حضر وزير النقل المهندس بدر محمد مبارك باسلمة اللقاء التشاوري بين وزارة النقل والقطاع الخاص والذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بعدن أمس تحت شعار «شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية من أجل التنمية الاقتصادية» والذي كرس لمناقشة أهم القضايا والتحديات والعقبات التي تواجه النشاط الاقتصادي. ووجه وزير النقل بسرعة تشكيل مجلس أمناء بالشراكة مع القطاع الخاص في كل من مؤسسة موانئ خليج عدن وميناءي المعلا والمنطقة الحرة؛ بغرض إشراك القطاع الخاص في المساهمة بطرح الحلول لمختلف الإشكاليات التي تواجه سير العمل في تلك المرافق. وحث الوزير باسلمة في كلمته باللقاء التشاوري قيادة مطار عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة النقل البري على سرعة إعداد خطط تطوير عمل ومصفوفة مزمنة تشمل كافة الإشكاليات والصعوبات والعراقيل وكذا المطالب الملحة من ضرورة توفير مشاريع بنى تحتية ووضع المقترحات بالحلول والمعالجات وذلك في مدة أقصاها أسبوع من الآن؛ ليتسنى طرحها على مجلس الوزراء ومتابعة اعتمادها لانتشال الوضع المتردي في العمل بتلك المنافذ التي تعد واجهة المدينة بل والوطن بشكل عام، وأضاف بأنه آن الأوان لأن يدخل القطاع كشريك فاعل في تنشيط مرافق النقل البري والبحري والجوي وإعطائها كامل الاستقلالية لإدارة شؤونها دون الرجوع إلى المركز. مشيراً إلى الوضع الكارثي الذي يعانيه مطار وميناء عدن خصوصاً ميناء المعلا المتوقف عن العمل، الأمر الذي أدى إلى تحول شركات النقل البحري للتعامل مع الموانئ المجاورة، من جانبه طالب محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن بضرورة الاهتمام بميناء عدن وتطوير خدماته الملاحية وإزالة كافة العقبات والعراقيل التي جمدت نشاط الميناء، ومن ذلك تخفيض الرسوم المفروضة على الحاويات ورسوم المناولات والجمارك وغيرها. وتحسين جودة الخدمات الملاحية ورفع المستوى التنافسي لنشاط الميناء، وتمديد فترة السماح المجانية للحاويات أسوة بالموانئ المجاورة، وإلغاء احتكار نقل البضائع والحاويات من الميناء، مشيراً إلى تردي الأوضاع العامة في اليمن وانعكاسها على ارتفاع أسعار السلع وأجور النقل وهو ما شكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي، والذي تمثل السلع والمواد الغذائية المستوردة مانسبته 95 % من احتياجات المواطن اليومية. هذا وقد أثر اللقاء بالمناقشات المستفيضة والمقترحات المتنوعة من قبل المشاركين من جال المال والأعمال والقائمين على المؤسسات والمرافق الخدمية المتعلقة بالنقل البري والبحري والجوي. من جهة ثانية ترأس وزير النقل صباح أمس اجتماعاً لقيادة وموظفي المؤسسة المحلية للنقل البري بعدن وأكد المهندس بدر باسلمة أن هناك مشروع قرار سيقدم إلى مجلس الوزراء بشأن معالجة أوضاع المؤسسة المحلية للنقل البري بمحافظات صنعاءوعدن والمكلا.. وقال وزير النقل: «إن هذا القرار يتضمن عدداً من الضوابط والمعالجات لأوضاع هذه المؤسسات خلال فترة زمنية محددة وتحويلها تدريجياً الى السلطات المحلية بالمحافظات الثلاث».
