات لموسم الحج لهذا العام فنحن بدأنا في وقت مبكر بالإعداد والتجهيز والترتيب لأعمال الحج والعمرة خصوصاً فيما يتعلق بأعمال العمرة، حيث بدأنا في وقت مبكر تقريباً في منتصف شهر صفر وأعددنا آليات وضوابط متميزة وجديدة ارتقينا فيها بأعمال العمرة وبدأنا بتقييم الموسم الماضي فما أن ينتهي الموسم حتى نبدأ بتقييمه والإعداد المبكر للموسم الذي يليه، وقد حققنا عددا من العمليات للإعداد والتنظيم والترتيب وإعداد الشروط والمواصفات للخدمات والتجهيزات المتعلقة بالحج والعمرة، وأقرينا التسعيرة المتعلقة بالخدمات التي تُقدم للمعتمرين، ثم بعد ذلك أعلنا للمنشئات بالتقدم لمن يرغب بتفويج المعتمرين وفقاً لشروط ومواصفات محددة، وتم استكمالها حيث تم استقبال طلبات (149) منشأة اعتمدنا منها (129) منشأة، وهي العاملة الآن في الوقت الحالي، وارتقينا بأعمال العمرة بشكل كبير جداً مقارنةً بالمواسم الماضية، وهذا ينعكس من خلال أعداد المعتمرين الذين قمنا بتجهيز وترتيب وإعداد الوثائق المتعلقة بهم وتأشير جوازاتهم والسفر ومتابعة خدماتهم لدى المنشأة أو داخل المملكة العربية السعودية. وقد سافر إلى الآن 93 ألف معتمر خلال الفترة الماضية ولدينا موافقات تأشيرة لحوالي (110) آلاف معتمر ونتوقع أن يصل عدد المعتمرين هذا العام بحدود (115) ألف معتمر بزيادة 30 % عن العام الماضي وأيضا بزيادة عن الأعوام الماضية بحدود أكثر من (100) %، فبفضل الله سبحانه وتعالى جاء هذا نتيجة للترتيب والتنظيم والإجراءات التي تابعتها الوزارة والمتعلقة بهذا الموضوع, وأيضاً تقليص المتخلفين الذين كانوا يتخلفون في المملكة العربية السعودية فالوزارة قضت على هذا الموضوع تماماً حتى اصبحنا مضرباً للمثل لدى السلطات السعودية ولدى البعثات الأخرى في العالم الإسلامي ، ولقد أصبح نسبة المعتمرين اليمنيين الذين يتخلفون في المملكة العربية السعودية قليلة جداً حيث كانت نسبة التخلف قبل عام 1428ه تبلغ من 70 % إلى 80 %، وأصبحت الآن 0 %، وأصبحت السعودية تضرب بنا المثل أمام البعثات الأخرى بأننا استطعنا تقليص هذا الحجم وفتحنا الثقة بيننا وبين المملكة العربية السعودية وأصبحت الأمور تسير بسهولة ويفتحوا لنا التأشيرات نوعاً ما.. وأما ما يتعلق بالتقليص للتأشيرات مؤخراً فهي ترتبط بنظام كوتا وخصوصاً الأن في هذه الفترة (رجب، شعبان)حيث يتقلص عدد التأشيرات نتيجة للازدحام الشديد للذين يقبلون على العمرة من جميع مختلف العالم الإسلامي مما أدى لفرض كوتا محددة يعني باليوم تأشيرات محددة. .. هذا فيما يتعلق بالعمرة فماذا عن الحج؟ ما يتعلق بأعمال الحج فنحن بدأنا عملية التجهيز والإعداد والتنظيم والترتيب منذ وقت مبكر ليل نهار ونحن نريد أن نخرج بموسم متميز أفضل من المواسم الماضية من حيث إعداد الموصفات والشروط والأليات المتعلقة بعملية التنظيم والترتيب وتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة.. انتهينا قبل أكثر من شهر من تقييم الموسم الماضي تقريباً وأعلنا للمنشآت التي نجحت في التقييم، وبدأنا أيضاً في إعداد آلية تسجيل تختلف عن المواسم الماضية وهذا نتيجة لإجراءات وإشكالات معينه نشأت في الموسم الماضي ونتيجة لدوافع تتعلق بإشكاليات كانت قائمة مثل تقليص السعودية للحصة المتعلقة بالجمهورية اليمينة وغيرها من الدول الإسلامية بسبب أنهم يقومون بعملية توسعة للحرم هذه التوسعة أدت إلى تخفيض حصتنا بنسبة 20 % عما كانت عليه حيث أن حصة هذا العام (19) ألف حاج بينما كان في الماضي 24 ألفا وخُفضت الحصص على كل دول العالم الإسلامي بنسبة 20 % وهذا التخفيض المؤقت أدى إلى حدوث إشكاليات كبيره واجهتنا العام الماضي حيث أن المنشئات استنفذت الحصة حتى قبل الإعلان عن بدء التسجيل وكان الحجاج يتخبطون من مكان إلى أخر بحثاً عن من يسجلهم أو من يمنحهم حق التسجيل، وهذا الإقبال الشديد في ظل محدودية الحصة أدى إلى انتشار السماسرة و الوكالات الوهمية والابتزاز ولم يجد الحاج ضمانات بأنه أذا لم يسجل في هذا الموسم ممكن يسجل في المواسم القادمة، فأصبح الحاج يتخبط بين وكالات لديها أعداد محددة مسجلة مسبقاً وبين حصة محدودة، وكذلك بين السوق الذي لا يرحم والذي اتخذه بعض ضعاف الأنفس لابتزاز الناس وهذا ما حصل العام الماضي. .. وما المعالجات التي وضعتمونها لهذه الإشكاليات؟ طبعاً درسنا هذا الموضوع بجدية وبواقعية وبمنطقية من كل النواحي وأخذنا بتجارب بعض الدول العربية والإسلامية في هذا الإطار، لأن كثير من دول العالم الإسلامي أيضاً لديها إشكالات تتعلق بالطلب الكبير مقابل التأشيرات المحدودة التي تمنح لحجاجها ومعتمريها، فنحن درسنا هذا الموضوع بما يتناسب مع واقعنا حتى نحافظ على أموال الحجاج ونحافظ عليهم من الابتزاز، ودرسنا أكثر من آلية فاتفقنا على فتح مجال التسجيل على مصراعيه لكل الناس الذين يريدون أن يتقدموا للتسجيل وتجرى بعد ذلك عملية مفاضلة في النهاية تتم بشكل آلي وفقاً لفرز إلى ونظام ألي.. وهذا النظام هو الذي يتدخل في النهاية لفرز الحجاج الذين لهم الحق في علمية الذهاب لهذا الموسم. .. ماهي معايير المفاضلة وآلية إجراؤها .. وما مدى شفافيتها؟ هذه المفاضلة تخضع لعدة معاير المعيار الأول هو أن الأولوية تكون للأكبر سناً, والمعيار الثاني لمن لم يسبق له أن أدى الفريضة, والمعيار الثالث لأقدمية التسجيل أي للذي تقدم في التسجيل أولاً وهذا كله يرتب عبر النظام الألي، وطبعنا قسيمة الكترونية بحيث يتحاشى فيها التزوير, وقمنا بتوزيع القسائم الإلكترونية على المنشئات المعتمدة للحج والعمرة بحيث توزع للحجاج والمعتمرين، وكل منشأة حددنا لها ضعف العدد الذي ممكن أن تفوجة حتى يتمكنوا من دخول المفاضلة وحتى نتيح التسجيل لأكثر الناس، وفتحنا التسجيل في 12 رجب الموافق 11 مايو وتم تمديد التسجيل إلى 30 رجب واستقبلنا هذه الأعداد الكبيرة ضمن النظام الألي الذي ترفع بياناتهم أولاً بأول بحيث أن هذا النظام مرتبط مع كل الجهات المعنية لدى السلطات السعودية ومع السفارة السعودية ومع كل الجهات المرتبطة بنا، فالنظام الذي اعتمدناه هو نظام ألي متطور وحديث تُرفع من خلاله البيانات تُستقبل أولاً بأول فتظهر عندنا المعلومات أولاً بأول وهذه القسيمة تحرر من الوكالة أثناء التسجيل ويعطى الحاج جزء منها حيث أنها تتكون من جزئيين والجزء الآخر يذهب إلى البنك بحيث يورد الحاج مبلغه بنفسه والبالغ (1500) ريال سعودي من حال قيمة البرنامج وليس قيمة البرنامج لأن المبلغ كبير. .. بالنسبة لمن لن يحالفهم الحظ كيف ستعاد لهم مبالغهم؟ في المواسم السابقة كانت الوكالات تستلم المبالغ من الحجاج مقدماً فتظل لديها ستة إلى سبعة أشهر لكن في النظام الجديد لا يجوز ولا يحق للوكالة أن تستلم المبالغ، إذ أنه أحياناً تحصل مشكلة للوكالة وحيث أن الوكالات ليست مكان أمن 100 % ولا أي جهة أخرى كذلك.. لكن وجدنا أن البنك محل أمن وبالرغم أنه محل أمن إلا أننا طلبنا منهم أن لا يودعوا غير 1500 ريال سعودي إثباتاً للقدرة والاستطاعة والجدية في الحج، ويودع في حساب بموجب اتفاق بيننا وبين البنك على أن هذا الحساب يسمى حساب حجاج المفاضلة القرعة لعام 1435ه.. المبلغ يودع باسم الحاج برقم قسمية الحاج، فهذا الحساب مرتبط ألياً مع الوزارة فبمجرد ما يورد برقم قسيمة 10000 تظهر عندنا رقم القسيمة 10000 ورد، فيدخل في المفاضلة على طول، في حالة استكمال حالات القرعة فمن تم قبوله سيتم ترحيل المبلغ من حال قيمة البرنامج، ومن لم يحالفه الحظ هذا الموسم سيكون له الأولية في الموسم القادم لكن له الحق بسحب المبلغ المالي الخاص به بمجرد طلوع نتيجة المفاضلة برقم القسيمة دون الرجوع إلى الوزارة ولا إلى الوكالة ولا إلى أحد فيستردها من أي فرع من فروع البنك في محافظات الجمهورية اليمينة.. فلا يوجد إشكاليات في موضوع استعادة المبالغ لأننا لم نترك بين الحاج وبين البنك وسيطا والحاج هو صاحب الشأن في استعادة المبلغ مباشرة، فوجدنا نجاحاً متميزاً إلى الآن. .. كم بلغ عدد المسجلين الذين سيدخلون المفاضلة؟ الأعداد التي سجلناها إلى يوم الإغلاق ودخلوا المفاضلة بحدود( 30839) مسجلا نريد منهم (19) ألف حاج، الآلية والضوابط المتعلقة بتجهيز الفرز الألى إن شاء الله ستتم خلال وفق المفاضلة إن شاء الله تعالى وستطلعون على النظام الآلي والذي سيطرح بشفافية مطلقة أمام العالم كله وأمام الناس كلها وإن شاء الله أمام وسائل الإعلام كلها حتى تكون الأمور فيها شفافية مطلقة ونحن أيضاً نتمنى أن يطلع المختصين على النظام الألي الذي تم إعداده ليثبتوا التأكيد أن هذه الأمور تمشي بشفافية مطلقة. .. أشرت إلى أنكم قيّمتم أعمال الموسم الماضي وبنيتم خطتكم الحالية على ضوئها.. فما هي أبرز نتائج هذا التقييم؟ نتائج تقييم الموسم الماضي بينت أن أمور الحج كانت متميزة إلى أبعد حد نتيجة للإشراف المباشر من قبل الوزارة والتواصل المباشر مع الجهات السعودية والجهات المعنية داخلياً وخارجياً ووجدنا تفهماً وتعاوناً كبيراً جداً في هذا الموضوع كانت في الماضي تعد من الإشكاليات العظيمة التي أصبحت الآن من الأشياء السهلة جداً والتي لا يلامسها الحاج مثلاً تأشيرة الجوازات تتم بوقت قياسي جداً.. فما يتعلق بالعمرة أشرنا (36) ألف جواز، لم يأتي معتمر واحد يشتكي أنه حصل له عرقلة ونفس الكلام بالنسبة للحجاج، ونحن هنا نسجل كلمة شكر للإخوة في السفارة السعودية على تعاونهم المنقطع النظير وبصفة خاصة القنصل المستشار عبدالملك اليوسفي والإخوة في السفارة أيضاً بشكل عام والإخوة في وزارة الحج السعودية وفي كل المؤسسات المعنية داخل المملكة والذين تعاونوا معانا تعاوناً منقطع النظير في كل تجهيزات الخدمات المتعلقة بالحج والعمرة، ففي العام الماضي حققنا مالم نكن نحلم