الضرائب من أهم الموارد الاقتصادية الرافدة لخزينة الدولة، ويُعد هذا الرافد الاقتصادي الركيزة الأساسية لكثير من الدول (العربية والأجنبية) وبما أن الاقتصاد اليمني الذي يعاني منذ عقدين من عدم الاستقرار بحاجة إلى ترتيب وإصلاحات يكون في مقدمتها أهم الموارد التي لاتنضب والمتمثلة في (الضرائب). كشف أحد التقارير بأن المحصل من ضريبة الدخل والأرباح للعام قبل الماضي من القطاعات المختلفة (العام المختلط التعاوني) بلغت نحو (173.5) مليار ريال فقط، من إجمالي حصيلة الضرائب المباشرة، وبلغ كذلك المحصل من القطاع الخاص التجاري والصناعي (72) مليار ريال فقط. وأوضح تقرير الرقابة والمتابعة السنوي الصادر في بداية العام الجاري للحسابات السنوية المالية للعام قبل الماضي، أن الملفات الضريبية غير المنجزة حتى مطلع العام الماضي عديدة وبمبالغ كبيرة جداً. وقال التقرير إن حصيلة ضريبة المرتبات والأجور للعام قبل الماضي لم تبلغ سوى (134.0)مليار ريال بما نسبته (54.6 %)من الضرائب المستحقة. ويرى خبراء الاقتصاد وضوح ضآلة التحصيل الضريبي بالنسبة للموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية وهو مؤشر خطير على الوضع الاقتصادي.. لافتين إلى أنه يجب استغلال مورد الضرائب بشكل أفضل والارتقاء بتطوير أداء النظام الضريبي خاصة أنه من الموارد التي لا تنضب. مؤكدين بأن حجم التهرب الضريبي خلال السنوات الطويلة السابقة أصبحت نهجاً يستديم عليه المتهربون ويتزايد هذا التهرب باستمرار الذي ينتج عنه حرمان خزينة الدولة من مليارات الريالات. موضحين بأن الإيرادات الضريبية في بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان ومصر تساهم في رفد خزينتها بنسبة تتراوح بين 50 % إلى 60 % واستمرار حال الضرائب في بلادنا بهذا الشكل سيكون له عواقب وخيمة خاصة أن الفساد الضريبي يتفشى دون رادع. مشيرين إلى أن السياسة الضريبية هدفها هو تخفيف الفقر، كونها بمثابة أداة لإعادة توزيع الدخل في المجتمع وخلق التوزان للفئات الاجتماعية. كما أنه يجب على الحكومة الاستفادة من آليات الدول الشقيقة بهذا الجانب وتطوير العمل الضريبي لأنه طوق نجاة للحكومة والمجتمع. يذكر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اجتماع سابق مع الحكومة شدد على أن تؤدي الحكومة دورها بخصوص الضرائب بطرق فعالة وأن لا تغفل على هذا المورد الهام للدولة خاصة مع تزايد العمليات الإرهابية ضد أنابيب النفط من قبل المخربين.. ويعتبر التهرب الضريبي طعنة في خاصرة الاقتصاد الوطني، كونه لا يضر بالدولة فقط ولكن الضرر يطال المجتمع أولاً من هذه الجريمة، وتعزيز التوعية يجب أن يكون له دور كبير في هذه المرحلة من قبل المنظمات المجتمعية وكذلك الحكومة عبر ورش عمل وندوات يتعرف من خلالها شرائح المجتمع على أهمية الإيرادات الضريبية من حيث عائداتها التي يستفيد منها المواطن قبل الدولة.