يطمح المواطن أن يرى البلد مزدهراً باقتصاد قوي بعيداً عن الحروب والنزعات المذهبية والطائفية، كما يأمل في المقام الأول الأمن والاستقرار الذي فقدا بطمع الطامعين وطموح الطامحين ما أدى إلى تدهور البلاد من خلال عقلياتهم المريضة والتي لا تبحث إلا في نطاق ضيق عن مصالح ذاتية وآنية، وفي نفس الوقت فهل سينتهي هذا كله بعد تشكيل حكومة الكفاءات التي يتطلع الشعب اليمني إليها بعد الله سبحانه وتعالى خيراً على الرغم من أن المرحلة صعبة والجهد يتطلب أكثر مما كان في السابق.. أسئلة كثيرة طرحت على الأستاذ حسن محمد زيد وزير الدولة والتي رد عليها بكل وضوح وشفافية.. فإلى تفاصيل الحوار: بداية أستاذ. حسن.. برأيك ما هي أولويات الحكومة الحالية ؟ وهل هناك خطة عملية لدى الحكومة لتحسين أوضاع الناس؟ أولاً البرنامج العام تم إعداده من قبل لجنة برئاسة دولة الأخ رئيس الوزراء لكن الاتجاه العام المقر هو التركيز على قضية الأمن السياسي والجنائي والغذائي وكذا القضايا الخدمية وسيهتم بالجانب السياسي من خلال السعي لتطبيع العلاقة المحتقنة بين الفرقاء السياسيين من جهة وبين أجهزة الحكومة الأمنية والعسكرية والإدارية واللجان الشعبية والثورية من جهة أخرى، ولا يوجد شك في أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق معالجة بعض الاختلالات الاقتصادية ومعالجة الملفات المتعلقة كما يُقال بالفساد ( تعزيز الشفافية ) من خلال اللجنة الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة ، بمعنى الحكومة مقيدة بالإطار العام الذي حُدد في اتفاق السلم والشراكة والآلية التنفيذية والمبادرة الخليجية ، وتحدد بصورة أدق عملياً في نصوص ومقررات مخرجات الحوار الوطني . هناك ملفات عدة ( ملف الفساد، الملف الأمني، الملف الاقتصادي، النفط، الكهرباء، القاعدة ) كيف ستعالج الحكومة كل هذه الملفات ؟ اتفاق السلم والشراكة نص على أن تشكل الحكومة لجنة اقتصادية من المكونات السياسية وخبراء وممثلي الوزارات المعنية سيعنى بها دراسة الملفات الفساد والاقتصاد والنفط والطاقة ووضع مقترحات ملزمة للحكومة، وستبدأ بدراسة ملف الطاقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهرين، وقد أقر مجلس الوزراء في اجتماع له يوم الأربعاء بتاريخ 26 / 11 تشكيل اللجنة وسمى أعضاء اللجنة والمهام المكلفة بها وفقاً لما في اتفاق السلم والشراكة كما أقر تشكيل لجنتي صعدة والقضية الجنوبية، وأعطت الحكومة أولوية لتشكيل اللجان إدراكاً منها بأهمية هذه الملفات وبضرورة التصدي لها لمعالجتها باعتبار أنها هي المدخل لاكتساب الثقة الشعبية بالتخفيف من معاناتهم والاستجابة لصوتهم الذي أعطاها أولوية. الملف الأمني والقاعدة نص عليها في اتفاق السلم والشراكة وخصص الاتفاق له الملحق الأمني وقد نصت عليه مقررات الحوار ووثيقة الضمانات وهو ضرورة حتى لو لم ينص عليها فهي حاضرة في الذهن خصوصاً مع ما نواجهه كحكومة والمجتمع من تحديات يمثل التحدي الأمني أخطرها وأهمها، والبرنامج العام للحكومة أعطاه أولوية فبدون الأمن لا استقرار لا تنمية ولا حتى سيادة للدولة، والمتابع الإعلامي يجد في تحركات وزير الدفاع والداخلية واجتماعاتهم ولقاءاتهم زخماً استثنائياً. ماذا ستعمل الحكومة برأيك تجاه المليشيات المسلحة؟ أولاً دعني أتحفظ على الاسم ( الميليشيات ) وأستخدم كلمة اللجان الشعبية وأذكر بما سبق قوله إن من أولويات الحكومة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة بشقيه الجانب العام والملحق الأمني سينظم العلاقة ما بين الحكومة والأجهزة المختلفة، وأنصار الله واللجان الأمنية والثورية ، لابد من وضع حل إما من خلال استيعابهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية إذا ما تمكنت الحكومة من إنجاز وتصحيح ملف الأسماء الوهمية أو إعادتهم إلى منازلهم أو يستمر بعضهم كحرس شعبي من أبناء الحارات كما هو الآن، فالملاحظ وأنا أتحدث عن صنعاء (أمانة العاصمة) بأن ما يسمى اللجان الشعبية أغلبها إن لم تكن جميعها من أبناء الحارات والأحياء وبالتالي لا توجد مشكلة إذا لم يتعارض أداؤهم مع الأجهزة الأمنية المعنية والتزموا بالقانون وكانوا عبارة عن جهود وطاقات مساعدة لحفظ الأمن ومنع الجريمة. ما أريد قوله هنا إن الحكومة ومن خلال الحوار لابد أن تجد الحلول وفق الإمكانات المتاحة وبما لا يحمل الميزانية أعباء إضافية . هل سيبقى دور اللجان الشعبية جنباً إلى جنب مع الحكومة الحالية وهل ستتبع وزارة الداخلية أم وزارة الدفاع أم الأمن القومي ؟ أعتقد أنها يمكن أن يتبع بعضها الأمن العام بالنسبة للجان الشعبية في المدن وعواصم المحافظات لأن أداءهم متعلق بمنع وقوع حدوث الجريمة وما داموا من أبناء الأحياء والحارات وما داموا على وفاق مع محيطهم ومع الأجهزة المختصة فلنتعامل معهم مثل ما كان عقال الحارات وحرس الليل لكن بعدد أكبر كنا نعرف أن هناك عقال حارات وحرس ليل في كل أحياء صنعاء ونعتبر أن هذه ظاهرة مطورة اقتضتها الضرورة لمواجهة التطور النوعي في الجريمة خصوصاً الجريمة المنظمة سواء كانت الجريمة المنظمة بالتهريب أو الجريمة المنظمة المرتبطة بالإرهاب، كما يمكن استيعاب أعداد منهم في حرس الحدود والمنشآت والوحدات المتخصصة بمحاربة الإرهاب . برأيك هل ستتفتح الحكومة على إيران باعتبارك وزيراً فيها ؟ السياسة الخارجية بالتحديد مرتبطة أكثر بالرئيس عبدربه منصور هادي وكذلك الدفاع والداخلية كما هو منصوص عليه في الدستور الحالي و يمكن أن تظل بعد إقرار الدستور الجديد بناءً على مخرجات الحوار الوطني التي أقرت أن النظام اتحادي رئاسي ستكون هذه الوزارات تابعة مباشرة للرئيس وبالتالي اهتمامات هذه الوزارات ترتبط مباشرة بالرئيس مثل النظام الفرنسي أو الاتحاد الروسي ( نظام رئاسي برلماني مختلط) مع أن الإخوة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية أعضاء في الحكومة، وإرضاء لفضولك وكمراقب أستطيع القول إن وصول السفير الإيراني الجديد إلى صنعاء يوحي بأن البرود الشديد في العلاقة اليمنيةالإيرانية رسمياً سيكسر جليدها . نسمع أن دور الحكومة القادم سيكون مُنصباً على صياغة الدستور وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية ما تعليقك؟ وهل بالفعل البلد سيتجه نحو الانتخابات ؟ الوصول إلى الانتخابات غاية ومهمة الحكومة والرئاسة والقوى السياسية وللوصول إليها يقتضي حلاً لبعض الإشكالات الموجودة والتي نُص عليها في اتفاق السلم وملحقه الأمني وتعزيز قيم الشراكة الوطنية والتوافق على مخرجات الانتخابات وملامح الفترة التأسيسية كمتطلبات ضرورية، فمن الصعب الوصول إلى انتخابات قبل إعادة النظر في السجل الانتخابي قبل تصحيح وضع اللجنة العليا للانتخابات وقبل إنجاز الدستور وقبل تحسن الوضع الأمني واستعادة الأجهزة الحكومية لدورها وهيبتها، وبحسب ما جاء في اتفاق السلم والشراكة يعني لا بد من توسيع قاعدة الشراكة في القرار السياسي المتعلق بالانتخابات، وأيضاً الدستور لأنه لا يمكن لطرف من الأطراف أن يغامر بالإقدام على الدخول في استفتاء على الدستور قبل التهيئة لنجاح هذا الاستفتاء لأن الخيار الذي سيفضي إليه في حال الفشل - لا سمح الله – ولا يمكن أن نسمح بالفشل هو تفكيك الدولة اليمنية والحكومة ما في شك كما هو ظاهر حريصة على استمرار الدولة اليمنية الموحدة ولن تقدم على خطوة غير محسوبة قد تعرضها للخطر . هل الحكومة الحالية تحظى بتأييد دولي ؟ أعتقد بأن التأييد الدولي والإقليمي واضح يؤكد ذلك في بيان سفراء الدول العشر الصادر يوم الأربعاء بتاريخ 26 / 11 لكن هل سيترجم هذا التأييد إلى دعم مالي واقتصادي و إلى تعاون مع الحكومة لحل المشكلات المعقدة التي ستواجهها؟ الظاهر أن العالم مُجمع على أهمية استقرار اليمن، ونجاح الحكومة ضروري لضمان استقرار اليمن وبصرف النظر عن الموقف المعلن و الداعم وبدليل واضح اللقاء الذي عقد في نيويورك حول متطلبات التنمية ، بين القوى السياسية وورش الحوار في الداخل والخارج والممولة من منظمات دولية، الاهتمام الخليجي إلا أنه يعبر عن اهتمام بأن أمن دول الخليج من أمن اليمن ولكي يتحقق الأمن لا بد من استقرار، والحكومة هي الضامن الوحيد للاستقرار وتحقيق الأمن ، وأمريكا تقف على رأس النظام العالمي أو النظام الدولي . كيف ستتعامل الحكومة الحالية مع الحركة الحوثية (أنصار الله ) والحراك الجنوبي ؟ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني إطار للتعامل الذي يحكم علاقة الحكومة مع الإخوة أنصار الله وكذلك بقية القوى السياسية، وكما نعلم فالحكومة رغم أنها حكومة كفاءات وطنية إلا أنها معبرة ومجسدة للإرادة السياسية للقوى السياسية ومن أهمها أنصار الله، وإذا كانت الحكومة في تركيبتها يمكن أن تعطي انطباعاً بأنها اهتمت كثيراً بتوسيع قاعدة التمثيل للمحافظات الجنوبية إلا أنهم لم يصلوا إلى 50 % المنصوص عليها في مقررات الحوار وأيضاً اهتمت بإقليم الجند مع أن القوة الرئيسة التي أسقطت الحكومة السابقة وفرضت تغييراً وأقامت الحكومة الحالية هم أنصار الله القادمون من الشمال لكنهم كما سمعت أنا شخصياً من السيد عبدالملك الحوثي – رعاه الله – أنهم حريصون على توسيع مشاركة المحافظات الجنوبية وإقليم الجند لضمان استمرار الوحدة ، وهذا يعني أن