به في مسألة نقل المخيم من الربوة التي كانت تسمى بربوة الحضارم رأس الجبل وخلال متابعة أكثر من ثلاث سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق لنا حلم وهو نقل المخيم من الربوة إلى مكان قريب من الجمرات والذي كان يستخدم لحجاج الداخل من المملكة، وهذا المخيم سيتم تطويره هذا العام بشكل أفضل وأوسع وتقديم خدمات متميزة فيه وزيادة دورة المياه وزيادة الخدمات بإذن الله، وكما كنا نقول العام الماضي أننا سننقل المخيم انتقل المخيم بإذن الله بعد أن كان الحجج اليمنيون خلال ال11 عام الماضية يعانون من تلك الربوة وأصبح مخيمهم الآن في الوادي في موقع متميز وفيه الخدمات متميزة وهو قريب من الجمرات، وهذه الخدمات الكبيرة والمتميزة والممتازة بفضل الله تعالى سيتم تطويرها هذا الموسم إلى الأفضل أيضاً. .. طفت إلى السطح خلافكم مع وزارة السياحة حول الحج والعمرة.. هل يمكنك توضيح خلفية هذا الخلاف؟ ما يتعلق بوزارة السياحة نحن ليس بيننا وبينهم مشكلة حقيقية، فالمشكلة هم الذين افتعلوها ويقومون بها نتيجة لدوافع معينه وللأسف الشديد ونكررها أسفنا أكثر من مرة للإشكاليات التي يفتعلها البعض من أخوة أعزاء وليس بيننا وبينهم عداوة شخصية بيننا أعمال لكنهم يثيرون إشكاليات في أوقات الموسم.. وإثارة هذه المشاكل أوقات الموسم تؤدي إلى إضرار كبيرة جداً بالحجاج والمعتمرين وتشوه سمعة اليمن وسمعة الدولة نفسها وتخلق ارباكات للحكومة بشكل عام، وفي هذا الوقت بالذات وفي هذا الوقت الحساس الذي تمر فيه اليمن بصعوبات كبيره جداً وبإشكاليات كبيرة لا يجوز أن نضيف إليها أعباء كبيرة تتعلق بخلق خلافات بين مؤسسة وأخرى أو بين وزارة وأخرى وهي خلافات غير حقيقة وغير صحيحة فوزارة الأوقاف والإرشاد ليست من يقوم اليوم بتفويج الحجاج فهي تقوم بهذا العمل منذ عام 1964م ، حسب اختصاصها ووفقاً للقوانين واللوائح والضوابط المتعاقبة التي تحدد مهام واختصاصات وزارة الأوقاف والإرشاد في عملية التفويج والتنظيم وتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين.. ليس من اليوم وإنما في جميع الفترات السابقة المتعاقبة منذ الستينيات.. وأيضاً لا يخفى على أحد أنه في جميع الأنظمة السياسية في دول العالم الإسلام بأكمله تكون الجهة المسئولة عن الجانب الديني هي الجهة المسئولة عن تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين.. ومن جانبنا لا توجد لدينا إشكالية، وإنما الإخوة الأعزاء في وزارة السياحة يحاولون إثارة وخلق مشكلة أثناء الموسم. فماهي أهداف ودوافع السياحة لذلك؟ الدوافع والأهداف لاختلاقهم المشاكل نحن لا نريد أن نفصح عنها حتى لا نخرج عن مبدأ اللياقة الذي لانريد أن نخرج عنه حقيقة.. ودوافعهم معروفة وعندنا إثباتات ودلائل أنها دوافع وأهداف غير وطنية ولا تخدم الوطن ولا تخدم الدولة ولا الحكومة بشكل عام ولا نحب أن نقولها،.. لكن نتمنى من الأخوة العقلاء في وزارة السياحة وعلى رأسهم الدكتور قاسم سلام والذي نعتبره من العقلاء أن يدرس القضية بجدية وبروية ويراجعوا أنفسهم ويفكروا أن هذه الإشكاليات ليست حقيقية وإنما مفتعلة ومن العيب علينا أن تصبح إشكالية لأننا لسنا شركات تجارية، وإنما مؤسسات دولة ومن العيب