ارتفعت مبيعات خدمة الريال الالكتروني التي تقدمها الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي خلال النصف الاول من العام 2008م إلى 141 مليون و 319 ألف ريال بنسبة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت 103 في المائة . واعتبر نائب مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المهندس فائز سيف هذه الزيادات مؤشر على ازدياد نمو الحس المعلوماتي والتعامل مع الانترنت. وأوضح لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ أن هذه الخدمة تستخدم كوسيلة لتسهيل المعاملات المالية للمستفيدين ويتم من خلالها تسديد فواتير المياه والكهرباء والاتصالات عبر شبكة الانترنت، كما يمكن بموجبها تحويل الأموال وشراء الطوابع البريدية من اي موقع كنت فيه وهي خدمة تقلل من الجهد والوقت. وقال "ان إدخال هذه الخدمة جاء في أطار الاستعداد لاحتياجات الاقتصاد الرقمي واستثمار تقنية المعلومات بما يخدم مقتضيات الحكومة الالكترونية، لان خدمة الريال الالكتروني وسيلة حديثة يستخدمها الافراد والمؤسسات والهيئات في تعاملاتهم المالية". وأشار سيف أن معظم العواصم الرئيسة لمحافظات الجمهورية أصبحت الآن مرتبطة بشكل مباشر مع كل فرع من فروع المؤسسات المتعاملة مع البريد، حيث يتم تسديد المستحقات من قبل المواطن عبر شبابيك البريد وتذهب مباشرة إلى السجلات المالية الخاصة في تلك المؤسسات الكترونيا. ونوه بأنه تم إدخال خدمة جديدة عبر الريال الالكتروني تتمثل في إمكانية قيام محلات الصرافة وشركات تحويل الأموال استخدام هذه التقنية التي تمكنهم من استخدام شبكة المكاتب البريدية في عموم الجمهورية لاستفادة المواطنين الذين يرتادون هذه المحلات أو المكاتب ،حيث تم التوقيع مع ثلاث شركات صرافة وتحويل أموال، والعملية تشهد نموا وقبولا من المستفيدين والمستخدمين لهذه التقنية. وحول التوجه نحو التوسع في مجالات استخدام الريال الالكتروني، قال نائب مدير عام الهيئة العامة للبريد :" إنه سيتم خلال المرحلة القادمة استكمال البنية التحتية لموقع الريال الالكتروني من خلال نقل قاعدة البيانات الخاصة بالريال الالكتروني من إدارة البريد التونسي إلى إدارة البريد اليمني بحيث يكون التطبيق محلي 100% في الهيئة العامة للبريد، بالإضافة إلى استكمال كافة التجهيزات التي تعمل بواسطتها خدمة الريال الالكتروني وتجهيزات الربط الشبكي، وإدخال البرمجيات على هذه التجهيزات الجديدة، وهو ما سيسهم في سرعة تبادل البيانات وكذا الزيادة في قاعدة التبادل مع كبار الزبائن أو المستخدمين لهذه الشبكة. وأشار إلى أن مجالات توسيع الريال الإكتروني مفتوحة، ويمكن أن يستوعب كافة الدفوعات الالكترونية. وكانت الهيئة العامة للبريد قد افتتحت المرحلة الأولى من مشروع خدمة الريال الإلكتروني عام 2002 بتكلفة تزيد عن 47 مليون ريال، وشمل المشروع نظام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى إرسال الحوالات المالية المحلية وشراء طوابع بريدية عبر الإنترنت. ويتم التعامل في هذه الخدمة بنظام الدفع الإلكتروني اوعن طريق شراء بطاقات مدفوعة القيمة مسبقا، وبفئات مختلفة تحتوي على أرقام حسابات سرية للمتعاملين بها.