الحكومة معبرة عن إرادة أنصار الله وهم شركاء في قرار تشكيلها ولايزالون ملتزمين بدعمها والعمل على نجاحها ما يعني أن العلاقة ستكون إيجابية رغم وجود بعض الشوائب ومظاهر التوتر التي قد تكون في أغلبها إشاعات، وإذا أردنا حل المشكلة اليمنية لا بد من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وفيما يتعلق بملف صعدة ففي أحد اجتماعات مجلس الوزراء خصصت لتشكيل اللجنة الاقتصادية و لجنة صعدة ولجنة القضية الجنوبية وهذا يعطي انطباعاً بأن الحكومة تدرك مخاطر استمرار إهمال معالجة ملف القضية الجنوبية وملف صعدة، وأتوقع أن تعزز العلاقة بين الحكومة والمكونات السياسية أكثر من خلال اللجان المشتركة (اللجنة الاقتصادية ولجنة صعدة ولجنة القضية الجنوبية). ارتفاع نسبة الفقر في اليمن وتدن في الخدمات ( الكهرباء، الصحة، الماء، الصرف الصحي، التعليم وغيرها ) كيف ستواجه الحكومة الحالية هذه المعضلة ؟ الحكومة الحالية لا تمتلك عصا سحرية تحل المشاكل المزمنة بقرار ولا تستطيع أن تعد إلا بما هي قادرة عليه وستسعى إلى أن تعالج بعض الملفات من خلال تصحيح بعض الاختلالات والأداء والتحصيل المالي والحد من الإنفاق غير الضروري للتوجه في تنشيط الاستثمار والتنمية و الحد من بعض مظاهر الفساد الكبيرة لأن الفساد بحاجة إلى استراتيجية لمواجهته لأنه بنية، فالموظف الذي يستلم 20 أو 30 ألفاً وفي يده مسؤولية و سلطة من الطبيعي هذا الموظف الذي حتى لو استلم 100 ألف ولديه سلطة قرار من الطبيعي أن يستخدم هذه السلطة لتعويض النقص أو الفرق ما بين الحد الأدنى من إنفاقه ودخله المحدود، بما معنى أن الحكومة يمكن أن تعالج الكثير من الإشكالات خصوصاً أنها ستواجه مصاعب أكثر من الحكومات السابقة نتيجة لانخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاجه مع استمرار الأضرار التي تلحق بأنبوب النفط وبالكهرباء، فالحكومة ستعمل على الحد من الفساد وتسعى لتحقيق الاستقرار والأمن و إذا أتيحت لها الفرص ستتمكن من توفير المرتبات وأن توفر الاحتياجات الأساسية ، فالحكومة مواردها محدودة جداً وإمكانياتها محدودة، ونحن في ظروف صعبة وعلى الحكومة - وأنا لست ناطقاً باسمها الآن – وعلى المواطنين أن يدركوا الصعوبات كي لا نظل كأبناء المفلس الثري الذي يُعاني من صعوبات فيظل أبناؤه ينفقون بترف وإسراف بينما هناك صعوبات يعاني منها أبوهم . المواطن يريد من الحكومة شيئاً ملموساً نقلة نوعية في كل المجالات ؟ إذا حققت الحكومة الأمن وحققت الاستقرار بحل مشكلة الصراعات السياسية وإذا وفرت المشتقات النفطية وعالجت ملف انقطاع الكهرباء بالحد من ساعات الانقطاع ووفرتها بساعات أطول فسيشعر المواطن فعلاً بأن هناك حكومة أفضل، فالمواطن مدرك للوضع الحالي لأنه يعيشه وهو ذكي ومدرك والعافية تأتي "قراريط"، وفي تصوري المواطن العادي يدرك الصعوبات التي تواجه الحكومة وهو ذكي ومراقب جيد ، فمن حيث المبدأ الحكومة مدركة وظيفتها وأهميتها لكنها لن تكرر نفس الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة في تضخيم الجهاز الإداري