الحكم الأخير بإعدام مدانين اثنين تعزيراً بتهمة خطف واغتصاب طفل قاصر في أمانة العاصمة؛ هل يكون البداية لكبح جماح جرائم الاختطاف للأطفال والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة حتى باتت من الظواهر القاسية المثيرة للقلق الجماعي في أرجاء البلاد..؟!. المؤشّرات الرقمية المخيفة حتى الآن ربما لا تطمئن ولا تسير في هذا الاتجاه، فالأشهر الستة الأولى للعام الحالي 2014م حملت معها وقوع “101” حالة اختطاف مدوّنة في الدفاتر الرسمية، منها 33 حالة خطف أطفال قاصرين, بالإضافة إلى 3 فتيات، بحسب تصريح رسمي نقلته جريدة «هلا» المستقلّة على لسان مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العميد الدكتور عمر عبدالكريم, الذي طالب أولياء الأمور بالحيلولة دون خروج أطفالهم من المنازل مرتدين أشياء ثمينة على شاكلة تلك الأقراط الذهبية التي تعلّقهن الفتيات صغيرات السن في آذانهن، وغيرها ما يدفع بضعاف النفوس إلى القيام بمحاولات الاختطاف بدافع السرقة. التصريحات أيضاً تطرّقت إلى نقطة مهمّة، وهي توجيه نداء إلى أهالي الحالات المختطفة بعدم التكتُّم حيال هذه الجرائم حتى لا يكون ذلك مبرّراً لاستمرار الجُناة في ارتكاب جرائمهم طالما كانوا بعيدين عن العقوبة، وكذلك عدم لجوئهم إلى الحلول العُرفية بعيداً عن سلوك طريق القانون؛ لأن ذلك قد يعمل على إسقاط حقوقهم بعدم الاقتصاص ممن ارتكب مثل هذه الجرائم بحقهم. وبالعودة إلى الأرقام فمجموع حوادث الخطف التي طالت أطفالاً وقاصرين في السن خلال العام 2013م بلغت نحو 124 جريمة اختطاف أطفال, منهم 105 ذكور و19 إناث, وهي أرفع نسبة سجّلت في البلاد حتى اليوم، ومقارنة بنفس الفترة لهذا العام بالعام الفائت فإن هناك انخفاضاً نسبياً؛ لكن الأمر ليس ثابتاً من فترة إلى أخرى, فقد ترتفع هذه الحوادث بمعدّل أعلى خلال النصف الثاني, وهذا قد يكون وارداً لاسيما أن الأسابيع الأخيرة حملت عدداً من الجرائم التي قام الخاطفون في بعضها بالتنكيل بضحاياهم بصورة مفرطة..!!. وبحكم المؤكد أن الحوادث المدوّنة قد لا تعبّر عن حصيلة عمليات الاختطافات في أرجاء البلاد على أرض الواقع، حيث لا تندرج في الدفاتر الرسمية على سبيل المثال عمليات خطف قاصرين واستغلالهم من قبل جماعات العنف المسلّحة بهدف تجنيدهم والدفع بهم بالإكراه إلى جبهات الاقتتال وكذلك الحال بالنسبة لأولئك الذين تستغلّهم شبكات إجرامية في التسوُّل أو الاتجار بالأعضاء وسط تكتم ذويهم وامتناعهم عن تبليغ الجهات الرسمية المختصة. ويؤكد مختصّون في منظمة «سياج» لحماية الطفولة على خلفية حوادث خطف الأطفال العام الماضي أن أغلب الأطفال المختطفين كانوا عُرضة لجرائم الاتجار بالبشر, ويُرجعون تفاقم الظاهرة إلى ضعف التشريعات والسياسات التي تكفل التصدّي للخاطفين من قبل مؤسسات الدولة. ولعل من المثير للجدل وعلامات الاستفهام هو ما يمكن الحديث حول تتالي قضايا لخطف أطفال والتنكيل بهم بصورة مروّعة وقعت خلال الشهور الأخيرة، فقبل أيام معدودة كُشف النقاب عن جريمة خطف الطفل «أ . ق» البالغ من العمر 8 أعوام في منطقة الرضمة – إب, قبل أن يتداول ناشطون صوراً أظهرت الطفل الذي وُجد مقتولاً ومشوّهاً للملامح بصورة مثيرة للرعب..!!. وقبل أسابيع وُجد في منطقة جهران بمحافظة ذمار طفل ممزّق الأشلاء ومقطوع الرأس، وبدا أنه قد يكون ضحيّة لعملية خطف واستدراج على بُعد مسافة قريبة من القرية التي ينتمي إليها الطفل الضحية، الجريمة هزّت المنطقة بعنف، وتحقيقات الجهات الأمنية بالمحافظة بعد أيام على وقوعها لم تتمكّن من الكشف عن الدافع وراء ارتكاب هذه الحادثة