كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال دراسة شملت الجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي"، وتشمل الموظفين على الكادر العام للوزارات والجهات الاتحادية، باستثناء موظفي وزارة الداخلي أو الكادر القضائي أو الكادر الدبلوماسي، أن عدد الترقيات بأنواعها منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي لغاية أكتوبر/تشرين الأول بلغت 800 ترقية، منها 713 ترقية للمواطنين . ولفتت إلى أن وزارة التربية تصدرت الجهات الاتحادية، من حيث عدد الترقيات بواقع 370 ترقية، كانت بمجملها للمواطنين، في حين احتل المجلس الوطني للإعلام المرتبة الثانية بواقع 68 ترقية، منها 37 ترقية للمواطنين، و31 ترقية لغير المواطنين، واحتلت وزارة الاقتصاد المرتبة الثالثة من حيث عدد الترقيات بواقع 51 ترقية، 36 منها للمواطنين . وأشارت الدراسة إلى أن عدد الترقيات المالية والمالية الاستثنائية بلغت 47 ترقية، منها 46 ترقية للموظفين المواطنين، وترقية واحدة لغير المواطنين، احتلت فيها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الصدارة بعدد الترقيات بواقع 28 ترقية . وبينت الدراسة أن عدد حالات إنهاء الخدمة في الوزارات الاتحادية من بداية شهر يناير لغاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بلغت 390 حالة، منها 239 مواطناً، و151 من غير المواطنين، وجاءت وزارة التربية في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات إنهاء الخدمة بواقع 152 حالة، منها 94 مواطناً . وأوضحت الهيئة، أن الدراسة الإحصائية أجريت على 18 جهة اتحادية تضم 15 وزارة و3 هيئات اتحادية مستقلة، جميعها لها إحصاءات عامة وتفصيلية لدى الهيئة ومشمولة بالإحصائيات وفق نظام "بياناتي" . وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الجهات، لا تضم موظفي وزارة الداخلية أو الكادر القضائي أو الكادر الدبلوماسي . وبينت في وقت سابق أن عدد التعيينات في الجهات الحكومية المشغلة لنظام "بياناتي"، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 1200 تعيين، منها 627 موظفاً مواطناً، و573 موظفاً غير مواطن . وتصدرت وزارة الصحة الجهات الحكومية من حيث عدد التعيينات خلال ال 10 أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 657 تعييناً، منها 164 مواطناً، و493 لغير المواطنين، وتذيلت وزارة التعليم العالي الجهات الاتحادية من حيث عدد التعيينات بواقع 3 تعيينات خلال الفترة ذاتها . ويوفر نظام "بياناتي" الذي تستفيد منه 18 جهة اتحادية، قاعدة لبيانات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تعكس واقعها وتدعم متخذي القرار، وتسهيل الإجراءات الإدارية والعمليات المالية المرتبطة بالموارد البشرية، والمساهمة في الارتقاء بأداء الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وبالتالي تنميتها وتطويرها استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية .