تظل قطع الغيار المقلدة مشكلة مؤرقة تواجه المستهلك في سوق قطع غيار السيارات لعدة اعتبارات أهمها ضعف القدرة الشرائية للزبون بالنظر إلى أثمنتها المنخفضة مقارنة مع قطع الغيار الأصلية، وتمسك الوكلاء المعتمدين بأسعارها المرتفعة، الأمر الذي جعل من القطع المقلدة تجارة رابحة للموزعين وفضاء أمثل للتداول والبيع والشراء، والتي عادة ما تتأثر بها أيضاً كثير من فروع وقطاعات الاقتصاد الوطني، ناهيك عما تخلفه من آثار مزدوجة على صحة وسلامة السائق والسيارة معاً، في ظل ضعف إقرار وربط المسؤولية بالمحاسبة.سهولة وانسياب أفادت شركة “فروست آند سوليفان” للاستشارات العالمية أن سوق قطع غيار السيارات ينمو بنسبة 14.9 % ليصل حجمه في 2017 إلى «13,46 مليار دولار»، إلا أن سهولة وانسياب حركة التبادل التجاري بين الدول قاد إلى ظهور وانتشار قطع الغيار المقلدة تُنتج وتُصنع وتباع للمستورد بخامات وجودة متفاوتة حسب طلبه، والذي أصبح أكثر احترافاً بحيث لا يميز كثير من المستهلكين بين الأصلي والمقلد المدفوعين بظروف الشراء ورخص الثمن باتجاه القطع المقلدة. أنواع “تجار قطع غيار السيارات” يفيدون أن هناك «4 أنواع لقطع الغيار» هي الأصلية والتجارية والمقلدة والمجددة. الأصلية هي قطع الغيار التي تباع عبر الوكالات والموزعين المعتمدين، أما التجارية فيتم تصنيعها عن طريق شركات متعددة، وبالنسبة لقطع الغيار المقلدة فتدخل مهربة ويتم تغييرها باستخدام مواد تغليف وملصقات تشبه عبوات قطع الغيار الأصلية؛ بحيث لا يميز المستهلك العادي الفرق، وتوحي للمستهلك أن هذه القطع أصلية، بحيث لا يتم كشفها إلا من قبل مختص أو من لديهم خبرة، وعن قطع الغيار المجددة فهي المستعملة و لايزال معظمها سليم، أما التالف يتم استبداله وإعادة استعماله. ويشكو أصحاب محلات قطع الغيار الأصلية بأنهم الخاسر الوحيد من إغراق السوق بمنتجات مقلدة تهدد المصنعين والبائعين والمستهلكين على حد سواء. السعر هو السبب إلى ذلك قال المستهلك علي الرصابي إنه يضطر لشراء بعض القطع المقلدة نتيجة تمسك الوكلاء بأسعار مرتفعة مقارنة بدخل المواطن. وأضاف الوكلاء والموزعون المعتمدون لقطع غيار السيارات الأصلية يتحملون جزءاً من انتشار القطع المقلدة التي أصبحت التجارة بها سوقاً رائجة وطلباً متنامياً، وباتت تهدد حياة وأرواح وممتلكات المواطنين من وقت إلى آخر. ففارق السعر هو السبب المترافق بقلة الوعي بمخاطره المقلدة في ظل ظروف معيشية مرتفعة مد من غربتها سوء الأوضاع الاقتصادية واحتياجات متطلبات الحياة. باتت تشكل خطراً أما الأخ محمد الذماري فيقول: إن قطع غيار السيارات المقلدة باتت تشكل خطراً على مستخدميها، مشيراً إلى أن قطع الغيار الأصلية أضمن وأكثر استدامة لعمر السيارة ويجنب السائق الأخطار والحوادث على عكس قطع الغيار المغشوشة والمزيفة التي غالباً تخلف آثاراً لا تفرح. وقال: أحرص بشكل دائم على شراء قطع الغيار الأصلية من الوكالة أو من الموزعين المعتمدين رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالقطع الأخرى؛ كونها أسلم وأضمن ولا أضطر لشراء قطعة إلا بعد فترة طويلة جداً. ولتجنب الوقوع في اللبس الذي يقع فيه المستهلك نتيجة أساليب الغش المتنوعة والمتبعة لابد أن تضع محلات بيع قطع الغيار لافتات توضح مواصفات قطع الغيار الأصلية والتجارية والمقلدة. تكلفة مضاعفة ويقول (المهندس الميكانيكي) عنتر الزبادي:الأسواق تغرق بقطع الغيار المقلدة، والمستهلك لا يستطيع التفريق إلا بوجود خبير، كما أنه يصبح مجبراً على شراء المقلد؛ نظراً للسيولة القليلة المتوفرة؛ ونلاحظ أن الكثير من الزبائن يتضرروا من القطع المقلدة حيث يلجأ العديد منهم لشراء قطع مرة أخرى؛ كونه وقع في غش تجاري، وما تم تركيبه تعرض مرة أخرى للعطل، وبالتالي سيضطر إلى شراء القطع نفسها وربما أكثر منها، ومن هنا تصبح تكلفة الصيانة مضاعفة، وحول كيفية التفرقة بين القطع الأصلية والمقلدة أشار عنتر إلى أن الميكانيكي يستطيع التفرقة بين الأصلي والمقلد وقال: نقوم دائماً بإعطاء النصح للزبون بشراء قطع الغيار الأصلية خاصة التي تتعلق بسلامة السائق والمركبة. توسع في كل شيء الزميل خالد السفياني يرى هذا الجانب من أبعاد مختلفة حيث قال: هناك زيادة في معدل النمو السكاني، رافقه زيادة الطلب على استخدام السيارات التي شهدت السنوات الماضية زيادة ملحوظة في إعدادها، الأمر الذي فتح المجال واسعاً لطلب قطع غيار السيارات، وهو ما شجع كثيراً من التجار لاستيرادها منها ما هو أصلي ومنها ما هو غير ذلك، فانتشرت كثير من هذه القطع غير المضمونة الاستخدام في طول الأسواق وعرضها، مستفيدين من الأسباب المذكورة إلى جانب عدم معرفة كثير من المستهلكين التفرقة بين الأصلي والمقلد. وفي معرض كلامه أشار الزميل السفياني إلى ضرورة