دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في محافظة تعز ورشة العمل الثانية الخاصة بالآليات المؤسسية للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والتي تنظمها الوزارة على مدى يومين بمشاركة ممثلين من جهات حكومية وبحثية واكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في محافظتي تعزوإب. وفي الافتتاح اكد محافظ إب يحيى الإرياني كلمة محافظتي تعزوإب أهمية الدور المؤمل من الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي في تحقيق التنمية في اقليم الجند واليمن بصورة عامة ، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستستهم اسهاما فاعلا في خدمة اغراض البحث العلمي وتوجهاته ولا سيما عند ربطه بالحياة المجتمعية وتوجيهه لتوضيح الصورة لمديري مشارع القطاع الخاص بما يساهم أداء دوره الحقيقي في البناء والتنمية. وقال الإرياني إن قرار وزارة التعليم العالي اطلاق هذا المشروع في اقليم الجند كان حكيما، استنادا إلى الامكانيات التي يتمتع بها الاقليم والتي تؤهله للنهوض بعجلة التنمية على مستوى الاقليم، وبما يساعد في ايجاد تنمية حقيقية متوازنة واستثمار كل الموارد المتاحة لخير الاقليم والوطن بصورة عامة. ودعا إلى أهمية أن تبحث الورش وأوراق العمل المقدمة الصعوبات التي يواجهها البحث العلمي بما يساعد في فهم أسبابها ومن ثم معالجتها. وقال نائب وزير التعليم العالي والبحث والعلمي الدكتور محمد مطهر، إن هذه الورشة تعد الثانية لدراسة موضوع العلاقة بين القطاع ا لخاص ومؤسسات البحث العلمي والهادفة إلى التهيئة لاستكمال البناء النظري للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، مشيرا إلى أن الوزارة اتجهت لدراسة هذه الشراكة وفق الأسس المنهجية المتعارف عليها دوليا، بما يساعد على تحقيق الربط بين البحث العلمي والاحتياجات المجتمعية المختلفة. واكد الدكتور مطهر اهمية الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي باعتبارهما ركيزتا التنمية الحقيقية في المجتمع واساس النمو والتطور باعتبار أن القطاع الخاص يتملك المقومات المادية والعملية للبناء فيما يمتلك البحث العلمي الإطار النظري لهذه التوجهات. ولفت إلى أن الأوراق المقدمة في الورشة ستساعد على نشر الوعي بالبحث العلمي وأهميته وستضع أسسا علمية للشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي باعتبارهما ركيزة هامة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. واكد ممثل القاطع الخاص معاذ الشيباني، اهمية الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي على مستوى اقليم الجند للدفع قدما بعجلة التنمية، مشيرا إلى أن الآمال من هذه الورشة التي تعد الثانية أن تساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية والاقتصادية والعلمية بين مختلف الاطراف في اليمن بهدف دعم البحث العلمي وتطويره. ولفت إلى ما يعانيه القطاع الخاص من غياب للبحث العلمي ودوره الريادي، وعبر عن امله في أن تلبي مخرجات هذه الورشة الحاجات المجتمعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي في اقليم الجند والوطن بصورة عامة. فيما اكدت وكيلة قطاع البحث العلمي في الوزارة الدكتورة ذكرى مطهر ان الورشة تهدف إلى التعرف على واقع البحث العلمي في اقليم الجند ومتطلبات تفعليه للإسهام في دعم التنمية ودعم قطاع الاعمال فضلا عن تحديد الآليات المؤسسية اللازمة لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاصة ومؤسسات البحث العلمي والاتفاق عليها. وأوضحت إن الورشة ستتناول في يومها الأول تشخيص الواقع الراهن للبحث العلمي في اقليم الجند (المحاور والبيئة) في حين ستناقش في اليوم الثاني آليات الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي وتشكيل مجلس الشراكة.