والعسكري وفي زيادة الإنفاق والبحبحة وهذا ما هي عازمة الحكومة على وقفه، وتحاول من خلال ما هو متوفر أن توفر الخدمات الأساسية وتعيد توظيف المتاح و أن تحقق فائضاً من الدعم الدولي والإقليمي، وأن تستثمره في مناشط يمكن أن تعود على البلد في المستقبل بالخير كتنشيط قطاع السياحة ، الثروة السمكية ، الاستثمار الأمثل للعائدات النفطية وغيرها ، فالحكومة ستحاول أن تحسن استخدام ما هو موجود لكنها من الناحية الواقعية لا تمتلك إمكانات ندعي من خلالها أن بإمكاننا أن نحدث طفرة والذي يقول بأن الحكومة ستحدث طفرة يعد بما لا يستطيع وبالتالي سيصيب المواطنين بالصدمة وخيبة أمل، ومن هنا أطالب وأناشد المثقفين وبالذات الصحفيين ورجال الإعلام أن يساعدوا في خلق وعي عام مجتمعي بالمشكلات التي نعاني منها كمجتمع فالحكومة لا تملك ولن تملك عصا سحرية، وهذا علينا أن ندركه بوضوح ونعمل جميعاً على تجاوزه . كيف تنظر إلى الدعم الخارجي للحكومة، خاصة في الجانب المالي والاقتصادي ؟ الكثير من الوعود أعطيت لكن للأسف كما قيل بأن الحكومة السابقة لم تستطع نتيجة للظروف التي عاشتها أن تستوعب المنح والهبات والقروض وأن تحسن استغلالها ونأمل من الحكومة الحالية أن تعالج هذه القضية وأن تحسن استغلال الفرصة المتاحة ، أنصار الله مثلاً وهذه من الواقعية التي تمتعوا بها تجنبوا المشاركة في الحكومة ليس عجزاً كما كان يتوهم من امتلاكهم عناصر يمكن أن تمثلهم في الحكومة لأنه اتضح أن لديهم تياراً واسعاً وتياراً متنوعاً وإنما لإدراكهم بأن الدعم الخارجي لا يمكن أن يتوفر للحكومة إذا كانوا متواجدين في الصورة داخل الحكومة وبالتالي كل اليمنيين مدركون أهمية الدعم الخارجي ولولا الدعم الخارجي في فترة ولنقل من 2011 م إلى اليوم نتيجة للمشاكل التي عانينا منها لانهار الاقتصاد فنحن كلنا نعلم أننا فقراء قبل 2011 م لكن كنا في حالة أفضل كان هناك استقرار نسبي وعلينا أن نعترف بهذا ، المليارات التي دفعت لتوفير الطاقة الكهربائية ولم يحصل المواطن على الطاقة الكهربائية لدعم المشتقات النفطية ومع هذا كان هناك طوابير وصعوبة بمعنى أن هناك مشكلات وزادت هذه المشكلات حدة ، ما نسعى إليه إعادة الاستقرار والأمن وتطبيع العلاقات السياسية لكي يكون مدخلاً لمعالجة الملفات الاقتصادية وتحقيق التنمية ونحن نعلم مثلاً برغم أن اليمن بلد من أهم البلدان السياحية في العالم الآن لا يكاد يوجد سائح والسياحة في تصوري أنا وقناعتي الشخصية سياحة ثقافية ومعظم السواح الأوربيين الذين يأتون لليمن لا يأتون من أجل مراقص أو خمور بل يأتون من أجل أن يتعرفوا على التاريخ والثقافة السياحة يمكن أن تكون أهم مصدر من مصادر دخلنا في المستقبل وكذلك الأسماك التي تجرف الآن فالدعم في هذه المرحلة ضروري والاستفادة منه أكثر ضرورة . بصفتك وزيراً في هذه الحكومة كيف سيكون حال المعارضة من وجهة نظرك ؟ لا أعتقد بأنه في المرحلة الحالية سيكون هناك حكومة ومعارضة لا يمكن فهذه الحكومة مع أنها لم تمثل فيها الأحزاب إلا أن الأحزاب و كل القوى السياسية الموقعة الأساسية الرئيسة وهي 13 حزباً ومكوناً وفعالية التزمت بدعم الحكومة وعدم معارضتها، فالمعارضة إذا استبعدنا الحراك المطالب بفك الارتباط والقاعدة غير موجودة إلا إذا تمكنت الأحزاب غير الموقعة على اتفاق السلم والشراكة من استثمار الواقع وتطوير أدائها لتصبح معارضة ومع هذا فأنا أعتقد أن كل القوى تدرك أن الدولة والحكومة ضرورية جداً وكي توجد لابد من أن تتاح لها الفرصة لكي تمهد من خلال إنجازها لما ذكرت سابقاً في الإجابة على أسئلتك كي تمهد لانتخابات صحيحة بناءً على سجل انتخابي متوافق عليه بعد الاستفتاء على الدستور المتوافق عليه والذي سنتوافق على نصوصه وتحلحل وتحل بعض القضايا التي يمكن أن تحلها في نقاط العشرين والأحد عشر ومخرجات الحوار الوطني ، بدون هذا نحن نمنح القاعدة نمنح الأخوة دعاة فك الارتباط نمنح المكونات العدمية الفرصة لتفكيك اليمن وهذا ما لا يمكن أن تغامر به القوى السياسية وبالتالي لا أعتقد بأنه ستنشأ معارضة للحكومة في المركز فالمعارضة للدولة اليمنية هي الموجودة ( القاعدة ودعاة فك الارتباط ) أما القوى السياسية فتدرك أن الأولوية الآن بناء الدولة ولا مجال للتنافس . مقاطعاً له .. وعلي عبدالله صالح ؟ علي عبدالله صالح أعتقد بأنه انتهى سياسياً ولا بد من أن يرحل من المشهد السياسي أو يتوارى خلف عمل اجتماعي ورياضي وثقافي وإنساني إن أحب، و يمكن لبعض أفراد أسرته أن يسهموا إيجاباً في العمل السياسي إن تحرروا من سيطرته وسطوته . وما دور الأحزاب طالما والحكومة حكومة كفاءات في هذه المرحلة ؟ دور الأحزاب إنجاز ملف المصالحة الوطنية ، دور الأحزاب حل مشكلات الصراعات التاريخية دورها أيضاً تقديم رؤية والتوافق على رؤية لبناء الدولة من خلال تقديم رؤية لمكافحة الفساد ، الإرهاب، العلاقة بين القوى المدنية السياسية وبين القوى المدنية المعسكرة ، إدارة حوار فيما بينها للوصول إلى آلية تدعم بها الحكومة لتنفيذ مهمة الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . بنظرك كيف ستكون معارضة الأحزاب والمكونات غير المشاركة في هذه الحكومة ؟ القوى السياسية غير الموقعة على اتفاق السلم والشراكة ربما تسعى لتكوين معارضة باعتبار أنها غير ملزمة بدعم الحكومة لكن أنا أعلم من خلال علاقتي ببعضهم بأنهم يدركون مخاطر إضعاف الحكومة أو وضع العراقيل أمامها وبالتالي أعلم بأن الإنسان الواعي يعيش خصوصاً في المركز صنعاء العاصمة والمدن الكبرى أي إنسان واع يدرك مخاطر استمرار الوضع على ما هو عليه في إضعاف الحكومة وإضعاف المؤسسات الرسمية ويدرك أن لا خيار أمامنا إلا بناء الدولة وبناء الدولة يبدأ بإتاحة الفرصة للحكومة في إنجاز مهامها . ولماذا تم اختيارك في هذه الحكومة هل لمشاركتك في ثورة 2011 م أم ثورة 2014 م أم إن هناك أسباباً أخرى ؟ أولاً لا يُستغرب من مشاركتي لأني أحد الموقعين على الاتفاقية والآلية التنفيذية واستبعدنا من المشاركة في حكومة الوفاق ثم أني أحد الموقعين على اتفاق السلم والشراكة وأول الموقعين على مذكرة طلب تشكيل الحكومة الحالية والالتزام بدعمها وأكثر من دفع في إنجاز مذكرة طلب التشكيل والالتزام ، والسؤال المفروض يكون بالصيغة التالية لماذا أعطيت وزير دولة فقط بدون حتى اختصاصات وتكرَّر استبعادنا . لكن يُقال إنك سعيت إلى أن تكون وزيراً ؟ السؤال يوحي بأن سعينا للمشاركة في الحكومة جريمة أو خطيئة وكأنه بات محرماً علينا أن نفكر في خدمة بلدنا من واقع المسؤولية، أي باختصار لم تعد رئاسة الجمهورية هي المحرمة علينا من وجهة نظر البعض بل وحتى تولي وزارة. ومع هذا أرد عليك بأني لم أسع قط وكنت معتقداً أني لن أشارك كما أخبرني دولة رئيس الوزراء قُبيل إعلان الحكومة بأنه لن يشركنا ووافقت على ذلك ، وللعلم فمنذ أن علمت أني مُعين في الحكومة وأنا أعيش صراعاً نفسيًا حاداً جداً، بين الاعتذار والقبول ولأني كنت ملزماً ديناً وأخلاقاً بالوفاء بما التزمت به من دعم الحكومة فقد وافقت ما دمت كُلفت وخصوصاً أن المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح أخذ موقفاً شديد الخصومة من الحكومة فدفعني إلى قبول المشاركة تنفيذاً للالتزام الذي حررناه وكي لا يُفهم لو اعتذرت خصوصاً مع اعتذار الأخوة والذي بالصدفة ثلاثة هاشميون أحمد الكحلاني وأحمد لقمان والدكتورة قبول المتوكل وكأنها مقاطعة من كل هاشمي شمال الشمال وكأنها ستكون أننا نرفض المشاركة تحت رئاسة الأخ خالد بحاح وهذا ما لا أتصوره وما لا أقبله ، فأنا شاركت لأني التزمت مع أني لم أسع ولم أعلم إلا بعد إذاعة القرار كخبر، باختصار شديد نحن مشاركون تعبيراً عن دعمنا للحكومة ومشاركتنا رمزية فأنا وزير بلا وزارة وبلا مهام و اختصاصات. وهل ستشارك باعتبارك وزيراً بخطط عامة في الحكومة أم سيقتصر عملك على إدارة مبنى رئاسة الوزراء ؟ نحن لا ندير مبنى في أمانة عامة وهناك مدير مكتب رئيس الوزراء بالإضافة إلينا يوجد الأخ غالب مطلق وزير الدولة لشئون مخرجات الحوار وهناك وزير سيأتي ، الدكتور محمد موسى العامري وزير دولة أيضاً ومقعد وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لايزال في انتظار قدرة الإخوة أحمد الكحلاني على تجاوز رفض الرئيس السابق علي عبدالله صالح لمشاركته في الحكومة الاختصاص الوحيد المحدد هو وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى ووزير الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . هناك تساؤلات في الشارع اليمني هل سيتم صرف سيارة لكل وزير مع صرف بدل سكن قد يصل إلى 40 مليون ريال على الرغم من الحالة المادية والاقتصادية التي تمر بها البلاد ؟ وماذا عن السيارات التي صرفت في السابق ؟ ما يشاع كذب وغير صحيح فلن يُصرف سيارة لمن سبق أن صرف له سيارة من قبل خمس سنين يعني من صرف له في وظيفته العامة قبل خمس سنوات سيارة سيُكتفى بهذه السيارة إلا الوزراء التي يمثلون أهمية استثنائية لوزاراتهم ستصرف لهم سيارات مدرعة أو ستُعاد السيارات المدرعة ، أما الوزراء الجدد فستصرف لهم سيارة في حدود 39 ألف دولار إلى 40 ألف دولار و إذا أرادوا أن يشتروا سيارة أفضل سيلتزمون بأن يغطوا الفارق على حسابهم الشخصي وبشرط أن يلتزموا بأن يكون