أن يقوم المستهلك بتثقيف نفسه على الدوام عن هذا الجانب؛ لكي لا يجد نفسه ضحية للغش التجاري، وذلك من خلال ما تتيحه الشبكة العنكبوتية من معلومات يستطيع من خلالها التمييز بين الأصلي والرديء من قطع غيار السيارات؛ وذلك لدرء مخاطرها وليس لمعالجة انتشارها. حوادث مرورية عن هذا الجانب يقول العقيد خالد أنعم (مدير شرطة السير بمحافظة ذمار): القطع الرديئة والمقلدة أصبحت تشكل خطراً على الأرواح وتسهم إلى حد كبير في ازدياد الحوادث المرورية، مع تزايد شرائها من قبل العديد من مالكي السيارات لرخص السعر. ويضيف: النتائج في هذا الشأن مؤسفة نراها أحد أهم الأسباب في وقوع الحوادث المرورية إن لم تمثل خطراً على الركاب ومستخدمي الطريق من السيارات الأخرى. ويضيف العقيد أنعم: هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤدي إلى وقوع الحادث المروري هي الإنسان والمركبة والطريق؛ فوجود الإهمال في صيانة المركبات. وشراء قطع الغيار المقلدة والمزيفة من مسببات زيادة الحوادث المرورية التي تخلف آثاراً مزدوجة على الأرواح والممتلكات. قاسم مشترك يؤكد العقيد أنعم أن العامل البشري هو القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث المرورية، والحفاظ على سلامته يمثل غاية سامية لذلك لابد من توعية مالكي السيارات من مخاطر قطع الغيار المقلدة. والتأكيد على أهمية إجراء صيانة دورية للمركبات، مع ضرورة أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة في إيصال برامج التوعية المرورية للجمهور عن طريق المساجد ووسائل الإعلام المختلفة، وعقد ندوات لمعالجة ومناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة بالسلامة المرورية. حلقة مفقودة الأخ عبدالمجيد الآنسي، قال: سوق قطاع الغيار لا يخلو من محتالي التجارة؛ فهم يرون أن قطع الغيار المقلدة تجارة سوقها ينشط في الأسواق، فيقومون باستيرادها مستغلين بعض الثغرات القانونية والرقابية بين الجهات المعنية. فهناك حلقة مفقودة بين هذه الجهات تتمثل في غياب التنسيق فيما بينها، وهو ما يؤدي انتشار هذه التجارة في الأسواق وتوسعها. ويردف الآنسي قائلاً: بعض الحملات والجولات الرقابية التي تسفر عن مصادرة القطع المزيفة لا تعد كافية؛ إذ لابد من تطبيق قوانين صارمة تبدأ بتغليظ الغرامات المالية والإعلان عمن يمارسون الغش التجاري في قطع الغيار المغشوشة والمحلات المُخالفة وانتهاء بإغلاقها في حال تكرار المُخالفة. ما الذي يحدده القانون؟ يوجد لدى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وكذلك مصلحة الجمارك قانون منظم يتضمن عدم السماح بدخول أي قطع غيار مقلدة أياً كان مصدر منشئها إلى اليمن, وهو القانون رقم (481) لسنة 2009م حيث يجري رفض الشحنات المقلدة أو إتلافها بحسب رغبة المستورد والمخالفة للشروط والمعايير المنصوص عليها, والتي تؤثر على السلامة ويتضرر منها الاقتصاد الوطني. إلى جانب قانون آخر لمحاربة التزوير أو التقليد للعلامات التجارية المزورة وفقاً لنص المادة (47) من القانون رقم (32) بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والذي حدد العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. كما أن الجمهورية اليمنية ملزمة بحماية أية علامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام اتفاقية “تربس لعام 1994” الموقعة عليها بلادنا والتي تتضمن المادة (16) منها حماية العلامات التجارية. مسؤولية مشتركة ناجي العزي (مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار) قال: فيما يخص إجراءات مكتب التجارة والصناعة عن هذا الجانب هناك قانون منظم فإذا تقدم وكلاء قطع الغيار الأصلية بشكوى إلى المكتب مفادها وجود قطع غيار مزيفة أو مقلدة فإن الإجراءات تأخذ مجراها ويتم مصادرتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. ويضيف العزي: المسؤولية عن وجود قطع غيار السيارات المقلدة هي مسؤولية الجميع، فالجولات الرقابية على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية لابد أن يسبقها رقابة على المنافذ والمعابر والموانئ التي تمر منها هذه القطع إلى البلاد من قبل الجهات المعنية بالدرجة الأولى، وهي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك. ويضيف: من الأفيد إنشاء رقابة مختصة تكون مسؤولياتها محصورة في الكشف عن قطع الغيار المقلدة ومحاربتها ومعرفة الطرق التي أدت إلى انتشارها في الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من انتشارها وتداولها. ومهما يكن لابد من بث الوعي الاستهلاكي بين المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة تتضمن نتائج استخدام قطع الغيار المزيفة على الأرواح والممتلكات جلها الكثير من الحوادث المرورية. رابط المقال على فيس بوك