اختلافها لأننا كلنا موظفين في النهاية.. لكن يجب علينا أن نقول الحقائق بما هي وكيفما تكون وبصدق فهناك قوانين ولوائح وضوابط وهناك أعراف متعارف عليها وواقع والعمل يمشي بموجب ذلك منذ سنوات.. فهل وزارة الأوقاف والإرشاد نجحت أم فشلت في إدارة الحج والعمرة، الوزارة نجحت نجاحاً باهراً وتفوقت تفوقاً غير عادي وتعتبر من المؤسسات المتميزة التي ليس لها نظير في عملية إدارة الحج والعمرة، وهذا الكلام لا أقوله من أنشائي بل أقوله من واقع وحقائق أنها تطورت في السنوات الأخيرة لكن الإشكالية عند الإخوة في السياحة حقيقةً غامضة وأصبحت غير واضحة. .. لكنهم يبررون مطالبهم بالقول أنهم المسؤولون عن عمل وكالات السياحة التي أوكلتم إليها القيام بالتفويح وأن أي تقصير من قبل تلك الوكالات فإن وزارة السياحة هي المسؤولة عن محاسبتها ومعاقبتها وليس أنتم؟ قبل أن أجيب على تساؤلك أحب أن أوضح كيف دخلت الوكالات في أعمال الحج والعمرة.. كانت الوزارة منذ إنشائها هي التي تفوج الحجاج باعتبارها الوزارة المسؤولة والجهة المختصة بذلك.. وفي عام 2001م جاء يحيى محمد عبدالله صالح الذي كان رئيس الاتحاد اليمني للسياحة في حينه وقال إن هناك مشاكل أمنية وهناك قضايا أضعفت من العمل السياحي وتهدد الوكالات السياحية بالإفلاس والإغلاق .. ثم اجتمعت لجنة برئاسة وزير الأوقاف ورئيس الاتحاد وقالوا أن الإشكالات التي تواجه الوكالات السياحية تحتاج إلى تدخل وإنقاذ.. وأننا إذ لم ننقذ هذه الوكالات السياحية من هذه المشكلة فإنها ستتعرض للانهيار ويجب أن نمنحهم فرصة في تفويج المعتمرين والحجاج.. ودُرست المسألة وتم مراعاة ظروفهم وأدخلناهم وأعطيناهم 40 %.. لكن اشترطنا عليهم أن لا تزيد المبالغ المحددة على الحجاج والمعتمرين.. وجربنا الوكالات ودخلنا في تجربة مُرة ذاق الحجاج منها كل المشاكل.. وطيلة أكثر من ثمان سنوات والوزارة اتخذت وطورت كل الإجراءات التي تريد من خلالها أن تؤهل وكالات قادرة على تقديم خدمة حقيقية للحاج والمعتمر وعانينا من الوكالات حقيقة.. والصراحة أن هناك وكالات نجحت واستمرت, ووكالات أخفقت واُستبعدت لكن كيف قُبلت ومن قبلها؟ وكانت وزارة السياحة حاضرة على أساس أن تفحص فقط الرخص لأن بعض الوكالات كانت تحمل رخص مزورة للأسف الشديد.. كان العديد من مكاتب السياحة والسفريات في عديد من الجمهورية رُخصها مزورة وعندنا إثباتات في هذا الموضوع.. ونحن كان من ضمن شروطنا أن تكون الوكالة لديها ترخيص من وزارة السياحة.. وللعلم أنه ليس شرطاً ولا مفروضاً علينا أن نوكل عملية التفويج إلى الوكالات السياحية, وكان إدخالنا لها هو من باب إنقاذها من الفشل الذي لم تتمكن السياحة أن تتجاوزه ومساعدة منا لها حتى يعود النشاط السياحي للانتعاش الحقيقي بإقبال السياح والزوار إلى بلادنا.. لكن وإلى الآن 14سنة ننتظر والسياحة لم تنتعش.. وأصبحت المشكلة أن الوكالات السياحية هي من أضحت عبئ على الحج والعمرة ونحن لا نحتاجها أبداً.. وهم على أساس إنقاذنا لهم بدأوا يبنوا إجراءات معينة مؤخراً وبالتحديد من عام 2009 وأدخلوا في لوائحهم شيء أسموه السياحة الدينية.. ولو نظرنا إليها بشكل صحيح هي تعني جلب سياحة إلى الداخل سواءً سياحة دينية أو بيئية أو أثرية