الفارق الذي دُفع من أموالهم لحساب المالية العامة بما معناه أن كل ما يشاع نوع من الكذب الرخيص، فعلى سبيل المثال بدل السكن للأخوة الذين يبحثون عن شقق والذين أتوا من عدن ومن تعز ومن إب لن يتجاوز 800 ألف ريال بدل أثاث وبدل السكن تقريباً لن يتجاوز 70 ألف ريال والزيادة على ذلك كلها أكاذيب وهي مبالغات رخيصة وغير مقبولة وأعتقد بأن هذه الإشاعات لا تختلف عن الأعمال التخريبية للقاعدة وغيرها لأنها توتر العلاقة ما بين جموع الشعب والحكومة يعني القرار واضح لن تصرف سيارة إلا لمن لم يسبق له أن أخذ من المال العام سيارة إلى ما قبل خمس سنوات لأنه من المفترض أنه قد انتهى عمرها الافتراضي والجدد سياراتهم لن تتجاوز 40 ألف دولار . أزمة الكهرباء والماء التاريخية كيف ستواجه الحكومة هذه الأزمة التي قال عنها أحد الساسة الأمريكيين ( بأن اليمنيين لا يريدون إلا الكهرباء والماء )؟ هي مشكلة متعلقة بالأمن ومتعلقة بالبنية التحتية وأنا أعتقد بأن الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية تحديداً جادان في مواجهة المخربين والقاعدة وهناك مشكلة أخرى متعلقة بالإمكانيات المالية والاقتصادية الحكومة ستعمل على توفير الإمكانات وستعطيها أولوية وهناك أصوات في مجلس الوزراء تؤكد بأن علينا إذا أردنا أن نقدم رسالة إيجابية للمواطنين فمن خلال التركيز على حل مشكلة الطاقة لأنه سيترتب عليه أيضاً التخفيف من حدة مشكلة المياه مع أن مشكلة المياه خاصة في صنعاءوتعز مشكلة مستعصية ليست متعلقة بعمل حكومة ولا حكومتين فهي بحاجة إلى رؤية استراتيجية وجهد كبير جداً مع هذا بالإمكان لو عولجت مشكلة توفير الكهرباء أو زيادة ساعات وجود التيار الكهربائي سيخفف من أزمة المياه . يقول رئيس الوزراء كما أسمع امنحوا الحكومة 90 يوماً ماذا ستعمل في رأيك التسعون يوماً؟ أول شهر ستنجز الحكومة البرنامج ورئيس الوزراء يتواجد منذ الثامنة صباحا عندما لا يكون عنده اجتماعات في مكتبه بدار الضيافة من الساعة الثامنة صباحاً وعنده استعداد يعمل حتى الساعة الرابعة عصراً وحتى في المساء هذه الروح موجودة أيضا لدى معظم الوزراء وإذا كنّا سنعمل بهذه الآلية فسوف تحقق الحكومة الكثير من خلال البرنامج العملي القابل للتحقيق لأنه متعلق بمهام يمكن أن نتأكد من تحقيقها وفي وقت قصير ومرتبط بفترة زمنية محددة والذي أتصوره بأن الحكومة ستعمل للتهيئة للاستفتاء على الدستور والانتخابات وبالتالي أعتقد بأن المواطن سيدرك خاصة مثلاً لو حسمت مسألة التخريب لأنابيب النفط والطاقة في مأرب أعتقد أنه في أقل من تسعين يوماً يمكن أن يلمس المواطنين فارقاً في الكهرباء أو المياه وإذا ما تمكنا من تحسين العلاقة بين المكونات السياسية والحكومة وإيصال رسالة لدول الجوار يمكن أن نحقق أيضاً بعض التقدم في الحد من المشاكل الآنية المعقدة وهذا ما يمكن يدركه المواطنين ويمكن في أقل من تسعين يوم لكن مشكلة اليمن ككل هذه بحاجة إلى سنوات وفي ظل وجود حكومة جادة حكومة كفاءات نحن بحاجة إلى سنوات. كلمة أخيرة ؟ تحدثنا أكثر مما يحتمل القارئ .
