كشفت منظمة العفو الدولية عن تراجع مستوى الحماية العالمية لحقوق الإنسان إلى مستوى متدن العام الماضي، بعدما فشلت إجراءات الاستجابة للأزمات والنظم القانونية في منع انتهاكات من بينها جرائم حرب واسعة النطاق في سورياوالعراق. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن "استخداماً واسع النطاق للقوة المفرطة ضد المنشقين والمتظاهرين، إلى جانب تنفيذ عمليات إعدام خارج ساحات القضاء والاختفاءات القسرية عبر العالم" ميزت وضعية حقوق الإنسان العام 2015م. وأوضح التقرير والذي نشر اليوم الأربعاء أنه على صعيد الأزمة السورية، ما زالت جميع الأطراف ترتكب جرائم حرب وانتهاكات شاملة لحقوق الإنسان في ظل إفلات من العقاب. وفي العراق، تفاقم وضع حقوق الإنسان العام الماضي حيث "ارتكبت قوات الأمن والميليشيات ومقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) جرائم حرب". وقال التقرير إن الصراعات المسلحة ما زالت مستمرة في كل من أفغانستان وليبيا وباكستان واليمن، بينما هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دول أفريقية من بينها بوروندي والكاميرون وجهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا والصومال وجنوب السودان. وإعتبرت المنظمة الدولية أن "النظام الدولي ليس قوياً في مواجهة الصدمات والتحديات الصعبة" حيث تؤجج أعمال القمع الوحشية للمعارضين والحرمان من حقوق أساسية أخرى الكثير من الأزمات العالمية.