ارتفع عدد المتعاملين بخدمة الريال الالكتروني التي تقدمها الهيئة العامة للبريد والتوفير البريد خلال العام الماضي الى 33 الفاً و 354 متعاملاً، مقابل 9 الاف و 963 متعاملاً في العام 2007م.. واوضح تقرير احصائي صادر عن الهيئة ان مبيعات الريال الالكتروني حققت ارتفاعاً خلال العام الماضي لتصل الى 256 مليوناً و 153 الف ريال، مقابل 177 مليوناً و 866 الف ريال في العام 2007م. ووفقا للتقرير - حصلت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه - فان التعامل مع خدمة الريال الالكتروني شملت تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف (الثابت والنقال) والصفر الدولي. واعتبر نائب مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فائز سيف عبده النمو المحقق في زيادة عدد المتعاملين بالريال الالكتروني مؤشر على تطور الثقافة المعلوماتية والتعامل مع الانترنت، لدى المواطن اليمني.. وأشار الى أن هذه الخدمة تستخدم كوسيلة لتسهيل المعاملات المالية للمستفيدين ويتم من خلالها تسديد فواتير المياه والكهرباء والاتصالات عبر شبكة الانترنت، كما يمكن بموجبها تحويل الأموال وشراء الطوابع البريدية من اي موقع وهي خدمة تقلل من الجهد والوقت. وقال “ان إدخال هذه الخدمة، ياتي في اطار استثمار تقنية المعلومات ضمن متطلبات الحكومة الالكترونية، لأن خدمة الريال الالكتروني وسيلة حديثة يستخدمها الافراد والمؤسسات والهيئات في تعاملاتهم المالية.. ونوه نائب مدير عام الهيئة العامة للبريد بأن معظم العواصم الرئيسة لمحافظات الجمهورية أصبحت الآن مرتبطة بشكل مباشر مع كل فرع من فروع المؤسسات المتعاملة مع البريد، حيث يتم تسديد المستحقات من قبل المواطن عبر شبابيك البريد وتذهب مباشرة إلى السجلات المالية الخاصة في تلك المؤسسات الكترونيا. وبين أنه تم إدخال خدمة جديدة عبر الريال الالكتروني تتمثل في إمكانية قيام محلات الصرافة وشركات تحويل الأموال استخدام هذه التقنية التي تمكنهم من استخدام شبكة المكاتب البريدية في عموم الجمهورية لاستفادة المواطنين الذين يرتادون هذه المحلات أو المكاتب.. يشار إلى أن الهيئة العامة للبريد قد افتتحت المرحلة الأولى من مشروع خدمة الريال الإلكتروني عام 2002 بتكلفة تزيد عن 47 مليون ريال، وشمل المشروع نظام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى إرسال الحوالات المالية المحلية وشراء طوابع بريدية عبر الإنترنت. ويتم التعامل في هذه الخدمة بنظام الدفع الإلكتروني اوعن طريق شراء بطاقات مدفوعة القيمة مسبقا، وبفئات مختلفة تحتوي على أرقام حسابات سرية للمتعاملين بها.