أو غيرها.. فمهمة السياحة هي جلب السياح إلى بلادنا وليس تفويج الحجيج الذي يعد فريضة يحتاج إلى ترتيبات وتنسيقات وإجراءات لا علاقة للسياحة بها. .. ولماذا اشترطتم على وكالات التفويج أن تكون مرخصة من زوارة السياحة؟. قضية السياحة نحن اشترطنا رخصة السياحة في مسألة قبول الوكالة أن تكون مفوجه وهو شرط من شروط أخرى تحرينا فيها أن نضمن للحاج أفضل الخدمات الممكنة, واشتراطنا أن تكون الوكالة لديها رخصة من وزارة السياحة هو من أجل التكامل بين الجهات الحكومية.. وطالما وأن السياحة تعرف هذه الشروط فلماذا تمنح تراخيص لوكالات هي تعرف أنها غير قادرة وغير مؤهلة للالتزام بشروط الخدمة المطلوبة.. وللعلم أنا أؤكد لك أننا أحصينا حوالي (2500) ترخيصاً منحتها وزارة السياحة معظمها تراخيص لوكالات وهمية ولاوجود لها على الواقع.. وأخرى لوكالات غير حقيقية وغير قادرة وتستخدم ترخيص السياحة لتفتح لها دكان وتركب لوحة فقط للنصب على الحجاج والمعتمرين دون أي قدوة لها على تقديم خدمة حقيقية للحاج والمعتمر.. ثم أننا نحن من نختار المقاول لتفويج الحجاج وممكن أن نختاره كوكالة سياحية، أو نختاره كمستثمر، أو اختاره كوكيل اختاره حتى شخص واحد موجب القانون المخول لنا لكنهم للأسف الشديد بدأوا يبنون على تفهمنا لوضعهم المتدهور إجراءات معينة.. فأصبحت السياحة مشكلة وليست حل.. ومن جهة أخرى نحن نصرح للوكالات للحج والعمرة وليس للسياحة ومثلنا مثل بقية الجهات الرسمية التي تصرح للوكالات بموجب اختصاصاتها، مثلاً وزارة العمل تصدر لهذه الوكالات تراخيص لتسويق وتصدير أو إدخال الأيادي العاملة وعندهم لائحة بهذا الموضوع لماذا لا تعترض السياحة على وزارة العمل التي ترخص فيما يتعلق بالأيادي العاملة؟.. أيضاً من يرخص لهذه الوكالات لتنشط في مجال السفريات والطيران؟.. أليست الهيئة العامة للطيران والجهات المختصة بالطيران والسفريات التي تمنحهم رخص قطع التذاكر ويأخذوا منهم ضمانات بأكثر من 70 ألف دولار؟.. ومن يصرح لهذه الوكالات أن تكون شركات ناقلة.. أليست هذه مهمة وزارة النقل؟ فكل جهة مختصة هي التي تعطيهم تصريح وترخيص للنشاط المتعلق باختصاصها.. الأخوة في السياحة تركوا كل ذلك ومعترضين على الحج والعمرة وكأن الحج والعمرة في نظرهم غنيمه وليست خدمة. .. ألا ترى أن هذه الخلافات بينكم وبين السياحة تبدو وكأنها خلافات تجارية نوعاً ما؟ نحن نؤكد أن الحج والعمرة خدمة وليست تجارة ويجب على وزارة الأوقاف والإرشاد أن تعيد حسابها بصدق وأمانة ومسئولية وذلك بتطبيق وتنفيذ القوانين النافذة في سبيل خدمة الحجاج والمعتمرين لا مراعاةً لأي وكالات، ولا لأي تجارة فالحج والعمرة ليس سلعة وإنما خدمة يجب على الوزارة أن تسعى لتخفيف تكاليفها وأن تبذل جهدها لتخفيض هذه المبالغ قدر الإمكان لصالح الحجاج والمعتمرين وليس فرض مبالغ زيادة لصالح الوكالات.. وأحب أن أنوه أن قانون السياحة لا ينص على شيء اسمه حج وعمره, وإنما أثناء إعداد اللائحة التنفيذية التي أصدرها وزير السياحة ورئيس الوزراء وليس لها أي صفة قانونية أضافوا فيها بعد عبارة السياحة الدينية بين قوسين (الحج والعمرة).. وقد اعترض وزير الأوقاف في حينه القاضي حمود الهتار، وقدم اعتراضه إلى