يمرس : من يُّرد الاعتبار لأحكام القضاء حين تواجه الإهمال والإهدار ..؟!

انتقالي المسيمير يدين قمع المتظاهرين في سيئون ويعلن دعمه الكامل لمطالب أبناء حضرموت مصطفى نعمان: الامن في عدن هش والتوجه نحو صنعاء غير منطقي وتشكيلة الحكومة راعت الحسابات السياسية والمناطقية إلاك ..انت رغم دخول شهر فبراير..استمرار الاجواء الباردة في المرتفعات تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بقتل رجل وامرأتان في اب حكومة الزنداني... إعادة إنتاج الوصاية اليمنية وإسقاط الشراكة السياسية الوزيرة أفراح الزوبه.. هل تدخل عدن بتأشيرة زيارة أم كدحباشية من قوة احتلال قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والسيتي كان الدرس قاسي لكن؟ منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها ماوراء جزيرة إبستين؟! اغتيال "سيف الإسلام".. حين تُشنق السيادة بحبال "الخوارزميات القذرة" تركيا.. 3 هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي" صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان العلامة مفتاح يزور معرض "إيفنت فاستيفال" الشهر الكريم السادس مفتاح يطلّع على سير العمل بمركز خدمات المستثمر "النافذة الواحد" فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. في ذكرى رحيل القائد عشال شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يُّرد الاعتبار لأحكام القضاء حين تواجه الإهمال والإهدار ..؟!

عبد الله محمد العسلي نشر في الجمهورية يوم 01 - 03 - 2015

1 - 2
قصة الحاج. إبراهيم محمد جراد, وقضيته التي بلغ عمرها (48) عاماً هي خير شاهد و دليل على الإهدار الذي يطال بعض الأحكام القضائية الباتة والنهائية و التي يجب حمايتها بعد التنفيذ.. فكما يُقال إن ثمرة الأحكام تنفيذها فإننا نقول إن إشكالية القضاء الكبرى هي عدم تنفيذ أحكامه أو العبث بتنفيذها.. وهي إشكالية نطرق أبوابها في الملف التالي.
احتجاج
مطلع الشهر الجاري نظّم العشرات من أهالي مدينة الحديدة وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف محافظة الحديدة منددين بما قالوا إنها انتهاكات جسيمة ارتكبها القاضي المكلّف بالتنفيذ استثناءً بمحكمة شمال الحديدة وذلك بتدخله في قضايا لا تقع في نطاق اختصاص محكمته.. رافعين لافتات تتهم المحكمة بانتهاك قدسية أحكام قضائية نهائية وباتة وسبق تنفيذها وتخبطه بشأنها تقارير صادرة عن هيئة التفتيش القضائي بهذا الخصوص مطالبين بما أسموه احترام قدسية الأحكام وحجيتها.
القضية التي حضرت بقوة في هذه الاحتجاجية كانت هي قضية الحاج. إبراهيم جراد الذي تفاجأ بعد سنوات أنه تم فتح النزاع من جديد في قضيته التي سبق الفصل فيها بأحكام باتة ونهائية وسبق تنفيذها،حيث لديه أحكام قضائية انتهت بالتنفيذ لصالحه أقدمها صدر عام 1967م تلاها خمسة أحكام كلها تؤكد وتثبت الحق له في أرضية الواقعة جنوب شارع صنعاء بمدينة الحديدة اشتراها بعقد شرعي صحيح، موقّع عليه شاهد البائع لخصمه، وظل ثابتاً عليها منذ تاريخ الشراء وحتى اليوم.. وقضت كل تلك الأحكام بصحة شرائه وملكيته وألزمت بقنوع غريمه عن الممانعة والمعارضة والذي كان قد ادعى الشراء من شخص آخر اشترى الأرض من البلدية (مكتب الأشغال حالياً) غير أن الأحكام لم تثبت له ولا لبائعه ولا للبلدية حقاً في الأرض.. وبناءً عليه تم التنفيذ لجراد عام 2006م من قبل المحكمة المختصة, محكمة جنوب الحديدة الابتدائية باعتبارها محكمة موقع العقار، والتي سارت في إجراءات التنفيذ الاختياري والإجباري للأحكام تأيدت من محكمة استئناف المحافظة وتم منع أية معارضة له حسب مقتضيات العدالة وقرارات الأحكام.
