أقر المجلس المحلي بمحافظة إب إقامة مراكز لصرف مستحقات الرعاية الاجتماعية على مستوى العزل في جميع مديريات المحافظة، وتحويل الحالات المسقطة لمستحقين جدد من أبناء نفس المناطق. وأكد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين علي الورافي ضرورة أن يوفر فرع الهيئة العامة للبريد الكوادر اللازمة للقيام بمهامه في صرف مخصصات الضمان الإجتماعي على الوجه الأكمل وبما يمكن المسنين والمعاقين والنساء والأيتام من الحصول على مخصصاتهم بيسر وسهولة ويوفر عليهم الانتقال إلى مراكز المديريات. ،كما أكد محلي إب على السعي لاعتماد حالات ضمان أكثر تتناسب والحالة المعيشية والكثافة السكانية في المحافظة . وأقر المجلس رصد التعويضات للملاك الذين حجزت أراضيهم للمشاريع الخدمية والاستثمارية وفقا للقانون وتكليف المكاتب التنفيذية باستكمال توفير البنية التحتية للمشاريع كلا فيما يخصه والعمل على تلافي جوانب القصور أو الخلل التي تتعارض والتوجه العام نحو تهيئة محافظة إب كمحافظة سياحية أولى في الجمهورية . ووجه مكتب الأشغال العامة والطرق بمتابعة تنفيذ مشروع طريق اليخار- بني سبأ بمديرية القفر.. ورفع تقرير إلى المجلس حول مستوى تنفيذ مشروع الإنارة الكهربائية في مركز المحافظة والمديريات بتكلفة ملياري ريال ضمن مشاريع الخطة الاستثنائية للمحافظة . وأقر المجلس كذلك التحقيق مع مدير منطقة كهرباء يريم من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة حول عدم تنفيذ القرارات السابقة للمجلس . وأوصى محلي إب بمنع تعدد نقاط التفتيش الخاصة بضريبة القات والاكتفاء بنقطة واحدة في كل مدخل من مداخل مركز المحافظة ، شريطة أن لا تعيق حركة المرور، وتخصص بالقرب منها مساحات لسيارات بائعي القات ، وكذا إيجاد أسواق محددة لبيع القات في المدينة وتسويرها ورصفها ، ومنع البيع في غيرها لما تمثله الأسواق العشوائية من اختناقات مرورية وتلوث بيئي . وكان المجلس قد ناقش تقرير الهيئة الإدارية حول تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة ، ومقترحات حول تنمية المبادرات الذاتية والتعاونية وتنمية الموارد المحلية وتشجيع الاستثمار ، وتطوير أداء الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى ما يتعلق بأداء محليات المديريات ومخرجات عملها ، وكذا نشاط الهيئة الإدارية الرقابي باعتبارها لجنة المناقصات العامة بالمحافظة . واستعرض تقرير محافظ المحافظة الذي تضمن الأنشطة والفعاليات لقيادة المحافظة ، ومستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية ، وتنفيذ الموازنة السنوية وتحصيل الموارد، بالإضافة إلى تقريري كل من رئيس لجنة التخطيط والمالية جبران باشا حول النزول الميداني لمراقبة آلية تحصيل ضرائب القات ، ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية علي السميري حول صرف مستحقات صندوق الرعاية