وزارة الشئون القانونية.. وهذه اللائحة التنفيذية التي أصدرها وزير السياحة ليس لها أية حجة قانونية، فوزير السياحة ليس له حق إصدار القوانين فمهام وزارته واختصاصاتها واضحة وهي تشجيع السياحة إلى البلد وبما يرفد الاقتصاد الوطني بعملة صعبة، وفي البرنامج الوطني للحكومة الذي مُنحت على أساسه الثقة من البرلمان في حينه اعتبر قطاع السياحة من القطاعات الإنتاجية بعد النفط وقدم في البرنامج أن السياحة هي الأساس في أن تكون مدرة ومعوض للاقتصاد الوطني بدلاً عن النفط والسياحة تعتبر في مقام النفط في توريد الدخل القومي للبلد.. لكن البرنامج الوطني في وزارة الأوقاف والإرشاد أوضح كل التفاصيل اللازمة.. كما أن فخامة الأخ الرئيس اطلع على هذا الموضوع وتألم ألماً شديد لتدخلات وزارة السياحة ووجه صراحة أن ليس هناك دخلا لوزارة السياحة بهذا الموضع لا من قريب ولا من بعيد ويجب عليها أن تلتزم باختصاصها وشغلها وأن أعمال الحج والعمر من مهام وزارة الأوقاف والإرشاد حصرياً وفقاً للقانون واللوائح المنظمة للعمل ولهذا نوجه كلمة شكر فخامة الأخ الرئيس الذي يرعى بنفسه وبصفة شخصية خدمة الحج والعمرة ويتواصل مع قيادة الوزارة بشكل رسمي وشخصي ومباشر لمتابعة الكثير من التفاصيل المتعلقة بالحج والعمرة كذلك دولة الأخ رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة مهتمين حقيقةً.. وهذه النجاحات والتميز الذي حققته وزارة الأوقاف جاء بفضل دعمهم ومتابعتهم لهذا الموضوع . .. تتحجج السياحة أنكم غير قادرين على معاقبة ومحاسبة الوكالات المقصرة مع الحجاج.. بالنسبة لكم ما هي إجراءاتكم حيال أي تقصير من قبل الوكالات والمنشآت المفوجة؟ ما يتعلق بقضية الوكالات المقصرة فالوزارة تتخذ أكثر من إجراء, أولا هناك تقيم والتقييم هذا يحدد مدى نجاح الوكالة في تقديم الخدمة المطلوبة منها، ومن نجح وتميز فليستمر معنا ومن لم ينجح ويتميز ويقصر في عمله نقول له الله يفتح عليك ونستبعده من عملية التفويج ولا يُمنح فرصة أخرى.. كما أن التقييم يتم بناء على درجات يتم رفعها أو خفضها بناءً على التزام الوكالة بتقديم خدمة مميزة ويتم ذلك بموجب لائحة وضوابط واضحة، وهناك إجراءات عديدة نتخذها لضبط مستوى التقصير وفقاً لمستواه فإما أن يتم تخفيض حصة الوكالة أو استبعادها أو غير ذلك أو معالجة المشكلة أولاً بأول.. أيضاً من الأشياء التي قامت بها الوزارة وهي جديدة أننا أعدنا للحجاج فوارق مبالغ أعطوها للوكالات بالزيادة عن قيمة الخدمة هذه أيضاً تعتبر من المعالجات التي وقفت فيها الوزارة ونفذتها أنياً وفوراً.. كما حُررت إنذارات للوكالات التي أخذت أماكن غير لائقة وألغيت هذه الأماكن وحملت الوكالات نتيجة مخالفاتها.. وأيضاً إن الإجراءات تتم بناء على نتائج التقييم وهناك ثلاث مستويات للإجراءات المتخذة المستوى الأول تحرم فيه الوكالة أو المنشأة من التفويج نهائياً، والمستوى الثاني يخصم من الأعداد المخصصة لها، والمستوى الثالث يتم فيه توقيف المنشأة عام أو عامين وهذه الإجراءات كلها تتم وفقاً لضوابط معينه،.. لكن وبفضل الله سبحانه وتعالى وجدنا أن هناك وكالات كثيرة تميزت نتيجة للمتابعة الحثيثة التي تقوم بها الوزارة والإجراءات والإشراف مباشرة على كل الخطوات المتعلقة بالتفويج وتقييم كل الأعمال أولاً بأول ونتيجة للترتيب المسبق والأليات والضوابط التي تتم بشكل حثيث وبشكل موكب لكل الخطوات التي تقوم بها المنشأة. .. لاحظنا في العام الماضي أن هناك وكالات قامت بأخذ جوازات وفلوس الناس ولم تفعل لهم شئياً وفاتهم الحج دون أن يحجوا.. ومن هذه الوكالات وكالة كبيرة ومشهورة كانت معتمدة من قبلكم؟ أخي الكريم الوكالات ثلاثة أنواع الأول، وكالات معتمدة من قطاع الحج والعمرة وهذه عليها ضمانات ومسئوليات لدينا ونحن نراقب عملها ليلاً ونهاراً، ووكالات نحن نشكو منها وتم توقيفها من قبلنا ومع هذا أستمرت تأخذ من الناس الجوازات والفلوس رغم أننا أوقفناها واستبعدناها من أعمال الحج والعمرة ومنها الهاشمي كما أشرت أنت حيث كان وكالة معتمدة من عام 2004م وتم توقيفه واستبعاده وهو الآن غير معتمد عندنا على الإطلاق وللأسف الشديد أن وزارة السياحة منحته ترخيص بالرغم أنه كان عليه إشكالات ومخالفات معينة ورغم توقيفه استكمل إجراءات تسجيل حجاج ونحن أبلغنا الأمن و النيابة و كل الجهات الرسيمة المعنية بهذا الموضوع ومنعناه أثناء التسجيل عندما وصلنا بلاغ أن هناك تسجيل يقوم به وحررنا مذكرة وذهب مدير عام الحج وبعض اللجان الموجودة عندنا في القطاع إلى مكتبه وأغلقوه، وعملنا إعلانات في التلفزيون وفي الصحف الرسمية وبكل القنوات للناس أن لا يتعاملون مع هذه الوكالة أو غيرها من الوكالات التي ممكن أن تسبب لنا الإشكالات، وللأسف الشديد نحن لا نستطيع أن نقيد الناس أن لا يتعاموا مع من يحتال عليهم، لكننا مستعدون أن نتعاون معهم في أن نبلغ الجهات الرسمية بهذه الإشكالية إذاً وصلتنا بلاغات، والهاشمي وغيره حصل منهم أشكال وليس الهاشمي فقط. وهذه صحيح إشكالية ولكن كما قلت أنه ليس معتمدا لدينا ولم نعلن عنه ضمن المنشآت المعتمدة فحدثت المشكلة والقضية أصبحت الآن في القضاء، ولا ترتبط بوزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة لا من قريب ولا من بعيد لأننا عملنا كل ما بوسعنا من تحذير للناس وإبلاغ الجهات الرسمية بإغلاق مكتبه وإبلاغ الجهات القانونية باتخاذ الوسائل والإجراءات القانونية.. وغير هذا لا نستطيع أن نعمل شيئا.. لكننا نحذر الإخوة الحجاج والمواطنين أن لا ينطلقوا إلى عمليات التسجيل إلا من خلال الضوابط التي تعلنها وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة عبر وسائل الإعلام الرسمية، وأن لا يدفعوا مبالغهم لأية جهة نحن غير مسئولين عنها ولا هي معتمدة، فأية وكالة نحن أعلنا عنها نحن نتحمل مسئوليتها كاملة فللأسف الشديد أن بعض الإخوة يندفعون فيدفعوا مبالغهم للسماسرة والمحتالين والنصابين وكم نجد من هذه المسائل رغم أننا حذرنا إعلامياً في كل المناسبات. ونحن نكرر تحذيرنا للناس أن لا يتعاملوا إلا مع الجهات المعلن عنها من قبل الوزارة لأن هناك نصابين ومحتالين بطرق مختلفة وملتوية.. وهذه الإشكاليات نسعى لتجاوزها وهذا العام تقريباً تجاوزنا من هذه المشكلة حوالي 90 % من خلال الآلية التي وضعت للتسجيل لأن البنك أعلنا عنه، من لم يورد للبنك يعني أنه لن يحج وبشرط أن يودع بنفسه لكن إذاً سلمها لسمسار محتال معناه أنه سلمها لأيدٍ غير أمينة.