تحوّل جديد
إلى هنا و القصة كانت تبدو عادية جداً وطبيعية رغم طول مدتها فقد سارت الأمور سيراً طبيعياً وعادلاً وظن الحاج جراد أن قضيته قد طويت بالتنفيذ وأن العدالة قد انتصرت بعد زمن فلكي استغرقه النزاع في هذه القضية التي عاصرت كل الأنظمة القضائية والسياسية المتعاقبة بعد ثورة 26سبمتبر.. غير أن القصة كلياً لم تنته بعد بالتنفيذ. بل برزت قصة جديدة صوّرت مشاهد مثيرة للفساد للعبث والتلاعب والمخالفات الجسيمة التي تُرتكب في بعض أروقة القضاء وذلك بشهادة وتأكيد القضاء نفسه حسب الأوراق والتقارير القضائية التي حصلنا عليها وكان أبرزها تقرير للجنة من التفتيش القضائي برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق نفسه القاضي د. عبدالله فروان، وملخص القصة الجديدة وتطوراتها تفيد أن الطرف الثاني (أي غريم الحاج/جراد) ذهب بعد التنفيذ وبعد طي ملف القضية ليسير في طرق أخرى ملتوية مستعيناً بالتضليل تارة وبتواطؤ البعض تارة أخرى.. حيث قال تقرير فروان (بعد الاطلاع على محتويات ملف القضية يتبين لنا أن الطرف الثاني أنعم غيلان قام بتضليل العدالة وذلك بأن قدم مذكرة لفضيلة القاضي رئيس المحكمة العليا مفيداً أن له أحكاماً باتة يريد تنفيذها، وأحيل الطلب إلى رئيس محكمة استئناف الحديدة كونه المختص بالتوجيه إلى المحكمة الابتدائية المختصة باستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وفقاً للقانون، وعليه أُحيلت المذكرة إلى محكمة شمال الحديدة رغم أنها غير مختصة بالنزاع, وهنا تم فتح النزاع مرة أخرى؛ ذلك أن القضية كان قد سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وتم تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة.).
مخالفات مركّبة
التطورات الجديدة لهذه القصة والوثائق التي حصلنا عليها في هذه القضية أثبتت وأكدت مخالفات تُرتكب في دهاليز القضاء وهي مخالفات تُخل بسير العدالة وتُفقد الناس ثقتهم بالقضاء إن لم تُعالج.. فحسب ما جاء في تقرير فروان حول هذه القضية أنه تم فتح نزاع في قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها, وهو أمر لا يجيزه القانون وكذا تم إحالة القضية إلى محكمة غير مختصة وهو أمر فيه مخالفة أيضاً حيث قال التقرير: (وعليه فإننا نرى الآتي:
1 توجيه تنبيه للقاضي رئيس استئناف الحديدة سابقاً لإحالة ملف القضية إلى محكمة غير مختصة وفي قضية سبق الفصل فيها بأحكام باتة ونُفذت.
2 توجيه تنبيه كتابي للقاضي رئيس محكمة شمال الحديدة سابقاً لفتح النزاع في قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة وعدم الفصل في الدفوع المقدمة أمامه بهذا الشأن رغم تعلّقها بالنظام العام.
3 توجيه تنبيه كتابي للقاضي.. عضو الشعبة والقاضي.. عضو الشعبة, عضوا الشعبة المدنية للسير في إجراءات قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها، إلا أن الشعبة أصدرت حكماً آخر في ذات النزاع وبين نفس الخصوم, وتجاوزهما في نظر قضية ليست من اختصاصهم، ورغم التنبيهات ولأن القضية كانت مُحالة إليهم ولم يصدر فيها حكم.
إهدار
إن فتح نزاع في أية قضية قد سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وتم تنفيذها هو أمر يفقد القضاء هيبته وسموه واستقراره بل يفقد قيمة العدالة.
ولذا فقد منع القانون إعادة فتح نزاع أُغلق .. وإلا فما فائدة أن يتقاضى الناس ويتنازعون لسنوات أمام القضاء ليفصل بينهم؟.. هكذا علّق الأخ. يحيى علي أبكر كديش.
مؤكداً أن ذلك يعد إهداراً للعدالة ولأحكامها، بينما قال الأخ يوسف جراد إنه من المؤسف حقاً أن تقوم المحكمة بانتهاك قدسية أحكام باتة ومنفذة وأن تتجاوز صلاحياتها واختصاصاتها.. وناشد مجلس القضاء التدخل العاجل بإيقاف هذا العبث احتراماً لحجية الأحكام وقدسيتها، وحماية المتقاضين من تعسف بعض القضاة المخالفين للقانون.. مؤملاً أن تقوم هيئة التفتيش بواجبها ومحاسبة القضاة الذين مسوا حجية أحكامه.
عدم اختصاص
حملت التطورات اللاحقة للقضية تجاوزات قانونية متعددة منها ما يتعلق بفتح نزاع جديد في قضية سبق حسمها بأحكام باتة ونهائية ونُفذت.. ومنها ما يتعلّق بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة ومنها ما يتعلّق بانعدام الولاية، ومنها ما يتعلّق بإجراءات أخرى أساسية.. غير أن الأبرز فيها أن هيئة المحكمة السابقة أصدرت ما يسمى بقرار تنفيذي دون وجود سند تنفيذي مطلقاً، وأهدرت الأحكام الباتة والنهائية التي سبق تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة ذات الاختصاص المكاني.
واستكمالاً لهذا التحقيق قابلنا رئيس محكمة شمال الحديدة الابتدائية الذي أفادنا أن القرار أصدره القاضي السابق وأنه تم تقديمه إليه لاحقاً لتنفيذه إلا أنه بعد الاطلاع عليه وجده غير صالح للتنفيذ لأنه لا يعد سنداً تنفيذياً حتى يتم تنفيذه، وبالتالي فإن القول بتنفيذه لا يتفق ونصوص القانون.
مضيفاً أنه سبق له وأن أوضح ذلك لمحكمة الاستئناف والتي بدورها أحالت الملف إلى قاضٍ آخر ..
عبث
قضية الحاج جراد ليست القضية الوحيدة التي تذهب أحكامها هدراً رغم تنفيذها، فهناك عشرات بل ومئات القضايا التي تُعاني أحكامها الإهمال والإهدار، فحسب توضيح الدكتور. خالد العسلي رئيس مركز التنفيذ للتنمية والمساعدة القانونية الذي أطلع على الملف وعلّق قائلاً: تصلنا بلاغات بقضايا تُرتكب فيها مخالفات قضائية من هذا النوع ونقدم الاستشارات والمساندات القانونية لها لكن هذه القضية حملت مخالفات جسيمة مركبة ومتعددة أشار إلى بعضها تقرير التفتيش القضائي الذي رغم صدوره في شهر مارس 2010م وكان المفترض العمل به وأخذ توصياته بعين الاعتبار وإيقاف العبث والتلاعب الحاصل إلا أن محكمة شمال الحديدة تجاهلته تماماً وأصدرت في مايو 2011م قراراً تنفيذياً دون الاستناد لحكم موضوعي، ولا سند تنفيذي صحيح ودون ولاية، لأن ولاية القضاء في قضية كهذه تعد منتهية بصدور الأحكام الباتة وانتهت بالتنفيذ فضلاً عن كون المحكمة ليس لها اختصاص لأن موضع النزاع يقع في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة أخرى هي محكمة الجنوب التي تولّت تنفيذ الأحكام الباتة والنهائية في هذه القضية.
تعميم
ويبدو أن الإشكاليات من هذا النوع هي إشكاليات قديمة حيث حصلنا على عدد من التعاميم التي ظلت المحكمة العليا تصدرها إلى قضاة المحاكم باستمرار لتصحيحها.. فعلى سبيل المثال هناك تعميم من رئيس المحكمة العليا السابق جاء فيه ما يلي:
إن فتح نزاع ممنوع شرعاً وقانوناً فيما سبقت فيه أحكام شرعية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره سواء كان بين إخوة أو شركاء، بين أفراد أو جماعات، وسواءً كانت في أوقاف أو أموال عامة أو تركات أو غير ذلك من سائر المعاملات كما صرحت بذلك مادة (12)مرافعات حيث نصت على أنه (لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أُغلق بحكم من ذي ولاية قضائية... إلخ)، ومادة (57) تقول (يُشترط لقبول الدعوى أن لا يكون قد صدر فيها حكم بعد سابق قائم لم يُلغ).. وخلص التعميم بعد سرد تعليماته إلى القول إن المطلوب هو سرعة الفصل في قضايا المواطنين وإراحتهم من التغرم والهوك والتطويل وأن يلتزم القاضي بهذا وبكل ما جاء في الفصل الثاني والثالث من قانون المرافعات وإلا فسيعرّض نفسه للمحاسبة القانونية عملاً بالفصل الثالث من قانون السلطة القضائية مادة (111) وما بعدها والعدالة توجب عزله تسليم غرامة الطرفين ومخاسيرهم إن لم يلتزم بهذا وربما يوجب القانون عزله.
منشور
العديد من إشكالات التنفيذ يؤكدها منشور قضائي صادر عن المجلس القضائي والمحكمة العليا برقم (5/35) لسنة 2009م عُمّم على رؤساء المحاكم.. وأوضح المنشور الملاحظات المستخلصة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة والتي تتعلق بمدى التزام المحاكم بإجراءات التنفيذ وكلها تبين اختلالات جوهرية تُرتكب في المحاكم ومن تلك الملاحظات ما ورد في الملاحظة رقم (1) أن بعض محاكم التنفيذ عندما تُرفع إليها طلبات التنفيذ تقوم بتكليف المنفذ ضدهم بالردود عليها، ثم ترتب العديد من الجلسات لأطراف التنفيذ، ثم تقوم بإصدار قرارات تسميها القرارات التنفيذية، وفي ذلك ما يدفع بالخصوم إلى الطعن فيها بالاستئناف، وكل ذلك ليس من القانون في شيء، وما على محاكم التنفيذ إلا اتباع المتطلبات المحددة بالقانون في المواد(315، 353، 354، 355، 356) تنفيذ.. كما سرد المنشور (15) ملاحظة بينت وجود اختلالات جوهرية تُرتكب في بعض المحاكم وكلها تتعلق بالتنفيذ.. وخلص المنشور إلى القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها وفقا للنصوص القانونية.. موضحاً أن خطوات التنفيذ تختلف بطبيعتها عن الإجراءات المقررة أمام قضاء الموضوع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.