فشل مجلس النواب اللبناني ، للمرة الخامسة والعشرين على التوالي وبعد مرور أكثر من عام على الشغور الرئاسي ، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو من العام الماضي ، ميشال سليمان ، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء . وأرجأ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب الرئيس إلى 15 يوليو المقبل ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة علما أن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثا أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا. وقد تم إرجاء جلسة اليوم بعد انقضاء أكثر من عام على الشغور الرئاسي وسط استمرار مقاطعة كتلتي الوفاء للمقاومة" و"التغيير والإصلاح" الذي يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية . يذكر أن هذه الجلسة هي رقم 25 لانتخاب رئيس للجمهورية ، حيث بدأت الجلسات في 23 ابريل من العام الماضي ثم تباعا في: 30 ابريل ، 7 و15 و 22 مايو ، 9 و 18 يونيو، 2 و 23 يوليو، 12 اغسطس، 2 و 23 سبتمبر و 9 اكتوبر، 29 اكتوبر و29 نوفمبر و19 نوفمبر و 10 ديسمبر و و7 يناير و 28 يناير و 18 فبراير و11 مارس و2 ابريل و 22 ابريل و13 مايو و 3 يونيو واليوم . وكان قد حضر الجلسة الأولى والوحيدة التي عقدت شهر ابريل من العام الماضي 124 نائبا حيث حصل كل من الدكتور سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" ومرشح قوى" الرابع عشر من آذار" على 48 صوتا، والنائب هنري الحلو مرشح كتلة " اللقاء الديمقراطي" على 16 صوتا، و52 ورقة بيضاء، وصوت للرئيس اللبناني الاسبق أمين الجميل رئيس حزب" الكتائب" و7 أوراق ملغاة. وتتداول وسائل الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية من بينهم الدكتور سمير جعجع،والنائب ميشال عون رئيس " التيار الوطني الحر" والوزير السابق جان عبيد ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان والنائب روبير غانم و النائب سليمان فرنجية وبطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني والنائب هنري الحلو وغيرهم . وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري.. ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان ال 128 لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء. ويأتي فشل لبنان في انتخاب رئيس في وقت تشهد الساحة اللبنانية مخاوف من تعطيل كافة المؤسسات الدستورية في البلاد على وقع الأزمة الحكومية المستجدة جراء إعلان أحد الفرقاء السياسيين "تكتل التغيير والإصلاح" رفضه حضور أي جلسة لمجلس الوزراء "إذا لم يكن على جدول أعمالها التعيينات الأمنية والعسكرية"، وهو ما يهدد الحكومة بالشلل في البلد الذي يعاني شغورا رئاسيا منذ أكثر من عام، ويتعذر فيه انعقاد جلسات البرلمان نتيجة إحجام كتل نيابية وازنة عن الحضور بحجة أنه "لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي".
