عندما دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى إقرار قانون للزواج المدني، فأن أهدافا عدة قد تتحقق من وجهة نظره ومنها إلغاء الطائفية وتعزيز العيش المشترك. بيروت: عبر الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاحد عن تأييده العمل على "قوننة الزواج المدني" في بلد لا يعترف بمثل هذا الزواج وترعى شؤون الاحوال الشخصية فيه الطوائف المختلفة. وكتب سليمان على صفحته على "فايسبوك" وحسابه على "تويتر" صباح الاحد "يجب أن نعمل على قوننة عقد الزواج المدني. فهي خطوة من خطوات إلغاء الطائفية وتعزيز العيش المشترك". ثم دعا اللبنانيين الى ابداء الرأي بهذا الموضوع. واثار بذلك حلقة نقاش واسعة لم تنته بعد. واذا كانت بعض التعليقات انتقدته، مثل قول احدهم ان "الزواج المدني مخالف للشريعة الاسلامية"، وتعليق آخر بان القصد من الزواج المدني "تذويب مسيحيي الشرق"، فان طرح رئيس الجمهورية حظي بعد ساعات من نشره على اكثر من 2600 تأييد (لايك). وبين المؤيدين ناشطون في المجتمع المدني وفنانون معروفون. وكان رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي طرح العام 1998 قوننة "الزواج المدني الاختياري" في لبنان، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية. وتنظم كل طائفة من طوائف لبنان ال17 احوال افرادها الشخصية. وغالبا ما يتعرض الراغبون بالزواج من مذهبين مختلفين لضغوط اجتماعية. ورغم ذلك، تكثر الزواجات بين اشخاص من طوائف مختلفة. ويعمد احد الشريكين احيانا الى تغيير مذهبه ليتمكن من عقد زواج ديني، او ينتقل الشريكان الى بلد آخر، وغالبا الى قبرص المجاورة، لعقد زواج مدني يمكن تسجيله في لبنان متى عقد في الخارج. من ناحيته أكد وزير العدل شكيب قرطباوي أنه "سيضاعف جهوده لإيجاد الآلية لجعل الزواج المدني نافذا في لبنان وليس في الخارج"، لافتا إلى أنه "يجب أن يكون هناك مشروع قانون في المجلس النيابي". وأوضح في حديث إلى "تلفزيون لبنان" أنه "مع تشريع هذا الموضوع بصورة واضحة وعلى كل انسان اختيار ما يريد"، لافتا إلى أنه "يفضل أن يصدر قانون من المجلس النيابي لكي لا يكون هناك التباسات". وتساءل: "ماذا يمنع أن يقوم الزواج المدني في لبنان؟"، مشددا على "رفضه لأن يكون المضي بهذا الأمر مشروطا بشطب الطائفة عن القيد".
